تنبیه آمریکا با نفت ۱۱۰دلاری
جهان صنعت– «آنها میخواستند ایران را تنبیه کنند ولی خودشان را با نفت سهرقمی تنبیه کردند. استراتژی ۱۰از۱۰ !» تنها چندروز بعد از این توییت محمدباقر قالیباف قیمت نفت از مرز ۱۰۰دلار گذشت و حالا بسیاری از تحلیلگران هشدار میدهند که تشدید جنگ در منطقه ممکن است که قیمت نفت را حتی تا مرز ۱۵۰دلار برساند؛ اتفاقی که میتواند تورم جهانی را افزایش دهد. بازار جهانی انرژی بار دیگر وارد یکی از حساسترین دورههای خود شده و قیمت نفت برنت نهتنها از مرز روانی ۱۰۰دلار عبور کرده بلکه در بازار فیزیکی برخی محمولههای نفت خام تا نزدیکی ۱۱۰دلار معامله میشود. همزمان تحلیلگران هشدار میدهند که تشدید دوباره درگیریها در خاورمیانه میتواند نفت را ابتدا بهبالای ۱۲۰دلار و در سناریوی جنگ فراگیر منطقهای حتی بهمرز ۱۵۰دلار برساند. بازار نفت در ماههای گذشته مسیری پرنوسان را پشتسر گذاشته است. قیمت برنت پیش از آتشبس ۶۰روزه میان ایران و آمریکا تا آستانه ۱۲۰دلار بالا رفت اما با کاهش موقت تنشها و خروج بخشی از نفت محبوسشده در خلیجفارس بهکانال ۷۰دلار بازگشت. این آرامش دوام نیاورد. شکنندگی آتشبس، محدودماندن تردد در تنگههرمز، حملات تازه بهنفتکشها در دریای سرخ و کاهش تولید قزاقستان بار دیگر نگرانی از کمبود عرضه را بهبازار بازگرداند. اینبار فقط معاملهگران نگران نیستند، پالایشگاهها برای نفت قابل تحویل رقابت میکنند و برای محموله فوری پول بیشتری میپردازند.
بازار کاغذی عقب نشست
قیمت نفت برنت روز پنجشنبه با جهشی حدود ۷درصدی برای نخستینبار از ماهمه بالای مرز ۱۰۰دلار بسته شد. این افزایش پس از انتشار گزارشهایی درباره حمله بهدونفتکش سعودی در دریای سرخ رخ داد؛ رخدادی که نشان داد مسیر جایگزین صادرات نفت خلیجفارس نیز از مخاطرات جنگ در امان نیست. نفت وستتگزاس اینترمدیت آمریکا نیز تا بالای ۹۲دلار پیش رفت. روز جمعه امید بهازسرگیری مذاکرات با میانجیگری چین بخشی از افزایش را پس گرفت و برنت بهزیر ۱۰۰دلار بازگشت اما همچنان نزدیک به۱۰درصد رشد هفتگی ثبت کرد. این عقبنشینی حساسیت بازار آتی بهخبرهای دیپلماتیک را نشان داد اما کمبود نفت واقعی همچنان پابرجاست. در بازار فیزیکی شاخص «دیتد برنت» که مبنای قیمتگذاری بخش بزرگی از محمولههای واقعی جهان است به۱۰۵دلارو۷۰سنت رسید یعنی بالاترین سطح از اواخر ماه مه. نفت فورتیز دریای شمال نیز تا ۱۰۸دلارو۷۷سنت معامله شد و برخی محمولهها در خاورمیانه، اروپا و آفریقا بهآستانه ۱۱۰دلار رسیدند. حق مرغوبیت نفت دوبی و عمان بیش از دوبرابر شده و نفت موربان ابوظبی نیز با بالاترین حق مرغوبیت خود از اوایل آوریل معامله شد. معنای این تحولات روشن است: خریداران برای نفتی که اکنون و بدون ریسک طولانی حمل قابل دریافت باشد پول بیشتری میپردازند. پالایشگاههای آسیایی برای جایگزینکردن نفت خلیجفارس بهمحمولههای حوزه آتلانتیک روی آوردند و عربستان نیز بخشی از صادرات خود را از مصر منتقل میکند. با این حال دورزدن آفریقا زمان سفر و هزینه کرایه و بیمه را بهشدت بالا میبرد بنابراین حتی نفتی که بهمقصد میرسد گرانتر تمام میشود. این جابهجایی مسیر باعث میشود نفتکشها مدت بیشتری در سفر باشند و ظرفیت عملی ناوگان حمل نفت کاهش یابد. درنتیجه اختلال در مسیرهای انتقال میتواند حتی بدون کاهش شدید تولید عرضه قابل دسترس بازار را محدود کند.
۲گلوگاه زیر فشار
تنگه هرمز همچنان مرکز اصلی بحران انرژی است. پیشاز آغاز درگیریها بیش از یکپنجم تجارت جهانی نفت از این آبراه عبور میکرد و صادرات بخش عمدهای از نفت کشورهای حاشیه خلیجفارس بهامنیت آن وابسته بود. دادههای ردیابی کشتیها نشان داده که در برخی روزها شمار نفتکشهای عبوری از هرمز بهپایینترین سطح چند ماه اخیر رسیده است. کاهش تردد حتی بدون اعلام رسمی بستهشدن کامل تنگه برای ایجاد کمبود در بازار کافی است زیرا شرکتهای کشتیرانی، بیمهگران و خریداران حاضر نیستند با همان شرایط عادی وارد منطقه پرخطر شوند. دیگر درگیری ها از هرمز فراتر رفته است. بازار برای جبران کاهش صادرات از خلیجفارس روزانه میلیونها بشکه نفت را ازطریق خطوط لوله عربستان و امارات بهدریای سرخ منتقل میکرد. حمله بهنفتکشها و افزایش ناامنی در بابالمندب این راه فرار را نیز محدود کرده است. بستهشدن یا پرخطرشدن این تنگه نفتکشها را مجبور میکند قاره آفریقا را دور بزنند. بزرگترین نفتکشها نیز بهدلیل محدودیت عمق آب نمیتوانند با بار کامل از کانال سوئز عبور کنند و از اینرو انتقال محموله بهکشتیهای کوچکتر یا انتخاب مسیر طولانیتر هزینه و زمان حمل را افزایش میدهد. ریسک بیمه نیز بحران را تشدید کرده است. نفتکش بدون پوشش معتبر نمیتواند در بسیاری از بنادر پهلو بگیرد یا اعتبار بانکی دریافت کند بنابراین بازبودن فیزیکی آبراه لزوما بهمعنای امکان عبور نفت نیست. در مراحل اولیه درگیری شرکتهای کشتیرانی با پرداخت حق بیمههای سنگین جنگی همچنان امکان تردد داشتند اما افزایش دامنه جنگ و پیچیدهترشدن محدودیتهای تحریمی بیمهگران را محتاطتر کرده است. درنتیجه ممکن است برخی کشتیها حتی بدون برخورد با مانع نظامی بهدلیل نبود بیمه از ورود بهمنطقه خودداری کنند. همزمان عرضه خارج از خاورمیانه نیز تحت فشار قرار گرفته است. حملات پهپادی بهتاسیسات و پایانههای صادراتی در دریای سیاه تولید قزاقستان را کاهش داده و حملات اوکراین بهپالایشگاههای روسیه، عرضه گازوئیل و فرآوردههای نفتی را محدود کرده است. روسیه پیش از محدودیتهای تازه روزانه حدود ۸۰۰هزاربشکه گازوئیل صادر میکرد. همزمانی کاهش نفت خام خاورمیانه با محدودیت فرآوردههای روسی بحران را بهبنزین، گازوئیل، سوخت جت و حملونقل جهانی منتقل میکند.
صورتحساب تورمی جنگ
کارشناسان میگویند آنچه احتمال جهش بیشتر قیمت را تقویت میکند کاهش ذخایر جهانی است. برآوردهای منتشرشده نشان میدهد در پنجماه گذشته حدود ۱/۳میلیاردبشکه از ذخایر نفت جهان کاسته شده است. ذخیره راهبردی آمریکا نیز ۱۱۶میلیونبشکه کاهش یافته و بهپایینترین سطح از سال۱۹۸۳ رسیده است. در ابتدای جنگ ذخایر بالا بهدولتها و پالایشگاهها فرصت میداد اختلال عرضه را تحمل کنند اما اکنون این سپر دفاعی نازکتر شده است. ادامه برداشت از ذخایر نیز با محدودیتهای فنی و قانونی روبهرو بوده و نمیتواند برای مدت طولانی جایگزین عرضه عادی بازار شود. چین در ماههای گذشته با استفاده از نفت ذخیرهشده واردات خود را کاهش داد و از شدت رقابت در بازار کاست اما این وضعیت دائمی نیست. برآورد جیپیمورگان نشان میدهد پکن تنها سهتاچهارماه دیگر میتواند با همین سرعت بهذخایر متکی باشد. بازگشت کامل چین بهبازار آنهم در شرایطی که هرمز و بابالمندب ناامن و عرضه روسیه و قزاقستان محدود است میتواند موج تازهای از تقاضا ایجاد کند. گلدمنساکس هشدار داده که تداوم اختلال در هرمز ممکن است قیمت نفت را بهبالای ۱۲۰دلار برساند. هلیما کرافت از شرکت آربیسی نیز معتقد است درصورت وقوع جنگ تمامعیار منطقهای عبور نفت از ۱۵۰دلار دور از انتظار نخواهد بود. صورتحساب این جهش فقط بهپمپبنزین محدود نمیشود.
نفت گران، هزینه حمل کالا، تولید برق، صنایع پتروشیمی، کشاورزی و سفرهای هوایی را بالا میبرد. قیمت بنزین در آمریکا از ۴دلار و گازوئیل از ۵دلارو۲۰سنت در هر گالن عبور کرده و بازار اوراق قرضه نیز بهبازگشت فشار تورمی واکنش نشان داده است. افزایش بهای انرژی میتواند بانکهای مرکزی را از کاهش نرخ بهره منصرف کند و همزمان رشد اقتصادی را کاهش دهد؛ ترکیبی که خطر رکود تورمی را دوباره بهاقتصاد جهانی بازمیگرداند.
تحلیلگران بازار انرژی میگویند که صادرکنندگان نفت در کوتاهمدت درآمد بیشتری کسب میکنند اما کاهش حجم صادرات، هزینه بالاتر حمل و گرانشدن واردات میتواند بخشی از این سود را خنثی کند. درمقابل اتحادیه اروپا، چین، ژاپن، هند و کرهجنوبی مستقیما با افزایش هزینه تولید و فشار بر معیشت روبهرو میشوند. کشورهای صنعتی برای جبران افزایش قیمت سوخت ممکن است بهپرداخت یارانه، کاهش مالیات یا برداشت بیشتر از ذخایر روی آورند؛ سیاستهایی که درصورت تداوم بحران بار مالی سنگینی بر بودجه دولتها تحمیل خواهد کرد.
