28 - 09 - 2020
توجه به صنعت ماشینسازی، راهی برای اشتغالزایی
در حال حاضر یکی از مشکلاتی که شرایط را برای حضور پررنگتر شرکتهای ماشینسازی در صنایع کشور سخت کرده و کشور را به سمت صنعت مونتاژ پیش میبرد، وجود معافیتهای مختلف برای واردات این دستگاههاست. علاوه بر این، نبود سازوکار شفاف باعث شده سالانه ۱۰ درصد از کل واردات کشور مربوط به این اقلام اختصاص پیدا کند. رشد صنایع ماشینسازی به عنوان یکی از صنایع مولد نهتنها میتواند بخشی از مشکل بیکاری را سامان بخشد بلکه میتواند تابآوری کشور را در مقابل تحریمها بیشتر کند.
یکی از موضوعاتی که تمامی دولتها، قبل و پس از روی کار آمدن بسیار روی آن بحث و پافشاری کردهاند موضوع بیکاری و اشتغال، به خصوص برای فارغالتحصیلان دانشگاهی بوده است؛ موضوعی که در سالیان اخیر و به ویژه به علت ورود نسل جوان آماده کار به جمعیت فعال کشور بیش از پیش توسط مردم مورد سوال و مطالبهگری قرار گرفته است. طی این سالها در تمام دولتها سیاستهایی برای رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال به فراخور زمان و شرایط موجود اجرا شده است اما آنچه امروز میبینیم آن است که برخلاف هزینههایی که در تمام دولتها برای این امر تخصیص یافته است، مشکل بیکاری نهتنها حل نشده بلکه متاسفانه به یکی از چالشهای کشور تبدیل شده است.طبق آمار رسمی مرکز آمار در تابستان سال ۹۷ سهم جمعیت بیکار ۱۰ ساله و بیشتر فارغالتحصیل آموزش عالی از کل بیکاران در کشور ۵/۳۹ درصد بوده که نسبت به سال ۹۶ با افزایش ۱/۰ درصدی مواجه بوده است. گرچه آمارهای زیادی در مورد میزان بیکاری افراد تحصیلکرده وجود دارد اما به صورت میانگین رشتههایی همچون مهندسی، صنعت و فرآوری و علوم کامپیوتر با ۲۱، ۲۵ و ۳۳ درصد از کل بیکاران دارای مدرک عالی، از گروههای دارای بیشترین درصد بیکاری هستند.
یکی از راهحلهایی که بسیاری از کارشناسان بر آن تاکید دارند توجه به صنایع بزرگی است که به عنوان صنایع مولد و پیشران اقتصاد شناخته میشوند و میتوانند بسیاری از صنایع کوچک و متوسط اقتصادی را فعال کنند. در این بین صنعت ماشینسازی جایگاه ویژهای دارد که متاسفانه در این سالها با بیمهری مسوولان مواجه شده و نتوانسته آنگونه که شایسته است در اقتصاد کشور جا باز کند.
نابرابری فضای رقابت برای تولیدکنندگان
ورود ماشینآلات صنعتی که با نام کالای سرمایهای به دفعات توسط مسوولان نام برده میشود، سالهاست به جای آنکه همچون دیگر کالاهای وارداتی سعی در کاهش ورود آن شود، به عنوان یکی از توجیهات قابل قبول افزایش ارزش واردات به کشور شناخته شده است به صورتی که مشاهده میشود سالانه حدود چهار میلیارد دلار یعنی ۱۰ درصد کل واردات به کشور را شامل میشود. یکی از علل این حجم بالای واردات ماشینآلات صنعتی به کشور وجود حمایتهای مختلفی همچون حمایت گمرکی از واردکنندگان این ماشینآلات است.
مسوولان امر به دلیل آنکه این کالاها باعث افزایش تولید کشور میشوند، هیچگاه به آن به عنوان یک نقطه منفی در اقتصاد کشور نگاه نمیکنند و با اعمال معافیتهایی برای واردکنندگان نهتنها باعث میشوند سالانه حدود ۲۴۰ میلیون دلار از منابع کشور در جیب تعداد اندکی واردکننده برود بلکه با ایجاد شرایطی نابرابر برای تولیدکنندگان ماشینآلات داخلی، راه سخت رسیدن به خودکفایی در چنین شرایط سختی را هم دشوارتر میکنند.
عدم شفافیت
ورود ماشینآلات برای خطوط تولید کارخانهها نهتنها وابستگی کشور را به کشورهای صاحب این فناوریها که عمدتا کشورهای غربی هم هستند افزایش میدهد بلکه باعث شده سالانه حجم زیادی از ارز کشور صرف این کار شود. در همین خصوص علی جعفری کارشناس حوزه صنعت با اشاره به ارجاع متقاضیان استفاده از این قانون به واحدهای استانی وزارت صمت گفت: «برای دریافت معافیتهای گمرکی برای ماشینآلاتی که مشابه داخلی ندارند، متقاضی باید واحد تولیدی بوده و با مراجعه به واحدهای استانی وزارت صمت درخواست خود را جهت واردات ماشینآلات مورد نیاز اعلام کند.»
وی همچنین با اشاره به باز گذاشتن دست کارشناسان جهت تعیین موارد مشمول این قانون گفت: «با توجه به اینکه تشخیص ساخت داخل داشتن ماشینآلات به واحدهای استانی واگذار شده است، این رویه به صورت سلیقهای، غیرشفاف و بدون نظارت انجام میشود. به بیان دیگر مشخص نیست چه ماشینآلاتی مشمول معافیت شدهاند و ماشینسازان داخلی مرجعی برای اطلاع از این امر و اعلام شکایت ندارند.»
جعفری افزود: «برای تعیین وجود مشابه داخلی ماشینآلات پیشتر لیستی به نام لیست ۷۷ قلم وجود داشت که در آن ۷۷ ماشین بدون تولیدکننده داخلی ذکر شده بود و مبنای ارزیابی عدم ساخت داخل قرار میگرفت. این لیست در هیچ درگاهی منتشر نشده بود و از سال ۸۶ تغییری در عدم ساخت در آن به وجود نیامده بود. در سال ۹۸ طبق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، سامانه توانمندیها برای ثبت محصولات داخلی ایجاد شده که هنوز بسیاری از شرکتها در آن ثبت نشدهاند و توانمندیها نیز به صورت دقیق ثبت نشده است. مسلما ارزیابی وجود توانمندی ساخت در داخل، فرآیندی پیچیده است که از عهده کارشناس واحد استانی وزارت صمت خارج است.»
بر این اساس به نظر میرسد اعطای معافیتهای مالی برای واردکنندگان ماشینآلات صنعتی بدون آنکه سازوکار مشخصی در این زمینه وجود داشته باشد بیش از هر چیز راه را برای صنعت ماشینسازی کشور سختتر میکند. بیشک با وجود شرکتهای ماشینسازی قدرتمند با ظرفیتهای فنی و مهندسی بالا مسوولان باید به فکر حذف این معافیتهای وارداتی و تسهیل و برابری شرایط برای صنایع ماشینسازی
داخلی باشند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد