تمرکز قدرت، فرسایش نهادها و آینده رشد
سمانه سادات خرمگاه– بیشاز یکسال از آغاز بهکار دومین دولت دونالد ترامپ میگذرد؛ دولتی که از همان هفتههای نخست با صدور انبوهی از فرمانهای اجرایی و تغییرات گسترده در سیاستهای اقتصادی سیگنال روشنی از عزم خود برای بازآرایی نقش دولت فدرال و جهتگیری اقتصاد آمریکا ارسال کرد. ارزیابی پیامدهای اینتحولات موضوع کتابی است که بهتازگی ازسوی مرکز تحقیق سیاست اقتصادی (CEPR) منتشر شده با عنوان«پیامده ای اقتصادی دولت دوم ترامپ: برآوردی مقدماتی». یکی از ویراستاران اینمجموعه، سایمون جانسون اقتصاددان برجسته MIT و برنده نوبل اقتصاد۲۰۲۴ است که در گفتوگویی با مایکل کلاین بهبررسی ابعاد نهادی و بلندمدت سیاستهای اقتصادی دولتدوم ترامپ پرداخته است. این گفتوگو صرفا مرور چند شاخص کلان نبوده بلکه تلاشی است برای فهم اینپرسش بنیادین که آیا تغییرات سیاستی اخیر بنیانهای نهادی و ظرفیتهای رشد بلندمدت اقتصاد آمریکا را تقویت یا تضعیف میکند.
یکیاز نخستیننکاتی که در کتاب CEPR برجسته شده صدور بیش از ۱۴۰فرمان اجرایی توسط ترامپ در سال اول دولت دوم اوست؛ رقمی که حتی از دوران مشهور «۱۰۰روزنخست» فرانکلین روزولت نیز فراتر میرود. اینحجم از کنش اجرایی دومعنا دارد: نخست عزم کاخ سفید برای پیشبرد سریع دستورکار اقتصادی بدون اتکا بهفرآیندهای معمول قانونگذاری و دوم کاهش نقش کنگره حتی با وجود اکثریت جمهوریخواهان در هردومجلس. از نگاه جانسون اینروند تنها تغییر در «محتوای» سیاست اقتصادی نبوده بلکه تغییری در «نحوه تولید سیاست» است. اگر سیاستگذاری از مسیر قانونگذاری مشارکتی بهمسیر تصمیمگیری متمرکز در قوه مجریه منتقل شود پیامد آن صرفا تسریع اصلاحات نیست بلکه میتواند بهافزایش پایدار قدرت اجرایی بینجامد؛ روندی که در بلندمدت تعادل نهادی را برهم میزند. باوجود برنامهریزیهای پیشینی ازجمله نقشآفرینی بنیادهای محافظهکار در طراحی سیاستها اقتصاد آمریکا در سالنخست دولت دوم ترامپ با نوسانهای قابل توجه سیاستی مواجه بوده است بهویژه در حوزه تجارت و تعرفهها. ایننوسانها بهبیثباتی بازارهای مالی، افت ارزش دلار و جهش قیمت طلا انجامیده است. به تعبیر جانسون ممکن است کاخ سفید عمدا مرز تحمل بازارها را بیازماید: پیشروی تا آستانه بحران و سپس عقبنشینی تاکتیکی. چنین رویکردی شاید در کوتاهمدت هزینهزا نباشد اما در بلندمدت «عدم قطعیت سیاستی» را نهادینه میکند. اقتصاد مدرن بهویژه در حوزه سرمایهگذاریهای بلندمدت نیازمند پیشبینیپذیری است و فقدان آن میتواند رشد را آهسته و پرنوسان کند.
یکیاز فصلهای مهم کتاب به این پرسش میپردازد که آیا آمریکا همچنان پیشتاز علم و فناوری خواهد ماند؟ جانسون هشدار میدهد که کاهش یا تعلیق بودجههای پژوهشی، محدودیت برای دانشگاهها و ایجاد نااطمینانی درباره تامین مالی دانشجویان تحصیلات تکمیلی پیامدهایی فراتر از چند سال دارد. او بهمقایسهای تاریخی اشاره میکند: پیش از دهه۱۹۴۰ آمریکا در بسیاری از فناوریهای نظامی و پیشرفته عقبتر از اروپا بود. سرمایهگذاری عظیم دولت فدرال در تحقیق و توسعه اینکشور را بهمرز نوآوری جهانی رساند. اگر اینسرمایهگذاریها تضعیف شود برتری فناورانه و در نتیجه رشد اقتصادی و امنیت ملی بهخطر میافتد. سرمایهگذاری علمی ذاتا بلندمدت است. پژوهشگری که ۲۰سال روی یکمساله کار میکند نیازمند ثبات نهادی است. سیاستهای پرنوسان حتی اگر مستقیما بودجه را قطع نکنند با افزایش عدم اطمینان انگیزهها را تضعیف میکنند.
جانسون که بخش مهمی از شهرت علمی خود را مدیون پژوهش درباره نقش نهادها در توسعه اقتصادی است در اینگفتوگو بر اهمیت «حاکمیت قانون» تاکید میکند. او به هشتصدمینسالگرد تصویب Magna Carta اشاره میکند؛ سندی که قدرت اجرایی پادشاه انگلستان را محدود کرد و بنیان حقوق مالکیت را تقویت کرد. در اقتصاد سرمایهداری سرمایهگذاری چه در کارخانه، چه در فناوری و چه در آموزش بر اینفرض استوار است که بازده آن مصادره نخواهد شد. اگر قوه مجریه بتواند بدون محدودیت و نظارت موثر عمل کند ریسک مصادره افزایش مییابد. چنینریسکی سرمایهگذاری خصوصی را تضعیف میکند. به باور جانسون تضعیف اقتدار دادگاهها، بیاعتنایی بهکنگره و افزایش قدرت متمرکز در کاخ سفیدحتی اگر در کوتاهمدت محبوب بخشی از رایدهندگان باشد در بلندمدت میتواند بنیانهای رشد پایدار را سست کند.
حاکمیت قانون تنها یکیاز ابعاد «کیفیت نهادی» است. جانسون هشدار میدهد که اگر نخبگان سیاسی یا نزدیکان آنان از موقعیت قدرت برای منافع شخصی بهرهبرداری کنند احساس بیعدالتی اجتماعی تشدید میشود. فساد نهتنها بار مالی بر شهروندان تحمیل میکند بلکه اعتماد عمومی را فرسایش میدهد. در بسیاری از کشورها فساد گسترده بهواکنشهای سیاسی شدید انجامیده است. اگر تضعیف نهادهای نظارتی در آمریکا نیز بهچنین روندی بینجامد پیامدهای اقتصادی آن میتواند فراتر از شاخصهای کوتاهمدت تورم و بیکاری باشد.
یکی دیگر از محورهای بحث کاهش ظرفیت دولت فدرال در نتیجه برنامههای موسوم به«DOGE» و اخراج گسترده کارکنان متخصص است. دولت فدرال علاوه بر سیاستگذاری کلان وظیفه مدیریت بحرانها، پرداختهای اجتماعی و تولید دادههای اقتصادی را بر عهده دارد. تضعیف ظرفیت کارشناسی توان دولت برای پاسخ بهبلایای طبیعی، بحرانهای مالی یا حتی مدیریت روزمره خدمات عمومی را کاهش میدهد. در نظام فدرال آمریکا ایالات نقش مهمی دارند اما دولت فدرال بهعنوان پشتوانه نهایی منابع و تخصص عمل میکند. اگر اینپشتوانه ضعیف شود کل سیستم آسیبپذیرتر میشود.
سیاسیشدن دادههای اقتصادی و فشار بر بانک مرکزی از دیگر نگرانیهاست. استقلال بانک مرکزی درپی تجربه تورم دهه۱۹۷۰ بهیکی از اصول پذیرفتهشده سیاست پولی بدل شد. تجربه نشان داده است که بانک مرکزی مستقل بهتر میتواند تورم را مهار کند. فشار سیاسی برای کاهش نرخ بهره درصورت ناسازگاری با شرایط تورمی میتواند بهافزایش تورم و بیثباتی مالی منجر شود. جانسون هشدار میدهد که عقبگرد از اصل استقلال تکرار اشتباهات گذشته خواهد بود.
در حوزه فناوریهای نوین بهویژه هوشمصنوعی دولتدوم ترامپ رویکرد «تمامسرعت بهجلو» را درپیش گرفته است. نگرانی برخی کارشناسان این است که شرکتهای بزرگ فناوری بتوانند دستورکار مقرراتی را شکل دهند و نظارت موثر تضعیف شود. در عین حال رقابت با چین سیاستمداران را از اعمال محدودیتهای سخت بازمیدارد. چالش اصلی این است که چگونه میتوان توسعه فناوری را با حفاظت از اشتغال، حریم خصوصی و عدالت اجتماعی همسو کرد.
مدافعان دولت ممکن است بهرشد اقتصادی، بیکاری پایین و رکوردهای بازار سهام اشاره کنند. جانسون میپذیرد که برخی شاخصهای کوتاهمدت قوی هستند بهویژه در حوزه سرمایهگذاریهای مرتبط با هوش مصنوعی اما او یادآور میشود که اقتصاد آمریکا فراتر از یکبخش فناورانه است. ارزیابی نهایی سیاستها نیازمند افق زمانی بلندتر است. تاثیر تغییرات نهادی ممکن است سالها بعد آشکار شود زمانی که سرمایهگذاریهای ازدسترفته فرار مغزها یا تضعیف اعتماد نهادی خود را در رشد پایینتر نشان دهند.
آنچه از اینگفتوگو برمیآید ایناست که چالش اصلی اقتصاد آمریکا در سالنخست دولت دوم ترامپ نه در شاخصهای کوتاهمدت بلکه در بنیانهای نهادی آن نهفته است. تمرکز قدرت اجرایی، بیثباتی سیاستی، تضعیف استقلال نهادها و کاهش ظرفیت دولت همگی عواملی هستند که میتوانند مسیر رشد بلندمدت را تغییر دهند. اقتصاد مدرن بیش از آنکه بهیکسیاست خاص وابسته باشد بهکیفیت نهادها متکی است: حاکمیت قانون، استقلال بانک مرکزی، دادههای قابل اعتماد، نظام پژوهشی پایدار و دولت کارآمد. اگر اینستونها تضعیف شوند حتی رشد امروز نیز تضمینی برای فردا نخواهد بود.
شاید قضاوت نهایی درباره دولت دوم ترامپ نیازمند گذر زمان باشد اما همانگونه که جانسون تاکید میکند ثبت و تحلیل تحولات از همین امروز برای پاسخگویی دموکراتیک و یادگیری سیاستی ضروری است. آینده اقتصاد آمریکا نهفقط در نرخ رشد سالانه بلکه در سرنوشت نهادهایی رقم میخورد که طی دههها بنیانگذار برتری آن بودند.
