19 - 03 - 2020
تلاش بانکها برای خلق پول
بیانضباطی بانکها در پرداخت تسهیلات بیش از منابعی که در اختیار دارند و به عبارتی تلاش برای «خلق پول» بیشتر، سالهاست که به یکی از ویژگیهای بارز نظام بانکی تبدیل شده به شکلی که گویا قرار نیست این خصیصه به همین سادگی از شبکه پولی کشور حذف شود.
«خلق پول» یکی از ویژگیهای ذاتی نظام بانکی است؛ بانکها و موسسههای اعتباری منابع جذب کرده و به ازای آن تسهیلات پرداخت میکنند و چون نرخ سود تسهیلات بالاتر از سپردههاست، ناگزیر به خلق پول هستند.
هر چند بانکهای مرکزی در همه جای جهان سعی میکنند با نظارت خود خلق پول را مدیریت کرده و از پیامدهای ناشی از آن بر اقتصاد کم کنند اما این مشکل بهویژه در شرایطی که بانکها به دلیل ناترازی منابع و مصارف مجبورند بیش از منابع خود تسهیلات دهند، تشدید میشود.
با این اوصاف میتوان گفت بخش عمده پول موجود در اقتصاد توسط بانکها خلق میشود؛ از این رو بانک مرکزی با تدوین مقرراتی چون نرخ ذخیره قانونی، نسبت کفایت سرمایه بانک و تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات سعی کرده است قدرت بانکها را در خلق پول محدود کند اما هنوز این ابزارها نتوانسته به طور کامل بانکها را منضبط و خلق پول را محدود کند.
توان تسهیلاتدهی بانکها در بهترین حالت حدود ۸۵ درصد سپردههای جذب شده است اما وقتی تراز بانکها نامتعادل میشود، آنها مجبور میشوند بیش از ۱۰۰ درصد منابع خود را وام دهند؛ این منابع بیشتر از راهی جز اضافهبرداشت از منابع بانک مرکزی حاصل نمیشود که اثر زیانبار آن «رشد پایه پولی» و به تبع آن «افزایش نقدینگی و رشد تورم» است.
وامدهی بانکها
نگاهی به جدیدترین آمار بانک مرکزی در زمینه تسهیلاتدهی بانکها گویای این مطلب است که بانکها از توان تسهیلاتدهی خود کم کردهاند تا به این ترتیب به میزان منابعی که در اختیار دارند، وام دهند؛ در نیمه نخست امسال نظام بانکی در مجموع ۳۰۳۲ هزار و یکصد میلیارد ریال وام به بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش ۱/۱۲ درصد رشد داشت؛ بخش قابل توجهی از این تسهیلات صرف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است.
مقایسه حجم نقدینگی و میزان تسهیلاتی که بانکها پرداختهاند نمای روشنتری از عملکرد نظام بانکی نشان میدهد؛ براساس آخرین آمار، حجم نقدینگی در پایان مردادماه امسال به ۱۶ هزار و ۴۶۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال رسیده یعنی نسبت به مدت مشابه پارسال ۵/۲۰ درصد رشد کرده است.
سیدبهاءالدین هاشمی کارشناس بانکی در اینباره به ایرنا توضیح داد: بانکها در گذشته با رعایت نکردن نرخ سود منابع جذب کرده و به برای پوشش هزینههای خود بیش از توان تسهیلاتدهی خود وام میدادند در حالی که باید طبق مقررات باید از آن هزینههای مربوط به عملیات بانکی را کسر کرده و حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد منابع جذب شده را تسهیلات دهند.
وی افزود: اینکه میزان تسهیلاتدهی بانکها نسبت به نقدینگی رشد نکرده به این معنی است که بانکها درصدد بهبود ضریب وامدهی خود هستند و قصد دارند آن را کاهش دهند زیرا در نهایت به افزایش برداشت آنها از بانک مرکزی منجر میشد.
هاشمی ادامه داد: به تعبیر دیگر، بانکها در حال کاهش مصارف خود هستند و این به نفع نظام بانکی است زیرا نشان میدهد قصد منضبط شدن را دارد.
تداوم تخلف بانکها در نرخ سود
با اینکه بانک مرکزی شهریورماه در زمان سررسید شدن حسابهای سپردههای یکساله بانکها به آنها اجازه داد برای یک ماه این حسابها را با نرخ سال پیش تمدید کنند اما اغلب بانکها حسابهای سررسید شده را برای یکسال تمدید کردند.
به گفته کوروش پرویزیان رییس کانون بانکهای خصوصی و موسسههای اعتباری «سپردههای ۲۰ درصدی در شهریور امسال با همان نرخ قبلی برای دوره یکساله تمدید شدند» و بنابراین بار دیگر بانکها مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر پرداخت سود ۱۵ درصدی برای حسابهای یکساله و ۱۰ درصد برای حسابهای کوتاهمدت را نادیده گرفتند.
شاید گفته شود که این کار با هدف حبس پول در نظام بانکی و جلوگیری از حرکت نقدینگی به سمت بازارهای موازی بوده اما آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که در یکسال گذشته ترکیب نقدینگی از سمت شبه پول به سمت پول تغییر کرده است؛ در شهریورماه پارسال ۸۹/۸۷ درصد از نقدینگی ۱۳ هزار و ۸۹۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی به شبه پول یعنی «پول حبس شده در نظام بانکی» اختصاص داشت که این رقم در پایان مرداد به ۹۳/۸۵ درصد رسیده است.
به عبارت دیگر، در شهریورماه سال گذشته با اینکه رشد نقدینگی ۸/۲۳ درصد نسبت به سال پیش از آن رشد داشت و در ترکیب آن رشد پول ۷/۱۳ درصد و شبهپول ۳/۲۵ درصد نسبت به شهریور ۹۵ افزایش یافته بود، اما اکنون رشد پول یعنی اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، گوی سبقت را از حسابهای بانکی ربوده است؛ هرچند از رشد نقدینگی در مرداد امسال کاسته شده و به ۵/۲۰ درصد رسیده است اما پول ۷/۳۹ درصد و شبهپول ۹/۱۷ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد دارد.
این امر نشان میدهد روند رو به رشد جذب منابع جدید در بانکها کاسته شده و به همین سبب بانکها برای جذاب کردن حسابهای سپرده راهی جز دور زدن نرخهای مصوب را نیافتهاند که در ماههای آتی اثر این نافرمانی در افزایش اضافهبرداشت بانکها و تشدید ناترازی بانکها قابل مشاهده خواهد بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد