تمرکز بر فعال‌سازی معادن کوچک و راکد، مسیر توسعه متوازن بخش معدن

گروه معدن
کدخبر: 590210
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت با تأکید بر لزوم تغییر نگرش در مدیریت بخش معدن، بر اهمیت طرح احیای معادن و فعال‌سازی ظرفیت معادن کوچک و راکد برای توسعه متوازن و اشتغال‌زایی تأکید کرد.
تمرکز بر فعال‌سازی معادن کوچک و راکد، مسیر توسعه متوازن بخش معدن

جهان صنعت– معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه در مدیریت بخش معدن گفت که در شرایط کنونی لازم است نگاه ویژه‌ای به طرح احیای معادن داشته باشیم زیرا فعال‌سازی ظرفیت معادن کوچک و راکد می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه متوازن، افزایش بهره‌وری و اشتغالزایی ایفا کند.

وجیه‌الله جعفری در گردهمایی سالانه معاونت امور معادن و صنایع معدنی و مدیران کل و معاونان معدنی صمت استان‌ها با اشاره به وجود حدود ۱۲هزار و ۶۰۰‌معدن در کشور و استخراج سالانه بیش از ۶۰۰‌میلیون تن ماده معدنی اظهار داشت: بیش از ۷۸‌درصد ارزش استخراج معدنی کشور مربوط به تنها ۳۰‌معدن بزرگ است و این موضوع ضرورت توجه هدفمند به سایر ظرفیت‌های معدنی کشور را دوچندان می‌کند.

وی در ادامه معدن را یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور دانست و افزود: اگر ظرفیت‌هایی که در قوانین و ساختارهای تصمیم‌سازی برای بخش معدن پیش‌بینی شده است را به‌ صورت کامل اجرایی کنیم، معدن می‌تواند به‌ عنوان یک زیرساخت اقتصادی موثر در زنجیره ارزش‌افزوده کشور ایفای نقش کند؛ امری که مستلزم شناسایی کامل ذخایر و برنامه‌ریزی دقیق برای بهره‌برداری به‌ موقع است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به تفاوت ظرفیت‌های معدنی استان‌ها مطرح کرد: همه استان‌ها از نظر پتانسیل معدنی شرایط یکسانی ندارند. استان‌هایی مانند کرمان و یزد در حوزه معادن فلزی فعال‌تر هستند اما برخی استان‌ها نیز ظرفیت‌های قابل‌توجهی دارند که با تکمیل اکتشافات و رفع موانع اجرایی می‌توانند سهم بیشتری در اقتصاد معدن کشور داشته باشند.

جعفری همچنین بر نقش کلیدی بخش‌خصوصی در توسعه فعالیت‌های معدنی تاکید کرد و گفت: تحقق اهداف توسعه‌ای بدون مشارکت موثر بخش‌خصوصی امکان‌پذیر نیست و این بخش باید در کنار سازمان زمین‌شناسی و ادارات کل صمت استان‌ها، در اجرای برنامه‌های اکتشافی و توسعه‌ای نقش‌آفرینی کند.

وی ضمن تاکید بر اهمیت بازگشت منافع معادن به مناطق پیرامونی یادآور شد: مطابق ماده(‌۱۴) قانون معادن، ۱۵‌درصد حقوق دولتی باید برای توسعه و رفاه مناطق اطراف معادن هزینه شود و تحقق کامل این موضوع، وابسته به درج دقیق این سهم در قوانین بودجه سنواتی و تخصیص به‌موقع آن به استان‌هاست.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در پایان وحدت رویه در سیاستگذاری، تفویض اختیار به شوراهای معادن استان و ارزیابی مستمر عملکرد استان‌ها را از الزامات تحقق توسعه پایدار در بخش معدن برشمرد.

منبع: دنیای معدن

آخرین اخبار