21 - 01 - 2020
تله امتیازگیری وارداتچیان
گروه صنعت- چالش گرانی تایر در بازار با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و افزایش تقاضا، شدت یافته و در این آشفتهبازار هر یک از متولیان تولید و توزیع تایر با گرفتن انگشت اتهامی خود قصد دارند تا یکدیگر را مقصر گرانی و کمبود ظاهری در بازار معرفی کنند. در واقع تنش کنونی بازار تایر نشات گرفته از تصمیمی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت از حدود یک سال پیش و با توجه به شرایط بحرانی آن برهه زمانی اتخاذ کرد؛ تصمیمی که تحت تاثیر فشار واعتصاب رانندگان خودروهای سنگین و وعدهوعیدهای واردکنندگانی صورت گرفت که معتقد بودند گرانی حاکم بر تایرهای سنگین ناشی از کمبود تولید و تخلیه ذخایر استراتژیک بازار بوده و در صورت آزادسازی واردات تایرهای بایاس اتوبوسی و کامیونی که تا آن زمانبرای حمایت از تولیدات داخلی واردات آن ممنوع بود و همچنین تخصیص ارز مبادلهای ۴۲۰۰ تومانی و به همراه حذف تعرفه واردات قطعا نرخ شکسته شده و به روال گذشته باز خواهد گشت. وعدههایی که با وجود امتیازگیری از دولت اما هیچگاه جنبه واقعی به خود نگرفت و نهتنها قیمتها تغییری نکرد بلکه با وجود توزیع این تایرها از مبادی خاص و با سیستم حوالهای اما دخالت و جوسازی در بازار باعث میشد تا نرخها همچنان روال صعودی به خود گیرد. حال با گذشت یک سال به نظر میرسد سود بادآورده به مذاق وارداتچیان خوش آمده و این بار با تمرکز بر تایرهای سواری که براساس آمار وزارتخانه بیش از ۸۵ درصد از نیاز کشور در کارخانجات داخلی تامین میشود بازهم با جوسازی و ایجاد گرانی کاذب ناشی از کمبود تولید تایر قصد دارند تا امتیازگیری خود را به سمت تایرهای سواری سوق دهند. در این رابطه متولیان حوزه واردات با تاکید بر اینکه کسب سود فلسفه کار تاجر است معتقدند تعرفه ۴۰ درصدی واردات و با نرخ ارز آزاد واردات تایرهای سواری فاقد توجیه بوده و واردکنندگان سود خود را از واردات تایرهای سنگین به دست میآورند. به گفته این فعال صنفی هماکنون قاچاق تایرهای سواری افزایش یافته و به نوعی تایرهای قاچاق کنترل بازار را در دست گرفته است. موضوعی که متولیان تولید معتقدند تا پیش از امتیازگیری واردکنندگان از دولت در زمینه حذف تعرفه تایرهای سنگین، واردات تایرهای سواری با همین میزان تعرفه و نرخ ارز آزاد صورت میگرفته و با توجیه همراه بوده است. بنابراین به نظر میرسد اعلام عدم صرفه اقتصادی تنها به منظور تکرار امتیازگیری مجدد بوده و با توجه به تامین نیاز از طریق تولیدات داخلی هر گونه تغییری در تعرفه این تایرها به معنای تعطیلی واحدهای داخلی خواهد بود. به گفته تولیدکنندگان در صورتی که واردات فاقد توجیه است تولیدکنندگان متعهد خواهند بود کمبود تایرهای سواری را با تعرفه کنونی و ارز نیمایی و بدون هر گونه افزایش قیمتی از طریق واردات تامین کنند.
فشار برای افزایش سود
محمدرضا گنجی رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان تایر درخصوص وضعیت تولید و روند رو به رشد قیمتها با توجه به افزایش تقاضا در ایام پایانی سال به «جهانصنعت» گفت: نزدیک شدن به تعطیلات نوروز و افزایش سفر تا حدی افزایش تقاضا برای تایرهای خودروهای سواری و اتوبوسی را به وجود میآورد و به نظر میرسد عدهای نیز بنا دارند از این فرصت برای فشار به مسوولین برای سهولت بیشتر در واردات استفاده کنند.
وی افزود: سال گذشته دولت پذیرفت که برای واردات تایر خودروهای سواری ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد و تعرفه واردات را نیز به صفر برساند، این موضوع باعث شد چند برابر مصرف کشور تایر خودروهای سنگین به کشور وارد شود بهگونهای که تولیدکننده داخلی برای جبران زیان ناشی از اشباع بازار مجبور به کاهش ۵۰ درصدی تولید تایر سنگین شد. اما با وجود اشباع بازار از تایرهای خودروهای سنگین همچنان جذابیت ارز ۴۲۰۰ سبب میشود تجار این حوزه درصدد دریافت ارز و واردات تایر باشند.
گنجی درخصوص تاثیر تداوم واردات تایر برتولیدکنندگان این حوزه به «جهانصنعت» گفت: تداوم واردات بدون تعرفه موجب توقف تولید داخل میشود. اتفاقی که در زمینه تولید تایرهای سنگین رخ داد و درحال حاضر نیز واردکنندگان به دنبال آن هستند تا با اعمال فشار و ایجاد حواشی در بازار کاهش تعرفه واردات تایر خودروهای سواری را رقم بزنند که نتیجهای جز تعطیلی تولیدات نخواهد داشت.
رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان تایر درخصوص علت افزایش قیمت در بازار تایر گفت: میزان تولید فعلی تایر پاسخگوی نیاز بازار کشور است اما بهنظر میرسد عدهای به دنبال تخریب بازار و کسب سود از این بازار هستند.
وی افزود: حتی اگر نیاز به واردات در نوع مشخصی از تایر باشد، این امر باید بهصورت مدیریت شده صورت پذیرد. انجمن تولیدکنندگان تایر سال گذشته نیز به طور دقیق آمار نیاز به تایر را اعلام کرد اما واردات لجامگسیخته با ارز دولتی بهجای آنکه راهی برای حل مشکل شود زمینه سودجویی عدهای را فراهم کرد. همچنین در نهایت نیز با وجودی که کاهش تعرفه با وعده کاهش قیمت صورت گرفت اما این وعده کاهش قیمت در زمینه تایر خودروهای سنگین اتفاق نیفتاد.
وی افزود: با وجودی که به واردکننده تایر خودروهای سنگین ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شد، اما نهادهای مسوول نظارتی روی قیمت فروش این لاستیکها نداشتند. درحال حاضر واردکننده به راحتی بیش از ۱۷ درصد سود دارد و حاضر به کاهش سود برای تعدیل قیمت نیست. در واقع واردکننده به دنبال افزایش سود است و نگران مصرفکننده نیست، پس هیچ زمانی کاهش قیمت رخ نخواهد داد.
گنجی گفت: به تولیدکننده تایر نیز برای تامین مواد اولیه ارز ۴۲۰۰ تعلق میگیرد اما تعیین قیمت تایر نهایی به صورت دستوری صورت میگیرد و سازمان دفاع از حقوق مصرفکننده برای تعدیل قیمت نهایی سود تولیدکننده را به ۱۲ درصد کاهش داده است. درواقع تولیدکننده که با مشکلات فراوانی در مسیر تولید و فروش مواجه است، در نهایت بعد از حدود هشت ماه به پول و سود ۱۲ درصدی میرسد، درحالی که واردکنندگان فارغ از منافعی که از حواشی واردات به دست میآورند سود حداقل ۲۰ درصدی دارند و بازهم مدعی هستند که واردات تایر سواری با تعرفه سودی ندارد.
وی افزود: درحال حاضر واردکنندگان مدعی هستند که واردات تایر با تعرفه ۴۰ درصد و ارز نیمایی به لحاظ اقتصادی توجیهپذیر نیست و خواستار آن هستند که دولت تعرفه را کاهش دهد تا نیاز به کشور به لاستیک در شب عید را برطرف کنند. اگر دولت میخواهد بازار را به ثبات برساند واردات را برعهده تولیدکننده بگذارد. تولیدکننده با ارز نیمایی و ۴۰ درصد تعرفه هر چه نیاز به لاستیک باشد وارد کرده و بازار را تامین میکند.
گنجی در پاسخ به تفاوت قیمت تایر سواری با تعرفه ۴۰ درصدی با تایر تولیدی در کشور گفت: درحال حاضر قیمت تایر پراید تولید داخل حدود ۲۵۰ هزار تومان است و اگر همین تایر از کره با تعرفه ۴۰ درصدی وارد کشور شود قیمتی حدود ۳۵۰ هزار تومان خواهد داشت که تفاوت قیمتی منطقی است و تفاوت کمتر از این میزان تولیدکننده داخلی را از پا خواهد انداخت.
کنترل قیمت از طریق خودروسازان
محمدرضا آلسارا، عضو هیاتمدیره اتحادیه صنفی فروشندگان لاستیک درخصوص افزایش قیمت تایر با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال به «جهانصنعت» گفت: هرسال با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال میزان تقاضا در زمینه لاستیک خودروهای سواری نیز افزایش پیدا میکند. اما به همین تناسب ستاد تنظیم بازار نیز راهکارهایی برای کنترل بازار ارائه میکند که میتواند بازار را تحت کنترل درآورد.
آلسارا در خصوص کنترل بازار تایر خودروهای سواری گفت: اگر دولت در این بازه زمانی تنها به خودروسازان امکان واردات تایر موردنیاز برای خودروهای دولتی را با تعرفه مناسب بدهد و تمامی تولیدکنندگان موظف شوند، سهمی از تولیدات خود را که به خودروسازان میدادند از طریق نمایندگان رسمی به بازار وارد کنند مشکل کمبود بازار برطرف خواهد شد و افزایش قیمت بازار کنترل میشود.
وی افزود: در زمینه تایر خودروهای متداول سواری کشور که مربوط به خودروهایی همچون پژو، سمند، پراید و سایر خودروهای تولید داخل میشود، تولیدکنندگان تایر میتوانند ۹۰ درصد نیاز بازار را برطرف کنند و نیازی به واردات نیست. اما بعضی از سایزهای تایر سواری که بیشتر مربوط به خودروهای وارداتی نیز میشود، درحال حاضر تولیدی در کشور وجود ندارد که انتظار میرود روند واردات این تایرها تسهیل شود.
سود در وارداتتایرهای سنگین است
سیدمحمد میرعابدینی دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک درخصوص نقش واردکنندگان در کمبود تایر خودروهای سواری در بازار به «جهانصنعت» گفت: میزان نیاز بازار داخل به تایر سواری بسیار بیشتر از میزان تولید داخلی بوده و در سالهای گذشته نیز همواره واردات درکنار تولید داخلی نیاز بازار را تامین میکرده است. درحال حاضر نیز تمام تایر سواری تولیدی در کشور به بازار عرضه میشود و هیچگونه تداخل و احتکاری در این زمینه صورت نمیگیرد و این کمبود ناشی از کمبود تولید نسبت به تقاضاست.وی افزود: وضع تعرفه ۴۰ درصدی برای واردات تایر خودروهای سواری عملا واردات قانونی را غیرممکن کرده است، واردکننده تاجر است و باید در قبال واردات درآمد داشته باشد اما قوانین فعلی وضع شده در زمینه واردات و افزایش چندبرابری هزینهها در عمل واردات قانونی را غیراقتصادی کرده و زمینه فعالیت قاچاقچیان را در این بازار قوت بخشیده است.میرعابدینی گفت: تولیدکننده داخلی مدعی است که میزان تولید تایر ۱۳،۱۴ و ۱۵ به طور کامل کفاف نیاز بازار داخل را میدهد اما در زمینه تایر با رینگ ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ ، ۲۰ و ۲۱ کمبود وجود دارد، درحالی که واقعیت آن است که میزان تولید تایر حتی پاسخگوی تقاضا در زمینه رینگهای سواری نیز نیست و رینگ بالاتر از ۱۸ نیز در کشور تولید نمیشود. درواقع اگر در ماههای گذشته قاچاق تایر سواری به کشور صورت نمیگرفت این کمبود بیشتر خود را نشان میداد. اما تامین بخشی از نیاز بازار با تایرهای قاچاق مانع از قوت گرفتن کمبود در بازار شد.
وی افزود: در واردات قاچاق از آنجایی که کسی پاسخگوی کیفیت و خدمات پس از فروش نیست در وهله اول حقوق مصرفکننده ضایع میشود و از طرفی مصرفکننده متضرر میشود و از سوی دیگر دولت نیز درآمد واردات قانونی منتفع نمیشود.
میرعابدینی گفت: درحالی که قیمت مصوب لاستیک پراید ۳۰۰ هزار تومان است اما درحال حاضر به علت کمبود در بازار، قیمت لاستیک در بازار به ۶۰۰ هزار تومان نیز رسیده است. اما واردکننده نیز با توجه به بالا بودن هزینه واردات امکان واردات و تامین بازار را ندارد.میرعابدینی در خصوص واردات بیش از نیاز بازار داخل در زمینه لاستیک تایر خودروهای سنگین گفت: در شرایطی که دولت با وضع عوارض سنگین در عمل واردات تایر خودروهای سواری را ممنوع کرده و واردکنندگان امکان رقابت با تولیدکننده داخلی و همچنین قاچاقچیان را ندارند، تنها راه فعالیت تجارت این حوزه واردات تایر خودروهای سنگین بوده است. در زمینه برخی برندها و سایزها میزان واردات بیش از نیاز بازار داخل بوده، اما در زمینه برخی سایز و برندها وارداتی صورت نگرفته و همچنان تقاضا در این زمینه وجود دارد.
دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک درخصوص تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تایر خودروهای سنگین و حاشیه سود مستتر در آن گفت: واردکنندگان تایر خودروهای سنگین مطابق با قیمت همین ارز تایر را به بازار عرضه میکنند و درحال حاضر نیز بیش از پنج ماه است که ارزی در این زمینه به واردکنندگان داده نشده است. بنابراین چنین صحبتی فاقد اعتبار و صحت است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد