29 - 08 - 2022
توافق برای تعیین نرخ سود سپرده
تعیین دامنه ۱۰ تا ۲۱ درصد
گروه اقتصادی- در پی نابسامانی ایجاد شده در نظام بانکی کشور و برخورد سلیقهای بانکها در افزایش نرخ سود تسهیلات و سپردههای بانکی در خلاء نظارت بانک مرکزی، بالاخره بانک مرکزی در جلسهای با مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی خواستار ساماندهی سیستم بانکی کشور شد که نتیجه آن خلاف نظر وزیر اقتصاد شد.
با وجود اینکه وزیر اقتصاد برای حمایت از بازار سرمایه کاهش نرخ سود بانکی را در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار داد اما پس از آن رییس کل بانک مرکزی در جلسهای با مدیران عامل بانکها خواستار ساماندهی نرخ سود سپردههای بانکی شده است.
اما تفاوتی که این بار بحث و جدلها در مورد نرخ سود سپردههای بانکی با نوبتهای گذشته دارد در این است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خلاف رویه دولت سابق قصد ندارند راحتترین راه یعنی تعیین دستوری نرخها را در پیش بگیرند به همین منظور رییس کل بانک مرکزی جلسهای با مدیران عامل بانکها داشت خواستار شد تا نرخها را ساماندهی کنند.در نهایت خبر رسید که کانون بانکهای خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی توافق کردند نرخ سود سپردههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت در محدوده ۱۰ تا ۲۱ درصد باشد.البته در این جلسه ارقام مختلفی برای نرخ سود ارایه شد. یک مقام مسوول در سیستم بانکی نرخ ۱۰تا ۲۱ درصد برای سپردهها را یکی از پیشنهادهای مطرح شده اعلام کرد اما این نرخ تفاوت چندانی با بسته سیاستی سال ۹۰ ندارد چراکه بنا به آخرین بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی که مربوط به دیماه سال ۱۳۹۰ است، تعیین نرخ سود علیالحساب سالانه سپردههای مدتدار بانکی و اوراق گواهی سپرده خاص و عام در طول دوره سپردهگذاری به بانکها واگذار شد و بانکها در تعیین نرخ سود سپردهها آزاد شدند، اما براساس ماده ۹ این بسته نرخ سود عقود غیرمشارکتی تا سررسید دو سال معادل ۱۴ درصد و برای سررسید بیشتر از دو سال معادل ۱۵ درصد اعلام شد. همچنین دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری بین ۱۷ تا ۲۱ درصد تعیین شد و در نتیجه بانکها در آن زمان به سود ۲۱ درصدی برای سپردههای بلندمدت اکتفا کردند. همچنین در عقود مشارکتی میزان سود پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین میشود.سناریوی دیگر تعیین سقف ۲۳ درصد برای نرخ سود سپردههای بانکی است و این در حالی است که نرخ سود به صورت غیرقانونی در برخی بانکها تا ۲۷ درصد هم افزایش یافته است به علاوه این سناریوها در حالی مطرح میشود که بنا به قانون برنامه پنجم شورای پول و اعتبار موظف است هرساله نرخ سود بانکی را متناسب با نرخ تورم بازنگری کند.
تعیین محدوده برای نرخها
در همین حال غلامحسین تقینتاج با اشاره به نتایج توافقات بانکها برای تعیین نرخ سد سپرده اظهارداشت: فعلا یک توافق داخلی بین بانکها صورت گرفته که براساس آن محدودهای برای نرخهای سود ایجاد میشود.
وی افزود: کانون بانکهای خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی توافق کردند که نرخ سود سپردههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت بین محدوده ۱۰ تا ۲۱ درصد باشد البته تا زمانی که این توافق قطعی نشده، قابلیت اجرایی ندارد.
مدیرعامل بانک مهر اقتصاد با بیان اینکه نرخ سود سپرده در بین بانکها و موسسات بانکی نابسامان است و این شرایط به نفع بانکها و موسسات و حتی مشتریان بانکی نیست، گفت: باید دامنهای برای نرخ سود سپرده ایجاد شود. معتقدم باید بین نرخ سود سپرده بانکهای خصوص، موسسات اعتباری و بانکهای دولتی یک تا دو درصد فاصله نرخ باشد زیرا ریسک بانکهای دولتی پایینتر است.
وی در خصوص نرخ سود تسهیلات بانکی به فارس گفت: نرخ سود تسهیلات تابعی از نرخ سود سپرده است و در صورت کاهش سود سپردهها، سود تسهیلات هم کاهش خواهد یافت.
وی در مورد زمان عملیاتی شدن این توافق گفت: احتمالا تا پایان اردیبهشت ماه، توافق بانکها برای نرخ سود سپرده اجرایی شود.
سیستم بانکی در یک آنارشیسم ۶ ماهه
ابوالقاسم حکیمیپور، اقتصاددان گفت: برگزاری نشست اخیر رییس کل بانک مرکزی با مدیران ارشد بانکی برای توافق بر سر نرخ سود بانکی پایان یک آنارشی در سیستم بانکی بود که خود از عقبنشینی سیف از مواضع و سیاستهای اولیهاش حکایت داشت.وی گفت: در مورد سود سپردهها و در هر پدیده اقتصادی که پیش میآید باید مروری بر شرایط به وجود آمدن آن پدیده داشت. اینکه چرا در اردیبهشت سال ۹۳ رییس کل بانک مرکزی مدیران عامل بانکها را فرا میخواند و طی توافقی به تعیین نرخ سود اقدام میکند، خود جای بررسی دارد.حکیمیپور افزود: معمولا در همه کشورها و در همه کتابهای اقتصاد خرد نوشته شده که نرخ سود سپردهها باید تابعی از نرخ تورم باشد. در دولت قبلی این مساله رعایت نشد و به طور کاملا دستوری با نرخ سود سپردهها برخورد شد، برخوردی که مبانی کارشناسی نداشت و به طور دستوری تاکید شد که سود تسهیلات نباید از ۱۴ درصد بیشتر باشد، منتج از این مساله کشور با انباشت تقاضای کل روبهرو شد. متقاضایان بسیار زیاد بودند و خارج از توان سیستم بانکی که این مساله سبب شد تا بخشی از این متقاضیان به بازار آزاد رجوع کنند که عملا بانکهای خصوصی در این میان بخش پنهانی از همین بازار را تشکیل میدادند. این عدم توان بانکها برای پاسخگویی خود به ایجاد نوعی فساد در بانکها منجر شد.وی افزود: از حدود شش ماه پیش تا پیش از برگزاری جلسه هماهنگی مدیران ارشد سیستم بانکی برای توافق بر سر کاهش نرخ سود بانکی، عملا سیستم بانکی دچار نوعی آنارشی شد که خود به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شد این در حالی بود که گرایش سیستم بانکی به جای حمایت از تولید به سمت بخشهای خدماتی و بازرگانی چرخش کرد.از بهمن و دیماه سال گذشته دیگر ارایه تسهیلات به تولید سود نداشت. واردات لجام گیسخته ادامه داشت و برای تولید نیز صرف نداشت که به دریافت تسهیلات با قیمت بالا اقدام کند.
وی افزود: اعلام بانک مرکزی برای یکسانسازی نرخ سود بانکی آرزوی همه است، هرچند این حرکت عقبنشینی سیف از دیدگاههای اولش در این خصوص بود. تصمیم برای آزادسازی نرخ سود بانکی بانکها را وارد رقابت غیرسازندهای کرد که در نهایت به اقتصاد کشور و نیز به مردم ضربه زد.این استاد دانشگاه گفت: این درحالی بود که نظارت سازمان بازرگانی و بازرسی کل کشور و… نیز در این خصوص برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا کافی نبود، آنچه رخ داد ناشی از سیاستهای غلط دکتر سیف بود.وی افزود: این واقعیت را باید ایشان در نظر میگرفتند که اینگونه آزادسازی نرخ سود در شرایط ثبات اقتصادی باید رخ میداد. در شرایط بیثباتی نوعی آنارشیسم لجام گسیخته را اینگونه حرکتها به دنبال دارد. به هر تقدیر آنچه رخ داد شرایط جامعه را ملتهب کرد. باید فضای کسب و کار اطمینانبخشی لازم را مییافت و نظارتها کافی میبود.حکیمیپور گفت: من نه با دستوری برخورد کردن با نرخ سود بانکی موافقم و نه با آزادسازی نرخها بدون نظارت کافی.وی افزود: با توافق نیز به شرطی موافقم که این روند با توافق تداوم داشته باشد و نظارت لازم نیز در این خصوص صورت گیرد. بازهم تاکید میکنم که در صورت آماده بودن فضای کسب و کار، آزادسازی نرخ سود میتواند سبب رونق نیز باشد ولی در عمل دیدیم با توجه به آماده نبودن شرایط کشور نوعی نابسامانی در سیستم بانکی پدید آمد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد