21 - 05 - 2020
تلاش برای ارزآوری صادراتی
گروه بازرگانی- اهمیت صادرات غیرنفتی به خصوص در سال جاری اگرچه برای مسوولان کشور نیز روشن است اما همچنان موانع صادراتی و کارشکنیهای بانک مرکزی مانع از جهش تولید و رشد صادرات شده است. این در حالی است که شیوع کرونا در ایران نیز تاثیر قابل توجهی در این حوزه داشته به طوری که کاهش ۳۶ درصدی صادرات را برای کشور رقم زده است. با این حال تجار و فعالان اقتصادی بر این باور هستند که اگر دولت دست از مانعتراشی در حوزه تجارت بردارد، حتی میتوان تبعات ناشی از کرونا در زمینه صادرات و واردات را تا حد زیادی پوشش داد. با این وجود همواره شاهد وعده وعیدهایی از سوی دولتمردان هستیم که عملی نمیشود و تنها در حد شعار باقی میماند همانطور که طی سالهای اخیر بخش قابل توجهی از مشوقهای صادراتی به تجار پرداخت نشده است. این در حالی است که این روزها بحث بسته جدید یک میلیارد دلاری حمایت از صادرات به میان آمده است و با تغییر به وجود آمده در وزارت صمت، اظهارنظرهای جدیدی در خصوص توسعه صادرات مطرح میشود که انتظار میرود تا پایان سال جاری رنگ و بوی عملی به خود بگیرد.
بر همین اساس یک مقام مسوول از ارسال بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۹ از سوی وزارت صمت به معاون اول رییسجمهور خبر داد و گفت: این بسته از خردادماه ۹۹ اجرایی خواهد شد. احسان قمری افزود: در شرایطی که منابع بودجهای محدود است، باید آن را به صورت هدفمند و کارا در بخشهای مختلف صادراتی توزیع کرد به خصوص اینکه امروز صادرکننده ایرانی نهتنها به جایزه نیاز دارد بلکه به زیرساختهای تجاری هم نیاز دارد تا بتواند صادرات مستمری داشته باشد.به گفته قمری، در بسته حمایتی سال ۹۸ در مورد تسهیلات ریالی و ارزی پیشبینیهایی صورت گرفته بود؛ در حالی که برای سال ۹۹ هم منابع دیگری دیده شده است، این در حالی است که در سال ۹۸ معادل دو هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی در بانکهای عامل سپردهگذاری شد و با تولیت سازمان توسعه تجارت ایران، صادرکنندگان از تسهیلات استفاده کردند.مدیرکل دفتر توسعه خدمات سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: هفته آینده با ابلاغ رییس کل سازمان توسعه تجارت، اجرایی شدن پرداخت منابع ریالی صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ آغاز خواهد شد که در آن بانک پارسیان، ایران و ونزوئلا، توسعه تعاون، توسعه صادرات و صادرات ایران مشارکت کرده و بر این اساس، اهلیت صادرکنندگان تعیین شده و به بانک برای دریافت تسهیلات معرفی خواهند کرد.
قمری گفت: منابع بانکی، منابع بودجهای و سایر منابع در سال ۹۹ نیز به کمک صادرکنندگان خواهند شتافت. این در حالی است که صندوق توسعه ملی نیز یک میلیارد یورو در قالب اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده از سوی صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است. وی اظهار کرد: منابع بودجهای در نظر گرفته شده ۶۰۰ میلیارد تومان است که امیدواریم بتوانیم آن را برای حمایت از صادرات به خوبی تخصیص دهیم.
موانع پیشبینی نشده
اگرچه شاهد وعده مسوولان در مورد ارائه بسته حمایت از صادرات هستیم، اما بر اساس آنچه فعالان اقتصادی میگویند، دولت باید به جای در نظر گرفتن مشوقهای صادراتی و بستههای حمایتی که کمتر مورد توجه قرار میگیرد، موانع صادراتی را کاهش دهد. در حال حاضر مشکلاتی به خصوص در حوزه ارزی در کشور وجود دارد که روند کار برای صادرکنندگان را کند کرده است. مشکلات و تصمیماتی در حوزه صادرات وجود دارد که فارغ از پیشامدهای مقطعی، گلایه صادرکنندگان را به همراه داشته که با توجه به سال جهش تولید، آنها انتظار بیشتری برای رفع این مشکلات دارند.
بر همین اساس رییسجمهوری در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به تنوعبخشی شیوههای صادرات و تقویت ساختارها و جهتگیریهای صادراتی تاکید کرد. در روزهایی که ارزآوری کشور از طریق فروش نفت به دلیل تحریمهای یکجانبه آمریکا با محدودیتهایی روبهرو شده، صادرات غیرنفتی تنها راه موجود برای تزریق ارز به رگهای اقتصاد کشور است؛ راهی که هنوز آن طور که باید هموار نیست و سنگلاخهای آن جلوی حرکت سریع صادرکنندگان را گرفته است.
البته که گاهی موانع پیشبینی نشدهای مانند کرونا مقابل راه تمامی صادرکنندگان دنیا قرار میگیرد که صادرات نهتنها ایران بلکه جهان را تحت تاثیر قرار میدهد؛ درست مانند همین روزها که بسته شدن برخی مرزهای مشترک باعث توقف کامیونهای صادراتی پشت مرزها شده و صادرات را از روند عادی خود خارج کرده است. اما مشکلات و تصمیماتی هم وجود دارد که فارغ از پیشامدهای مقطعی، گلایه صادرکنندگان را به همراه داشته است. رفع تعهد ارزی از جمله موضوعاتی است که کلید آن بعد از زمان تحریم و برای مدیریت منابع ارزی خورده شد و نحوه بازگشت ارز صادراتی همواره و هنوز مورد اعتراض صادرکنندگان بوده است.
خرید ارز صادراتی به نرخ نیما
در همین خصوص عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از روش بانک مرکزی برای خرید ارز صادراتی به نرخ نیما گفت: بانک مرکزی باید اجازه دهد ارزی که وارد ایران میشود با نرخ بالاتر از نیما خریداری شود تا صادرکنندگان تشویق شوند ارز بیشتری وارد کشور کنند.حمیدرضا صالحی ادامه داد: اگرچه بانک مرکزی باید نقش نظارتی خود را حفظ و تقویت کند، اما نباید با سیاستهای بخشی، جلوی فرصت کلانی که برای کشور پیش آمده را بگیرد. وقتی قیمت تمام شده کالا در بازار آزاد بالاتر از نیماست و از سوی دیگر انتقال ارز به دلیل تحریمها ۱۵ درصد هزینه به همراه دارد، خرید ارز صادراتی با نرخ نیما برای صادرکنندگان به صرفه نیست. صالحی معتقد است اگر بانک مرکزی ارز صادراتی را با نرخ بالاتری خریداری کند، افراد تشویق میشوند صادرات بیشتری انجام داده و ارز خود را هرچه سریعتر به کشور بازگردانند.
هنوز متولی صادرات نداریم
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه هنوز نهادی مستقل برای صادرات نداریم، گفت: بسیاری از کشورهای دنیا وقتی میخواهند صادرات را توسعه دهند، در نهاد حاکمیتیشان تغییراتی ایجاد کرده و افرادی را به عنوان وزیر صادرات یا معاون رییسجمهوری برای هماهنگی امور صادراتی تعیین میکنند که در زمان قائم مقامی مدرس خیابانی، این موضوع پیگیری میشد.
وی با اشاره به پراکندگی نهادهای صادراتی تصریح کرد: به طور مثال صندوق ضمانت زیرمجموعه وزارت صنعت و بانک توسعه صادرات زیرمجموعه وزارت اقتصاد است که این موضوع باعث چندپاره بودن تصمیمات در حوزه صادرات میشود.
غفلت دیپلماسی سیاسی از صادرات
عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اظهار کرد: رقابت صادراتی در کشورهای دیگر بین دولتها جریان دارد، مثلا در کشور عراق رقابت بین دولت ایران و ترکیه است. این موضوع را برخی متوجه نمیشوند و فکر میکنند رقابت باید بین بنگاهها وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: شخص اردوغان، رییسجمهور ترکیه خودش به عراق رفته و لابیهای سیاسی و دیپلماسی، بستر کار را برای پیمانکارانش آماده میکند. اینجا هم باید دستگاههای دیپلماسی برای آماده کردن زمینه فعالیت پیمانکاران تقویت شود.مشکل دیگری که صادرکنندگان در این روزها با آن دستوپنجه نرم میکنند، مالیات بر ارزشافزوده است که مبالغ هنگفتی از منابع واحدهای تولیدی را تشکیل داده و پس از رفع تعهد ارزی به صادرکنندگان بازگردانده میشود.
تصمیمات ناگهانی ستاد تنظیم بازار
مصطفی موسوی نایبرییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران نیز در این زمینه گفت: در حال حاضر بزرگترین مشکل ما رفع تعهد ارزی و استرداد مالیات بر ارزشافزوده است که رقم بزرگی را تشکیل میدهد.
وی با اشاره به برخی تصمیمات ناگهانی وزارت صنعت و به خصوص ستاد تنظیم بازار گفت: این تصمیمات معمولاً در روند صادرات کالا تاثیرگذار است، چراکه بازرگانان معمولاً قراردادهای چندینساله امضا میکنند و تصمیمات اینچنینی به روند کار و اعتبار آنها لطمه میزند.موسوی با بیان اینکه برخی ارگانها مخالف پیمانهای منطقهای و بینالمللی هستند، تصریح کرد: تعرفه ترجیحی موضوع مهمی است که میتواند در توسعه صادرات موثر باشد، اما برخی ارگانها حاضر نیستند تعرفه ترجیحی به برخی اقلام اختصاص دهند چرا که نگرانند صادرات بر واردات پیشی بگیرد.وی با انتقاد از نگاه آماری برخی سازمانها بیان کرد: در این شرایط تراز ممکن است در برخی موارد منفی یا صفر شود، اما مسوولان مخالفت کرده و معتقدند صادرات کم با تراز مثبت بهتر از صادرات زیاد با تراز منفی است و این مشکل باعث شده صادرات رشد چندانی نداشته باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد