4 - 12 - 2022
تلاش برای رد تبصره هدفمندی
گروه اقتصادی- نمایندگان بر این باورند که درآمدهای پیشبینی شده در تبصره هدفمندی یارانهها از سال ۹۳ با کسری روبهرو خواهد شد چراکه برای به تحقق رساندن درآمد ۶۳ هزار میلیارد تومانی هدفمندی قیمت حاملهای انرژی را باید بیش از ۴۰ درصد افزایش داد.
بر همین اساس عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه درآمدهای پیشبینی شده در تبصره هدفمندی یارانهها از سال ۹۳ با کسری روبهرو خواهد شد، گفت: تلاش میکنیم تبصره در مجلس رای نیاورد زیرا شفاف نیست.
کمال علیپور در مورد چگونگی اجرای تبصره هدفمندی یارانهها و موضوع مجلس نسبت به این تبصره اظهار داشت: روی اصل قضیه هدفمندی مشکل داریم و ۶۳ هزار میلیارد برآورد تبصره بوده و نزدیک به ۴۰ درصد حاملهای انرژی گرانتر خواهد شد و دولت باید تلاش کند در سال ۹۳ به درآمدهای این تبصره برسد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه این ابهام وجود دارد که دولت چگونه ۶۳ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی را محقق میکند، بیان داشت: ۵۱ هزار میلیارد تومان مربوط به درآمدهای هدفمندی است که قطعا باید بیش از ۴۰ درصد از حاملهای انرژی افزایش یابد و سوال این است که چرا دولت این موضوع را شفاف نکرده و چه برنامهای برای افزایش قیمت حاملهای انرژی دارد.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که موضع دولت نسبت به درآمدهای هدفمندی و شیب افزایش قیمت حاملها در جلسات کمیسیون تلفیق بودجه چه بوده است به فارس گفت: دقیقا کمیسیون تلفیق روی این مباحث ورود نکرده است و ظرف ۲۴ ساعت آن را به صحن آورده تا بتواند تصویب کند.
علیپور تاکید کرد: قطعا این نوع بررسی و پرداختن به تبصره هدفمندی مشکلات دوره گذشته اجرای هدفمندی را به همراه خواهد داشت و پیشبینی میشود دولت نتواند به درآمدهای در نظر گرفته شده برسد و پس از آن به دنبال تامین کسری خود از صندوق توسعه ملی و دیگر ردیفها و نهادهاست.
وی یادآور شد: سعی میکنیم که تبصره هدفمندی در بودجه ۹۳ رای نیاورد چون مشکلات دوره اول هدفمندی را به همراه خواهد داشت و باید به صورت شفاف ارایه شود.
افزایش قیمت حاملهای انرژی
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد شدید از پیشنهاد دولت در مورد هدفمندی یارانهها که به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده، گفت که هزینه این تصمیم غلط را فقرا، مستضعفان و کارگران و کشاورزان پرداخت خواهند کرد.
علیرضا محجوب اظهار کرد: سال گذشته ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی درآمد نصیب دولت میشد و اکنون با پیشنهاد دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق این رقم به ۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش مییابد که بر این اساس قیمت حاملهای انرژی باید ۱۰۰ درصد افزایش یابد البته دولت قاعدتا نمیتواند گازوییل را ۱۰۰ درصد افزایش دهد اما میتواند بنزین را تا ۱۳۰ درصد افزایش دهد بنابراین من فکر میکنم بازار انرژی در سال آینده به شدت تکان خواهد خورد.
وی افزود: ارایه این پیشنهاد از سوی دولت و تصویب آن در کمیسیون تلفیق مجلس مثل این است که شعار ضدتورم سر دهیم اما تورم را از یک در دیگر وارد کنیم. متاسفانه نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی وضعیت وحشتناک و سرسامآوری دارد و هر چه بودجه بزرگ شود معنایش این است که میدان برای فعالیتهای اقتصادی محدود شده و دولت برخلاف اصل «۴۳» قانون اساسی کارفرمای بزرگ خواهد بود.
این نماینده اصلاحطلب مجلس با بیان اینکه با هیچ دولتی عقد اخوت نبسته است، اضافه کرد: ما ابتدا دولت را تحسین کردیم که برای اولینبار بودجهای کوچکتر از بودجه سال گذشته ارایه کرد اما ظاهرا باید این حرف را پس بگیریم زیرا در یک رفت و برگشت بودجه حجیم شد.
محجوب درباره تاثیر افزایش قیمت حاملهای انرژی در زندگی مردم نیز خاطرنشان کرد: تاثیر مستقیم این اتفاق حجم ریالی است که به مردم تحمیل میشود و نکته دیگر این است که با توجه به فراگیر بودن پدیده انرژی و اینکه بخش انرژی بزرگترین بخش اقتصاد داخلی کشور ما را تشکیل میدهد، همه قیمتها تحت تاثیر قرار میگیرد.
رییس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه اقتصاد کشور ظرفیت تحمل ۱/۰ درصد تورم را هم ندارد، تاکید کرد: ایران در عصر ابرتورمی است و ما بعد از اتیوپی بزرگترین تورم جهان را دارا هستیم که با این کار ممکن است حتی مقام اول را هم به دست بیاوریم.
وی با بیان اینکه کنترل تورم به شرط کنترل عوامل تورمزا پدیده دشواری نیست، اظهار کرد: اگر دولت میخواهد ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید روی بودجه پیشبینی کند چرا آن را از محل صرفهجویی بر نمیدارد زیرا اقدام فعلی دولت تورمزا خواهد بود.
محجوب با ابراز مخالفت خود نسبت به افزایش قیمت حاملهای انرژی تاکید کرد: اقتصاددانان میگویند نمیتوان قیمتهای طبیعی را برهم زد و این منطق همه جا تجربه شده است، حتی تاریخ هدفمندی هم نشان داده کسی نمیتواند قیمتهای طبیعی را عوض کند زیرا قیمت طبیعی مثل یک سنت و فرهنگ است که شکستن آن به شیوههای عادی ممکن نیست.
وی ادامه داد: پیش از این و در زمان تصویب قانون هدفمندی مجلس بیشتر طرفدار این تفکر بود اما این شیوه پاسخ نداده و به طور علمی هم نمیتواند پاسخ بدهد. من از گذشته با این موضوع مخالف بودم و اکنون هم مخالفم زیرا این شیوه را غیرکارآمد میدانم و مهم نیست که توسط چه کسی اجرا شود.
محجوب در پایان تاکید کرد: هزینه ناشی از این تصمیم غلط و هرج و مرج آن را فقرا، مستضعفان، کارگران، کشاورزان و کسانی که درآمد کوچکی دارند پرداخت میکنند، سودش را ثروتمندان میبرند و از دل آن کسانی مثل بابک زنجانی بیرون میآیند.
حذف دهکها براساس شیوه درآمدی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: افزایش ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی نرخ حاملهای انرژی یک چهارم مرحله اول هدفمندی یارانههاست.
اسماعیل جلیلی در پاسخ به این سوال که چرا نمایندگان مجلس در مورد تبصره هدفمندی یارانهها و شیوههای اجرایی و افزایش حاملهای انرژی اختلافنظر دارند، اظهار داشت: باید بپذیریم تبصره هدفمندی نسبت به گذشته یک گام کاملا به جلو بوده و سهم تولید نسبت به سال گذشته ۱۲۰ درصد بیشتر است و سلامت ۱۴۰ درصد افزایش یافته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اما اینکه این افزایشها باید به حد نهایی در قانون برسد جا داشته و نیاز به برنامهریزی دارد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه باید براساس ظرفیتهای جامعه و پارامترهای اقتصادی قیمت حاملها افزایش یابد، تصریح کرد: باید بهگونهای عمل کنیم که جهش جدیدی ایجاد نشود و از طرفی قیمتها بهگونهای بالا برود که درآمد آن بخش محقق شود اما نتوان تورم ناشی از آن را در نظر نگرفت.
به گفته جلیلی، طبق قانون هدفمندی دولت میتواند تا ۳۰ درصد به تولید اعتبار اختصاص دهد و در یک حدود مشخص پرداخت کند.
به گفته این نماینده مجلس، در بخش بهداشت و درمان طبق «ب» ماده «۳۴» قانون برنامه گفته شده تا ۱۰ درصد علاوه بر بودجه این بخش پرداخت شود زیرا خسارتها در آن بیشتر بوده و نیاز به کمک بیشتری دارد.
وی با تاکید بر اینکه دولت بر تبصره هدفمندی به صورت هدفمند عمل کرده است به فارس گفت: شرط تحقق سهم تولید خانوار و دولت بستگی به شیوه اجرای حاملهای انرژی دارد تا بتوان همه بخشها را در نظر گرفت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه شیوه توزیع و افزایش حاملها چگونه باشد، عنوان کرد: در حال حاضر پیشبینی میشود افزایش قیمتها بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد باشد که نسبت به مرحله اول که رشد ۴۰۰ درصدی داشت بسیار ناچیز است و یکچهارم مرحله اول محسوب میشود اما مهم این است که چگونه میخواهیم جلوی اثرات نامطلوب تورمی ناشی از اجرای هدفمندی را بگیریم. وی یادآور شد: اگر دولت بتواند مانند مرحله اول کنترل و مدیریت کند و قیمتها دستوری نگه داشته شده و به تدریج آزاد شود اثرات مثبتی را به همراه خواهد داشت.
جلیلی در پاسخ به این سوال که پس از دستوری نگه داشتن قیمتها پس از هدفمندی، بعد از آن جهشهایی وجود داشت و اثرات مثبت مرحله اول را نیز تحت تاثیر قرار داد، گفت: مرحله اول تحت تاثیر عوامل بیرونی افزایش نرخ ارز و کاهش مدیریت بود و در صورتی که بتوانیم در این راستا هوشمندانه مدیریت کنیم، میتوان به آینده امیدوار بود.
وی تاکید کرد: عوامل در اجرا قابل پیشبینی نیست و احتمال واکنش مقطعی جامعه نسبت به این افزایش قیمتها ممکن است بهگونهای باشد که درآمدهای حاصل از آن کاهش یابد و درآمدی حاصل نشود، در فاز اول روزانه ۷۵ میلیون لیتر بنزین مصرف میشد که در روز اجرا به ۶۰ میلیون لیتر کاهش یافت و درآمدهای آن محقق نشد.
به گفته جلیلی، مدیریت اجرایی هدفمندی بر عهده دولت است و همچنین در حال حاضر مسوولان برای حذف درآمدها برنامه مشخصی ارایه نکرده و فقط میگویند معیار درآمدی را برای حذف برخی دهکها اجرا خواهند کرد.
جلیلی افزود: دولت پس از تصویب تبصره سه ماه فرصت دارد تا آییننامه هدفمندی را تدوین کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد