توفیق مشروط انتخابات تناسبی
جهان‌صنعت – درست شش‌ماه و ۱۵روز تا موعد برگزاری هفتمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که قرار است در یازدهمین روز اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار شود، باقی مانده و اگرچه هنوز نشانه روشنی از ورود احزاب و جریان‌های سیاسی به این رقابت انتخاباتی به چشم نمی‌آید اما دو تفاوت عمده در نوع برگزاری این انتخابات و در عین حال، عدم دخالت شورای نگهبان و نظارت استصوابی شش‌فقیه و شش‌حقوقدان این نهاد در بررسی صلاحیت کاندیداهای این انتخابات، باعث شده نگاه ناظران به انتخاباتی که بهار سال آینده برگزار خواهد شد، نگاهی متفاوت باشد.
انتخاباتی بدون نظارت استصوابی
بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها البته همیشه و در تمامی ادوار پیشین هم بدون دخالت شورای نگهبان و بدون اعمال نظارت استصوابی مدنظر اعضای این نهاد انجام شده؛ نکته‌ای که باعث شده به باور برخی ناظران، دست‌کم به‌لحاظ ساختاری این امکان فراهم باشد که کاندیداهایی قادر به رقابت در این کارزار انتخاباتی باشند که سلایق بخش‌های عمدتا مغفول‌مانده جامعه را نیز پوشش می‌دهند.
هرچند باتوجه به اینکه روند بررسی صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات شوراها، زیرنظر هیاتی متشکل از نمایندگان مجلس انجام می‌گیرد، این احتمال که کاندیداهایی با رویکردهایی متنوع‌تر، موفق به شرکت در انتخابات شوند، به‌نحوی تابعی است از گوناگونی گرایش‌های سیاسی نمایندگان مجلس وقت.
در نتیجه در بزنگاه‌هایی که ترکیب مجالس همچون مجالس پنجم، ششم یا دهم، آزاداندیش‌تر یا متکثرتر باشد، نظارت بر داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز با نگاهی بازتر انجام می‌شود و در نتیجه کاندیداهایی با گرایش‌های به‌نسبت متفاوت، امکان می‌یابند که بخت خود را برای تصاحب کرسی‌های پارلمان‌های شهری و روستایی به رای شهروندان بگذارند و در مقابل در دوره‌هایی همچون همین دوره کنونی که اکثریت نمایندگان مجلس را اصولگرایان، آن هم عمدتا اصولگرایانی متمایل به طیف‌های تندروتر این جریان سیاسی را تشکیل می‌دهند، طبیعتا خروجی نظارت‌شان نیز تفاوت چندانی با خروجی نظارت استصوابی شورای نگهبان نخواهد داشت.
ادعایی که دست‌کم در این شش‌دوره گذشته انتخابات شوراهای شهر و روستا، در عمل به اثبات رسیده است؛ چنان که نخستین دوره انتخابات شوراها که در اسفندماه ۷۷ و زیرنظر مجلس پنجم و نیز دوره دوم این انتخابات که اسفندماه ۸۱ و زیرنظر مجلس ششم برگزار شدند، عملا آزادترین ادوار انتخابات بوده و در دوره‌های بعد هم، بی‌تردید انتخابات دوره پنجم که زیرنظر نمایندگان عمدتا میانه‌روی مجلس دهم برگزار شد، انتخاباتی بود با کاندیداهای به‌نسبت متنوع و پرشمار و تقریبا اغلب گرایش‌های سیاسی داخل کشور، در انتخابات، کاندیدا داشتند.
حال آنکه باقی دوره‌ها که زیرنظر مجالس هفتم، هشتم، نهم و یازدهم برگزار شد، همچون فضای حاکم بر این ادوار مجالس به انتخاباتی با رقابتی حداقلی تبدیل شد که در آن، عمدتا طیف‌های مختلف اصولگرایان با یکدیگر رقابت می‌کردند.
روندی که قاعدتا در انتخابات پیش‌رو نیز کمابیش ادامه خواهد یافت و اگرچه می‌توان امیدوار بود که رقابت در انتخابات شورای شهر اردیبهشت‌ماه سال آینده در قیاس با رقابتی که در جریان انتخابات شورای شهر پیشین که تحت نظارت تقریبا استصوابیِ نمایندگان مجلس انقلابی در دوره یازدهم برگزار شد، رقابتی متنوع‌تر و جدی‌تر باشد اما درنهایت، نباید چندان به نتایج بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات پیش‌رو امیدوار باشیم.
صلاحیت‌سنجی کاندیداها با معیارهای ترکیبی یکدست اصولگرا
بیش از یک سال پیش، در هفتمین روز مهرماه ۱۴۰۳ بود که نمایندگان عمدتا اصولگرای مجلس دوازدهم، با یک رای‌گیری درون‌پارلمانی، ترکیب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور را مشخص کردند تا در حالی که بنابر قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، این ترکیب باید متشکل از سه نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای و دو تن از اعضای کمیسیون اصل نود مجلس باشد، به‌ترتیب محمدصالح جوکار، کامران پولادی و سیدمرتضی محمودی به‌عنوان سه نماینده اصولگرای کمیسیون شوراها و محمد معتمدی‌زاده و علی کشوری نیز به‌عنوان دو نماینده اصولگرای کمیسیون اصل نود مجلس، به عضویت هیات پنج نفره نظارت بر انتخابات شوراهای هفتم انتخاب شوند.
هیاتی که در ادامه و البته مطابق انتظار و پیش‌بینی‌ها، جوکار را به‌عنوان رییس خود معرفی کرد و پولادی و کشوری نیز به‌عنوان نایب‌رییس و سخنگوی هیات انتخاب شدند. هیاتی متشکل از پنج نماینده اصولگرا که حالا مسوول اصلی بررسی صلاحیت داوطلبانی هستند که در سراسر کشور، خود را برای حضور در هفتمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا آماده می‌کنند.
انتخابات تناسبی؛ روزنه امید برای جلوگیری از یکدست‌سازی
در شرایطی که با توجه به ترکیب یکپارچه اصولگرای هیات‌مرکزی نظارت، نمی‌توان امید چندانی به عبور کاندیداهای غیراصولگرا از سد نظارت این هیات شد، شیوه برگزاری انتخابات دوره هفتم شوراهای شهر و روستا که در پایتخت، متفاوت از ادوار پیشین نیز خواهد بود، این امید را ایجاد کرده که دست‌کم ۲۱ کرسی شورای شهر تهران، به‌طور تام و تمام توسط یک جریان خاص سیاسی قبضه نشوند.
آن‌طور که برگزارکنندگان این انتخابات در وزارت کشور اعلام کرده‌اند، هفتمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا به‌شیوه تناسبی برگزار می‌شود و بر این اساس، رای‌دهندگان قادر به رای‌دهی به یک حزب یا جریان بوده یا می‌توانند به یک نفر رای دهند؛ این در حالی است که در صورتی که رای‌دهنده‌ای به یکی از نامزدهای یک حزب رای بدهد، آن رای در عمل برای کل آن حزب محسوب می‌شود.
البته چنان که اشاره شد، این شیوه از برگزاری در این دوره از انتخابات به‌صورت آزمایشی و تنها در شهر تهران برگزار می‌شود و از انتخابات دوره هشتم شوراها در تمامی شهرهای بالای ۴۰۰هزار نفر این انجام خواهد شد. این در حالی است که تمامی فرآیند برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا برای نخستین‌بار به‌صورت کاملا الکترونیکی برگزار خواهد شد.
تحلیل محمود میرلوحی درباره انتخابات تناسبی
در شرایطی که برخی ناظران معتقدند حرکت به سوی انتخابات تناسبی، می‌تواند بسیاری از مشکلات نظام انتخاباتی ما را مرتفع کند، سیدمحمود میرلوحی که علاوه‌بر ایفای مسوولیت استانداری در چند استان مختلف در دولت اصلاحات، برای مقطعی در وزارت کشور دولت اصلاحات نیز به‌عنوان معاون پارلمانی فعالیت کرده و کمتر از یک دهه پیش نیز در جریان انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر به‌عنوان یکی از ۲۱ اصلاح‌طلب موفق به ورود به پارلمان شهری پایتخت شد، معتقد است «نظام انتخاباتی ما مشکلات عدیده‌ای دارد و حرکت به سوی انتخابات تناسبی در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها می‌تواند گام نخست به سوی برگزاری انتخابات حزبی باشد.»
او که در این رابطه با «جهان‌صنعت» گفت‌وگو می‌کرد، با تاکید بر اینکه «معضل اساسی نظارت استصوابی شورای نگهبان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات ساختاری نظام انتخاباتی جمهوی اسلامی باعث شده، بسیاری از دیگر ایرادها مغفول و پنهان بمانند»، می‌گوید: «امروز فناوری‌های نو در برگزاری انتخابات نقش مهمی ایفا می‌کنند و همزمان احزاب نیز نه صرفا به‌عنوان شرکت‌کننده در انتخابات بلکه علاوه‌بر آن، به‌عنوان برگزارکننده و ناظر نیز در فرآیند انتخابات دخیل هستند.»
او که ریاست کمیسیون اقتصادی پنجمین دوره شورای شهر تهران را برعهده داشت، می‌گوید: «در تمام نظام‌های انتخاباتی، سازوکارهای متعددی برای نظارت و کنترل آرا پیش‌بینی شده و منافذی که احیانا منجر به بروز تخلف و تقلب در انتخابات می‌شوند با اتکا به این راهکارها رفع و رجوع می‌شوند.»
احزاب کماکان جایگاه واقعی خود را در انتخابات پیدا نکرده‌اند
میرلوحی که تاکید دارد «مهم‌ترین ایراد نظام انتخاباتی ما این است که کماکان تحزب، جایگاه واقعی خود را در انتخابات پیدا نکرده»، گفت: «در حالی که انتظار می‌رود ما همگام با پیشرفت‌های نیم‌قرن گذشته در سازوکار برگزاری انتخابات، پیش برویم و هر سال، فرآیند برگزاری انتخابات را بهبود ببخشیم، متاسفانه در این چند دهه حتی نتوانسته‌ایم آنچه در قانون اساسی خودمان در این زمینه پیش‌بینی شده را نیز محقق کنیم.»
او گفت: «متاسفانه در حال حاضر تنها جایگاه و نقشی که برای احزاب متصور هستند، همین بحث تبلیغات و پوسترچسبانی است؛ حال آنکه نظام انتخاباتی ما کماکان غیرحزبی است و در نتیجه امکان نظارت بر کاندیداهای پیروز در انتخابات وجود ندارد.»
او با بیان اینکه «برگزاری انتخابات تناسبی، گام نخست در راستای اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی است»، گفت: «در انتخابات شوراها هم اگرچه بررسی صلاحیت کاندیداها زیرنظر نمایندگان مجلس انجام می‌شود اما وقتی نمایندگان مجلس، خودشان برآمده از نظام انتخاباتی دو مرحله‌ای و نظارت استصوابی هستند، طبیعتا نمی‌توان امیدوار بود که این رویکرد انقباضی را در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها تسری ندهند!»
موفقیت انتخابات تناسبی مشروط است به افزایش مشارکت
این عضو ارشد حزب اتحاد ملت با اشاره به بحران مشارکت در انتخابات گوناگونی که دست‌کم از اسفندماه ۹۸ به این سو برگزار شده، گفت: «انتخابات هفتمین دوره شورای شهر برخلاف ادوار پیشین، به‌طور مستقل از دیگر انتخابات برگزار می‌شود؛ حال آنکه در ادوار گذشته انتخابات شوراها همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شد و همین مساله، تاحدودی به افزایش مشارکت کمک می‌کرد.»
او یادآور شد: «متاسفانه از انتخابات اسفندماه ۹۸ به این‌سو که روند یکدست‌سازی و متعاقبا خالص‌سازی آغاز شد، این نگرانی به‌طور جدی وجود دارد که انتخابات با مشارکت بسیار ناچیز برگزار شود و طبیعتا در چنین شرایطی، برگزاری انتخابات به‌طور تناسبی می‌تواند تا حدودی منجر به افزایش نقش احزاب در انتخابات شود. هرچند همین مساله نیز به عوامل متعدد دیگری وابسته است.»
او یادآور شد که «تناسبی شدن یعنی احزاب برای اولین بار می‌توانند فعال‌تر از گذشته وارد گود رقابت شوند و اگر مشارکت واقعی باشد، می‌توان امیدوار بود که دیگر شاهد پیروزی قاطع یک لیست در هر حوزه انتخابیه نباشیم و دو یا سه ائتلاف قوی بتوانند کرسی‌ها را میان خود تقسیم کنند؛ با این همه اما چنان که اشاره شد، این مهم وابسته به آن است که مردم پای صندوق‌ها حاضر شوند، وگرنه حتی برگزاری انتخابات به‌صورت تناسبی نیز کارساز نخواهد بود.»
