6 - 04 - 2020
توجیهی برای افزایش قیمت برنج وجود ندارد
با توجه به بحرانهای ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، تامین امنیت غذایی مردم از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. از این رو طی روزهای اخیر مسوولان مدام از میزان قابل توجه ذخایر کالاهای اساسی سخن میگویند و معتقدند که توانایی ثابت نگه داشتن قیمت ۷۰ درصد از سبد غذایی خانوارها را دارند. این در حالی است که در این حوزه مشکلات زیادی وجود دارد. بر همین اساس معاون وزیر صمت و مدیر عامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران گفت: با حدود ۳۷ میلیون تن از اقلام ضروری مردم سال بسیار مناسبی را در تامین مایحتاج مردم رقم زدیم.
یزدان سیف در نشست خبری که به صورت ویدئوکنفرانس با موضوع خرید تضمینی گندم و دانههای روغنی در کشور برگزار شد، در پاسخ به این سوال که چه تمهیداتی برای ساماندهی بازار برنج و تخصیص ارز به واردکنندگان اندیشیده شده است گفت: واردات برنج توسط بخش خصوصی از نیمه آذر تا به امروز حدود ۶۱۰ هزار تن بوده و این در حالی است که کل واردات برنج در سال یک میلیون و ۶۰۰هزار تن است. یعنی حدود یک سوم واردات برنج در همین سه ماه بوده است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی و دولت ارز واردات برنج را تامین کرده است و برنج کافی و لازم با توجه به میانگین مصرف ماهانه در انبارهای بخش خصوصی باید موجود باشد. بنابراین هیچ توجیهی برای افزایش قیمت و کمبود در بخش خصوصی وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اضافه کرد: براساس برنامه توزیع برنج، از اسفندماه حدود ۶۹ هزار تن برنج در کشور توزیع و در حال تحویل است. برای ماه رمضان نیز یک هفته قبل از آن توزیع شروع خواهد شد و امیدواریم که با توجه به توزیع و واردات، شاهد افزایش قیمت برنج نباشیم و مردم بتوانند با قیمت منطقی به این کالا دست یابند.
افزایش میانگین دریافتی کشاورزان
وی در ادامه اظهار کرد: در سال گذشته پروژه خرید تضمینی گندم را داشتیم که در آن پروژه حدود هفت میلیون و ۷۶۱ هزار تن گندم در قالب یک میلیون و ۲۳۹هزار و ۲۱۴ محموله خریداری شد که متوسط وزن هر محموله شش تن و متوسط وزن تحویلی هر کشاورز حدود ۱۷تن بود. همچنین میانگین درآمد هر یک از کشاورزان گندمکار در حوزه گندم حدود ۳۰ میلیون تومان بود که میانگین دریافتی کشاورزان نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرد.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: در حوزه پرداخت پول به کشاورزان با تلاش همه بخشهای مربوطه با وجود اینکه میزان تحویل ۱۸ درصد نسبت به سال قبل کمتر شده بود اما شش درصد وجه بیشتری را در خرید تضمینی پرداخت کردیم. همچنین در سال ۹۷ میانگین معطلی کشاورزان برای دریافت پولشان ۲۹ روز بود که در سال ۹۸ به ۱۲ روز کاهش پیدا کرد.
به گفته وی بعد از اتمام پروژه خرید تضمینی گندم در سال ۹۸، برای سال ۹۹ از آبان ماه سال گذشته اقداماتی را آغاز کردیم و یکی از این اقدامات ارزیابی خرید تضمینی سال ۹۸ بود که فرم های نظر سنجی تهیه و به استانداران، جهاد کشاورزی استانها، سازمان برنامه و بودجه استانها، ادارات خدمات بازرگانی استانها و سازمانهای تعاون روستایی ارسال شد. این فرمها جمعبندی و براساس نظرات تلاش شد تا فرآیند خرید تضمینی گندم در سال ۹۹ بهبود یابد و بخشی از فرآیندها نیز اصلاح شد.
وی همچنین به اصلاح الک خرید گندم نیز اشاره کرد و گفت: الک خرید تضمینی گندم نیز سال گذشته اصلاح شد و از ۲*۲ به الک مورد پذیرش استاندارد بینالمللی کدکس تغییر پیدا کرد. تمهیدات لازم نیز برای تامین این الک و توزیع بین مراکز خرید پیش بینی شده است.
یزدان سیف افزود: در سال ۹۹،۱۲۰۰ مرکز خرید گندم در سراسر کشور دایر خواهد بود و در هفت استان نیز این مراکز دایر شده است.
افزایش قیمت خرید تضمینی گندم
به گفته وی با مساعدت دولت، رییسجمهور، رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیران صنعت و کشاورزی مقرر شد که خرید تضمینی گندم با افزایش ۴۷ درصدی نسبت به سال گذشته به قیمت هر کیلوگرم ۲۵۰۰ تومان باشد. این در حالی است که قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۹۱،۳۹۵ تومان و در سال ۹۲، ۵۵۰ تومان بود که طی این سنوات تلاش شد برای حمایت از تولید داخل قیمت خرید گندم از ۵۵۰ تومان در سال ۹۲ به ۲۵۰۰ تومان در سال ۹۹ برسد.
وی اضافه کرد: برای اجرای این پروژه نیاز به حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی است که از این مبلغ حدود ۱۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از محل یارانه و اعتبارات سازمان هدفمندی یارانهها موضوع تبصره ۱۴ قانون بودجه تامین میشود. حدود ۱۱هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی و مابقی نیز از محل اعتبارات داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران تامین خواهد شد. همچنین برآوردی که برای خرید تضمینی سال ۹۹ در مصوبه هیات دولت پیشبینی شده حدود ۱۱میلیون تن است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت گندم برای مصارف نان کشور تغییری نکرده است، گفت: با احتساب همین عدم تغییر حدود ۲۰ هزار و۷۰۰ میلیاردتومان میزان یارانه گندم، آرد و نانی است که دولت در سال ۹۹ متقبل شد.
ارتقای کیفیت نان در اسفندماه
وی در مورد بازار نان نیز گفت: بر اساس آخرین ارزیابی از کیفیت نان کشور با آنالیز ۹۴۰۰ نمونه نان سنتی، دامنه کیفیت نان در اسفند ماه سال گذشته در دامنه ۸۷ و خوب ارزیابی شده است که نسبت به ماه گذشتهاش یعنی بهمنماه ارتقا پیدا کرده بود و به طور کل میتوان گفت کیفیت نان نسبت به گذشته بهبود یافته است.
به گفته وی، استقرار سامانه خرید و فروش آرد برای نانوایان آزادپز از اقدامات انجام شده در سال گذشته بود و پروژه استقرار حمل آنلاین آرد به نانوایی برای کنترل و نظارت بر مسیرهای حمل آرد ظرف سه ماه آینده به بهرهبرداری میرسد. همچنین سامانه پرداخت آنلاین به رانندگان نیز از سامانههای دیگر در دستور کار است که در سه ماه اول سال به بهرهبرداری میرسد و در این سامانه پس از حمل بار کرایه مستقیما به حساب رانندگان واریز میشود.
وی تصریح کرد: در سال ۹۸، ۱۰ میلیون ۶۷۴ هزار تن گندم برای تولید نان آرد و سایر محصولات توزیع شده که نسبت به سال ۹۷، ۸۰۰ هزار تن کاهش داشته است و این موضوع ناشی از اختیار خرید گندم توسط کارخانجات بود.
وی همچنین به وضعیت توزیع برنج در کشور اشاره کرد و گفت: سال گذشته شرکت بازرگانی دولتی ایران ۲۳۰ هزار تن برنج را در ایام پرمصرف برای کنترل و افزایش عرضه به بازار توزیع کرد که نسبت به سال قبل حدود ۵۳ درصد رشد داشته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در حوزه تامین بازار روغن کشور سال گذشته ۵۴۰ هزار تن روغن توزیع کردیم که نسبت به سال گذشته حدود ۸۵ درصد افزایش توزیع داشته است.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته حدود یک میلیون و ۴۸۰ هزار تن توزیع شکر داشتیم که از این میزان حدود ۶۴۰ هزار تن مربوط به واردات بخش خصوصی با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و مابقی نیز توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران توزیع شد.
پلمب نانواییهایی غیر بهداشتی
یزدان سیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با شیوع ویروس کرونا برای رعایت بهداشت در نانواییها چه تدابیری اندیشیده شده است، گفت: در مورد سلامت مردم دولت بسیار حساس است. در استانهای مختلف استانداران با هماهنگی سازمانهای صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولیان صنوف پروتکلهایی را تدوین و به نانوایان نیز ابلاغ کردهاند. وی ادامه داد: ظرف ماه آینده طبق توافقی که با شورای گندم، آرد و نان انجام شد، مقرر شد نانواییهایی که امکان رعایت این پروتکلها را ندارند یا عمدا رعایت نمیکنند، تعطیل و پلمب شوند و سهمیههای آنها به نانهای صنعتی اضافه شود. در حقیقت این نانواییها به مراکز توزیع نان صنعتی تبدیل شوند. مقدمات این طرح فراهم شده و در اولین جلسه شورای ساماندهی گندم آرد و نان مورد تصویب قرار خواهد گرفت.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش اضافه کرد: لجستیک و تولید قابلیت توقف ندارد زیرا زندگی مردم به آن وابسته است. در کوتاهمدت و میانمدت به لحاظ ذخایر استراتژیک در کشور مشکلی نداریم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد