30 - 11 - 2022
تورم استثنایی ۴۰ درصد
گروه اقتصادی- برای اولینبار از سال ۱۳۷۴ تاکنون نرخ تورم از مرز ۴۰ درصد عبور کرد.
مطابق اعلام بانک مرکزی، خلاصه نتایج بهدست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰، شـــــــاخص بهای کالاها و خدمات مصـــرفی در مناطق شهری ایران در شهریورماه ۱۳۹۲ به عدد ۶/۱۷۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۷/۱ درصد افزایش یافت.
شاخص یادشده در شهریورماه ۱۳۹۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۶/۴۱ درصد افزایش داشته است.
نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۲ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۱ معادل ۱/۴۰ درصد است.
گفتنی است نرخ تورم سال ۱۳۷۴، ۵/۴۹ درصد بوده است.
نقدینگی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان
در همین حال علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نرخ نقدینگی در پایان شهریورماه مبنی بر اعلام بانک مرکزی به بیش از ۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده و عدد استثنایی ۴۰ درصد برای تورم ثبت شده است.
علی طیبنیا روز گذشته در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک ملی که با حضور نمایندگان مجلس، برخی از مدیرانعامل بانکها و مسوولان اقتصادی کشور برگزار شده بود، اظهار کرد: دولت دو راهبرد عمده را دنبال میکند و درپی رونق تولید، تقویت ثروتآفرینی و حفظ ارزش پول ملی است.
وی ادامه داد: نظام بانکی در تحقق این دو راهبرد نقش اساسی و کلیدی ایفا میکند چراکه تامین مالی در حال حاضر از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تامین مالی هزینههای عمرانی دولت تحت شرایط بودجه و تحریم به حداقل ممکن رسیده است، تصریح کرد: منابع خارجی و سرمایهگذاری لازم نیز در کشور وضعیت مطلوبی ندارد.
این عضو کابینه یازدهم با اشاره به آخرین آمار نقدینگی و تورم در کشور گفت: حجم نقدینگی طبق گزارشی که بانک مرکزی امروز در اختیار بنده قرار داد به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه متوسط تورم ۱۲ ماهه در پایان شهریورماه به ۴۰ درصد رسیده است، اضافه کرد: هرچند تورم نقطه به نقطه با کاهش اندک مواجه شده ولی تورم متوسط به ۴۰ درصد رسیده است.
وی حجم بالای نقدینگی را منشای کاهش ارزش پول ملی دانست و تصریح کرد: نسبت تسهیلات به سپردهها ۹۶ درصد شده است، این درحالی است که متوسط نرخ ذخیره قانونی ۱۳ درصد بوده که سه درصد نیز احتیاطی در اختیار بانک قرار میگیرد بنابراین حداکثر نسبت فوق باید ۸۴ درصد باشد.
نرخ سود طی ۴۰ سال گذشته منفی بوده است
وزیر اقتصاد در ادامه با تاکید بر اینکه نرخ پسانداز در ایران چندان پایین نیست و نسبت به جهان نرخ قابل ملاحظهای است، ادامه داد: اما پسانداز مردم به سمت سپردهگذاری در سیستم بانکی حرکت نمیکند.
طیبنیا ریسک و نرخ بازدهی را دو عامل اساسی در پسانداز مردم دانست و عنوان کرد: هرچند ضریب اطمینان در بانکها بالاست ولی طی ۴۰ سال گذشته همواره نرخ واقعی سود منفی بوده است که سپردهگذاران در تمام سالها متضرر شدهاند.
وی با بیان یک مثال درباره وضعیت سپردهگذاری در سیستم بانکی اینطور سخنان خود را ادامه داد که اگر کسی یک سال قبل یک میلیون تومان پول در بانک سرمایهگذاری کرده باشد با سود ۲۰ درصدی و تورم ۴۰ درصدی فقط ۲۰۰ هزار تومان سود کرده و ۲۰۰ هزار تومان ضرر متوجه وی شده است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه بخش عمده سپردهگذاران بانکها افراد فقیر جامعه هستند، خاطرنشان کرد: نرخ منفی سود سپرده تاثیر بسیار منفی در سپردهگذاری مردم میگذارد و به همین دلیل باعث شده مردم به بازار طلا، سکه و ارز و بازارهای دیگر بروند. همچنین این وضعیت تقاضا برای وام بانکی را افزایش داده است.
طیبنیا ضمن تاکید بر اینکه متقاضی برای وام بانک فقط پروژههای مولد حقوقی نیست، ادامه داد: این نرخ منفی سود سپردههای بانکی مشکلات اساسی را برای فعالان و دریافتکنندگان تسهیلات و همچنین سپردهگذاران ایجاد کرده است.
به گفته وی، تنها افرادی که توان چانهزنی بالایی دارند و شیوه تعامل با نظام بانکی را بلد هستند بیشتر میتوانند وام بگیرند.
طیبنیا در ادامه با تاکید بر اینکه نرخ سود اسمی در ایران در مقایسه با سطح بینالملل پایین نیست، تاکید کرد: کمتر جایی مثل ایران این نرخ سود را پرداخت میکند.
وی در همین ارتباط به سفر خود به ژاپن اشاره و تصریح کرد: چند سال قبل در سفری که به ژاپن داشتم در یک جلسه که با حضور مسوولان اقتصادی آن کشور برگزار شده بود اعلام شد که ژاپن افتخار میکند کمترین نرخ سود را پرداخت میکند. بنده در همان جلسه دست بالا بردم و اجازه صحبت کردن خواستم و خطاب به فردی که نکته یادشده را اعلام کرد، گفتم نرخ سود در ایران پایینتر از ژاپن است، گفتم که ۵/۱۳ درصد در ایران سود پرداخت میشود آن طرف ژاپنی گفت سود ۵/۱۳ درصد چگونه کمترین سود محسوب میشود که بنده گفتم به خاطر اینکه متوسط تورم ۲۵ سال اخیر در ایران ۲۵ درصد است، بعد از این اظهارنظر بنده مقام ژاپنی دستهایش را به نشانه تسلیم بالا برد.
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به اینکه نرخ سود ۲۰ درصدی در مقابل تورم سنگینی که داریم به ضرر سپردهگذاران است، گفت: باید بنگاههای مالی بهگونهای تامین مالی شوند که رکود تورمی نداشته باشند.
بنگاههای زودبازده و مسکن مهر
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به طرح بنگاههای زودبازده و مسکن مهر اذعان کرد: این طرحها طرحهای مقدسی بودند و دولت آنها را ادامه خواهد داد اما نباید اینطور فکر کرد که با توسل به منابع سیستم بانکی میتوان مشکلات را حل و فصل کرد.
طیبنیا همچنین تاکید کرد: حل و فصل مشکلات با توسل به منابع سیستم بانکی غلط است چراکه جز افزایش نقدینگی، تورم، رکود و بیکاری آثار دیگری به دنبال ندارد.
وی ادامه داد: برآوردها نشان میدهد قیمت محصولات ایرانی بهطور نسبی هر ساله افزایش یافته و در مقابل قیمت محصولات خارجی ارزانتر شده است که این به ضرر تولید ملی تمام میشود.
طیبنیا توسل به منابع بانک مرکزی را تنها منجر به افزایش نقدینگی و رکود تورمی دانست و گفت: باید منابع مردم را به سمت سپردهگذاری در سیستم بانکی هدایت کرد و سیستم هم آنها را در پروژههای مولد باید به کار گیرد.
گشایش مشکلات با رفع تحریمها خیال باطل است
وزیر اقتصاد در ادامه به موضوع تحریمها اشاره کرد و گفت: تصور اینکه با برداشته شدن تحریمها مشکلاتمان حل میشود یک خیال باطل است، مادامی که نتوانیم در داخل مشکلات را حل کنیم از مذاکرات سیاسی نباید انتظار داشته باشیم.
وی ادامه داد: حتی اگر تحریمها برداشته و مذاکرات نیز انجام شود، آسیبهای درآمدی ناشی از سرازیر شدن درآمد نفتی به کشور مشکلساز خواهد بود به همین دلیل باید به منابع داخلی متوسل شد.
طیبنیا صراحتا اعلام کرد: اگر امید ببندیم تحریمها در آینده نزدیک برداشته میشود خیالی باطل است زیرا رفع تحریمها امری بلندمدت است. اگر مذاکرات ادامه یابد و درآمدهای نفتی به سمت کشور سرازیر شود بازهم با آسیبهایی مواجه هستیم.
طیبنیا در این مراسم اعلام کرد که فرشاد حیدری، مدیرعامل سابق بانک ملی از این پس به عنوان رییس صندوق بازنشستگی بانکها به فعالیت خواهد پرداخت.
نظام بانکی پشتیبان تولید باشد
حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این مراسم گفت: بانکها باید خود را شریک پروژههای اقتصادی تلقی کنند و پشتیبان تولید باشند، نه اینکه مانند یک کارفرما صرفا به سود نگاه کنند.
وی اظهار کرد: موقعیت بانک ملی ایران در میان بانکهای کشور بسیار ممتاز است و قدمتی تاریخی داشته و از نظر وسعت و گسترش و همچنین منابع زیاد سهم قابل توجهی بین بانکهای کشور دارد و توانسته اعتماد ویژه مردم را جلب کند.
وی با بیان اینکه دغدغههای مجلس تسهیل کسب و کار و اشتغالزایی است، گفت: بر همین اساس نیازمند آن هستیم که روشهایی در سیستم بانکی اتخاذ شود که سریعا به مشتریان پاسخ داده شود.
مصباحیمقدم با تاکید بر اینکه بانکها باید خود را شریک پروژههای اقتصادی تلقی کنند، گفت: اگر نگاه شریکی به پروژهها وجود داشته باشد با دقت بیشتر مورد توجه قرار میگیرد و نظارت و حمایت کافی در روند پروژه انجام خواهد شد و برهمین اساس بیکاری کاهش پیدا میکند.
به گزارش ایسنا، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین بر حل موضوع نرخ بهره تاکید کرد و گفت: البته این موضوع ربطی به بانک ملی و دیگر بانکها ندارد اما کل سیستم نیازمند اصلاح است و ما خواهان بانکداری بدون ربا هستیم تا پول سود نکند بلکه پروژهها سود کنند که با اجرای این کار شاهد سود سپردهها بیش از نرخ تورم خواهیم بود.
مصباحیمقدم همچنین از مدیران بانکی خواست تا برای جلوگیری از فساد در شبکه بانکی افرادی را به صورت ناشناس به شعبهها برای تقاضای تسهیلات بفرستند تا اگر جایی فسادی صورت میگیرد از آن جلوگیری شود و افرادی که به فساد دامن میزنند شناخته شوند که این امر کمک بزرگی به اعتبار سیستم بانکی خواهد کرد.
فروش ارز بانک مرکزی در امارات
مدیرعامل سابق بانک ملی با اشاره به مشکلات ناشی از فروش ارز بانک مرکزی در امارات به برخی اشخاص خاص و اینکه چالشی را برای بانک ملی ایجاد کرده بود، از تسویه بدهی ۱۲۰ هزار میلیارد ریالی بانک ملی به بانک مرکزی خبر داد.
فرشاد حیدری در مراسم تودیع خود و معارفه عبدالناصر همتی در بانک ملی گفت: فروش ارز بانک مرکزی در امارات به برخی اشخاص خاص چالشی برای بانک ملی به وجود آورده بود، در عین حال برخی پروندههای بزرگ چالشی برای اقتصاد ایجاد کرد و این وضعیت به رقبای بانک فرصتی داد تا به جایگاه اولیه بانک ملی دست یابند و این بانک به ردههای دوم و سوم در نظام بانکی تنزل یابد.
مدیرعامل سابق بانک ملی با اشاره به اینکه وضعیت بانک در گذشته بسیار خطیر بود، افزود: در روز معارفه بنده به عنوان مدیرعامل بانک ملی برخی از اعضای هیاتمدیره بانک در بازداشت بهسر میبردند و موجی از نگرانی و هلهله ایجاد شده بود و مرحله عبور از بحران بسیار سخت بود اما هماکنون این وضعیت را پشت سر گذاشتهایم.
وی ادامه داد: در یکی از سفرهای دولت قبلی به اصفهان مصوبه هزار میلیارد ریالی برای اعطای تسهیلات به سازمان میراث فرهنگی تصویب شد که اگر تسهیلاتدهی در این زمینه انجام میگرفت، بانک ملی موظف میشد سایر سازمانها را نیز از این طریق تامین مالی کند بنابراین با تنگناهای مالی مواجه میشدیم که در نهایت توانستیم مصوبه یادشده را لغو کنیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد