28 - 01 - 2023
تنش سیاسی جدید میان بغداد و اربیل
حکم دیوانعالی فدرال عراق پیرامون ارسال ماهانه وجوهاتی به اقلیم کردستان مخصوصا حقوق کارمندان اقلیم اختلافات سیاسی جدیدی میان بغداد و اربیل به وجود آورده است. به گزارش سایت خبری العربی الجدید، این حکم موجب بروز اختلافات میان گروههای ائتلاف «اداره کشور» شد که شامل گروههای سیاسی از جمله ائتلاف چارچوب هماهنگی، ائتلاف حاکمیت، حزب دموکرات کردستان، اتحادیه میهنی کردستان است که دولت فعلی عراق را به نخستوزیری محمد شیاع السودانی تشکیل دادهاند.
کردها امیدوار هستند مشکلات موجود میان اربیل و بغداد به ویژه پس از شروطی که در ازای دادن رای به دولت السودانی برای ائتلاف چارچوب هماهنگی تعیین کردهاند، حل شود چراکه این ائتلاف قول داده است مشکلات را حل کند.
پروندههای معوق بین بغداد و اربیل از مهمترین مشکلاتی است که دولتهای متوالی عراق با آن مواجه هستند و از جمله مهمترین پروندههایی که نیاز به گفتوگو و تفاهم مشترک دارد، حقوق کارمندان اقلیم کردستان عراق، هماهنگی امنیتی در مورد مناطق مورد مناقشه و توافق بر سر سازوکار صادرات نفت از میادین اقلیم است.
لغو انتقال وجوه به اقلیم کردستان
دیوانعالی فدرال عراق روز چهارشنبه حکمی مبنی بر لغو کلیه تصمیمات دولت مربوط به انتقال وجوه به اقلیم کردستان صادر کرد. در متن این حکم آمده است که مصوبات سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ دولت در خصوص انتقال وجوه به اقلیم کردستان باطل است و این حکم قطعی بوده و برای همه مراجع لازمالاجراست.
دولت فعلی عراق نیز به ریاست السودانی همان رویکرد دولت قبلی را دنبال کرده است؛ اما پس از این حکم دیوان فدرال، ارسال هرگونه پرداخت ماهانه را در آینده متوقف خواهد کرد. دیوانعالی فدرال عراق این حکم را همزمان با ورود قریبالوقوع هیات جدیدی از اقلیم کردستان به بغداد جهت تکمیل پروندههای مورد اختلاف صادر کرد.
بحران در ائتلاف اداره کشور
مسعود بارزانی، رییس حزب دموکرات کردستان این حکم دیوانعالی را محکوم کرده و در حساب رسمی خود در فیسبوک اعلام کرد، منع انتقال پول به اقلیم نقض فاحش حقوق و اصول است. استحقاق اقلیم کردستان یک حق مشروع است؛ این بخشی از برنامهای است که مورد توافق قرار گرفت. بارزانی حکم دیوانعالی را «علیه اقلیم کردستان، علیه روند سیاسی، علیه دولت عراق و برنامه خود ائتلاف اداره کشور» توصیف کرد. وی از دولت عراق و احزاب تشکیلدهنده ائتلاف اداره دولت خواست که مواضع خود را در قبال این تخلفات و مواضع مخالف اتخاذ شده توسط دیوانعالی فدرال علیه منافع عراق و اقلیم کردستان اعلام کنند. در رابطه با این تحول، یکی از نمایندگان چارچوب هماهنگی که نخواست نامش فاش شود، گفت: «این تصمیم دیوان اختلافات عمدهای را بین اعضای ائتلاف اداره دولت ایجاد کرد و اطلاعیهای وجود دارد که نشان میدهد حزب دموکرات کردستان و ائتلاف حاکمیت، جلسات ائتلاف را به دلیل عدم رعایت توافقات سیاسی که منجر به تشکیل دولت السودانی و پایهای برای تشکیل ائتلاف اداره دولت شد، تحریم کردهاند.»
وی افزود: رهبران چارچوب هماهنگی با رهبران اقلیم کردستان در تماس هستند تا اوضاع را آرام کرده و از هرگونه تشدید در مواضع رسانهای و سیاسی ممانعت کنند که ممکن است ائتلاف اداره دولت در نتیجه آن منحل شود. همچنین تماسهایی با رهبران ائتلاف حاکمیت گرفتهشده تا بین بغداد و اربیل میانجیگری کند و مواضع سیاسی در حمایت از اقلیم اتخاذ نکند. این نماینده افزود: با توجه به این حکم دیوان، اقلیم کردستان تصمیم گرفت در حال حاضر گفتوگو با دولت فدرال را متوقف کند، این در حالی است که قرار بود طی دو روز آینده یک هیات دولتی از اقلیم وارد بغداد شود. این حکم دوباره باعث بروز اختلافات عمیق سیاسی بین دولت فدرال، دولت اقلیم و ائتلاف اداره دولت شد و در مورد این حکم نوعی دودستگی میان موافقان و مخالفان وجود دارد.
مهدی عبدالکریم رهبر حزب دموکرات کردستان نیز در گفتوگوی تلفنی با العربی الجدید گفت: حکم دیوان سیاسی بوده و در قانون اساسی ماده مرتبط با آن وجود ندارد. هدف از آن برانگیختن اختلافات پس از ثبات سیاسی است که عراق اخیرا شاهد آن است.
وی اظهار کرد: «همه گروههای سیاسی عراقی موظف هستند در قبال چنین تصمیمات سیاسی که هدف از آن ایجاد بحران است، موضع بگیرند.» عدم اعلام موضع حمایتی از توافق سیاسی که در نتیجه آن دولت السودانی تشکیل شد، ما را به سمت اتخاذ مواضع جدید سیاسی در آینده سوق خواهد داد، زیرا نمیتوانیم در برابر چنین تصمیماتی سکوت کنیم که هدف از آن محرومیت اقلیم از ابتداییترین حقوقش بوده که در قانون اساسی بیان شده است.
مهدی تقی عضو ائتلاف الفتح هم گفت: چارچوب هماهنگی هیچ ارتباطی به ارائه شکایت به دیوانعالی در مورد توقف ارسال ماهانه وجوهات به اقلیم کردستان توسط دولت بغداد ندارد و همواره خواهان حل مشکلات بغداد و اربیل از طریق گفتوگو و قانون اساسی بوده است.
وی افزود: احکام صادره از سوی دیوانعالی فدرال محترم است زیرا برای همه طرفها و مراجع لازمالاجراست و این تصمیمات قابل نقض نیست و این حکم برای دولت السودانی نیز الزامآور خواهد بود و به هیچوجه نمیتوان آن را نقض کرد.از سوی دیگر، نزار حیدر تحلیلگر امور سیاسی عراق گفت: به دلیل اختلافات فزاینده میان احزاب و گروههای دولتی تا این لحظه فضای سیاسی باثباتی وجود ندارد که آخرین آن ابطال ارسال ماهانه وجوهات به اقلیم کردستان توسط دیوانعالی است؛ حکمی که مسعود بارزانی آن را مشکوک توصیف کرد و این دیوان را به دادگاه انقلاب در زمان صدام تشبیه کرد که هشداری درباره تنش سیاسی جدید میان بغداد و اربیل است.
وی افزود: این حکم میتواند منجر به انحلال ائتلاف اداره دولت شود چراکه احزاب و فراکسیونهایی داخل این ائتلاف وجود دارند که از این حکم خوشحال بوده و آن را حمایت میکنند. در آینده نزدیک تنشهایی در مواضع سیاسی و رسانهای رخ خواهد داد مخصوصا که طرفهای تندرویی در چارچوب هماهنگی وجود دارند که نمیخواهند میان بغداد و اربیل همگرایی ایجاد شود و دنبال هر فرصتی برای خلق مشکلات و اختلافات هستند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد