توافق هسته‌ای؛ راهگشای خروج از لیست سیاه FATF

جهان‌صنعت – به‌فاصله چند ماه از تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی یا همان کنوانسیون پالرمو و پس از کمتر از یک هفته از زمان ابلاغ قانون پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم که به کنوانسیون CFT نیز معروف است، گروه ویژه اقدام مالی یا همانFATF تشکیل جلسه داد اما در بیانیه پایانی خود ضمن اذعان به از سرگیری تعامل جمهوری اسلامی ایران با این نهاد برای رفع کاستی‌های موجود در نظام مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست کشورهای با ریسک بالا که در فضای رسانه‌ای به‌عنوان «لیست سیاه» شناخته می‌شود، باقی خواهد ماند. بماند که این بیانیه در عین حال تاکید کرده ابقای ایران در لیست سیاه FATF تنها تا زمانی خواهد بود که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برنامه اقدام خود را به‌ طور کامل اجرا کنند. چنانکه اشاره شد، اگرچه بیش از هفت ماه از تصویب یکی از دو لایحه بحث‌انگیز توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد اما لایحه دیگر که همان لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون CFT باشد، همین چند هفته پیش به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و کمتر از یک هفته پیش، این مصوبه با امضای رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است؛ نکته‌ای که باعث شده بود حتی پیش از آغاز به کار نشست اخیر FATF نیز بسیاری از ناظران، در ارتباط با ایجاد فضای خوش‌بینی در این رابطه هشدار بدهند و بگویند که نباید منتظر خروج از لیست سیاه ظرف روزهای آینده باشیم.

 هجمه‌های دلواپسان همکاری با FATF علیه دولت

با این همه اما پس از آنکه FATF  در بیانیه پایانی اجلاسیه اخیر خود اعلام کرد که ایران کماکان در لیست سیاه این نهاد باقی مانده، شماری از نمایندگان تندروی مجلس و دیگر منتقدان همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی، به دولت تاختند که اگر قرار بود حتی پس از تصویب دو لایحه بلاتکلیف مرتبط با FATF، کماکان در لیست سیاه این گروه باقی بمانیم، چرا اساسا این لوایح را به تصویب رسانده‌ایم. همزمان در حالی که گروه ویژه اقدام مالی در گزارش اخیر خود اعلام کرده که حق‌شرط‌های گسترده ایران بر کنوانسیون پالرمو با استانداردهای این گروه همخوانی ندارد و از اعضای FATF خواسته تا اقدامات تقابلی خود را علیه ایران اعمال کنند، برخی نمایندگان تندروی مجلس و دیگر دلواپسان همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی به‌شدت به عملکرد دولت انتقاد کردند. تا جایی که برخی افراد از لزوم برکناری و حتی محاکمه دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم سخن گفتند. در واکنش به این انتقادها اما‌ هادی خانی به‌عنوان دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به‌تعبیری فردی است که ریاست مرکز اطلاعات مالی ایران را نیز برعهده دارد، گفته: «تصویب پالرمو و CFT برابر با خروج از لیست سیاه نیست بلکه تعاملات کشور برای حل چالش‌های چند ساله با FATF  به تازگی شروع شده و روزبه‌روز نیز گسترش خواهد یافت.»

 دعوت FATF از ایران؛ چراغ سبز خروج از لیست سیاه

همزمان اگرچه در اجلاسیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی FATF و بیانیه پایانی این نهاد، خبری که برخی منتظرش بودند، اعلام نشد و در نتیجه نام ایران کماکان در لیست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی باقی ماند اما در عین حال FATF از ‌هادی خانی، دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم دعوت کرد تا پس از شش سال در اجلاس اصلی این نهاد شرکت کند و به تشریح پیشرفت برنامه اقدام ایران با محوریت تصویب قانون الحاق به کنوانسیون پالرمو بپردازد. خانی که در تمام این سال‌ها از جمله مدافعان اصلی پیوستن ایران به FATF و خروج کشور از انزوای تجاری و مالی در سطح بین‌المللی بوده، در پاسخ به این شبهات گفته است: «اصولا تصویب پالرمو به‌عنوان یک بند از ۴۱بند برنامه اقدام برابر با خروج از لیست سیاه نیست و تعاملات کشور برای حل چالش‌های چند ساله با FATF به تازگی شروع شده و روزبه‌روز نیز گسترش خواهد یافت.» به گفته خانی، ایران با تصویب پالرمو و CFT گام اول را برداشته و مباحث ما با FATF در مسیر اثبات اجرایی بودن آنها تعریف و پیگیری می‌شود. این مقام مسوول درباره موضوع حق شرط‌های معاهده پالرمو نیز توضیح داده و گفته است: «به‌دلیل اینکه تصویب CFT بعد از زمان معین ارسال گزارش به FATF صورت پذیرفت، عملا در اجلاس اخیر، صرفا موضوع پالرمو مورد بحث بود و درخصوص شروط ایران روی این کنوانسیون، به غیراز یک شرط که نیاز به بررسی‌های حقوقی بیشتری داشت، درخصوص سایر شروط، مستندات ما مبتنی‌بر قوی‌تر بودن قوانین داخلی در مقایسه با پالرمو به FATF ارائه و پذیرفته شد و جلسات کارشناسی فی‌مابین ادامه خواهد داشت.»

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم همچنین بر عزم مرکز اطلاعات مالی بر پیگیری مستمر مدیریت پرونده کشور با FATF تاکید کرده و با بیان اینکه FATF راه ایران را نبسته است، می‌گوید: «مسیر پرونده کشور با این نهاد روی ریل فنی و حقوقی خود قرارگرفته و تا حصول نتیجه مورد انتظار با قوت پیگیری خواهد شد.» پیش از آن نیز کارشناسان احتمال می‌دادند با تصویب پالرمو و CFT توسط ایران و دعوت FATF از ایران برای مذاکره، در گام نخست، احتمالا بتوانیم پس از شش سال قرار داشتن در لیست سیاه، از گروه ویژه اقدام مالی درخواست کنیم اقدامات تقابلی علیه ایران را کاهش دهد.

 تحلیل جلال میرزایی درباره همکاری ایران و FATF

در شرایطی که شاهد ادامه انتقادها به دولت و دیگر موافقان تصویب لوایح پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT هستیم، جلال میرزایی که ازقضا به‌عنوان یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس دهم در تصویب این لوایح در بهمن‌ماه۹۶ و مهرماه۹۷ در صحن علنی پارلمان نقش‌آفرین و در تمام این هفت، هشت سال بلاتکلیفی نیز ازجمله منتقدان انفعال و عدم همکاری ایران با FATF بوده، در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» به هجمه‌های انتقادی دلواپسان همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی واکنش نشان داده و می‌گوید: «مساله این است که هنوز زمان چندانی از تصویب CFT در نشست اوایل مهرماه مجمع تشخیص مصلحت نظام و متعاقبا ابلاغ این مصوبه برای اجرا ازسوی رییس‌جمهور که اگر اشتباه نکنم، همین چند روز پیش انجام گرفت، نگذشته و در نتیجه اساسا انتظار نمی‌رفت در اجلاسیه اخیر FATF، این گروه ویژه اقدام مالی نسبت‌به خروج نام ایران از لیست سیاه اقدام کند.» این استاد علوم سیاسی دانشگاه که معتقد است «اگر قرار باشد اتفاقی در راستای خروج نام ایران از لیست سیاه FATF بیفتد، قاعدتا در اجلاسیه بعدی این نهاد خواهد بود»، می‌گوید: «البته وقتی به سطور و بین سطور بیانیه اخیر FATF دقت می‌کنیم، می‌بینیم که دخالت‌های سیاسی و فشارهای قدرت‌ها و برخی بازیگران صاحب‌نفوذ بین‌المللی نیز مطابق انتظار در خروجی تصمیمات گروه ویژه اقدام مالی موثر خواهد بود.»

 لزوم حل‌وفصل همزمان مشکل هسته‌ای و FATF

میرزایی بر این اساس می‌گوید: «بنابر این تصمیم‌گیران کشور در این زمینه باید توجه داشته باشند که خروج ایران از لیست سیاه FATF تا حدودی به مذاکرات هسته‌ای بستگی دارد و در واقع اگر مذاکرات در این چندماهی که تا برگزاری اجلاسیه بعدی گروه ویژه اقدام مالی باقی مانده به نتیجه برسد یا دست‌کم به‌نحوی پیش برود که روزنه‌های امید به دستیابی به توافق گشوده شود، آنگاه می‌توان نسبت‌به سرنوشت همکاری ایران و گروه ویژه اقدام مالی خوش‌بین بود.» او با اشاره به انتقادها و مخالفت‌های دلواپسان همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی می‌گوید: «به هر حال کماکان در برخی سطوح مختلف در کشور، مخالفت‌های جدی با تصویب این لوایح و همکاری ایران و FATF وجود دارد و این مخالفت‌ها هم بیشتر ناشی از این است که می‌گویند تصمیمات گروه ویژه اقدام مالی ناشی از مسائل و مناسبات سیاسی است.  در واقع عده‌ای معتقدند که حتی اگر تمامی خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی را بدون قید و شرط هم بپذیریم، کماکان اجازه خروج نام ایران از لیست سیاه صادر نخواهد شد.» او که معتقد است «اگرچه بخش عمده این مخالفت‌ها با اغراض و اهداف خاص سیاسی و با هدف مخالفت با اقدامات دولت مطرح می‌شود اما واقعیت این است که به هر حال اصل انتقادی که مطرح است، چندان هم نامربوط نیست. به بیان دیگر تعامل و همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی تا حدی متاثر است از آنچه در بحث مذاکرات هسته‌ای رقم خورده و خواهد خورد.»  میرزایی می‌گوید: «اگرچه مخالفان با اشاره به تاثیر و تاثر این مسائل بر یکدیگر سعی دارند دولت را از حل‌وفصل هر دو منصرف کنند اما واقعیت این است که ما باید با رویکردی مبتنی‌بر منافع ملی، اتفاقا از این فرصت، حداکثر استفاده را ببریم و به‌نحوی عمل کنیم که با هر گامی که در راستای یکی از دو مساله FATF و هسته‌ای برمی‌داریم، منافع‌مان را در موضوع دیگر نیز موردتوجه قرار دهیم. به بیان دیگر اگر امروز این دو مساله به یکدیگر گره خورده‌اند، پس می‌توانیم با حل‌وفصل یکی از آنها، تا حدی زمینه را برای دستیابی به دیگری نیز فراهم کنیم.»