20 - 05 - 2020
توصیههایی در وقت اضافه
گروه صنعت- مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای کاری خود اقدام به بررسی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر بخشهای مختلف تولیدی و صنعتی کشور کرده و با تاکید بر میزان آسیبدیدگی صنایع از پاندومی کرونا پیشنهاداتی را برای رفع و یا کاهش این آسیبها مطرح کرده است. در واقع مجلس دهم در حالی نسبت به ارائه پیشنهادات اقدام کرده که بررسیها نشان میدهد بخشی از نقطه نظرات مطرح شده تکرار خواستههای فعالان صنعتی همچون امهال انواع بدهیهای مالیاتی، بانکی و تامین اجتماعی است که بارها بر آن تاکید شده و به عقیده کارشناسان تکرار دیرموقع این موارد در حالی که عملاً تنها یک روز از عمر مجلس شورای اسلامی باقی مانده بیشتر جنبه نمایشی خداحافظی داشته و تاثیری در شرایط تولیدکنندگان نخواهد داشت. همچنین فعالان بخش صنعت کشور معتقدند با توجه به شرایط درآمدی و هزینهای دولت امیدی به تحقق این پیشنهادات و وعدههای بیان شده از سوی دولت ندارند و تنها راه نجات صنایع کشور بازگشت هر چه سریعتر اوضاع به حالت قبل و ازسرگیری کار است چراکه تجربه نشان داده هیچیک از وعدههای حمایتی محقق نمیشود. بخش دیگری از این گزارش نیز بر منفی شدن تراز تجاری کشور در سال جاری و در نتیجه کمبود ارز برای تامین مواد اولیه بنگاههای تولیدی اشاره دارد که البته راهکاری برای این معضل پیشنهاد نشده اما کارشناسان معتقدند تامین ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه و قطعات بخش تولید باید در اولویت دولت قرار گیرد و دولت باید این ارز را از هر منبعی همچون صندوق ذخیره ارزی تامین کند و در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا چرخ تولید از کار نیفتد.
کرونا روند تامین مواد اولیه را دشوار کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود تاثیر شیوع ویروس کرونا بر بخشهای مختلف تولیدی، صنعتی، معدنی، پتروشیمی، سلامت و کسبوکارها را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در بخشی از این گزارش عنوان شد که شیوع این بیماری بیشترین آسیب را به واحدهای صنعتی وارد کرده است. بلاتکلیفی واحدهای تولیدی در راستای عدم قطعیت در تصمیمگیریهای دولت، مشکلات قراردادی برای شرکتهای پروژهمحور و عقبافتادگی در برخی از بخشها از تاثیرات منفی شیوع این ویروس در حوزه صنعت است.
بخش دیگری از آسیب شیوع ویروس کرونا بر بخش صنعت به مشکلات واردات مواد اولیه مربوط میشود. شیوع این ویروس به کاهش مبادلات تجاری دنیا منجر شده و پیشبینی میشود که ارزش صادرات ایران نیز در سال جاری نسبت به سال ۹۸ کاهش پیدا کند. براساس آمار منتشرشده در سال قبل حجم ارزش تجارت ایران در سال قبل ۸۵ میلیارد دلار بود که از این میزان سهم واردات ۷/۴۳ و صادرات ۳/۴۱ میلیارد دلار بود.
باتوجه به شیوع ویروس کرونا پیشبینی میشود که در سال جاری حداکثر صادرات ایران به ۳۰ میلیارد دلار برسد. این موضوع در حالی است که حداقل نیاز ارز وارداتی حدود ۳۵ میلیارد دلار برآورد شده است. البته حتی اگر میزان ارز مورد نیاز کالاهای اساسی کشور نسبت به سال قبل تغییری نکند، همچنان کشور با کسری ارز روبهرو بوده و بیشترین کسری ارز به حوزه تولید اصابت خواهد کرد چراکه بر اساس آمار موجود بیش از ۸۰ درصد از واردات کشور را کالاهای سرمایهای، واسطهای، قطعات و مواد اولیه تشکیل میدهند.
همچنین با شیوع ویروس کرونا، شوک منفی سمت عرضه در قالب ایجاد چالش در تامین مواد اولیه و شوک منفی تقاضا بهصورت کاهش در تقاضا منجر به رکود در صنایع میشود. این مشکل خود را بهصورت کسری در تراز تجاری کشور نشان میدهد. از طرفی، تامین تجهیزات به خصوص صنایع ماشینسازی (این صنعت در خطوط تولید همه صنایع کاربرد دارد) و ساخت وسایل نقلیه موتوری یکی از چالشهای اساسی سال ۱۳۹۹ خواهد بود چراکه براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیشترین اقلام عمده وارداتی طی سالهای اخیر برحسب قسمتهای ۲۱گانه کتاب قانون مقررات واردات و صادرات، به طور عمده مربوط به بخشهای ماشینآلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی، اجزا و قطعات آنها و… با سهمی بالغ بر ۲۰ درصد از کل ارزش واردات است که این قلم از کالاها به طور عمدهدر قالب قطعات منفصله نیمهساخته (S.K.D) و کاملا منفصله (C.K.D) وارد میشوند.شیوع این بیماری با تعطیلی نسبی حوزه تولید و بازارها به تبع شیوع کرونا، سبب بهوجود آمدن دیون عقبافتاده واحدهای تولیدی در حوزههای بانکی، بیمه تامین اجتماعی و مالیات (به خصوص برای واحدهایی که با توجه به دستورالعمل ستاد کرونا مجبور به تعطیلی واحدهای خود شدهاند) شده است. اگرچه متولیان هر سه حوزه مطروح شده تصمیماتی برای به حداقل رساندن تاثیرات شیوع این ویروس گرفتهاند اما موضوع حائز اهمیت، تسریع در انجام و عملیاتی کردن تصمیمات است چون ممکن است تصمیم مناسبی گرفته شود اما اگر در زمان مناسب اجرایی نشود دیگر تاثیرگذاری مدنظر را نخواهد داشت و حتی در برخی موارد به ضدهدف خودش منجر شود. از طرفی موضوع نظارت بر اجرای صحیح مصوبات و تصمیمات دولت در این خصوص نیز حائز اهمیت است که با توجه به تجربه سال ۱۳۹۸ و مصوبات رونق تولید، امکان عدم وجود وحدت رویه در سازمانهای استانی دور از انتظار نیست.در ادامه این گزارش، پس از بیان مشکلات بخش صنعت پیشنهادها و راهکارهای مقابله با آثار سوء شیوع ویروس کرونا بر بخش صنعت نیز مطرح شد. امهال سررسید اقساط تسهیلات واحدهای تولیدی یادشده بدون تعلق جرائم دیرکرد، تعویق سهم کارفرما از تامین اجتماعی (متناظر با نرخ حداقل دستمزد) برای مدت سه ماه و تقسیط آن برای ماههای بعد توسط دولت در واحدهای تولیدی مورد نظر و کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی یادشده و نظارت بر اجرای طرح گام برای تامین سرمایه در گردش بنگاههای کوچک و متوسط از جمله پیشنهادات مطرح شده بود.
همچنین پیشنهاد ایجاد مکانیسم فروش اعتباری (آتی سه ماهه) مواد اولیه مورد نیاز صنایع پاییندست از جمله نساجی، لوازم خانگی، توسط صنایع بالادستی از جمله فولاد و پتروشیمی در بورس کالا از دیگر پیشنهادات مطرح شده بود.
اختصاص بخشی از تسهیلات کرونایی دولت (۷۵ هزار میلیارد تومان) به صنایع کوچک با حفظ حداقل ۹۰ درصد نیروی کار و تولید واحدهای مذکور، پوشش بیمه مسوولیت در خصوص این بیماری و عواقب ناشی از آن در واحدهای صنعتی کوچک و متوسط بخش دیگری از پیشنهادات مطرح شده از سوی مجلس در زمینه حمایت از صنایع کوچک و متوسط بود.همچنین در بخش دیگری از این گزارش بر استفاده از ظرفیتهای خالی و افزایش بازدهی صنایعی که بازدهی زیر ۷۰ درصد دارند از جمله صنعت خودروسازی (۳۵ درصد)، لوازم خانگی (۱۵ درصد) به منظور افزایش عرضه نیز تاکید شده است.
خداحافظی با توصیههای حمایتی
عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی تهران درخصوص اثربخشی پیشنهادات مطرح شده از سوی مجلس شورای اسلامی برای مقابله بخش صنعت درمقابل اثرات شیوع ویروس کرونا به «جهانصنعت» گفت: حدود سه ماه از درگیری بخشهای مختلف ازجمله صنعت با کرونا میگذرد و در این مدت مجلس اقدامی برای کمک به بخشهای مختلف از جمله صنایع برای عبور از کرونا نداشته و در حالی که تنها یک روز به عمر این مجلس باقیمانده اقدام به بیان پیشنهاداتی برای عبور بخش صنعت از بحران کرونا کرده که تنها شبیه به توصیه بوده و دولت نیز الزامی برای اجرای این پیشنهادات ندارد.
وی ادامه داد: در این مدت آسیب ناشی از کرونا بر بخش صنعت و تولید کشور به میزانی زیاد شده که حمایتهای مطرح شده همخوانی با نیاز بخش صنعت ندارد. البته باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و درآمد دولت فعالان بخش صنعت امیدی نیز به تحقق وعدههای مطرح شده ندارد. ایران در یکی دو سال اخیر تحت شدیدترین تحریمها قرار داشته و شیوع کرونا نیز با کاهش صادرات غیرنفتی و همچنین کاهش جهانی قیمت نفت از درآمدهای دولت کاسته و در عین حال شیوع این بیماری نیز بر هزینههای دولت افزوده، بنابراین حتی درصورت وعده حمایت نیز فعالان بخش صنعت امیدی به عملی شدن وعدهها ندارند.
آرگون گفت: در حالی که بخش صنعت کشور برای حفظ تولید و اشتغال خود نیاز به حمایت دارد اما میزان حمایتهای صورت گرفته در این مدت نیز بهنحو و میزانی نبوده که رضایتمندی فعالان بخش تولید را ایجاد کند و پیشنهادات مطرح شده از سوی مجلس نیز الزام قانونی نداشته و نمیتوان امیدی به اجرای آن داشت.
این عضو اتاق بازرگانی در ادامه گفت: در این شرایط تنها امید فعالان اقتصادی بازگشت هرچه سریعتر شرایط به حالت پیش خود است. استمرار شرایط کرونایی هر روز به بنگاههای تولیدی آسیب بیشتری وارد میکند. اگرچه که واحدهای تولیدی کشور بازگشایی شدهاند اما شیوع ویروس کرونا باعث کندی تامین مواد اولیه شده چراکه از سویی تخصیص ارز در کشور دچار اختلال شده و از سوی دیگر نیز مبادلات تجاری دنیا و حملونقل بینالمللی در یک بازه زمانی متوقف شده بود.
دولت موظف به حل مشکل ارزی تولیدکنندگان
محمدقلی یوسفی کارشناس اقتصادی درخصوص کسری ارز در تامین مواد اولیه بخش صنعت کشور به «جهانصنعت» گفت: تامین ارز مورد نیاز برای بنگاههای تولیدی به هر روشی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و دولت نمیتواند با بیان این موضوع که میزان ارز صادرات کشور نسبت به ارز حاصل از واردات کمتر است از وظیفه تامین ارز عقبنشینی کند چرا که وظیفه دولت حل چنین مشکلاتی در شرایط بحرانی است.وی افزود: در این شرایط ابتدا باید دولت برآوردی از صنایع دولتی کشور داشته باشد و به هر نحوی این امکان را فراهم کند که این شرکتها با ظرفیت اسمی خود فعالیت کنند. اگر این بنگاهها برای تامین مواد اولیه، قطعات و… نیاز به ارز دارند این نیاز برطرف شود. در واقع تامین ارز این بخش نسبت به ارز مواد مصرفی اولویت دارد. چراکه بدین ترتیب از سویی تولید و اشتغال در این بخشها حفظ میشود و از سوی دیگر اغلب این صنایع مادر بوده و خود تامینکننده مواد اولیه سایر صنایع کشور هستند.
یوسفی ادامه داد: بنگاههای بخش خصوصی پیش از شیوع کرونا نیز در اثر تحریم با مشکلات فراوانی روبهرو بودند. در اثر شیوع این بیماری نیز این صنایع آسیب دوچندانی دیدند و در حال حاضر نیز تامین ارز برای واردات مواد اولیه آنها با اختلال روبهرو شده. در این شرایط دولت باید به این بنگاهها وام ارز بدهد تا آنها بتوانند بدون دغدغه ارزی مواد اولیه خود را تامین کنند. در نهایت نیز وام را از تولیدکننده بهصورت ارزی پس بگیرد که دچار مشکل نیز نشود.این کارشناس اقتصادی در خصوص نحوه تامین ارز در حالی که تراز تجاری واردات و صادرات کشور منفی است گفت: در شرایطی که کشور با شدیدترین تحریمها روبهرو شده طبیعی است که تراز تجاری منفی شود، اما دولت نمیتواند با بیان این موضوع از تامین ارز بخش تولید شانه خالی کند. صندوق ذخیره ارزی یکی از منابعی است که در این شرایط میتواند به کمک کشور آید و با اعطای وام ارزی به بخش خصوصی مشکل را برطرف کند.وی افزود: البته در اعطای این تسهیلات ارزی باید دقت و نظارت کافی صورت گیرد تا حتما این ارز برای واردت مواد اولیه بخش تولید به مصرف برسد.
یوسفی در ادامه به واردات مواد اولیه با ارز با منشأ خارجی اشاره کرد و گفت: این راهکار نیز در تامین ارز مورد نیاز واردات تا حدی میتواند موثر واقع شود. البته باید در این مورد میان صادرکنندگان بخش خصوصی و دولتی تفاوت قائل شد.
وی افزود: صادرکنندگان غیرنفتی کشور به دو گروه خصوصی و دولتی تقسیم میشوند: بنگاههای دولتی باید موظف به بازگشت ارز به کشور و یا تحویل ارز به بانک مرکزی در خارج از کشور بوده و ارز حاصل از صادرات آنها در داخل کشور و یا کشوری دیگر به تولیدکنندهای که نیاز به واردات مواد اولیه دارد، اختصاص یابد. اما اگر بنگاه خصوصی اقدام به صادرات محصول خود کرد، باید این حق را داشته باشد که با قیمت دلخواه ارز را در داخل و یا خارج از کشور به بنگاه تولیدی که نیاز به واردات مواد اولیه دارد بفروشد.یوسفی گفت: اما در زمینه قیمت ارز صادرکننده بخش خصوصی، دولت نباید ورود کند و از قیمتگذاری کنترلی دستوری بپرهیزد چرا که این سیاستهای دستوری و کنترلی تنها باعث تضعیف صادرات و یا ایجاد مسیری برای دور زدن و فساد میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد