25 - 01 - 2023
توجه به ریشههای ایجاد گرانی در بودجه ۱۴۰۲
«جهانصنعت»- کنترل تورم مهمترین وعده سیاستی دولت از سال گذشته بوده است. هرچند در طول یک سال و نیم گذشته این هدف محقق نشده اما دولت این ادعای خود را این بار در قالب بودجه سال آینده تکرار کرده است. نکته جالب توجه اینکه دولت در بودجه ۱۴۰۲ نیز پیشبینی خود از نرخ تورم را ۴۰ درصد اعلام کرده است، با این وجود همچنان بر مهار گرانی و کنترل رشد قیمتها اصرار دارد. در همین راستا روزنامه «جهانصنعت» در گزارشی با عنوان «هزار تصمیم بیپایان» احتمال تحقق وعده دولت برای کاهش تورم در سایه بودجه سال آینده را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که بودجه ۱۴۰۲ نمیتواند پیام کاهش تورم به اقتصاد بدهد. هادی حقشناس کارشناس اقتصادی نیز در این گزارش اعلام کرده: «آنطور که به نظر میرسد بودجه سال آینده دولت تقریبا یک بودجه انبساطی است. دولت سقف بودجه کل و بودجه شرکتهای دولتی را میانگین رشد ۴۰ درصدی ارائه کرده است. به این ترتیب حجم بودجه نسبت به سال گذشته افزایش قابلتوجهی داشته است. میتوان گفت که بودجه ۱۴۰۲ دولت برای کاهش تورم منعقد نشده و در خوشبینانهترین حالت عامل تثبیت تورم خواهد بود.» وی همچنین گفته «درآمد حاصل از مالیات، منابع حاصل از فروش نفت، منابع حاصل از فروش اوراق اسناد خزانه یا حتی منابع حاصل از فروش شرکتها قطعی نیست و امکان عدم تحقق آنها وجود دارد. مفهوم ساده این مساله این است که اگر منابع پیشبینیشده در بودجه محقق نشود دولت به طور حتم به سمت استقراض از بانک مرکزی و مسیرهای تامین مالی تورمی میرود تا بتواند کسری بودجهاش را جبران کند.» سازمان برنامه و بودجه اما در جوابیهای به این گزارش واکنش نشان داده و از تداوم مسیر کاهش تورم سخن گفته است. متن کامل جوابیه در ادامه میآید:
در بودجه سال آینده دولت از یکسو سعی بر کاهش تسهیلات تکلیفی داشته تا زمینه افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی و خلق پول کنترل شود و از سوی دیگر با واقعی دیدن منابع درآمدی، بودجهای تراز را به مجلس تحویل داده است تا رویکرد عدم استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول در سال آینده هم ادامه پیدا کند.
دولت تورم ۶۰ درصدی را تحویل گرفته که قابل حذف یکباره نیست. اما رویکرد دولت کنترل تدریجی تورم بدون در پیش گرفتن سیاستهای انقباضی است؛ چون بهبود واقعی قدرت خرید مردم از مسیر افزایش رشد اقتصادی محقق خواهد شد.
امسال تورم تولیدکننده (تورم پیشرو) از ۸۳ درصد به ۴۰ درصد کاهش پیدا کرد و این روند نشان میدهد وضعیت رو به بهبود است. سیاست دولت در بودجه ۱۴۰۲ از یکسو کمک به تولید با کاهش ۷ درصدی مالیات و تسهیلات دیگر است. از سوی دیگر بر کنترل ریشههای تورم توجه خوبی صورت گرفته است.
گفتنی است بودجه تنها عامل تورم نیست. عوامل متعددی بر تورم اثرگذار هستند. جهتدهی به انتظارات تورمی، کنترل تقاضا و… از جمله مواردی است که کاهنده بخشی از تورم در سال آتی خواهد بود و انتظار روند کاهشی تورم با بودجه خلاف واقع نیست. همچنین لازم است این واقعیت را در نظر گرفت که در تنظیم بودجه، اصول مهم بودجهریزی از جمله اصل تقدم درآمد بر هزینه و اصل تعادل بودجه مدنظر است.
در تنظیم لایحه بودجه سال آینده واقعگرایی در برآورد درآمدها و هزینهها در شرایط فعلی به کار بسته شده است و احتمال عدم تحقق درآمدها (آنگونه که در این روزنامه عنوان شده است) با توجه به روال سال جاری و تحقق صد درصدی درآمدهای مالیاتی و فروش نفت درست به نظر نمیرسد و دولت اهتمام به حفظ توازن بودجه داشته و بر هدف کنترل تورم تاکید دارد.
در پایان شایانذکر است که اشاره به وابستگی بودجه سال آینده به درآمدهای نفتی به بیش از ۴۷ درصد که در این روزنامه بیان شده است صحیح نمیباشد. نسبت درآمدهای نفتی در اختیار دولت (۸/۶۰۳ همت) به کل منابع لایحه بودجه ۱۴۰۲ (۱۹۸۴ همت) در حدود ۴/۳۰ درصد است. گفتنی است طبق آنچه که در خصوص درآمدهای دولت از مسیر نفت، دولت متعهد شده تا ۴۰ درصد از درآمدهای خود را به صندوق توسعه ملی، ۵/۱۴ درصد را بهحساب شرکت ملی نفت ایران واریز کند و همچنین ۳ درصد نیز به مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعهنیافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ بودجه اختصاص دهد. یعنی در حقیقت دولت ۵/۵۷ درصد از صادرات نفت را به بخشهای متعدد بپردازد و نمیتواند بیشتر از ۵/۴۲ درصد از فروش نفت را در بودجه به کار بگیرد.
مفهوم کاهش وابستگی بودجه به نفت، افزایش سهم درآمدهای پایدار بودجه از منابع است که این مهم با ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت، ایجاد پایههای مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و ساماندهی و هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی موردتوجه قرار گرفته است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد