تهاتر، ناجی صنعت اوره ایران در تنگنای نقدینگی و قوانین مزیت‌ساز
جهان صنعت– صنعت اوره و آمونیاک ایران که سال‌ها به‌عنوان یکی از معدود مسیرهای پایدار ورود ارز به کشور شناخته می‌شد، امروزه زیر فشار سه‌گانه‌ای از سوی سیاستگذاری‌های سوال‌برانگیز قیمت خوراک، قطعی‌های طولانی‌مدت گاز و بازار جهانی نوسان‌گیر قرار دارد.
در این میان پتروشیمی کرمانشاه از خط مقدم این بحران تجربه‌ای زنده دارد و نسخه نجات خود را با ترکیبی از منطق اقتصادی و ظرفیت‌های قانونی ارائه می‌کند: تهاتر مطالبات اوره‌سازان با بدهی‌های‌شان به دولت.
به گزارش روابط‌عمومی شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه و به نقل از مهندس ظهیر حیدری‌نژاد مدیرعامل این شرکت؛ پتروشیمی کرمانشاه سالانه حدود ۶۶۰هزار تن محصول تولید می‌کند که
۷۵ تا ۸۰درصد آن صادر می‌شود. این صادرات با وجود سایه سنگین تحریم‌ها نه‌تنها به فروش کامل محصولات انجامیده بلکه درآمدی در حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰میلیون یورو برای کشور ایجاد کرده و تمام ارز آن وارد شبکه بانکی داخلی شده است. با این حال این موفقیت‌های صادراتی در مقابل چالشی جدی رنگ می‌بازد: بیش از ۳هزار میلیارد تومان طلب از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بابت اوره تحویلی به بازار داخلی که با قیمت تکلیفی و پرداخت ناقص نقدی محاسبه شده و مابقی به‌صورت طلب انباشته باقی مانده است. همزمان بدهی‌های شرکت به نهادهایی مانند شرکت ملی گاز به سرعت مشمول اجرائیه و انسداد حساب‌ها توقیف اموال و… می‌شود.
سال گذشته پتروشیمی کرمانشاه ۱۰۲روز با قطعی گاز مواجه بوده؛ معادل نزدیک به ۱۰۰میلیون یورو عدم‌النفع. این در حالی است که قیمت خوراک گاز از حدود ۴۸۰۰تومان به متر مکعبی بیش از ۱۳هزار و ۵۰۰تومان افزایش یافته و عملا سود اوره‌سازان را به مرز خطر رسانده است. کاهش قیمت‌های جهانی اوره نیز فشار مضاعفی بر تراز مالی این شرکت‌ها وارد کرده است و هشدار حیدری‌نژاد ساده اما نگران‌کننده است: «اگر این روند ادامه یابد اوره‌سازان از سوددهی به زیان‌دهی کشیده خواهند شد.»
به‌گفته مدیر عامل پتروشیمی کرمانشاه راهکار پیشنهادی، ساده و آزموده است؛ مطالبات ما از دولت با بدهی‌های ما به شرکت‌های دولتی مانند گاز تهاتر شود. این سازوکار، از منظر حقوقی، بر مواد۲۹۵ تا ۳۰۳ قانون مدنی استوار است که تهاتر را یکی از اسباب سقوط تعهدات می‌دانند. طبق ماده۲۹۵ هرگاه دو نفر نسبت‌به یکدیگر در یک زمان داین و مدیون باشند، تعهدات تا میزان متساوی ساقط می‌شود. همچنین احکام بودجه سالانه و ماده۶۰ قانون محاسبات عمومی کشور امکان تهاتر بدهی‌ها و مطالبات میان دولت و بخش‌‌خصوصی را مجاز می‌شمارند.
اجرای این ابزار حقوقی نه‌تنها هزینه‌ای به اقتصاد تحمیل نمی‌کند بلکه به‌گفته حیدری نژاد دو نتیجه بلافصل دارد: ۱- حذف اثرات تورمی ناشی از تزریق نقدینگی و ۲- آزادسازی نقدینگی برای تداوم تولید.
این مکانیسم پیشتر با تهاتر مطالبات اوره‌سازان با سهام هلدینگ خلیج‌فارس آزموده شده و تجربه موفقی بر جای گذاشته است.
پیشنهاد کرمانشاه محدود به تهاتر نیست. حیدری‌نژاد معتقد است تامین پایدار خوراک با نرخ ترجیحی، مشروط به تعهد اوره‌سازان به سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای، الگویی است که کشورهای غنی از گاز مانند قطر و عربستان نیز به کار گرفته‌اند. او حتی آمادگی پتروشیمی‌ها برای مشارکت در توسعه میادین گازی و سرمایه‌گذاری مستقیم در زیر ساخت بالادستی را اعلام می‌کند تا مشکل ناترازی گاز و توقف‌های اجباری حل شود.
صراحت لحن مدیرعامل صنایع پتروشیمی کرمانشاه یادآور تجربه صنایع بزرگی است که زمانی در اوج بودند اما با بی‌تدبیری به سراشیبی افتادند: «امروز فصل تدبیر است نه مدیریت بحران. اگر این فرصت را از دست بدهیم، کمتر از یک‌سال آینده ناچار به مدیریت بحرانی خواهیم بود که پیشگیری از آن بسیار ساده‌تر است» و این نکته را بارها مدیر عامل پتروشیمی کرمانشاه تکرار کرده‌اند.
در چشم‌اندازی که حیدری‌نژاد ترسیم می‌کند، تهاتر نه صرفا یک پیشنهاد حسابداری که ابزاری قانونی، اقتصادی و استراتژیک برای حفظ سهم ایران در بازار جهانی اوره، صیانت از جریان ورود ارز و جلوگیری از سقوط یکی از صنایع مزیت‌دار کشور به ورطه بحران است.
