25 - 07 - 2021
تقویت سرمایه اجتماعی از ۴ مسیر
عاطفه غلامی- مدتهاست که بسیاری از مردم از شرایط زندگی خود و وضعیت اجتماعی- اقتصادی گلهمند هستند. گاه این گلهمندی را با ملایمت و در قالب گزارشهای رسانهای به گوش مسوولان رساندهاند، گاهی نیز با اعتراضات جمعی و خیابانی که شدت اعتراضات آنان در شرایط و موضوعهای مختلف، متفاوت بوده است. عوامل بسیاری از جمله گرانی و تورم، وعدههای بدون عمل برخی مسوولان، بیتوجهی به وضعیت زندگی مردم، بیثباتی سیاستهای اقتصادی، ناکارآمدی برخی مسوولان، فسادهای مالی کلان و… موجبات نارضایتی و اغتشاشات مردمی را به وجود آوردهاند و از آنجا که مردم یک جامعه اصلیترین سرمایه آن جامعه هستند، نارضایتی آنان تهدیدی جدی برای امنیت اجتماعی – اقتصادی در بلندمدت به شمار میآید. در این گزارش برخی از مهمترین عوامل و زمینههای بروز نارضایتی مردم از نگاه اقتصادی تبیین میشود و ملاحظات امنیت اقتصادی نارضایتی مردم مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایت، راهکارهایی برای اصلاح برخی رویهها که به کاهش نارضایتی مردم منجر شوند، ارائه میشود که عبارتند از: گسترش خصوصیسازی، مدیریت جهادی مسوولان و استفاده از مدیران جهادی و اهل عمل، برخورد جدی با مفاسد اقتصادی و ترویج شایستهسالاری.
خدمترسانی به مردم و جلب رضایت آنان باید از مهمترین اهداف هر دولت و جامعهای باشد، زیرا مردم اصلیترین سرمایه یک جامعه هستند که هرچه اتحاد آنان قویتر باشد، آن جامعه مسیرهای پیشرفت را با سرعت بیشتری طی خواهد کرد و هر عاملی که ذهن و روان مردم جامعه را مخدوش کند و موجب نارضایتی آنان شود، یک خطر جدی برای جامعه به شمار میآید. متاسفانه در سالهای اخیر عوامل بسیاری موجب نارضایتی مردم شدهاند. عواملی مانند افزایش قیمت ضروریترین کالاهایی که مردم هرروزه به آنها نیاز دارند، مانند تخممرغ، گوشت و مرغ، افزایش قیمت مسکن و اجارهبها و… که به شدت قدرت خرید مردم را کاهش دادهاند.توجه به مردم و جلب رضایت آنان از جایگاه و اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا در صورت بروز هرگونه نارضایتی شاید در کوتاهمدت تنها شاهد اعتراضات لفظی و ارائه گزارشها باشیم، اما در بلندمدت همین اعتراضات به نوع دیگری بروز مییابند (مانند اغتشاشات و اعتراضات خیابانی) و هم اینکه به مرور همراهی مردم به عنوان سرمایه انسانی کشور با مسوولان و مقامها تضعیف خواهد شد. بسیاری از مردم به دلیل نارضایتی و عدم رسیدگی به شکایتهای آنان ممکن است از کشور خارج شوند و به مرور این نوع مهاجرتها افزایش و جمعیت پویای کشور کاهش مییابد. در صورت شدت یافتن چنین اتفاقهایی استقلال کشور تضعیف و زمینه برای سلطه دیگران و تحت فشار قرار دادن کشور از جهات مختلف فراهم میشود.
تبیین دلایل نارضایتی مردم و زمینههای اغتشاشات
به نظر میرسد در سالهای اخیر و با گذشت زمان بیشتر بر میزان و حجم نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی کشور، افزوده شده است و به وضوح مشاهده میشود که فاصله بین دولت و مردم افزایش یافته است. براساس بررسیهای صورت گرفته، بیاعتمادی مردم نسبت به مسوولان و نارضایتی آنان از شرایط موجود حدود ۷۵ درصد بوده که نسبت به سالهای گذشته روندی افزایشی داشته است. با نگاهی به دلایل نارضایتی مردم از وضعیت موجود، مشاهده میشود که ریشهها و دلایل نارضایتی آنها خیلی پیچیده و پنهان نیست و میتوان آنها را شناسایی کرد و در راستای رفع آنها گام برداشت. در شکل شماره ۱، عمده دلایل نارضایتی و اغتشاشات در جامعه از نگاه اقتصادی ارائه شده است.
ناکارآمدی مسوولان
شاید بتوان مهمترین دلیل نارضایتی مردم را که در برخی مواقع با اغتشاشات نشان داده شده است، ناکارآمدی مسوولان و برخی دولتمردان دانست. سیاستهای ناکارآمد دولت تاثیر مستقیمی بر مشکلات کنونی در حوزه معیشت و اقتصاد کشور داشته است. سوءمدیریتهای برخی مسوولان موجب شده است که منابع و ثروتهای کشور از جمله: ذخایر نفتی، گازی، مواد معدنی و… به نحو احسن استفاده نشوند و به تبع آن، مشکلات اقتصادی بسیاری برای مردم ایجاد شود. این نکته مهم است که بیشتر مشکلات اقتصادی کشور منشأ داخلی دارند و ارتباطی به تحریمها ندارند. برخی مسوولان ریشه مشکلات و نارضایتی مردمی را در سیاستهای ترامپ جستوجو میکنند و آن را مسبب اوضاع اقتصادی نامطلوب مردم میدانند. گرچه سیاستهای سایر کشورها بر شرایط اقتصادی کشور ما بیتاثیر نیست، اما تاثیر آن به مراتب کمتر از تاثیر سیاستهای داخلی بر رفاه اقتصادی و معیشتی مردم است.
بیتوجهی به وضعیت زندگی مردم
عوامل مختلفی در گسترش نارضایتی مردم نقش دارند که از جمله آنها میتوان به نبود یک راهبرد منظم و مشخص برای گفتوگو با مردم از جانب دولت اشاره کرد. از آنجا که مکانی یا رسانهای برای بازتاب و انعکاس تصویر دقیقی از زندگی مردم وجود ندارد، بسیاری از مسوولان تصمیماتی اتخاذ میکنند که به شدت زندگی مردم را تحتالشعاع قرار میدهد، اما متاسفانه آنها یا این مساله را نمیدانند یا اینکه نسبت به آن بیتوجه هستند. در صورتی که ادعا کنند از تاثیر تصمیمات خود بر زندگی مردم بیاطلاع بودهاند، باید در جایگاه شغلی آنان تجدیدنظر کرد. برای مثال، بودجه سال ۱۳۹۸ تقریبا با ۱۶۷ هزار میلیارد تومان کسری تصویب شد که در نهایت، در سال ۱۳۹۸ با مجوز فروش اوراق یا استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی، پول به اقتصاد تزریق شد. این پول به پول پرقدرت تبدیل شد و متاسفانه تورم ایجاد کرد که تورم ایجاد شده، به شدت وضعیت زندگی مردم را تحتتاثیر قرار داد و شکاف طبقاتی زیادی ایجاد کرد. متاسفانه این کار در سال ۱۳۹۹ دوباره تکرار شد و کسری بودجه در سال ۱۳۹۹ به ۲۷۳ هزار میلیارد تومان رسید که این هم، به نوبه خود پیامدهای منفی بسیاری بر زندگی مردم داشت. نمونه بیان شده تنها یکی از هزاران تصمیمی است که سالیانه توسط مسوولان گرفته میشود بدون اینکه به عواقب ناشی از آن بر مردم توجهی شود.
تورم و گرانی
تغییرات قیمت در کشور اتفاق تازهای نیست. در گذشته نیز تغییرات قیمت و تورم در اقتصاد وجود داشته، اما در سالهای اخیر تغییرات قیمت و افزایش تورم لحظهای شده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی، افزایش اجارهبهای مسکن و… در ماههای اخیر به شدت مردم را تحت فشار قرار داده است. متغیرهای اقتصادی بسیاری وجود دارند که بتوانند به نارضایتی مردم و بروز اغتشاشات منجر شوند، اما تورم و گرانی از جمله متغیرهای اقتصادی هستند که مردم هرروزه به هر نحوی شده با خرید یک نان با آن سروکار دارند و میتوانند هرگونه افزایش قیمت را به صورت لحظهای لمس کنند. به همین علت، در بین متغیرهای اقتصادی تورم از اهمیت بالایی برخوردار است و به تنهایی میتواند یک جامعه را آرام یا متشنج کند. از جمله اعتراضات و اغتشاشات به وجود آمده در سالهای اخیر، میتوان به اعتراضات دی ۱۳۹۸ به دلیل افزایش قیمت بنزین اشاره کرد که در بسیاری از شهرهای کشور مردم اعتراضات خود را با خشونت نشان دادند و اغتشاشات خیابانی به راه افتاد.
وعدههای بدون عمل
در سالهای اخیر بسیاری از مسوولان در هر برهه زمانی وعدههایی به مردم دادند و متاسفانه بسیاری از آنها به مرحله اجرا نرسیده و در حد حرف باقی مانده است. بیشتر وعدههایی که به مردم داده میشود در زمان انتخابات مجلس و انتخابات ریاستجمهوری بوده است که مردم با هزاران امید و آرزو و دلخوشی به وعدههایی که داده شده، پای صندوقهای رای رفتهاند، اما متاسفانه مسوولان یا وعدههای خود را فراموش کردهاند یا اینکه وعدههای آنها از ابتدا وعدهای بیش نبوده است. در جدول شماره ۱، برخی از وعدههایی که نه تنها محقق نشدند، بلکه وضعیت اقتصادی مردم را وخیمتر کردند، ارائه شده است.
همانطور که در جدول شماره ۱، مشاهده میشود، برخی وعدههایی که توسط مقامهای عالی رتبه به مردم داده شده است، متاسفانه برعکس محقق شدهاند. حال، اگر شرایطی در نظر گرفته شود که مردم این وعدهها را در دستور کار خود قرار داده و به امید ارزانی خانه، ارزانی دلار و… برنامهریزی کرده باشند، طبیعی است که بعد از تحقق برعکس چنین وعدههایی، مردم نسبت به برخی مسوولان بیاعتماد شوند و نارضایتی خود از آنان را نشان دهند.
سیاستهای نامتعادل و بیثبات
بخشی از مسائل و بحرانهای کشور در بیتوجهی و بیاعتنایی به سیاستهای اجتماعی، اقتصادی ریشه دارد. سیاستهای ناکارآمد، نامتعادل و بیثبات تنها مختص کشورهای درحال توسعه نیست و حتی در کشورهای توسعه یافته و ثروتمندی مانند آمریکا هم دیده میشود. حتی اعتراضات اخیر در کشور آمریکا را نیز میتوان با ناکارآمدی سیاستگذاری تبیین کرد. بنابراین، میتوان سیاستهای نامتعادل و بیثبات در زمینه اقتصادی و حتی اجتماعی را عامل مهمی در زمینه بروز نارضایتی و اغتشاشات در جامعه دانست.
فساد مالی برخی مسوولان
در سالهای اخیر فسادهای بسیاری توسط برخی مسوولان در سازمانهای مختلف رخ داده است. این در حالی است که وضعیت زندگی مردم در این سالها روزبهروز بدتر شده و فاصله طبقاتی در کشور بیداد میکند. در جدول شماره ۲، برخی فسادهای مالی کلان در کشور در سالهای اخیر ارائه شده است.
همانطور که در جدول شماره ۲ مشاهده میشود، فسادهای کلان رخ داده در سالهای اخیر رقم مالی بالایی را شامل میشوند. طبیعی است در شرایطی که امروزه مردم توانایی خرید بسیاری از اقلام ضروری و مورد نیاز خود را از دست دادهاند با شنیدن و دیدن چنین فسادهایی معترض شوند و از مسوولان مربوط ناراضی باشند. هرچه میزان فسادهای مالی بیشتر باشد، نارضایتی مردم هم افزایش خواهد یافت و حتی شدت نارضایتی آنان ممکن است خود را با اغتشاشات خیابانی نشان دهد.
خویشاوندسالاری
در بسیاری از ادارهها و سازمانهای دولتی مشاهده میشود افرادی مشغول به کار هستند که هیچگونه سابقه تحصیلی یا حتی شغلی مرتبط با شغل خود ندارند و تنها به پشتوانه اعضای خانواده خود دارای پست و سمت شدهاند. این در حالی است که بسیاری از جوانان تحصیلکرده در بهترین دانشگاههای کشور امکان استخدامی ندارند و بیکار هستند. متاسفانه در بسیاری از سازمانهای دولتی شایستهسالاری جای خود را به خویشاوندسالاری داده و همین قضیه موجبات نارضایتی و اغتشاش جوانان را فراهم آورده است.
ملاحظات امنیت اقتصادی
بسیاری از مردم از شرایط اقتصادی موجود ناراضی هستند. بسیاری از خانوارها از سنگینی بار زندگی، عدم تامین هزینهها و… و بسیاری از تولیدکنندگان از رکود بازار و عدم رونق و سودده نبودن کسب وکار ناراضی هستند. افراد مشغول به تحصیل با توجه به شرایط موجود و اطرافیان خود از آینده شغلی خود نگران هستند و با اضطراب فراوان در هر مسیری گام میگذارند. در واقع، هر گروه و قشری از مردم جامعه متناسب با شغل و زندگی خود نارضایتیهایی دارند.
مهمترین عواملی که از دیدگاه اقتصادی به نارضایتی آنان منجر شده است در بخش قبل به تفصیل بیان شدند؛ برای مثال، ناکارآمدی مسوولان، بی ثباتی در سیاستگذاری، بدقولی مسوولان و… از جمله عوامل اقتصادی مستقیم و غیرمستقیمی هستند که موجب نارضایتی مردم و بروز اغتشاشات در جامعه میشوند. ایجاد نارضایتی در مردم تبعاتی دارد، زیرا مردم یک جامعه اصلیترین سرمایه آن جامعه به شمار میآیند و در صورتی که از مدیریت و شرایط کشور خود ناراضی باشند شاید در کوتاهمدت این نارضایتی تنها به صورت لفظی و گاهی با اغتشاشات خود را نشان دهد، اما در بلندمدت به از دست رفتن سرمایه انسانی کشور منجر میشود؛ برای مثال، بسیاری از مردم به دلیل نارضایتی و عدم رسیدگی به شکایتشان ممکن است از کشور خارج شوند و به مرور این نوع مهاجرتها افزایش و جمعیت پویای کشور کاهش یابد.نوع دیگر پیامدهای این نارضایتی آن است که اگر به شکایتهای مردم و نارضایتیهای آنان توجه نشود و برای آن گامی برداشته نشود، نمیتوان از مردم انتظار داشت در مواقع حساس و ضروری در صحنه حاضر شوند و خود را همراه و همگام کشور بدانند. بنابراین، هر نوع فعالیت و اقدامی که در کشور صورت میگیرد باید برای ایجاد رفاه مردم باشد، زیرا همانطور که بیان شد، مردم اصلیترین سرمایه و تکیهگاه یک کشور هستند. در صورتی که مردم نادیده گرفته شوند، با گذشت زمان و در بلندمدت، امنیت اقتصادی- اجتماعی کشور از بین میرود و شاهد سلطه بیگانگان بر کشور خواهیم بود. ازاین رو، ضروری است با توجه به دلایل نارضایتی مردم از دیدگاه اقتصادی و برای رفع آنها، اقدامهایی در دستور کار قرار گیرد. در بخش بعد برخی از اقدامهای پیشنهادی ارائه میشوند.
جمعبندی و راهکارها
گزارش حاضر به منظور تبیین زمینههای نارضایتی و اغتشاشات در جامعه با نگاه اقتصادی نگاشته شده است. عوامل بسیاری در بروز نارضایتی و اغتشاشات در جامعه نقش دارند که از جمله عوامل اقتصادی میتوان به ناکارآمدی مسوولان، بیثباتی سیاستهای اقتصادی- اجتماعی، خویشاوندسالاری، فسادهای کلان توسط برخی مسوولان، گرانی و تورم، بیتوجهی به وضعیت زندگی مردم، وعدههای بدون عمل و… اشاره کرد. در نگاه نخست، شاید به نظر برسد برخی از موارد جنبه اقتصادی ندارند، اما با کنکاش و بررسی عمیق موضوعها به وضوح مشخص است که تمام موارد بیان شده را میتوان با نگاه اقتصادی بررسی کرد؛ برای مثال، خویشاوندسالاری موجب به روی کار آمدن افراد نالایق، بدون تخصص و مهارت لازم در برخی از مشاغل تخصصی منجر شده است. به موجب همین خویشاوندسالاری بسیاری از جوانان تحصیلکرده و متخصص بیکار ماندهاند و به دلیل نداشتن شغل و منبع درآمدی مناسب، نارضایتی زیادی در جوانان تحصیلکرده به وجود آمده است.
برای مثالی دیگر میتوان به وعدههای بدون عمل اشاره کرد، برخی از مسوولان در خصوص متغیرهای کلان اقتصادی نظرات و وعدههایی به مردم دادهاند، مانند افزایش نیافتن نرخ ارز، گران نشدن مسکن و افزایش نیافتن قیمت کالاهای اساسی و مردم با استناد به این وعدهها برنامهریزیهای مالی خود را انجام دادهاند، اما متاسفانه با گذشت مدت زمان کوتاهی، بیشتر مواردی که مسوولان قول داده بودند برعکس محقق شدند، نرخ ارز افزایش یافت، قیمت کالاهای اساسی زیاد شد، قیمت مسکن و اجارهبها با افزایش روبهرو شد و… ازاین رو، وعدههای بدون عمل با تاثیر بر تصمیمات اقتصادی مردم عامل نارضایتی آنان را فراهم آورده است.ادامه چنین نارضایتیهایی بین مردم و گسترش روزبهروز آن تبعات اقتصادی- اجتماعی زیادی به دنبال دارد؛ موجب بیاعتمادی به مسوولان، کاهش انگیزه جوانان برای تحصیل و کسب مهارت، افزایش مهاجرت قشر پویای جامعه، کاهش سرمایه انسانی و… میشود که میتواند در بلندمدت استقلال کشور را با خطر مواجه کند. ازاین رو، راهکارهایی برای اصلاح رویههای مدیریتی و کاهش نارضایتی مردم ارائه میشوند که عبارت اند از:
گسترش خصوصیسازی
همانطور که بیان شد، یکی از عوامل مؤثر بر ایجاد نارضایتی در جامعه، بیثباتی تصمیمات اقتصادی – اجتماعی است. یکی از دلایل این بیثباتی وجود تعداد زیادی مراکز تصمیمگیری در دولت است. به عبارتی، دولت بیش از اندازه گسترشیافته و از مدیریت مطلوبی در هم جهتی سازمانهای زیرمجموعه برخوردار نیست. ازاین رو، پیشنهاد میشود خصوصیسازی واقعی در دستور کار دولت قرار گیرد و با تدوین برنامه راهبردی اقدامهای لازم برای خصوصیسازی سازمانهای زیرمجموعه صورت پذیرد.
مدیریت جهادی مسوولان و استفاده از مدیران جهادی و اهل عمل
یکی از مواردی که به ایجاد اغتشاشات در جامعه منجر میشود، وعدههای بدون عمل مسوولان است. به نظر میرسد مسوولان یا صحبتهای خود را فراموش میکنند یا اینکه صرفا برای کسب توجه کوتاهمدت وعدههایی را بیان میکنند. ازاین رو، پیشنهاد میشود، مدیریت امور به دست کسانی سپرده شود که از روحیه جهادی و عملگرایی برخوردار باشند و نظرات خود را کارشناسی شده و با در نظر گرفتن همه جوانب به اطلاع عموم برسانند؛ برای مثال، این وعده که نرخ ارز افزایش نخواهد یافت، موضوعی نیست که بتوان آن را به مردم قول داد، زیرا عوامل بسیاری بر تغییر یا ثبات نرخ ارز اثرگذار هستند، ازاینرو، اگر گروههایی خبره و تحصیلکرده به عنوان کارشناس در کنار مدیران جهادی قرار گیرند، بسیاری از نظرات کارشناسی میشود و وعدههای غیرممکن به مردم داده نمیشود.
برخورد جدی با مفاسد اقتصادی
شاید هیچ چیز به این اندازه دردآور نباشد که عده زیادی از مردم جامعه زیر خط فقر هستند و عدهای هم از گرسنگی جان خود را از دست میدهند، با این حال، هر سال خبرهای اختلاس چند میلیاری برخی مسوولان منتشر میشود. در واقع، فساد مالی مسوولان در حالی که وضعیت زندگی مردم مطلوب نیست به یکی از عوامل اصلی نارضایتی عمومی در جامعه تبدیل شده است. به منظور فروکش کردن این نوع نارضایتیها پیشنهاد میشود برخورد جدی و قاطعانه (ترجیحا به اطلاع مردم هم برسد) با چنین مفاسد اقتصادی صورت گیرد، زیرا زمانی که مردم میبینند با چنین عوامل مفسدی برخورد میشود احساس رضایت در آنها متجلی میشود، اما در صورت عدمبرخورد قاطع با چنین مواردی مردم عامل بدبختی و شرایط نامطلوب را چنین فسادهایی تلقی میکنند و گاهی با اعتراضات خیابانی و اغتشاشات، نارضایتی خود را بروز میدهند.
ترویج شایستهسالاری
یکی از عوامل بروز نارضایتی در قشر جوان و تحصیلکرده جامعه، عدم شایستهسالاری و روی کار آمدن افراد بدون تخصص و مهارت است که به بیکاری تعداد بسیار زیادی از افراد تحصیلکرده و متخصص منجر شده است. از اینرو، پیشنهاد میشود، به کارگیری افراد برمبنای شایستهسالاری باشد. لازمه شایستهسالاری نیز فراهم آوردن زیربناهای مربوط از نظر ساختاری، نگرشی، قانونی و سازمانی است. در واقع، اجرای اصل شایستهسالاری، نیازمند تلاشی بلندمدت، پیگیر و مستمر است، زیرا فرآیند شایستهسالاری یک فرآیند تلفیقی از شایستهخواهی، شایستهسنجی، شایستهگزینی، شایستهگری، شایستهگماری، شایستهداری و شایستهپروری است. به عبارتی، تمام عوامل درگیر در فرآیند جذب یک نیرو و حتی خود نیرو باید به این اصل پایبند باشند و در تمام مراحل آن را در دستور کار خود قرار دهند. این موضوع در بلندمدت و با اهتمام همگانی میسر میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد