6 - 04 - 2024
تقویت صنایع غذایی در گرو توقف دستورات خلقالساعه
«جهانصنعت»- در بررسی وضعیت صنایع غذایی ایران که شاهد پیشروی بخش خصوصی واقعی در این بخش هستیم، قیمتگذاری دستوری، وضع قوانین خلقالساعه و در انزوا قرار گرفتن ایران در سطح بینالمللی، مهمترین دغدغههایی هستند که در سال ۱۴۰۲ به عنوان مانع در برابر فعالیت این صنعت شناخته شدند.
صنایع غذایی اهرم اصلی در تعیین الگوی مصرفی مردم جامعه و تامین سلامت آن است. بررسیها نشان میدهد طی سالیان گذشته این صنعت در اقتصاد کشور رشد چشمگیری داشته، به شکلی که امروزه پس از صنعت نفت، بزرگترین صنعت فعال در حوزه خصوصی کشور بهشمار میرود. کیفیت محصولات داخلی به حدی بوده که در حال حاضر برندهای معروف داخلی در بسیاری از محصولات غذایی از جایگاه مناسبی در این صنعت برخوردارند.
براساس پیشبینیهای صورتگرفته، افزایش جمعیت و همچنین افزایش رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در دهههای آتی به رشد تقاضای غذا منجر خواهد شد. فائو اعلام کرده است برای تامین غذای مورد نیاز جمعیت ۹میلیارد نفری جهان در سال ۲۰۵۰، باید تولید کنونی را دوبرابر کرد. تحقق این هدف مستلزم رفع موانعی از قبیل محدودیت زمینهای کشاورزی، کمبود آب، قیمت بالای انرژی، چالشهای صنایع فرآوری، کاهش سرمایهگذاری در زمینه تحقیقات کشاورزی و افزایش ضایعات غذایی است. در مفهوم امنیت غذایی بخش کشاورزی و صنایع فرآوری مربوط به آن یعنی صنایع غذایی نقش مهمی ایفا میکنند. صنعت غذا شامل مجموعهای از کسبوکارهایی است که در جهت تامین غذا برای جمعیت جهان به فعالیت میپردازند.
در حالی که بنابه گزارشهای رسمی بیش از ۸۰درصد اقتصاد در اختیار دولت است، ۹۹درصد تولید غذای کشور توسط بخش خصوصی اداره میشود. بخش خصوصی که سالهاست گله میکند دولت فضای حرکت و رشد را با قوانین و مقررات برای آنها بسته است. هرچند اداره صنعت مهمی مثل غذا در اختیار بخش خصوصی است، اما تمام پیشنیازهای تولید اعم از تصمیمگیری، تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، تعرفه واردات و بسیاری از مسائل دیگر در دست دولت است.
رییس کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران توقف قیمتگذاری دستوری، قانونگذاریهای خلقالساعه، خروج از بنبست تحریمها و پذیرش FATF را راهحل تقویت صنعت غذای ایران در سال ۱۴۰۳ دانست.
محمد مرتضوی رییس کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران چالش اصلی صنایع غذایی را وضع قوانین خلقالساعه بهویژه در بخش صادرات مواد غذایی و واردات مواد اولیه عنوان کرد و گفت: همواره بخش خصوصی به دولت توصیه کرده تا دخالت خود را در روند تولید بهویژه در حوزه صنایع غذایی به کمترین میزان ممکن برساند. در پاسخ به این توصیه، گاهی دولت به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد به حرف بخش خصوصی توجه نمیکند و گاهی هم کمتوجهی میکند.
به باور این فعال اقتصادی، چالش بعدی صنعت غذا، قیمتگذاری دستوری دولت روی کالاهای تولیدی این بخش است. این در حالی است که تجربه ۴۰ساله کشور نشان میدهد قیمتگذاری دولت روی کنترل تورم هیچ نقش موثری ندارد.
او تصریح کرد: تنها خاصیت قیمتگذاری دستوری، کاهش رقابت و کیفیت تولیدات است، بنابراین اگر قاعده قیمتگذاری دستوری از صنایع غذایی برداشته شود، با توجه به رقابتی که شکل میگیرد و از طرفی به دلیل ایجاد شرکتهای بزرگ در این حوزه، شاهد کاهش قیمتها و بهبود معیشت مردم خواهیم بود.
مرتضوی ادامه داد: در حال حاضر تورم به کاهش قدرت خرید مردم دامن زده و این شاخص، روی میزان فروش صنایع غذایی اثر منفی گذاشته است و چون تولیدکنندگان این بخش با پدیده قیمتگذاری دستوری هم مواجه هستند، شرایط تعالی و رشد آنها فراهم نیست.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این نکته که موضوعات مربوط به تحریم هم روی هزینه ورود مواد اولیه اثر منفی داشته و هم برگشت پول را پرهزینه کرده است، گفت: معتقدم در محدوده تاریخی که هستیم و با توجه به قدرت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که داریم، میتوانیم FATF را بپذیریم و نپذیرفتن آن به ضرر اقتصاد کشور و به ویژه صنعت غذا خواهد بود.
او به دولت توصیه کرد: دولت باید در سال ۱۴۰۳ برای بیرون آمدن از پوسته انزوای اقتصادی در سطح بینالمللی برنامهریزی کند تا سطح بهرهوری در اقتصاد، بالاتر برود. با توجه به اینکه ایران قدرت چانهزنی در سطح دنیا را دارد، باید خود را از این انزوا بیرون بکشد و این بیرون کشیدن فقط به اراده و شجاعت نیاز دارد.
مرتضوی خاطرنشان کرد: مجموعه اقداماتی که پیشنهاد شد، روی بهبود معیشت مردم و توسعه استفاده از صنایع نفت و گاز برای ایجاد زیرساختها اثر مثبت دارد، سالهاست که بودجههای عمرانی کشور تعطیل شدند، در حالی که این منابع روی ایجاد اشتغال و به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد اثر مستقیم دارد.
عضو کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با اشاره به اینکه اقتصاد به منابع جدید نیاز دارد، گفت: منابع مورد نیاز یا از طریق سرمایهگذاری خارجی تامین میشود یا از محل فروش نفت گاز و واریز آن به صندوق توسعه ملی و هزینهکرد آن در سرمایهگذاریهای جدید.
این فعال اقتصادی یادآور شد: موقع آن رسیده که ایران از این بنبست ۱۰ و ۱۲ساله تحریم بیرون برود و FATF را بپذیرد. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره وضعیت صادرات صنایع غذایی گفت: ایران به عراق گاز صادر کرد، ولی پول آن را نمیتواند بگیرید. وضعیت صادرات صنایع غذایی هم همین است. در حال حاضر هم واردات مواد اولیه پرهزینه است و هم برگشت پول صادراتی با هزینه بیشتری انجام میشود.
او ادامه داد: میزان صادرات صنایع غذایی با هزینه ثابت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل آن تفاوتی نداشته در حالی که این ظرفیت وجود داشت که صادرات صنایع غذایی که صنعت پیشرویی هم است، تا ۳۰درصد افزایش پیدا کند. این در گوشه قرار گرفتن ایران، مانع جدی در برابر صادرات است.
به باور رییس کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران، تحریمها را میتوان دور زد، ولی هزینهبردار است که این هزینهها موجب کوچک شدن سهم ایران از بازارهای جهانی میشود.
مرتضوی با تاکید بر این نکته که بودجه سال ۱۴۰۳ مولد نیست، تصریح کرد: اگر سال ۱۴۰۳ را بر منوال سال ۱۴۰۲ طی کنیم و با توجه به مدل برنامهریزی و بودجهریزیای که شاهد آن بودیم، بدون شک تغییری در وضعیت اقتصاد ایران رخ نمیدهد؛ مگر اینکه در اقتصاد سیاسی، اتفاقات خاصی بیفتد. البته در همین وضعیت سخت و پیچیده هم واحدهای تولیدی فعالیت خود را ادامه میدهند.
صنایع غذایی و آشامیدنی در ایران با وجود داشتن سهمی بزرگ از اشتغالزایی و خلق ارزشافزوده، با مشکلات گستردهای روبهرو هستند. این صنایع ۱۸درصد از سهم کلی اشتغال بخش صنعت ایران را در بر میگیرند و با خلق ۱۱درصد از کل ارزشافزوده صنعتی کشور، رتبه چهارمین صنعت ارزشآفرین را به خود اختصاص دادهاند. با اینحال، این صنایع با مشکلات عدیدهای مواجهاند.
براساس آمارهای بهدست آمده، در حال حاضر صنایع غذایی ایران، بین ۱۲ تا ۱۸درصد کارگاههای صنعتی، ۱۵درصد اشتغال، ۱۲درصد سرمایهگذاری، ۱۰درصد ارزشافزوده و ۷درصد صادرات صنعتی را به خود اختصاص داده است. در یک دهه اخیر، سهم صنایع غذایی از کل ارزشافزوده صنعتی کشور معادل ۱۶ تا ۱۸درصد بوده که لبنیات و روغن بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند. به گفته کارشناسان این حوزه، نکته مهم دیگر در صنایع غذایی قدرت بالای اشتغالزایی این صنعت است؛ بهطوری که میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم این صنعت از ۱۶۶هزار نفر در سال ۸۴ به ۲۱۵هزار نفر در سال ۹۲ و بالغ بر ۳۰۰هزار نفر در سال ۱۳۹۹ رسیده است؛ یعنی به عبارتی در طول ۱۵سال گذشته اشتغال در صنایع غذایی رشد ۸۰درصدی را تجربه کرده و به ۱۲درصد اشتغال کل صنایع رسیده است.
براساس گزارش کمیسیون صنایع اتاق ایران، مهمترین چالشهای این صنعت، عبارتند از مشکلات تامین برخی مواد اولیه نظیر میوههای صنعتی در صنعت آبمیوه و کنستانتره و این یکی از بزرگترین چالشهای صنعت غذایی است. نوسانات در تولید محصولات کشاورزی به عنوان مواد اولیه مورد نیاز صنعت نیز این بخش را تهدید میکند. نقاط ضعف این صنعت به همین موضوعات ختم نمیشود و آببری و انرژیبری نسبتا بالای این صنعت، آینده آن را با تهدید مواجه کرده است.
از سوی دیگر، سرمایهگذاری بزرگ کشورهای همسایه بهعنوان کشورهای هدف صادراتی صنایع غذایی و آشامیدنی ایران در بخش کشاورزی و صنایع غذایی باعث شده تا نهتنها بازارهای هدف از دست بروند، بلکه شرایط با چرخش مواجه شود و حال این ایران است که به سوی واردات از دیگر کشورها در این بخش حرکت میکند. با اینحال، هنوز هم امید زیادی برای پیشرفت این بخش بزرگ موجد ارزشافزوده وجود دارد. تولید متنوع و گسترده محصولات کشاورزی و غذایی در کشور، افزایش تقاضا بهواسطه گسترش جمعیت شهرنشین در کشور و منطقه، وابستگی کم به واردات مواد اولیه، برخورداری از شبکه توزیع گسترده عمده و خردهفروشی و مالکیت بالای بخش خصوصی، نقاط قوت و فرصتهای این صنعت در ایران هستند.
توجه بالا به مالکیت بخش خصوصی در این صنعت باعث شده تا بازاری رقابتپذیر بهوجود آید و به واسطه آن، تلاش برای خلق نوآوری و استفاده از فناوریهای نو در جهت گسترش فعالیت صنایع غذایی و آشامیدنی، شکل بگیرد. اهمیت پیشرفت فناوریهای نوظهور در تولید صنعت غذایی و آشامیدنی و مقایسه آن با فناوریهای سنتی، موضوعی است که در این گزارش به آن پرداخته شده و بر همین اساس، سه روند «امنیت غذایی»، «انطباق زیستمحیطی» و «به سوی خودکفایی» برای ادامه کار این صنایع در زمینه فناوریهایی نو تبیین شده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد