23 - 04 - 2020
توسعه تولیدات صادراتمحور با اهرم شرکتهای دانشبنیان
«جهان صنعت»- اتاق بازرگانی به عنوان مجموعه سازمانیافته غیردولتی شبکهای است از بازرگانان، صاحبان مشاغل و کسبوکارها، که اگرچه در تدوین و تصویب قوانین تاثیرگذار بر تجارت نقشی ندارد، اما به عنوان اهرمی برای تحمیل خواستههای کسبوکارهای مختلف به قانونگذار، میتواند تاثیر بسزایی در جهت دهی قوانین در راستای تسهیل فعالیت بازرگانان، صنعتگران و کشاورزان داشته باشد.
در شرایط فعلی ۸۰ درصد اقتصاد ایران در دست دولتیها یا خصولتیها است و متاسفانه بخش خصوصی کاملا مستقلی در ایران نداریم که به دنبال جامعه آزاد رقابتی و فعالیت در چارچوب قانون باشد. اگر بخش خصوصی به دنبال جلب توجه دولت باشد و از سوی دولتیها حمایت شود اقتصاد مسیر درستی را طی نخواهد کرد. اما اگر دغدغه فعالان اقتصادی را صدای رسا به گوش دولتمردان برساند و از منافع حزبی و جناحی استفاده نکند میتوان امید داشت که اقتصاد کشور با اهرم بخش خصوصی در مسیر توسعه حرکت کند.
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، حضور بخش خصوصی در عرصههای مختلف اقتصادی بسیار حائز اهمیت است لذا فعالتر شدن اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که مسوولیت خطیر سیاستگذاری و شتاب دادن به رشد شاخصهای توسعه اقتصادی و رونق کسبوکارهای داخلی را برعهده دارند، ضروری است؛ مسوولیتی که با اتخاذ تمهیدات لازم باید پررنگتر از گذشته دنبال شود تا با عزم فراگیر بتوان مراحل توسعه کشور را در شرایط سخت کنونی پشت سر گذاشت و وارد یک اقتصاد سالم با نشانههای شفافیت، رقابتپذیری و عدالتمحور شد.
در همین حال پای صحبتهای محمد پارسا از کاندیداهای بخش کشاورزی ائتلاف تشکلهای کارآفرین اقتصاد ملی و رییس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران و عضو سابق کمیسیون کشاورزی اتاق نشستیم و نظرات وی را درباره ساختار اتاق بازرگانی و چرایی تغییرات اساسی در سیاستگذاریهای اقتصادی جویا شدیم.
به اعتقاد این فعال اقتصادی شعار تغییر، تنها معطوف به تغییر در اتاق بازرگانی نیست بلکه تغییر به معنای تغییر در نگرش سیاستگذاران یعنی تغییر در نگاه به خصوصیسازی و ارجح دانستن مسائل اقتصادی موضوعات سیاسی است.
پارسا میگوید سیاست در اقتصاد کلان باید به سمت و سوی حمایت از خدمات و تولیدات صادرات محور باشد چراکه امروز ظرفیت اشتغالزایی برای یک میلیون فارغالتحصیل دانشگاهی را نداریم و باید با توسعه فعالیتهای اقتصادی به خارج از کشور، در جهت تولید کلان و صادرات محور گام برداریم به طوری که امروز ارزش شرکتهای دانشبنیان و فارغالتحصیلان دانشگاهی از نفت و منابع زیر زمینی بسیار بیشتر است.
متن کامل این گفت و گو در پی میآید.
در خصوص ساختار فعلی اتاق بازرگانی چه نظری دارید و در صورت رای آوردن و ورود مجدد به اتاق بازرگانی، آیا نیازی به اصلاح ساختار در اتاق وجود دارد؟
به طور حتم نیاز به اصلاح ساختار در حوزه فعالیتهای اتاق بازرگانی و ایجاد کمیسیونهای جدید در آن وجود دارد. یکی از این کمیسیونها، کمیسیون اقتصاد کلان است. پیشتر کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون اقتصادی سیاسی در اتاق بازرگانی تهران وجود داشت. زمانی که رییس کمیسیون انرژی و عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران بودم، در کمیسیون اقتصاد و سیاست، تمام افرادی که سابقه کار دولتی داشتند و به بیانی دیگر در سمت وزیر مشغول کار بودند یا جزو اساتید دانشگاهی بودند که با سازمان برنامه و بودجه نیز همکاری داشتند را دعوت و اعلام میکردیم که راهی جز ایجاد ارتباط با دنیا وجود ندارد و برنامهریزی سیاسی و اقتصادی را در این زمینه انجام دادیم.
پیشنهاد ما این بود که دولت تصمیم خود را تغییر دهد تا بخش خصوصی به بررسی بازارهایی که قادر به تعامل با آنها خواهد بود بپردازد و دست به سرمایهگذاری در آن کشورها بزند و بعد از آن دولت بر مبنای تصمیمات اقتصادی، روابط و تعاملات خود با آن کشورها را قویتر سازد؛ به این معنا که اقتصاد بر سیاست غالب شود.
پیشنهادی که به دولت فعلی و وزیر نیرو داده شد این بود که به ایجاد ۱۰ خط انتقال از روسیه همت بگماریم و از هر خط انتقال دو هزار مگابایت برق انتقال دهیم. این موضوع برای دستیابی به این هدف است که هاب انرژی منطقه شویم. اما نتوانستیم با وزیر نفت هماهنگی لازم را ایجاد کنیم.
در حوزه گاز اعلام کردیم که باید به هر میزان که فروشنده در حوزه گاز داریم، اقدام به خرید گاز از فروشندههای گاز در منطقه و از جنوب و شرق و غرب اقدام به صادر کردن گاز کنیم.
حتی اگر قادر به صادر کردن آن هم نباشیم میتوانیم با این مقدار گاز در مرز ایران و ترکمنستان ۲۰ هزار مگابایت نیروگاه بزنیم و برق تولیدی را با تکنولوژی جدید و با خط انتقالvc 800 کیلوولت که در ایران وجود ندارد به ترکیه و اروپا انتقال دهیم به این معنی که گاز را تنها به صورت گاز نمیفروشیم، بلکه آن را هم به صورت گاز و هم با تبدیل آن به برق میفروشیم.
بهترین مکان برای انجام چنین فرآیندی نزدیک دریاست که در مرز ایران و ترکمنستان و در دریای خزر این شرایط فراهم است. در جنوب نیز در خلیجفارس و دریای عمان مکان مناسب برای آن وجود دارد. این برق تولیدی میتواند به اروپا نیز انتقال داده شود. اما نکته مهم فروش آن با قیمتی رقابتی است که نیروگاههای کشورهای اروپایی در این خصوص قادر به ادامه فعالیت نباشند و برق را با قیمت پایین از ما بخرند. با وابسته کردن تعدادی از کشورها به ایران در این خصوص، درآمدهای صادراتی از مسیرهای مختلف حادث میشود که معنایی جز اقتصاد مقاومتی ندارد.
بنابراین باید هم در کشورهای عضو اکو سرمایهگذاری کنیم و هم به آنها کالا صادر کنیم چون ایران منشأ مواد معدنی است و ایران ۱۳ برابر متوسط سرانه دنیا مواد معدنی دارد. اما سطح حقوق و دستمزد در کشورهایی چون بنگلادش از ایران بالاتر است.
در شرایط فعلی سیاستگذاریهای اقتصادی را چگونه ارزیابی میکنید؟
دولتهای ما در حوزه اقتصاد کلان عمدا یا سهوا به نفع مردم تصمیم نمیگیرند که این خود یکی از عوامل شکلگیری چنین شرایطی است. وقتی اقتصاد غیرقابل پیشبینی است توانایی برای جذب سرمایهگذاری خارجی وجود ندارد. به نظر میرسد امنیت ما با بمب و موشک حاصل نمیشود. امنیت ما از نظر اقتصادی زمانی حاصل میشود که قادر به اداره کردن یک بازار بزرگ چند میلیونی باشیم. کشوری که به دنبال رشد باشد، میداند که اگر بازارهای مشترک و اتحادیه اروپا را در کنار خود نداشته باشد نمیتواند با چین و آمریکا رقابت کند.
بنابراین رشد اقتصادی ایران در قالب یک کشور با جمعیت ۸۰ میلیون نفری حاصل نمیشود و مجبوریم تولید و خدمات صادراتمحور داشته باشیم. دستور آن براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است، به این معنا که طبق برنامه ۲۰ ساله و چشمانداز ۱۴۰۴، صادرات کشور باید ۲۰۰ میلیارد دلار باشد، یعنی رشد اقتصادی سالانه هشت درصدی. اما چه کسانی باعث شدند رشد اقتصادی محقق نشود؟ دولت و سیاستگذاریهای غلط دولتمردان عاملان اصلی این مشکلات هستند.
با ثروتهای کلان موجود در کشور میتوانیم رشد اقتصادی بالایی را به دست آوریم. یکی دیگر از منابع موجود در کشور سرمایه انسانی کشور هستند بر این اساس سالانه یک میلیون نفر فارغالتحصیل دانشگاهی وارد بازار اقتصادی کشور میشوند و ایران رتبه چهارم را در حوزه پرورش نیروهای مهندسی دارد.
شرکتهای دانشبنیان و عملکردی که در طول این سالها از خود بروز دادهاند نشان میدهد اقتصاد ایران در بسیاری موارد رتبه اول و در دیگر موارد رتبههای دوم و سوم را از آن خود کرده است. بنابراین سرمایههای انسانی حاضر در فضای اقتصادی کشور میتواند نقش سازندهای در ایجاد فضای مثبت اقتصادی داشته باشد.
اما با وجود ظرفیتهای بالای فارغالتحصیلان دانشگاهی، متاسفانه ۸۰ درصد از سرمایههای ما از کشور خارج شده و تنها ۲۰ درصد از آنها در داخل کشور فعالیت مفید انجام میدهند. بنابراین شاید یکی از فعالیتهای مثبتی که میتوان انجام داد سرمایهگذاری روی کارهای تحقیقاتی دانشگاهیان است و ایجاد مشوق برای خلاقان شرکتهای دانشبنیان.
بنابراین اگر ساختار مناسبی در اقتصاد داشته باشیم و وابستگی آنها را به دولت کاهش دهیم، ثروتهای زیرزمینی و سرمایههای انسانی کشور نقش سازندهای در اقتصاد خواهند داشت.
متاسفانه در دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد و حسن روحانی نرخ ارز ثابت نگه داشته شد و در کنار مجلس کمدانش با دستور توقف واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی، فاتحه ۶۰ درصد اقتصاد کشور را خواندند که جبران خطاهای صورتگرفته، سالهای سال به طول میانجامد. اما موضوع اصلی این است که حتی جرات جبران نیز در این خصوص وجود ندارد و محمود احمدینژاد نیز با وجود دارا بودن جرات، اما سیاست درستی را در پیش نگرفت.
راهکارهای شما برای برونرفت از این مشکلات چیست؟
بدون اجرای سیاستهای پوپولیستی از بیتدبیری مدیریتی رهایی مییابیم. چگونه ممکن است فردی اقتصادنخوانده بدون دارا بودن تجربه فعالیت حتی در یک بنگاه اقتصادی بر صندلی ریاستجمهوری و وزارت یا صندلی مجلس تکیه میزند؟
در دوره خاتمی دولت ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت میکرد. اما این رقم اکنون به ۶/۱ تریلیارد تومان رسیده است و به چهار برابر بودجه رسیده است که در نتیجه افزایش نرخ تورم و نرخ ارز حادث شده و منابع دولت کاهشیافته و به شرکتهای دولتی بدهکار شده است که باید خسارات آنان را پرداخت کند که با چاپ پول ممکن میشود.
بنابراین با چاپ پول و پخش اسکناس ریالی بازار را متلاطم کردند بنابراین پولهای چاپشده به سمت بازارهای مسکن و ارز هدایت میشود. بنابراین چرا باید دولت همواره پول فروش نفت را به ریال تبدیل و کسری بودجه خود را جبران کند که نتیجهای جز لطمه زدن به مردم نخواهد داشت.
بنابراین باید پرسید چرا دولت قادر به تعدیل نرخ ارز نیست؟ این موضوع به دلیل سیاستی است که دولت را قادر به برانگیختن بازار ارز میکند یا به دلیل رابطه سیاسی موردنظر خود منافع خود و ذینفعانش را تامین میکند.
بر این اساس ارز دولتی و ارز نیمایی به دست صادرکنندگان واقعی نرسیده است و تمام آن در خدمت ذینفعان دولت قرار دارد، در مقابل صادرکنندگان واقعی مجبورند ارز موردنیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند.
اما در مقابل صادرکنندگان مجبورند ارزهای دریافتی حاصل از فعالیت صادراتی خود را به سامانه نیما وارد کنند؟
بله این اجبار وجود دارد. به عبارتی صادرکننده واقعی باید با ارز آزاد هزینههایش را انجام دهد اما با ارز نیمایی آن را به دولت بازگرداند.
ما در فدراسیون خود ۳۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم و تمام شرکتهای پتروشیمی و زیرمجموعههای آن، شرکتهای فرآورده نفتی، پیمانکارهای خدمات فنی و مهندسی و تولیدکنندگان تجهیزات در صنعت انرژی همگی ۳۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارند. اما آمارها نشان میدهد که با افزایش قیمت ارز این میزان از صادرات غیرنفتی کاهش یافته است، این موضوع به دلیل سیاستهای اشتباه دولت در تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارز است، این در حالی است که نرخ ارز باید قیمت قابل رقابت با بازارهای دنیا داشته باشد.
برای مثال کشورهایی چون هند و چین تلاش کردهاند با کاهش ارزش پول ملی تولیدات خود را به جهان صادر کنند که باعث افزایش سرمایهگذاری در این کشورها شده است.
اما متاسفانه اقتصاد ایران از سال ۱۳۴۰ تاکنون وارداتمحور بوده است، این در حالی است که درآمدهای ارزی به دلیل وجود ثروتهای طبیعی زیرزمینی به راحتی حاصل میشود اما دولت استفاده درستی از آن نمیکند و قیمتگذاری درستی در رابطه با نرخ ارز نکرده است.
از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۲ که قیمت نفت به پایینترین رقم خود رسیده بود نرخ رشد ۱۵ درصدی عاید اقتصاد کشور شد و تورم ۹/۱ درصد شد. دولت در آن زمان تصمیم گرفت قیمت نفت را بالا ببرد که این موضوع باعث سه برابرتر شدن رقم بودجه شد و همه آنچه در برنامه بودجه قید شده بود سه برابر شد بنابراین با توجه به مهیا نبودن زیرساختها در کشور سبب بالا رفتن تورم شد و در حوزه فعالیتهای اقتصادی با ترمز مواجه شدیم.
به دنبال آن اختلاف طبقاتی ایجاد شد که با افزایش سطح قیمتها شاهد رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی نرخ تورم از سال ۵۲ تا ۵۷ بودیم. در سال ۵۷ باید نرخ ارز به ۱۵ تومان میرسید اما در هفت تومان تثبیت شد و در چنین شرایطی صادرات غیرنفتی کشور به ۵۰۰ میلیون دلار رسید؛ کشاورزی نابود شد و با وجود نرخ واقعی ۱۵ تومانی ارز، واردات کالاها با قیمتهای پایینتری ممکن میشد بنابراین تولیدات داخلی کشور به حاشیه رفت.
بنابراین ثابت نگه داشتن نرخ دلار که در سالهای گذشته باعث ضربه به فعالیتهای تولیدی کشور شد در شرایط کنونی نیز در حال تکرار شدن است. با وجود آنکه دولت به دنبال اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است، اما هیچگاه از اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی خواسته نشد که در تشکلهای مربوط به اقتصاد مقاومتی حضور داشته باشند.
در رابطه با آنچه بر بازار ارز حاکم است باید گفت در شرایطی که صادرکننده با نرخهای بالاتری از نرخ نیمایی هزینههایش را پوشش میدهد، از زیر بار هدایت ارزهای دریافتیاش به سمت اقتصاد خارج میشود و ارز دریافتیاش را در بازار آزاد میفروشد.
بنابراین این پیشنهاد به دولت داده شد که ارزهای صادرکنندگان را ۲۰ درصد گرانتر بخرد تا بازگشت ارز به اقتصاد ممکن شود.
طبق قانون آنچه قرار است در اقتصاد تصویب شود باید با مشورت اعضای اتاق نیز باشد اما هرگز این اتفاق نمیافتد و همواره تابع تصمیمات از بالا به پایین بودهایم به طوریکه با وجود رشد ۱۵ درصدی اقتصادی در سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۲ از آن سال به بعد با سیاست نادرست اقتصادی و وارداتمحور سبب بالا رفتن تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی تا سال ۵۷ شد.
در دوره سازندگی نیز با وجود پیشنهاد رشد چند درصدی نرخ دلار اعلام شد که این افزایش در نرخ یورو اتفاق افتاده که میتواند جبرانی بر تثبیت نرخ دلار باشد.
در دوره احمدینژاد نیز رشد نسبی دلار اتفاق نیفتاد بنابراین دلار به یکباره رشد کرد و با شوک تحریم از هزار تومان به سه هزار و چهار هزار تومان رسید.
در این شرایط به دلیل چند برابر شدن نیاز سرمایهگذار به سرمایه در گردش، فعالیت اقتصادی وی بر زمین میماند و باید منتظر بماند تا افزایش سرمایه و صادرات اتفاق بیفتد.
این موضوع در دولت حسن روحانی نیز اتفاق نیفتاد چون سرمایه در گردش کافی برای تعهد صادراتی وجود ندارد.
بنابراین بهتر است دولت با بخش خصوصی مشورت کند چه آنکه با اهرم بخش خصوصی میتوانیم اقتصاد را رونق دهیم؟
بله. اخیرا به یکی از وزرا اعلام کردیم که اگر اختیار وزارتخانههای کشور را برای مدت پنج سال به اتاق بازرگانی بدهند که در این خصوص این قول را میدهیم که با تشکیل یک تیم همه مشکلات را برطرف سازیم و با افزایش سطح دستمزدها، قدرت خرید افراد را بالا میبریم. همه این موضوعات با منابع و راهحلهای موجود اتفاق میافتد.
با وجود دلار ۱۰ هزار تومانی، قیمت واقعی حاملهای انرژی یک تریلیارد و ۶۰۰ تریلیون تومان بیشتر میشود و به چهار برابر بودجه میرسد. بنابراین اگر به قیمت واقعی ارز برسیم میتوانیم به درآمد بیشتری دست یابیم که در آن صورت GDP کشور به سطح GDP20 کشور دنیا میرسد.
بنابراین زحمتهای دولتهای بعد از انقلاب برای برقرسانی و گازرسانی مثبت بوده است اما شاید اگر این فرآیند در بخشهایی انجام میشد که میتوانست مزیت رقابتی برای کشور ایجاد کند، میتوانست نتایج بهتری به دنبال داشته باشد و این موضوع میتوانست درآمدهای مالیاتی کشور را چند برابر کند.
بنابراین اگر تصمیمهای درستی اتخاذ شود میتوانیم از شرایط تحریمی عبور کنیم و آستانه تحمل اقتصاد را بالاتر ببریم؟
بله. البته ما مخالف تحریم هستیم اما به عبارتی باید قدرتی داشته باشیم که حتی اگر تحریم شدیم بتوانیم قامت خود را ایستاده نگه داریم. اما اگر اقتصاد و خدمات کشور صادراتمحور نباشد، نمیتوان به عبور از شرایط امیدوار بود؛ چه آنکه ما یک کشور صادراتی نیستیم که بتوان با افزایش نرخ ارز صادرات را رشد داد و افزایش نرخ ارز بر مسائل اجتماعی کشور تاثیر میگذارد و قبل از اینکه چرخه مدنظر اقتصادی دولت شکل گیرد، جامعه دچار آسیبهای بسیاری شده است.
بنابراین باید گفت که با وجود فعالیت چند ساله اتاق بازرگانی، رابطه دولت و اتاق سالهاست قطع شده و دولت اتاق را در تصمیمسازیها جدی نمیگیرد و اتاق بازرگانی نقشی در سیاستگذاری اقتصادی کشور بر عهده ندارد.
در پایان محورهای اصلی برنامهها و دلیل انتخاب حوزه کشاورزی را بفرمایید.
پیش از این رییس کمیسیون بخش انرژی در اتاق تهران و همچنین عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران نیز بودهام. دلیل آن، این است که حرفه شغلی خانوادگی و سنتی بنده دامپروری بوده است چون جزو عشایر هستیم و دارا بودن دام برای قوم عشایر اجتنابناپذیر است.
فعالیتهای تحقیقاتی، آبیاری تحت فشار و کشت گلخانهای در حوزه کشاورزی نیز از جمله فعالیتهایی است که در زمینههای فعالیت ما وجود دارد که عمدتا در حوزه مراتع بوده است، به طوری که تلاش بر این بوده که در حوزه فعالیتیمان راندمان ایجاد کنیم تا افراد از حوزههای کشاورزی و دامپروری دست نکشند. بنابراین فعالیت در این حوزه به دلیل ادامه سنت خانوادگی بوده است، با این تفاوت که فعالیت سنتی در این حوزه را به فعالیت صنعتی تبدیل کردهایم.
بنابراین به دلیل فعالیتهای عمده در حوزه کشاورزی و صنعت، مسائل زیستمحیطی، فعالیتهای دانشبنیان، حوزه انرژیهای پاک و طرحهای آبخیزداری، کشاورزی مفصل به عنوان تلفیق کشاورزی و صنعت جزو محورهای فعالیتی موردنظر بنده است.
محوریت بخشیدن به شرکتهای دانشبنیان در ساختار بخشخصوصی با رویکرد استفاده حداکثری از ظرفیت و توانمندی جوانان کشور با هدف حمایت از تولید داخل در راستای اقتصاد مقاومتی، توجه بیشتر به صنایع سبز و حفاظت از محیطزیست و استفاده بهینه از منابع آبی، دفاع از منافع جامعه کسبوکار به عنوان یک کل، تلاش برای توسعه صادرات غیرنفتی از طریق تسهیل پروسه صادرات در تشریفات گمرکی، حملونقل، تعاملات مالی و پولی بینبانکی، استفاده از تسهیلات و اعتبارات بانکی و تخصیص جوایز صادراتی برای تشویق صادرکنندگان، مبارزه جدی با هر گونه رانت، انحصار و فساد مالی در کشور و تاکید جدی بر شفافیت اطلاعات علیالخصوص در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور، پیگیری و ارائه راهکارهای علمی و اجرایی در راستای بهبود محیط کسبوکار و تلاش گسترده برای اجرای صحیح سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، افزایش حضور، تعامل و مشارکت در تصمیمسازیها در مجلس شورای اسلامی و هیات دولت و سایر نهادهای مرتبط، تلاش برای آگاهسازی دولت در رابطه با تبعات و آثار قوانین و مقررات مختلف در فضای کسبوکار، تلاش برای توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور، ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به تشکلها و فعالان اقتصادی، برقراری و توسعه ارتباط با اتاقهای بازرگانی سایر کشورها و سازمانهای بینالمللی مرتبط و مشاوره به دولت در ساختار بودجه با بیان دیدگاهها در بخشهای مختلف اقتصاد کشور، از دیگر محورهای فعالیت مورد نظر بنده است.
شرکتهای دانشبنیان و عملکردی که در طول این سالها از خود بروز دادهاند نشان میدهد اقتصاد ایران در بسیاری موارد رتبه اول و در دیگر موارد رتبههای دوم و سوم را از آن خود کرده است. بنابراین سرمایههای انسانی حاضر در فضای اقتصادی کشور میتواند نقش سازندهای در ایجاد فضای مثبت اقتصادی داشته باشد
ثابت نگه داشتن نرخ دلار که در سالهای گذشته باعث ضربه به فعالیتهای تولیدی کشور شد در شرایط کنونی نیز در حال تکرار شدن است. با وجود آنکه دولت به دنبال اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است، اما هیچگاه از اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی خواسته نشد که در تشکلهای مربوط به اقتصاد مقاومتی حضور داشته باشند
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد