تورم ۳۷درصدی خودرو
جهان صنعت_در مهر۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرف‌کننده به ۸/۴۰۳واحد رسیده و فشار هزینه‌ای بر خانوارها ادامه یافت. داده‌ها نشان می‌دهد بخش حمل‌ونقل به‌ویژه حمل‌ونقل عمومی افزایش قیمت زیادی را تجربه کرده است. در مهرماه ۱۴۰۴ روند تورمی کشور بار دیگر جهشی محسوس را تجربه کرده به‌گونه‌ای که شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارها به عدد ۸/۴۰۳رسیده و نسبت به ماه قبل ۵درصد افزایش نشان می‌دهد. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز با رشد چشمگیر ۶/۴۸درصدی نسبت به مهر سال گذشته فشار معیشتی بیشتری را بر خانوارها تحمیل کرده است. تورم سالانه در ۱۲ماهه منتهی به مهر ۱۴۰۴ نیز رقم ۹/۳۸درصد را ثبت کرده که گویای تداوم روند افزایشی قیمت‌هاست.
جهش تورم در بخش حمل‌ونقل
بررسی جزئیات آماری نشان می‌دهد که بخش حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از ضروری‌ترین سرفصل‌های هزینه‌ای خانوار با نرخ‌های قابل‌توجهی مواجه بوده و نقش مهمی در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ایفا کرده است.
شاخص «خرید وسایل نقلیه» در مهرماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸/۳۶درصد افزایش یافته است. تورم سالانه این گروه ۱/۲۴درصد و رشد ماهانه قیمت‌ها نیز ۳/۸درصد اعلام شده که نشان می‌دهد بازار خودرو همچنان در مسیر صعودی قرار دارد.
هزینه‌های مربوط به استفاده از وسایل نقلیه شخصی شامل تعمیرات و قطعات یدکی نیز افزایش محسوسی را تجربه کرده و تورم نقطه‌به‌نقطه آن به ۵/۳۶درصد رسیده است. تورم سالانه این بخش ۲۸درصد و رشد ماهانه آن ۳/۳درصد گزارش شده که بیانگر افزایش هزینه نگهداری خودرو برای خانوارهاست. در میان زیرگروه‌های حمل‌ونقل بخش حمل‌ونقل عمومی بیشترین میزان رشد قیمت را داشته است. براساس داده‌ها تورم سالانه این گروه ۲/۵۶درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۷/۵۵درصد و تورم ماهانه ۲/۱درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد فشار هزینه‌ها در حوزه جابه‌جایی عمومی به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمدتر که به این خدمات وابسته‌اند در سطح بی‌سابقه‌ای قرار گرفته است. در مجموع تورم بخش حمل‌ونقل در مهرماه ۶/۳۲درصد سالانه، ۲/۴۱درصد نقطه‌به‌نقطه و ۵/۴درصد ماهانه ثبت شده است. این آمارها بیانگر آن است که هزینه‌های مرتبط با جابه‌جایی-چه از طریق خودروهای شخصی و چه وسایل عمومی- سهم قابل‌توجهی از فشار تورمی را بر خانوارها تحمیل می‌کند. بر همین مبنا باتوجه به رشد قابل توجه هزینه‌های حمل‌ونقل که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر سایر بخش‌های اقتصادی نیز اثرگذار است، کارشناسان نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تداوم این روند هشدار می‌دهند. استمرار صعود قیمت‌ها در این حوزه می‌تواند به کاهش قدرت خرید خانوارها، تغییر الگوی مصرف و افزایش هزینه‌های تولید و توزیع کالاها در ماه‌های آینده منجر شود.
