30 - 11 - 2023
تقابل دولت و مجلس
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتوگو با «جهانصنعت»: از همسانسازی حقوق بازنشستگان کوتاه نمیآییم
«جهان صنعت» – در شرایطی که تنگناهای معیشتی لایههای مختلف جامعه را با گرفتاری زیاد روبهرو کرده است، بازنشستهها که بالطبع نسبت به شاغلان محدودیتهای بیشتری دارند سالهاست چشم انتظار اجرایی شدن همسانسازی حقوقها هستند تا شاید از این طریق بخشی از کاستیهایشان
جبران شود.
در واقع شرایط به گونهای جلو رفته که همواره حقوق بازنشستگان مساله پرچالش همه دولتها بوده است، چراکه مقدار دریافتی حقوق بازنشستگان همیشه موجب نارضایتی جمع کثیری از این قشر بوده که حتی به اعتراضات زیادی نیز منجر شده است.
در این بین چندی پیش مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه مصوب کرد که سازمان تامین اجتماعی مکلف است با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه هفتم توسعه نسبت به متناسبسازی مستمری بازنشستگان و شاغلان اقدام کند به نحوی که در پایان سال سوم نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری متناسب شود.
این متناسبسازی در سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابهالتفاوت تا ۹۰ درصد یادشده خواهد بود.
در این رابطه حمیدرضا حاجیبابایی رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «جهانصنعت» گفت: اکثر بازنشستگان کشور به دلیل تورم بالا نمیتوانند زندگی خود را به خوبی اداره کنند و بر این اساس باید حقوق بازنشستگان با شاغلان همتراز آنان همسانسازی شود.
وی به مصوبه مذکور اشاره کرد و افزود: متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی باید انجام شود و آنان باید ۹۰ درصد حقوق و فوقالعادههای شاغلان همردیف خود را دریافت کنند. ما منابع مالی همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را مشخص کردیم و منابع این موضوع از محل تنفیذ ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه تامین میشود.
به گفته حاجی بابایی دولت مکلف است بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را بپردازد و از این محل، همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی انجام شود. مساله بازنشستگان و همسانسازی حقوق آنان برای ما خط قرمز است و از همسانسازی حقوق بازنشستگان کوتاه نمیآییم.
ناامیدی وزیر کار
پیشتر محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی از موافقت دولت با تصویب افزایش حقوق بازنشستگان خبر داده و گفته بود: «اصل ۹۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان، بین دولت و مجلس و بین شخص من و سازمان برنامه و بودجه قطعی شده است.»
به گفته او «دوستان در سازمان برنامه درخواست داشتهاند این ۹۰ درصد همسانسازی طی پنج سال صورت بگیرد که به دنبال صحبت با دوستان کمیسیون تلفیق، در کمیسیون بازه زمانی سه سال به تصویب رسید.»
با این حال صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به مصوبه مجلس آب پاکی را روی دست نمایندگان و کارگران ریخت و گفت: چنانچه نمایندگان منابعی برای این کار پیشبینی کردهاند، حتما اعلام کنند. آنچه ما از رسانهها شنیدهایم این است که این منابع قرار است از طریقِ پرداختِ مطالباتِ صندوقها پرداخت شود. این در حالی است که مطالباتِ صندوقها بابتِ طلبی است که هزینههای آن قبلا انجام شده است.
وی افزود: از طرفی طلبِ ما از دولت به قدری نیست که بخواهیم با آن این کار را انجام دهیم؛ یعنی هزینهها به قدری بالاست که ما چنین طلبی از دولت نداریم که بگوییم دولت میتواند آن را تامین کند.
مرتضوی گفت: اگر مجلس منابع این کار را تامین کرده باشد، قطعا آن را اجرا میکنیم، در غیراین صورت حتما با مشکل مواجه خواهیم شد. این اظهارات مرتضوی نشان از آن دارد که دولت تمایلی ندارد صندوقها با منابع داخلی خود همسانسازی را اجرا کنند؛ این در حالی است که به گفته کارشناسان حوزه کار هیچ زمان در لوایح بودجه، اعتبار جداگانه برای همسانسازی حقوق بازنشستگان کارگری اختصاص نمیدهند، ضمن اینکه در برنامه هفتم نیز چنین چیزی پیشبینی نشده است. به این ترتیب ظاهرا آنچه در برنامه هفتم در مورد همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نوشتهاند، عملیاتی نخواهد شد، زیرا زمانی که بودجه و اعتبار نباشد، همسانسازی هم امکانپذیر نخواهد بود.
در واقع با توجه به سخنان وزیر کار، مساله منبع مالی اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان همچنان مبهم است و به احتمال زیاد همسانسازی بازنشستگان به صورت پلکانی در سه سال اول برنامه هفتم نیز قابل اجرا نیست. این در حالی است که اگر قرار باشد در این شرایط دشوار معیشتی همسانسازی حقوق بازنشستگان نادیده گرفته شود، این قشر آلام سختی را تجربه خواهند کرد. در واقع اگر قرار بر این باشد که همزمان با سیر صعودی تورم همسانسازی به هر دلیلی متوقف شود، بازنشستهها و مستمریبگیران صندوقها با شرایطی فاجعهبار مواجه خواهند شد.
به اعتقاد کارشناسان چانچه قدرت خرید بخش کشوری و لشکری متناسب با شاغلان و در بخش تامین اجتماعی متناسب با حق بیمه پرداخت دوران اشتغال بهروزرسانی نشود، جامعه با سرعت بالایی به سمت فقر حرکت خواهد کرد، با این توضیح که لایههای مختلف جامعه همین الان هم فقیر هستند.
۱۱ سال چشمانتظاری
۱۸ صندوق بازنشستگی با حدود ۵ تا ۶ میلیون بازنشسته اکنون ۷۳ درصد جامعه را خدماترسانی میکنند که سازمان تامین اجتماعی با چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته، صندوق بازنشستگی با یک میلیون و ۳۲۸ هزار بازنشسته و دیگر صندوقها تعداد دیگری از بازنشستگان را تحت پوشش دارند که در صورت همسانسازی حقوق، میزان حقوق دریافتی این افراد نیز به اندازه ۹۰ درصد شاغلان خواهد رسید و بخشی از مشکلات آنان در زمینه معیشت و تامین هزینههای زندگی با این افزایش روند مطلوبتری پیدا خواهد کرد.
نگاهی به پیشینه همسانسازی حقوق بازنشستگان حکایت از آن دارد که در دو دهه اخیر در اثر تورم بالا از یکسو و افزایش ناچیز دستمزدها از سوی دیگر سطح معیشت بازنشستگان افت کرده است. در پی اعتراضات بازنشستگان، دولت باید همسانسازی حقوق بازنشستگان را در قانون برنامه ششم بگنجاند. این مصوبه اما به دلیل «کمبود منابع مالی» اجرا نشد.
حدود ۱۱ سال پیش مجلس شورای اسلامی قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان را تصویب کرد تا حقوق بازنشستگان در بازهای مشخص همسان با حقوق شاغلان شود، اما سالها از تصویب این قانون توسط مجلس میگذشت و خبری از اجرای این قانون نبود و قرار بود منابع لازم برای اجرای این قانون توسط دولت تامین شود، اما کمتوجهی هرساله به این امر در لایحه بودجه یا در حالت خوشبینانه محدودیت منابع دولت، باعث شده است که این موضوع دچار یک عقبماندگی جدی شود.
سال ۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه، حدود ۱۰هزار میلیارد تومان برای اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اختصاص داد، اما همین موضوع اعتراض بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را در پی داشت به طوری که پای این اعتراضات به میانه برنامه توسعه هفتم رسید. به همین منظور پیشنهاد همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و سازمان تامین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در لایحهای پیشنهادی به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم تقدیم شد تا درباره آن تصمیمگیری شود. در همان سال کمپینهای متعددی از سوی بازنشستگان راهاندازی شد که به روند جاری شدن همسانسازی و متناسبسازی اعتراض داشتند، در همین حال برخی از این پویشها بر مساله اجرای عادلانه قانون همسانسازی بازنشستگان با شاغلان همتراز تاکید کردند. در یکی از پویشها تاکید شده که: «متاسفانه قانون همسانسازی در سالهای اخیر به جای همسان کردن حقوق ۹۰ درصدی بازنشستگان نسبت به شاغلان همتراز، به شیوهای ناعادلانه متناسبسازی شده است. به گونهای که حقوق بازنشستگانی که دریافتی کمتری داشتهاند به طور قطرهچکانی افزایش داده شد و از سوی دیگر بازنشستگانی را که به دلیل داشتن مدارک علمی بالاتر یا پستهای مدیریتی، دریافتی بالاتری داشتهاند از همسانسازی بیبهره کردهاند.»
حمید حاجیاسماعیلی کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه با اشاره به اینکه بازنشستگان در حال حاضر با مشکلات معیشتی با توجه به افزایش قیمتها در بازار روبهرو هستند، میگوید: در سال گذشته یک مرحله از همسانسازی حقوق بازنشستگان انجام شد، اما این مساله برای کسانی که در سطح پایین درآمدی هستند، تاثیر چندانی نداشت، به طوری که اکنون بسیاری از مستمریبگیران تامین اجتماعی ۴ و زیر ۴ میلیون تومان دریافتی دارند که این موضوع به هیچ عنوان نمیتواند مشکلی از بازنشستگان حل کند. افرادی که دریافتی بالایی داشتند، این طرح برای آنها تاثیر زیادی داشت و حقوق آنها با افزایش قابل توجهی روبهرو شد. نکته قابل توجه آنکه با ۲۰ درصد افزایش، حقوق ماهانه یک بازنشسته در سال آینده به ۱۱ میلیون تومان هم نمیرسد و این در حالی است که بر اساس آمارهای اعلامشده از سوی برخی از نمایندگان مجلس طی ماههای اخیر، هزینه زندگی در تهران بیش از ۳۰ میلیون تومان برآورد شده است و هزینه زندگی در دیگر شهرهای بزرگ ایران، بین ۲۰ میلیون تا ۲۵ میلیون تومان تخمین زده شده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد