14 - 12 - 2022
تقابل بر سر افزایش مزد در اولین جلسه
گروه صنعت- چانهزنی مزدی کارگران و کارفرمایان در نخستین جلسه رسمی شورای عالی کار که با حضور وزیر کار، وزیر اقتصاد و معاون وزیر صنعت همراه بود حاصلی در پی نداشت. کارگران که سالهاست نتوانستهاند حق دستمزدی خود را براساس نرخ تورم سالانه و سبد معیشت خانوار مطالبه کنند امسال به امید تدبیر دولت تدبیر و امید در نخستین جلسه رسمی تعیین دستمزد سال ۹۳، خواهان افزایش ۵۱ درصدی مزدشان شدند و کارفرمایان هم به خاطر مشکلات تولید در نقطه استارت دستمزدی پیشنهاد ۱۸ درصدی افزایش را دادند. چانهزنیهای مزدی نخستین جلسه شورایعالی کار تا سقف ۲۰ درصد هم رسید اما توافقی به دست نیامد و با وساطت وزیر کار موضوع به جلسات بعدی و جلسه نهایی که جمعه قرار است برپا شود، واگذار شد. نکته اما این بود که امسال دغدغه دولت اجرای فاز دوم هدفمندی در جلسه شورایعالی کار بود تا جایی که وزیر اقتصاد دولت یازدهم مردم را به صبوری دعوت کرد تا از شرایط رکود اقتصاد به سلامت عبور کنیم.
اولین جلسه رسمی تعیین دستمزد کارگران در شورایعالی کار سهشنبه شب بینتیجه ماند تا سرنوشت مزد ۱۱ میلیون کارگر مشمول قانون کار در سال ۹۳ همچنان بلاتکلیف باقی بماند.اولین جلسه رسمی شورایعالی کار با حضور وزیر اقتصاد و معاون وزیر صنعت در کنار وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت کار در حالی برگزار شد که پس از سه ساعت بحث و گفتوگوی دستمزدی، این جلسه بدون نتیجه به پایان رسید.
اجرای فاز دوم هدفمندی مهمترین دغدغه دولت
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها مهمترین دغدغه دولت در این جلسه بود که از سوی نمایندگان دولت مطرح شد، یکی از تاکیدات طیبنیا و نماینده نعمتزاده نگرانی از نرخ رشد منفی اقتصادی بود و تاکید داشتند تا مردم صبوری کنند تا از شرایط رکود از اقتصاد عبور کنیم.
یکی از مواردی که در این جلسه از زبان وزیر اقتصاد موجب شادی نمایندگان کارگران بود، خبر از قطع نشدن یارانه نقدی دهکهای پایین جامعه بهخصوص کارگران بود.
نماینده وزیر صنعت در این جلسه نیز با ارایه مشکلات بخش صنعت تاکید بر حفظ اشتغال موجود و تقویت قدرت خرید کارگران داشتند.
پیشنهاد اولیه، افزایش ۱۸ درصدی دستمزد!
اما بنا بر گفتههای نمایندگان کارگران، ربیعی نیز در این جلسه تلاش کرد تا درباره موضوعات مختلف مسایل کارگران و کارفرمایان صحبت کنند.جلسه شورای عالی کار با طرح مباحث کلی میان نمایندگان کارفرمایان و کارگران در شورای عالی کار و بیان مشکلات معیشتی کارگران از سوی نمایندگان گروه کارگر آغاز و در ابتدا طرح افزایش ۱۸ درصدی دستمزد از سوی کارفرمایان مطرح شده بود.
پیشنهاد صریح نمایندگان کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار این بود که افزایش حقوق بیشتر روی سایر مزایای مزد باشد و افزایش درصدی روی پایه حقوق کمتر باشد اما از آنجایی که این پیشنهاد خام بود از سوی کارگران رد شد.
پیشنهاد کارگران ۵۱ درصد
بنا بر این گزارش، در ادامه جلسه کارگران پیشنهاد افزایش ۵۱ درصدی مزد را روی میز شورای عالی کار ارایه کرده بودند و پس از آن نمایندگان دولت با ارایه طرح تورم انتظاری از کارگران و کارفرمایان خواستند تا عبور کشور از شرایط رکود تورمی صبوری کنند.
به گزارش تسنیم، اما از آنجایی که در جلسات قبلی نمایندگان کارگران با کارفرمایان، صحبت به صورت شفاف از عدد و رقم نشده بود، کارفرمایان دراین جلسه به صراحت موضع خود را برای افزایش مزد ۱۸ درصد اعلام کردند، در نهایت این عدد را به ۲۰ درصد افزایش دادند و خلاصه به دلیل اختلافنظر بین کارگران با کارفرمایان، وزیر کار پیشنهاد داد که تا فرارسیدن جلسه بعدی شورایعالی کار یعنی روز جمعه، شرکای اجتماعی دو جلسه دیگر چانهزنی را برگزار و در نهایت به عدد واحد برسند و در جلسه شورای عالی کار پیشنهاد واحد خود را ارایه کنند.
عضو مشاور گروه کارگری شورای عالی کار گفت که وزیر کار در جلسه این شورا بر حضور دولت در مذاکرات سهجانبه مزدی با سه رای تاکید کرده است این در حالی که در شش سال پایانی دولت احمدینژاد دولت با پنج رای در مقابل سه رای نمایندگان کارگران و سه رای کارفرمایان تصمیمگیرنده اصلی برای مزد کارگران بود.
ناصر چمنی در اینباره به ایلنا گفت: جلسه شورای عالی کار، اولین دور از مذاکرات سهجانبه مزدی سال ۹۳ بود و طرفین مذاکرات در این جلسه مواضعشان را بیان کردند.
وی ادامه داد: نمایندگان کارگران در این جلسه ضمن یادآوری وعده انتخاباتی رییسجمهور درخصوص افزایش مزد براساس نرخ تورم، بر افزایش حداقل دستمزد سال آینده به میزان تورم ۳۵ درصدی تاکید کرده و با استناد به آمارهای اقتصادی و درصد تورمی که کارگران از حداقل دستمزد سالهای گذشته طلبکارند، از مشکلات معیشتی جامعه کارگری سخن گفتند.
این فعال کارگری با اشاره به موضع نمایندگان کارفرمایی شورای عالی کار مبنی بر افزایش حداقل دستمزد ۹۳ بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزود: نمایندگان کارفرمایان در جلسه یادشده به مشکلاتشان برای تهیه مواد اولیه و سختی وام گرفتن از دولت
اشاره کردند.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با اشاره به حضور وزیر کار، وزیر اقتصاد و نمایندهای از وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولین دور مذاکرات سهجانبه مزدی گفت: نمایندگان دولت در این جلسه با اشاره به شرایط اقتصادی ناشی از تحریمهای اقتصادی بر لزوم مهار تورم و درک متقابل کارگران و کارفرمایان از یکدیگر تاکید کردند.
به گفته چمنی، از فضای اولین جلسه شورایعالی کار به نظر میآمد دولت یازدهم تمایل ندارد حق کارگران را همانند دولت احمدینژاد تضییع کند اما تا زمان تعیین مزد باید منتظر بمانیم.
عضو مشاور گروه کارگری شورای عالی کار در پایان اظهار کرد: آخرین جلسه شورای عالی کار روز جمعه، ۲۳ اسفندماه برگزار میشود و حداقل دستمزد ۹۳ در آن جلسه تعیین خواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد