تله سیاستگذاری در بازار ورق گالوانیزه
جهان صنعت– صنعت ورق گالوانیزه می‌توانست ستاره تولید ایران باشد؛ صنعتی که با محصولات با ارزش‌افزوده بالا، واردات را محدود و نیازهای حیاتی کشور را تامین می‌کند اما امروز داستان کاملا متفاوت است و تولیدکنندگان به‌تدریج در مسیر زیان حرکت می‌کنند. مقصر نه تحریم‌های خارجی و نه فناوری ناکارآمد است بلکه سیاست‌های داخلی هستند که کنترل‌های قیمتی هزینه‌های سرسام‌آور مواد اولیه مانند «روی» را نادیده می‌گیرد، سیاست‌های ارزی که صادرات رسمی را کم‌بازده می‌کند و زمین بازی را برای دلالان باز می‌گذارد.
ورق گالوانیزه یک محصول با ارزش‌افزوده بالا و تغذیه‌کننده صنایع حیاتی مانند خودروسازی و لوازم خانگی، نمادی از حرکت صنعت فولاد از «حجم‌فروشی» به «ارزش‌آفرینی» است. با وجود کاهش ۳/۶۱درصدی واردات در چهار ماهه نخست ۱۴۰۴ که نشان از خودکفایی کامل داخلی دارد، این صنعت استراتژیک اکنون درگیر یک تله سیاستی دوگانه شده است؛ فشار شدید سودآوری در بازار داخلی و قوانین بازدارنده صادراتی در بازار خارجی که این سیاست دوگانه، حاشیه سود شرکت‌های گالوانیزه را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و رفع آن، ریشه در رفع خودتحریمی‌ها دارد.
رکود تورمی در حلقه گالوانیزه
برخلاف تصور عمومی، بازار داخلی ورق گالوانیزه در رکود به‌سر می‌برد و مازاد عرضه در بازار داخلی کاملا محسوس است، این اتفاق به دلیل رکود در پایین‌دست و کاهش حجم سفارش مشتری‌های دائمی است. حجم معاملات این محصول در پنج‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۴درصد کاهش یافته است. این رکود تقاضا با یک فشار هزینه بی‌سابقه همزمان شده است که حاشیه سود تولیدکنندگان را به طور کامل از بین برده است.
فشار تورم تولیدکننده در اوج
باتوجه به جهش‌های شدید قیمت دلار و تورم داخلی، قیمت مواد اولیه تولیدکنندگان ورق گالوانیزه از جمله نهاده‌های اصلی تولید نظیر برق در مردادماه افزایش یافته اما نکته مهم‌تر، جهش شدید قیمت فلز «روی» و رشد آن از کیلویی ۲۰۰هزار تومان به ۳۱۰هزار تومان است که در قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا آن را لحاظ نمی‌کنند. در مقابل این افزایش شدید هزینه‌های تولید، قیمت ورق گالوانیزه در بورس کالا تنها ۷درصد رشد داشته است. این شکاف فاحش میان رشد هزینه ورودی و قیمت محصول خروجی، نشان‌دهنده یک اعوجاج سیستمی عمیق است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
خطای استراتژیک قیمت‌گذاری
عملکرد ضعیف این صنعت، نه حاصل ناکارآمدی تولیدکنندگان بلکه نتیجه مستقیم دو چالش کلان سیاستی است که همچون بقیه حلقه‌های زنجیره، دخالت دستوری و سرکوب قیمتی مهم‌ترین عامل آن است. همانطور که حمید شجاعی، مدیرعامل شرکت ورق‌خودرو اشاره کرده، بورس کالا همچنان از فرمول قدیمی برای محاسبه قیمت پایه ورق گالوانیزه استفاده می‌کند. این فرمول، جهش انفجاری قیمت «روی» را در محاسبات خود لحاظ نکرده و عملا تولیدکننده را مجبور به فروش محصول با زیان می‌کند. این قیمت‌گذاری دستوری، یک خطای استراتژیک است که برخلاف منطق بازار عمل کرده و به جای حمایت از تولیدکننده ارزش‌افزوده، او را جریمه می‌کند.
ارز دستوری و کاهش انگیزه صادرات
در شرایطی که بازار داخلی با رکود و مازاد عرضه مواجه است، تنها سوپاپ اطمینان برای بقای کارخانجات «صادرات» است. اما در اینجا نیز سیاستگذار سدی بزرگ ایجاد کرده است؛ تولیدکنندگان انگیزه‌ای برای صادرات ندارند زیرا مجبورند ارز حاصل از صادرات را با نرخی دستوری و پایین‌تر از ارزش واقعی به سامانه ارزی بازگردانند. این در حالی است که بخش عمده مواد اولیه خود را با نرخی نزدیک به بازار آزاد تهیه می‌کنند. این سیاست، بهشت دلالان و دارندگان «کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف» را ایجاد کرده است. این افراد، ورق گالوانیزه را به ریال از تولیدکننده زیان‌دیده می‌خرند، با قیمتی پایین‌تر از نرخ جهانی صادر می‌کنند (دامپینگ)، و از آربیتراژ (فاصله) عظیم نرخ ارز بهره‌مند می‌شوند. این چرخه معیوب، همزمان به تولیدکننده، اعتبار برند ایرانی در بازارهای جهانی و هدف سیاستگذار مبنی بر بازگشت ارز به کشور را آسیب می‌زند.
بانک مرکزی در حالی تالار دوم ارزی را برای افزایش انگیزه صادرکنندگان راه‌اندازی کرده که هنوز ارز صادرکنندگان فولادی موفق به ورود به آن نشده و این در حالی است که محصولاتی نظیر ورق گالوانیزه در حلقه آخر محصول نهایی قرار دارند و محصول تولیدی آنها از نظر فنی تفاوتی با سایر صادرکنندگانی که اکنون ارز خود را در تالار دوم عرضه می‌کنند ندارد.
لزوم بازگشت به منطق اقتصادی
الگوهای موفق رهبران جهانی فولاد نشان می‌دهد که بقا در صنعت فولاد، نیازمند انعطاف‌پذیری و همسویی با واقعیت‌های بازار است؛ نه سرکوب دستوری. راه‌حل بحران فعلی نه پیچیده بلکه نیازمند شجاعت در تصمیم‌گیری است. اصلاح فرمول و لحاظ کردن دغدغه‌های تولیدکنندگان گالوانیزه در آن بسیار حیاتی است زیرا عرضه محصول با زیان، چندان پایدار نیست و به افت شدید تولید می‌انجامد. از سوی دیگر اصلاح فرآیند صادرات و رفع تعهد ارزی نه‌فقط برای گالوانیزه که برای کل زنجیره اهمیت حیاتی دارد. الزام به بازگشت ارز با نرخ دستوری برای محصولاتی که ارزش‌افزوده ایجاد می‌کنند، یک سیاست خودتخریب‌گر است. سیاستگذار باید با ارائه مشوق‌های صادراتی یا واقعی‌سازی نرخ تسعیر ارز برای این صنایع، انگیزه را به تولیدکننده اصلی بازگرداند و مهم‌تر از همه، حل مساله کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، آربیتراژ موجود در بازار را رفع کرده و از بروز پدیده دامپینگ گالوانیزه در کشورهای همسایه که به ضرر صادرکنندگان رسمی است جلوگیری می‌کند
منبع: ایراسین
