27 - 04 - 2020
تناقضگویی آماری
«جهانصنعت»- هیچ تولیدکنندهای راضی به توقف یا کندی خطوط تولید نیست چرا که این شرایط منجر به کاهش گردش مالی، افزایش هزینهها و انباشته شدن ضرر و زیان مالی تولیدکننده خواهد شد. نتیجه کاهش تولید، کاهش عرضه محصولات به بازار و گرانی شدید همه کالاها را به دنبال دارد که این وضعیت به نفع مردم و تولیدکننده نخواهد بود. صنعت این روزها با توجه به وضعیت نامناسبی که از سالهای گذشته به همراه داشت با افت شدید در تعداد تولید به واسطه مشکلات متعددی نظیر نوسان شدید ارز، افزایش چندبرابری نهادههای تولید، موانع جدی برای ورود مواد اولیه و همچنین تامین مواد اولیه داخلی روبهرو شده است. نوسانات نرخ ارز، بیثباتی در تصمیمات دولت،کمبود نقدینگی، وجود بدهیهای معوق، فرسودگی دستگاهها و ماشینآلات و سوء مدیریت، عمدهترین مشکل کارگاهها و بنگاههای مشکلدار به شمار میرود.
واحدهای تعطیل شده انباشتهای از سرمایهها، امکانات و تجهیزات بدون استفاده است که باعث ایجاد اتلاف منابع، بیکاری، کمبود تولید و محصولات و کالاهای داخلی شده است. از سوی دیگر واحدهای نیمهتعطیل یا فعالیت با ظرفیت کم نیز به دلیل نداشتن سود و درآمد کافی فعالیتی غیرقابل توصیه اقتصادی تلقی میشود که در نهایت پایدار نیست و نمیتواند رقابت تولیدی سازنده و مستمر داشته باشد. این ناپایداری نیز خود خسارتآفرین و زیانبار است.مجموعه شرایط ذکر شده، منجر به ایجاد فضایی ناپایدار و نامطمئن برای متقاضیان سرمایهگذاری در بخش تولید و صنعت و انحراف آن به بخشهای تجاری، دلالی، مسکن، طلا و ارز و نهایتا شکل گرفتن ساختار اقتصادی غیرمولد در کشور شده است؛ اقتصادی متورم، غیرمولد، ناپایدار، وابسته، رانتی و ناعادلانه که منابع کشور را صرف تخریب ساختارهای اقتصادی کرده است. این در حالی است که آمارهای ارائه شده در مرداد سالجاری نشان میدهد ۳۳۰۱۲ واحد تولیدی در این شهرکها و نواحی فعال و ۷۸۷۵ واحد تولیدی به دلایل گوناگون غیرفعال و تعطیل هستند. همچنین از مجموع واحدهای فعال و ۱۱۸۰۷ واحد معادل ۷/۳۵ درصد با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت و ۱۴۰۵۵ واحد معادل ۵/۴۲ درصد با ظرفیتی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و تنها ۷۱۴۰ واحد معادل ۸/۲۱ درصد با بیش از ۷۰ درصد مشغول فعالیت هستند. این آمارها حاکی از اتلاف گسترده و بهرهبرداری نامساعد از سرمایهگذاریهای بزرگی است که در صنعت کشور ایجاد شده و بیش از ۵۰ درصد واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی تعطیل و هستند یا با ظرفیت کمتر از ۵۰درصد فعالیت میکنند.
آمارهای رونق تولید دروغ است
سیدعلی مهدی نبیپور تولیدکننده و فعال صنعتی در یکی از شهرکهای صنعتی استان تهران در خصوص ادامه وضعیت رکود در بین صنایع و تعطیلی واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری در شهرکهای صنعتی به «جهانصنعت» میگوید: بسیاری از واحدهای کوچک تولیدی به دلیل نبود مواد اولیه و عدم توانایی تامین مواد اولیه رو به تعطیلی هستند. امروز هیچ تولیدکنندهای به اعداد و ارقامی که از سوی دولت ارائه میشود اعتماد ندارد چراکه التهابات بازار ارز و مشکلات اقتصاد کلان کشور بر تمامی بازارها سایه انداخته و مشکلات تولید را دو چندان کرده در شرایطی که در سال ۹۷ به وجود آمد تمامی تولیدکنندگان و فعالان صنایع مختلف شرایط مطلوبی را پشت سر نگذاشتند اما مسوولان باز هم از شرایط مطلوب و رونق واحدهای تولیدی آمار میدهند.
به گفته نبیپور، ماهیت صنعت چرم طبیعی وابسته به تولید است و اگر هر بخش از تولید دچار آسیب شود به صورت مستقیم بر عملکرد ما تاثیر میگذارد. در سالجاری بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل گران شدن بیش از حد ارز توانایی تهیه ملزومات تولید را ندارند و به همین دلیل به تعطیلی کشیده شدهاند. این فعال صنعتی در ادامه تاکید کرد: واردات بیرویه باعث کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان شده و به همین دلیل در سالجاری بخش عمدهای از واحدهای تولیدی به تعطیلی کشیده شدهاند. در حال حاضر حاشیه سود تولید کمتر از ۲۰ درصد است درحالی که با صادرات سالامبور میتوان حاشیه سود را بالا برد. به همین دلیل تولیدکنندگان صادرات سالامبور را تولید چرم طبیعی ترجیح میدهند.
به گفته نبیپور، در حال حاضر نیروی انسانی که به عنوان کارگر در واحدهای تولیدی فعالیت میکردند با مشکل دستمزد روبهرو شده است و تولیدکنندگان توان افزایش دستمزد را ندارند. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز تامین مواد اولیه را برای بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل روبهرو کرده است. مواد اولیه حدود ۱۰ برابر افزایش قیمت داشته و تولیدکنندگان توان واردات بسیاری از محصولات مورد نیاز خود را ندارند.
تولیدکننده به وعدههای دولت اعتماد ندارد
مهران نظامالدین یکی دیگر از فعالان صنعتی در بخش قطعهسازی مستقر در یکی از شهرکهای صنعتی استان تهران نیز با تاکید بر وضعیت بحرانی واحدها و تعطیلی بنگاهها طی سالجاری به «جهانصنعت» میگوید: به آمار رسمی و دولتی کاری ندارم. فقط بر این نکته تاکید میکنم که همکاران من در این بخش طی سالجاری ناچار یا دست به تعدیل نیرو زدهاند یا واحدهای تولیدی خود را تعطیل کردهاند. نظامالدین تاکید کرد: صنعتگران بارها از دولت و نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی به وضعیت وخیم تولید شدند چرا که روند ایجاد اشتغال و تولید در کشور متناسب با نیاز جامعه نیست و سبب ایجاد نارضایتی شهروندان شده است. وی همچنین گفت: حمایت از تولید علاوه بر ایجاد بستر اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی، سبب ایجاد اشتغال و ثروت برای جامعه میشود و زمینه استقلال و توسعه کشور را در حوزه داخلی و برونمرزی فراهم میکند. این فعال اقتصادی از اینکه مسیر توسعه و حرکت تولید را همه میدانند چرا دولت خود را به غفلت زده و همواره با ارائه آمارهای غیرواقعی سعی بر پوشاندن تخلفات خود دارد انتقاد کرد.
وجود بنگاههای مشکلدار
از سوی دیگر کریم یاوری مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شناسایی ۱۳۵۰ بنگاه اقتصادی مشکلدار تا پایان آذر ماه خبر داد و گفت: مشکلات این بنگاهها از طریق شهرستانها، استانها و مراکز در حال رصد و پیگیری قرار دارد. البته ممکن است تعداد بنگاههای مشکلدار بیش از این باشد ولی بر اساس آمار و اطلاعات دقیق و مستند و آنچه شناسایی و بررسی شده این تعداد بنگاه به دست آمده است و وزارت کار با جدیت موضوع صیانت از نیروی کار و پایداری تولید، حفظ حیات اقتصادی بنگاهها و تثبیت اشتغال را دنبال میکند. در شرایط کنونی برای حل مشکلات بنگاههای اقتصادی بیشترین همراهی و همکاری با کارفرمایان توسط کارگران شریف و نجیب و زحمتکش صورت میگیرد و کارگران حتی در برخی بنگاهها با وجود آنکه حقوق معوق دارند ولی گرهگشایی از مشکلات بنگاه اقتصادی را در اولویت کار خود قرار دادهاند که این روحیه در کارگران کشور قابل تقدیر و تحسین است. یاوری نقدینگی را بزرگترین مشکل بنگاههای مشکلدار عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه بنگاههای مشکلدار غالبا با مشکل کمبود نقدینگی مواجهند، ضروری است در شرایط کنونی بانکهای کشور همراهی و همکاری لازم را در جهت تامین نقدینگی بنگاهها داشته باشند.
تنها ۲۳ درصد واحدهای تولیدی در گیر رکود
اما معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برخلاف اظهارنظر فعالان در شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی با بیان اینکه ۲۳ درصد واحدهای تولیدی با رکود مواجه هستند اعلام کرد که در حال حاضر ۱۳ هزار واحد صنعتی با ظرفیت زیر ۵۰ درصد، ۱۳ هزار واحد با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد و ۷ هزار واحد صنعتی نیز با ظرفیت بالای ۷۰ درصد فعالیت میکنند. روزگذشته نشست خبری محسن صالحینیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیاتمدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، در محل این سازمان برگزار شد. در این نشست صالحینیا با اشاره به اینکه حمایت از تولید و کالای ایرانی باید همیشه در برنامههای ما باشد و تنها مختص امسال نیست، اظهار کرد: در حال حاضر ۹۸۳ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد که شامل ۵۶۱ شهرک، ۴۱۲ ناحیه صنعتی و ۹ منطقه ویژه اقتصادی است. وی افزود: ۱۴۷ هزار هکتار اراضی در اختیار بنگاههای کوچک و متوسط زیرمجموعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران است که تاکنون ۵۹ هزار هکتار آن به ثبت رسیده و در حال فعالیت هستند و بقیه نیز در حال اجرای طرح هستند.صالحینیا با تاکید بر اینکه واحدهای راکد این قابلیت را دارند که با انجام اقداماتی فعال شوند، گفت: امسال ۲۳ درصد واحدها یعنی حدود ۱۰ هزار واحد تولیدی با رکود در تولید مواجه شدند. همچنین ۳۰ درصد واحدها با ظرفیت زیر ۵۰ درصد، ۳۰ درصد با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد و ۱۵ درصد واحدهای تولیدی با ظرفیت بالای ۷۰ درصد مشغول فعالیت هستند. به گفته وی واحدهای تولیدی زیرمجموعه بخش شیمیایی و سلولوزی، صنایع غذایی و پوشاک بیشتر واحدهای با ظرفیت تولید بالا را شامل میشوند.
۸۷۵ هزار شغل در شهرکهای صنعتی
معاون وزیر صمت همچنین از صادرات سه میلیارد دلاری بنگاههای کوچک و متوسط توسط دو هزار واحد صادراتی از آغاز امسال تاکنون خبر داد.
به گفته مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بیش از ۹۳ درصد واحدها در دسته بنگاههای خرد و کوچک، چهار درصد در دسته بنگاههای متوسط و سه درصد نیز شامل واحدهای بزرگ هستند. صالحینیا در ادامه با اشاره به اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان در بودجه امسال برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی از منابع ریالی صندوق توسعه ملی، منابع داخلی بانکها و یارانه از سوی دولت، تصریح کرد: حدود ۹ هزار میلیارد تومان از این پول برای پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهایی که در حال بهرهبرداری هستند، اختصاص یافته است. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از تخصیص ۴۷ میلیارد تومان یارانه بلاعوض در سال ۹۷ برای بنگاههای کوچک و متوسط خبر داد که از طریق مراکز مشاورهای، کلینیکهای کسبوکار و غیره عمل میکند. وی همچنین با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد واحدهای در حال بهرهبرداری کشور در شهرکهای صنعتی مستقر هستند، اظهار کرد: امسال به شش هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط تسهیلات اختصاص یافته تا به اصلاح ساختارشان بپردازند و در پی آن حدود ۱۱۵ هزار نفر توانستند در این واحدها شاغل شوند.
پیچیدگی در تصمیمات ارزی
معاون کسبوکار اتاق بازرگانی گفت: طولانی بودن پروسه تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، به حدی است که هنگام اعلام تخصیص ارز، دیگر قیمتها تغییر کرده یا شرایط خریدار عوض شده یا دیگر صرفه اقتصادی برای وارد کردن آن کالا وجود ندارد. هومن حاجیپور معاون کسبوکار اتاق بازرگانی ایران در خصوص مشکلات تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی به ایلنا گفت: پیرو مشکلات عمدهای که امسال در حوزه اقتصادی به سبب تحریمهای ترامپ شاهد آن بودیم در حوزه تصمیمگیری یک سری پیچیدگیها به وجود آمده که باعث بروز مشکلاتی در کشور شده است. وی ادامه داد: اکنون این مشکلات باعث شده که واردکنندگان دیگر تمایلی برای وارد کردن کالا نداشته باشند در اینجا منظور ما از واردکننده کالای لوکس نیست بلکه شخصی است که مواد اولیه کارخانجات را وارد میکند. وی افزود: از طرف دیگر وقتی ارز تخصیص پیدا کرد آن ارزی که متقاضی میخواهد را به آن نمیدهند مثلا در فاکتور فروشنده یورو ذکر کرده ولی بانک مرکزی لیر ترکیه میدهد یا روبل روسیه.
وی افزود: اگر بانک مرکزی به این رویه ادامه دهد و نخواهد تغییراتی در نحوه مدیریت خود ایجاد کند در ماههای آینده به دلیل کمبود ذخایر برخی از کالاها به مشکل برخواهیم خورد.
سخن آخر
امروز شاهد هستیم که به دلیل مشکلات سر راه فعالیتهای تولیدی، تسهیلات دریافتی توسط سرمایهگذاران این بخش نیز به سمت فعالیتهای دلالی و تجاری و سوداگری کشیده میشود. این موارد نیازمند تغییر اساسی در برنامههای اجرایی کشور به ویژه برنامههای بلندمدت و استراتژیک و سپس میانمدت و برای شرایط فعلی کوتاهمدت است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد