تورم ۵۰ درصدی و فقر فزاینده؛ راهکار اقتصاددانان برای نجات معیشت چیست؟
جهان صنعت ، وحید شقاقی شهری، اقتصاددان نوشت: آخرین نرخ تورم نقطهبهنقطه در آبان ماه، ۵۰درصد اعلام شد که رقم بسیار بالایی است. از سوی دیگر، نظام تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، بهدلیل عدمنظارت هوشمند و حکمرانی داده، عملا شکست خورده و ناکارآمدی آن بار دیگر اثبات شده است. واقعیت قیمتها در بازار نشان میدهد که این سیاست به هدف خود نرسیده و فقط حدود ۱۰میلیارد دلار رانت، نصیب اقلیتی خاص شده است.
آمارهای رسمی نشان میدهد که قیمت کالاهای اساسی با وجود یارانه قابلتوجه ارزی، رشد سرسامآوری داشته و با این شرایط، تداوم چتر حمایتی دولت یک «انتخاب» نیست بلکه «ضرورت» است.
طرح کالابرگ، ابزاری است که میتواند درقالب چتر حمایتی عمل کند و در دسته همان الزاماتی قرار گیرد که دولت باید انجام دهداما یک نکته مهم وجود دارد؛با وضعیت فعلی معیشت مردم، عددهایی مثل چندصدهزار تومان که در قالب اعتبار کالابرگ به بخشی از جامعه اختصاص مییابد، کارساز نیست.
در واقع، دولت که تاکنون میلیاردها دلار یارانه ارزی برای تأمین ارزان کالاهای اساسی صرف میکرد، برای جبران ناکارآمدی این سبک توزیع یارانه نقدی باید تمهیداتی بیندیشد که در عمل قیمت کالاهای اساسی با وضعیت معیشتی مردم متناسب شود.
این کار میتواند در قالب کالابرگ در دستور کار قرار بگیرد اما دوباره این شیوه توزیع یارانه نیز ممکن است به سرنوشت همان یارانه ارزی دچار شود.
بر این اساس، مهمترین کاری که دولت میتواند انجام دهد «اصلاح نظام یارانه» است. ما از سال گذشته تاکنون، بیش از ۱۰میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردکنندگان کالاهای اساسی دادیم (با نرخ دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومان)، اما رشد قیمت همین کالاها در یک سال اخیر، حتی از کالاهایی که با ارز غیرترجیحی وارد شدهاند نیز بیشتر بوده است. این نشاندهنده رانتی عظیم است که ما در میان عدهای خاص توزیع میکنیم و به هدف اصابت نمیکند.
درحال حاضر،انواع یارانهها به جامعه هدف اصابت نمیکند و دولت باید مسیر را تغییر دهد و یارانهها را مشابه تجربه موفق گذشته به سمت مردم هدایت کند.در مورد کالاهای اساسی ، سادهتر از کالابرگ این است که یارانه اعطایی به تولید و واردات را مستقیما به مردم بدهد تا متناسبسازی وضعیت معیشت مردم و قیمت کالاهای اساسی انجام شود.
بدون این اصلاح، دولت با شرایط بد معیشتی کنونی، منابع کافی برای حمایت گسترده نخواهد داشت و متناسبسازی قیمت کالاهای اساسی با منابع خرد و جزئی نیز امکانپذیر نیست.
البته اصلاح نظام یارانهای که شئون مختلف اقتصاد و زندگی مردم را شامل میشود، میتواند مرحلهای انجام شود. ابتدا میتوان یارانه کالاهای اساسی را حذف و معادل آن را نقدی به مردم پرداخت کرد. این یارانه تاکنون به جیب اقلیتی خاص رفته و هدف سیاستگذار را محقق نکرده، پس بهتر است که به خود مردم داده شود.
در مراحل بعد، میتوان اصلاح یارانه سوخت، انرژی و… را در دستور کار قرار داد. تجربه نشان میدهد اگر این تغییر بهدرستی اجرا شود، شوک تورمی برجستهای ایجاد نمیکند و منابع حیفومیل نمیشود. پرداخت مستقیم ۱۰میلیارد دلار به مردم، میتواند شوکی مثبت به قدرت خرید باشد و گسترش چتر حمایتی دولت بر معیشت مردم را عملا اجرا کند.
با تورمهای سهمگین فعلی و کاهش شدید ارزش پول ملی،سبد معیشتی مردم با اقدامات جزئی پر نخواهد شد. در اقتصادی که فاقد حکمرانی داده است، دولت احاطه کاملی بر گردش پول و کالا ندارد، نظارتها ضعیف است و حیفومیل منابع بالاست، تزریق یارانه به تولید و واردات تنها بهمعنای ایجاد رانت است و راهحلی جز پرداخت مستقیم به مردم نمیماند.
باید هر بخشی از یارانههایی را که میتوان از تولید یا واردات حذف کرد، به مبلغ یارانه نقدی مردم اضافه کرد. مبلغ فعلی یارانه نقدی و کالابرگ (چندصدهزار تومان) عددی ناچیز و بیمعناست. ما نیاز به یک شوک بزرگ به قدرت خرید مردم داریم. اگر نتوانیم شوک بزرگی به قدرت خرید مردم وارد کنیم، وضعیت فقر وحشتناک خواهد شد و اگر نظام توزیع یارانه تغییر نکند، دولت هم قادر به حمایت اساسی از معیشت مردم نخواهد بود.
