17 - 10 - 2023
تلاش حداقلی مسوولان!
گروه فناوری- بومیسازی محصولات فناوری اطلاعات به دلیل داشتن توانایی تولید در داخل کشور، به عنوان یک راهکار برای توسعه صنعت فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه است. با توجه به اینکه این عملیات نیازمند دانش فنی و تخصصی است، تلاش برای آموزش و تربیت نیروهای متخصص در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرفی با رشد اشراف شرکتهای تامینکننده تجهیزات سختافزاری در بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات، به مشخصات فنی و مختصات تجهیزاتی که ارائه میدهند، عواملی چون افزایش حجم گردش کالا و نیاز به اختصاصیسازی و کاهش قیمت تمامشده محصولات و تمایل به کنترل بیشتر روی محصولات قابلعرضه، علاقه شرکتهای تامینکننده برای ورود به عرصه تولید را افزایش میدهند.محمد متشرعی عضو هیاتمدیره نصر تهران و رییس کمیسیون تجهیزات فناوری خردهفروشی و پرداخت در اینباره اظهار کرد: امروزه از منظر جهانی، سه عامل طی ۳ سال اخیر باعث شده زنجیره تامین اقلام فناوری اطلاعات با چالش جدی روبهرو شود. همهگیری کرونا، اختلافات تجاری چین و آمریکا و جنگ اوکراین عواملی هستند که باعث شده کسری قطعات الکترونیک (تراشه) در سطح دنیا سبب طولانی شدن زمان تحویل عمده تجهیزات زیرساختهای فناوری اطلاعات شود. او افزود: در حال حاضر کالاهایی که شاید زمانی با شرایط تحویل فوری در دنیا قابل تامین بود، امروزه تا ۶ ماه هم طول میکشد تا تحویل شود. این امر باعث میشود تامینکنندگان به فکر ورود به فرآیند تولید افتاده و با کنترل بخشی از زنجیره تامین قطعات، مشکلات طولانی شدن زمانهای تحویل را کاهش دهند. وجود نیروی کار ارزان، انرژی ارزان، برخی قوانین حمایتی دولت و استقبال حاکمیت از تولید و بومیسازی در حوزه فناوری اطلاعات طی ۳ سال اخیر انگیزه بیشتری برای حرکت به سمت تولید این محصولات در ایران بوده است.
متشرعی در ادامه سخنانش تشریح کرد: نهادهای مختلف حاکمیتی تلاش کردهاند با وضع قوانین، سیاستگذاری کلان، لحاظ عبارت «تولید» در شعار سال و دیگر اقدامات قانونی باعث سرعت بخشیدن به رشد تولید در کشور شوند؛ تصویب قانون «حداکثر حمایت از توان تولید داخل و بومیسازی»، شاید مهمترین اقدام قانونگذار در این خصوص طی سالهای اخیر بوده است، اما در این میان سوالی مطرح میشود اینکه آیا حمایتهای همهجانبه دولت که تبلیغات وسیعی نیز بر روی آن صورت میگیرد باعث تبلور و رشد تولید در این صنعت شده است؟ عضو هیاتمدیره نصر تهران درباره تاثیر حمایتهای دولت از توسعه تولید و بومیسازی تا امروز در رشد قابلتوجه در حوزه تولید تجهیزات فناوری اطلاعات، به ایسنا گفت: عمده حمایتهای پیشبینیشده در قوانین بالادستی به درستی یا بهصورت کامل اجرا نمیشوند. مواردی مثل معافیت مالیاتی یا تخفیف در هزینههای بیمه تامین اجتماعی برای حضور شرکتهای تولیدکننده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متوقف شده است. محاسبه درآمد قابل کسر از مالیات تکلیفی بابت فروش کالای تولیدی عمدتا برای شرکتها پیچیده بوده و مورد قبول ممیزین مالیاتی نیست و کمتر برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط قابل دسترسی است.
شرایط اخذ تسهیلات بانکی مطلوب نیست
متشرعی با اعتقاد به اینکه شرایط اخذ تسهیلات بانکی مطلوب نیست و برخلاف ادعای برخی بانکها، اخذ تسهیلات حمایتی برای تولید روندی بسیار پیچیده و طولانی داشته و برای بسیاری از فعالان این حوزه غیرممکن است، گفت که عموما بانکها و صندوقهای حمایتی، تسهیلاتی برای احداث و آغاز به کار کارخانهها نمیدهند و تسهیلاتی هم که برای طرحهای توسعهای یا سرمایه در گردش ارائه میکنند شامل روند طولانی ممیزی و کارشناسی است که شاید بیش از یک سال طول بکشد یا در نهایت با سود بانکی تمامشده بسیار بالا معادل وامهای دیگر به دست تولیدکننده میرسد که توجیه اقتصادی دریافت آن وام را منتفی میکند. وی ادامه داد: در برخی پارکهای فناوری یا مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی دولت امکاناتی جهت دسترسی آسان به زمین برای راهاندازی سایت تولیدی در اختیار علاقهمندان قرار میدهد ولی چون تامین محل فعالیت صرفا بخش اندکی از هزینه و سرمایه مورد نیاز آغاز فعالیت تولیدی را شامل میشود عموما با اقبال شرکتها روبهرو نیست. متشرعی با تاکید بر اینکه برخی قوانین دست و پاگیر و قدیمی در حوزه محاسبه میزان عمق تولید و صدور گواهی استاندارد و… بعضا انرژی فعالان تولید را به سمت بوروکراسی و اتلاف منابع سوق میدهد، اظهار کرد: مقرر بوده بخشی از حمایتهای دولت در قالب اصلاحات تعرفهای برای اقلام وارداتی اعمال شود. هماکنون فرمول یکسان و مشخصی برای این موضوع وجود ندارد و در وزارت صمت دفاتر کل تخصصی جهت بررسی وجود مشابه تولید داخل هر گروه از کالا وجود دارد که پس از بررسی و احصاء موضوع، پیشنهاد خود را برای افزایش تعرفه واردات اقلام ساخته شده به سازمان توسعه تجارت ارائه میدهند و ممکن است محدودیتهایی برای کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند، درخصوص واردات آنها اعمال کنند که تصمیمگیری آن عمدتا بسته به سیاستهای رگولاتور بخشی دارد. این سیاستها بعضا به رشد تولید و انتقال دانش و ایجاد عمق فناورانه منجر نشده، بلکه گاهی باعث رکود یا توقف کشش در بازار هدف شده است. عضو هیاتمدیره نصر تهران ادامه داد: حمایت از تولید داخل اگر بدون برنامه با سیاستهای کوتاهمدت و مقطعی پیاده شود نهتنها به رشد تولید کمکی نمیکند بلکه باعث انحصار میشود. همچنین سیاستگذاری میانمدت و بلندمدت هوشمندانه میتواند باعث افزایش عرضهکنندگان هر کالا، افزایش رقابت، ارتقای کیفیت و کاهش قیمت و در نهایت رشد تولید داخل و انتفاع مصرفکنندگان نهایی شود.او در ادامه تشریح کرد: در حوزه قوانین حمایتی نیز، طبق نص قانون حداکثر حمایت از توان تولید داخل و بومیسازی، همه نهادها و سازمانهای که از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند ملزم شدهاند اگر کالایی که قصد خرید آن را دارند مشابه تولید داخلی داشته باشد، حتما نسخه بومی و داخلیاش را بخرند. این قانون بعضا جرایم سختی نیز برای مقامات سازمانهایی که این موضوع را رعایت نکنند از قبیل انفصال موقت و دائم از خدمت دولتی و حتی حبس درنظر گرفته است ولی در حال حاضر با دقت و به طور کامل و کارشناسانه اجرا نمیشود.متشرعی با بیان اینکه یکی از مشکلات حال حاضر درخصوص سیاستگذاری «تولید»، برداشتهای ناهمگون و حتی متناقض از این عبارت است، اظهار کرد: در زبان جهانی صنعت (Industry Terminology) عبارات مختلفی از جمله Production، Manufacturing، Assembly Line یا System Integration برای «تولید» استفاده میشود که شرایط و سطوح مختلفی از تولید را نشان میدهد. در حال حاضر در کشور ما تلقی واحدی از عبارت «تولید» میان ذینفعان صنعت و رگولاتور وجود ندارد و این خود باعث بروز سوءبرداشتها و انحراف برنامههای حمایتی میشود. از دید وزارت صنعت، معدن و تجارت، هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که فضایی استاندارد برای تولید مهیا کرده، مواد اولیه آن را تامین، با استفاده از ابزارها و منابع انسانی محصولی را از طریق یکی از روشهای فوق ارائه کند «تولیدکننده» تلقی و برایش
«پروانه بهرهبرداری صنعتی» صادر میشود.
این عضو هیاتمدیره نصر تهران در ادامه صحبتهایش گفت: اینکه دارنده پروانه با چه عمقی به تولید ورود کرده، چقدر در حوزه تحقیق و توسعه، مهندسی، مدیریت زنجیره تامین، کنترل کیفیت و… سرمایهگذاری و اقدام کرده است، در صدور پروانه تولید موثر نیست. اما عموما نهادهای حمایتی برای اعطای هرگونه تسهیلات یا بررسی شرایط قانون حمایت از تولید داخل و دیگر ابزارهای حاکمیتی در حمایت از تولید به موارد فنی و عمق تولید شرکتها ورود کرده و فرآیندهای کارشناسی مختص خود را دارند. امروز مشکلات متعددی علاوه بر رکود اقتصادی و تحریمهای جهانی گریبانگیر تولیدکنندگان این حوزه است. او معتقد است در حال حاضر چه واردکنندگان و چه تولیدکنندگان تجهیزات سختافزاری با مشکلات عدیدهای روبهرو هستند؛ از مشکلات عمومی با سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی تا مشکلات اختصاصی در حوزه تامین ارز و گمرک و لجستیک جهانی. بنابراین مشکلات این شرکتها در قالب چهار گروه دستهبندی میشود.
مشکلات عمومی در حوزه مالیات و بیمه
متشرعی درباره مشکلات عمومی در حوزه مالیات و بیمه گفت: بسیاری شرکتها از طریق نگهداری دفاتر رسمی ثبت حسابها و نرمافزارهای مالی، نسبت به ارائه اطلاعات درآمدی و اظهارنامه مالیاتی سالانه به اداره دارایی اقدام میکنند. در ایران، ابراز درآمد هیچ فعال اقتصادی بر مبنای خوداظهاری پذیرفته نمیشود و همه شرکتها مستلزم طی روال ممیزی و بررسی دفاتر و اسناد مالی توسط کارشناسان اداره دارایی هستند. این در حالی است که در اکثر کشورهای توسعهیافته، مبنای اخذ مالیات خوداظهاری مودیان بوده و صرفا در شرایط و موارد خاص و معدودی سازمان دریافتکننده مالیات به روال ممیزی ورود میکند که شاید کمتر از ۵ درصد مودیان را شامل شود. وی تاکید کرد: همین امر موجب میشود در بسیاری از موارد اعمال سلیقه یا فشارهای خارج از بخشنامهها و قوانین مالیاتی باعث اجحاف به مودی و تضییع حقوق ایشان در پرداخت مالیات شود. برخی کارشناسان اداره دارایی بعضا بدون ارائه دلیل متقن یا فرمول مشخص، نسبت به محاسبه مالیاتهایی حتی بیش از کل درآمد آن سال مودی اقدام میکنند و بررسی مجدد و حتی اصلاح اشتباهات محاسباتی را به هیاتهای حل اختلاف ارجاع میدهند. این در حالی است که در مواردی خود ممیزین دارایی نیز به شرکتها اعلام میکنند که مجبورند عدد مشخصی مالیات از طریق مودیان خود برای دولت دریافت کنند و بنابراین تا جای ممکن مالیات بیشتری (حتی با علم بر نقض قوانین موضوعه) از شرکتها مطالبه میکنند. بنابراین روند اعتراض به مالیات محاسبه شده بسیار زمانبر و طولانی است و در بسیاری از موارد هم اعتراض به محاسبه مالیات باعث عصبانیت واحد ممیزی مربوطه و لجبازی و عدم همکاری در مراحل بعدی میشود.
اعتراض قانونی به مالیات محاسبه شده سالها طول میکشد
طبق گفته عضو هیاتمدیره نصر تهران فرآیند اعتراض قانونی به مالیات محاسبه شده شاید سالها به طول انجامد و دولت در این دوره با بهانه عدم قطعیت مالیات سالهای قبل هیچگونه تاییدیه یا خدماتی به مودی ارائه نمیکند. عدم تمدید پروانه کسب، عدم تمدید پروانه تولید، عدم تمدید کارت بازرگانی، عدم صدور ضمانتنامه بانکی و عدم اعطای تسهیلات از مواردی است که در صورت عدم قطعیت مبلغ مالیات با پرهیز از صدور گواهی ماده ۱۸۶ مالیاتی برای مودی با آنها روبهرو میشویم. عملا سازمان اداره مالیاتی با اجحاف در محاسبه مالیات، مودی را به مسیری هدایت میکند که در صورت اعتراض مجبور به توقف فعالیت تولیدی شده و ناچار به پذیرش و تمکین مبلغ مطالبهشده شود. متشرعی در ادامه سخنانش تشریح کرد: در سازمان تامین اجتماعی بعضا برخورد قهری و یکجانبه حتی سختگیرانهتر از اداره امور مالیاتی میشود. سختیها و فشارهای غیرقانونی به شرکتها در فرآیندهای ممیزی تامین اجتماعی و صدور مفاصا حساب قراردادهای آنها از عمده موانع توسعه کسبوکارها در ایران است؛ یک نمونه آن تفسیر این سازمان از مفاد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی است که طی سالیان اخیر تغییر و تشدید داشته است. وی افزود: در این ماده گفته شده سازمان تامین اجتماعی میتواند برای قراردادهای مقاطعهکاری و پیمانکاری که ماهیت کارگاههای موقت یا پروژهمحور دارند و عمدتا از نیروهای موقت (روزمزد) برای اجرای پیمان استفاده میکنند و امکان پرداخت حق بیمه ثابت برای آنها میسر نیست، درصدی از مبلغ کل قرارداد را (بین ۸/۷ تا ۶۷/۱۶ درصد از مبلغ کل) جهت پوشش هزینههای بیمه درمانی و بازنشستگی ایشان از شرکتها دریافت کنند.
متشرعی با بیان اینکه سازمان تامیناجتماعی بعضا عددی بهعنوان درصد جریمه برای «همه» قراردادها اعم از خدمات پیمانکاری و
مقاطعه کاری یا حتی صرفا فروش فاکتوری سختافزار یا نرمافزار از شرکتها مطالبه میکند، تصریح کرد: این جریمه حتی از شرکتهایی دریافت میشود که برای سایت تولید خود کد کارگاهی بیمه دریافت کرده و برای کلیه پرسنل خود ماهانه حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت کردهاند و دارای دفاتر مالی رسمی و گزارشات حسابرسی تایید شده هستند. او تاکید کرد: مجددا در این سازمان روند اعتراض به حق بیمهای که اشتباه مطالبه شده بسیار سخت و زمانبر بوده و باعث توقف ارائه هرگونه خدمات به شرکتها میشود که آنها را به تمکین به پرداخت مبالغ غیرقانونی با توقف فعالیت تا تعیینتکلیف بدهی ناچار کند. این موارد تنها بخشی از رفتارهای خارج از بخشنامهها و فراقانونی این دو نهاد در مطالبه مقادیر بیشتر از حقوق قانونی آنها از کسبوکارهاست که ورود به جزئیات کلیه موارد از این دست از حوصله این بحث خارج است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد