تفویض اختیار در سایه تنش
نادر نینوایی– در حالی که میراثفرهنگی کشور طی دهههای گذشته همواره با چالش کمبود بودجه، ضعف نظارت و تهدیدهای محیطی مواجه بوده، اکنون زمزمههایی از تفویض اختیار وزارت میراثفرهنگی به استانها شنیده میشود؛ سیاستی که به باور برخی کارشناسان میتواند مخاطرات تازهای برای بناها و محوطههای تاریخی ایجاد کند.
این رویکرد در شرایطی مطرح شده که به گفته فعالان این حوزه، آثار تاریخی حتی در وضعیت متمرکز کنونی نیز با تخریب و آسیبهای گسترده روبهرو هستند. همزمان فضای پرتنش کشور و اولویتیافتن موضوعات کلان سیاسی و امنیتی سبب شده واکنشهای رسانهای و حتی بحث پیگیری جدی مجلس در قبال این سیاست چندان پررنگ نباشد.
منتقدان معتقدند که میراثفرهنگی نه یک حوزه اداری صرف بلکه عرصهای تخصصی با الزامات فنی و حقوقی پیچیده است و هرگونه تصمیمگیری درباره آن باید بر مبنای سازوکارهای تخصصی انجام شود. در این میان پرسش اصلی آن است که آیا تفویض اختیار میتواند به تسریع امور کمک کند یا به تضعیف پاسخگویی و افزایش تخریبها منجر خواهد شد.
میراثفرهنگی؛ موضوعی فنی نه اداری
دکتر عبدالرضا مهاجرینژاد، عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی در گفتوگو با «جهانصنعت» با اشاره به شنیدهها درباره اعلام تفویض اختیار به استانها از سوی وزیر میراثفرهنگی، این سیاست را مخاطرهآمیز دانست و گفت: «شنیده میشود که وزیر به استانها گفته تفویض اختیار به آنها انجام میشود و این موضوع مخاطرات بناهای تاریخی را افزایش میدهد. به نظر من سیاست تفویض اختیار در این حوزه نشان از بیتفاوتی است و نباید چنین اقدامی در حوزه میراثفرهنگی انجام شود.»
وی تاکید کرد: «باید توجه داشت که بحث مالی نیست که تفویض اختیار انجام شود بلکه با موضوع مهم میراثفرهنگی مواجه هستیم که تخصص خاص خود را میطلبد.» به گفته او، وضعیت پرتنش کنونی کشور باعث شده استیضاح و برخورد رسانهای در واکنش به این سیاست شکل نگیرد.
مهاجرینژاد در ادامه با اشاره به مخاطرات فرونشست آثار تاریخی در استان فارس افزود: «به نظر میرسد میراثفرهنگی در دهههای گذشته در اولویت دولتها قرار نداشته است. بافتها و تکبناهای تاریخی امروز با خطر تخریب مواجه هستند. در چنین شرایط مخاطرهآمیزی، بحث تفویض اختیار به استانها هم مطرح میشود در حالی که حتی بدون تفویض اختیار نیز آثار تاریخی با خطر تخریب روبهرو هستند و باید پرسید پس از این اقدام چه شرایطی برای میراث تاریخی کشور بهوجود میآید. این وضعیت نشان از عدم مسوولیتپذیری است.»
تعارض با سازوکارهای تخصصی و شوراهای ثبت
این باستانشناس با بیان اینکه تبلیغات دولتها درباره تفویض اختیار ناشی از نبود درک فنی نسبتبه میراثفرهنگی است، تصریح کرد: «دولتها در جایی که ضرورت دارد تفویض اختیار انجام دهند، این اقدام را انجام نمیدهند اما در حوزه میراثفرهنگی این سیاست را پیش میکشند. باید در نظر داشت که تصمیمات در این حوزه مالی نیست بلکه فنی است. اگر تفویض اختیار صحیح بود چرا شورای ثبت و حریم در وزارتخانه ایجاد شده است؟ اگر قرار بود مسائل مرتبط با میراثفرهنگی تفویض شود، نیازی به این تعداد شورا و کمیته تخصصی هم نبود. معتقدم که تفویض اختیارات در حوزه میراثفرهنگی خلاف مقررات است.»
وی افزود: «حدود اختیارات در بخش مالی با مباحث فنی میراثفرهنگی متفاوت است. در موضوعاتی مانند ثبت و تعیین حریم آثار تاریخی، تفویض اختیار کاملا اشتباه است هرچند در مسائل مرتبط با گردشگری و ارائه تسهیلات میتوان اختیار بیشتری به استانها داد و اعطای تسهیلات را منوط به موافقت تهران نکرد.»
رفع مسوولیت یا اصلاح ساختار؟
به گفته مهاجرینژاد، در صورت اجرای این سیاست، اگر اشتباه یا تخریبی رخ دهد، وزارتخانه اعلام خواهد کرد که اختیار را واگذار کرده و بخش استانی مسوول است و بدین ترتیب پاسخگویی کمرنگ میشود. او این رویکرد را صرفا «رفع مسوولیت» دانست.
وی همچنین با انتقاد از هزینههای برخی جشنوارههای میراثفرهنگی اظهار داشت: «بهتر بود به جای هزینههای آنچنانی برای برگزاری برخی جشنوارهها، بودجه صرف مرمت بناهای تاریخی میشد. مسوولان باید پاسخ دهند چند کارگاه مرمت آثار تاریخی در کشور فعال است. اگر در هر استان ۳۰کارگاه وجود داشته باشد باید ۹۰۰کارگاه مرمتی فعال در کشور داشته باشیم اما امروز بسیاری از کارگاهها فعال نیستند. بخشی از این وضعیت ناشی از نبود آگاهی و صرف بودجهها برای تبلیغات و جشنوارههای کماثر است.»
او افزود: «برخی مسوولان در حالی مدعی میشوند بودجه میراثفرهنگی سهیاچهاربرابر شده که شنیده میشود در شش ماه نخست سال برای بسیاری از کارگاههای مرمت بودجهای اختصاص نیافته است. باید پرسید چگونه با وجود افزایش بودجه، اعتبار لازم برای مرمت آثار تخصیص داده نشده است.»
مهاجرینژاد در پایان تاکید کرد که در سایه شرایط جنگی کشور، پیگیری رسانهای و طرح موضوع استیضاح به شکل موثر انجام نمیشود و همین امر بر نگرانیها افزوده است.
ریسک تازه برای مدیریت میراث فرهنگی
مساله واگذاری اختیارات در حوزه میراثفرهنگی را نمیتوان صرفا یک تصمیم اداری در چارچوب سیاست تمرکززدایی دانست. این موضوع در نقطه تلاقی «دانش تخصصی» و «منافع عمومی بلندمدت» قرار دارد. تجربه مدیریتی نشان داده هرجا مسوولیتها بدون طراحی دقیق سازوکار نظارت و پاسخگویی بازتوزیع شده، نتیجه نه چابکسازی بلکه چندپارگی تصمیمگیری و تضعیف استانداردهای حرفهای بوده است. میراثفرهنگی بهواسطه ماهیت غیرقابل بازگشت آثار تاریخی، بیش از هر حوزه دیگری نیازمند احتیاط نهادی است و اشتباه در این حوزه قابل جبران نیست.
در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی و سیاسی روبهرو است، خطر آن وجود دارد که میراثفرهنگی به حاشیه سیاستگذاری رانده شود و تصمیمات درباره آن نه از منظر حفاظت بلندمدت بلکه با ملاحظات کوتاهمدت مدیریتی اتخاذ شود. تمرکززدایی اگر بدون چارچوبهای شفاف فنی، نظام ارزیابی یکپارچه و ضمانت اجرای حقوقی صورت گیرد، میتواند به ناهمگونی استانداردها در استانها منجر شود؛ وضعیتی که در آن، هر منطقه براساس ظرفیت، سلیقه یا فشارهای محلی عمل کند. در چنین سناریویی، اصل «حفاظت ملی» جای خود را به «مصلحت محلی» میدهد و این دقیقا نقطه آسیب است.
از سوی دیگر تفکیک میان امور توسعهای و امور حفاظتی اهمیت کلیدی دارد. اعطای اختیارات اجرایی برای تسهیل خدمات گردشگری یا تسریع فرآیندهای اداری میتواند در چارچوبی مشخص مفید باشد اما حوزههایی مانند ثبت، تعیین حدود و ضوابط حفاظتی یا تصمیمات مرتبط با اصالت آثار تاریخی، نیازمند انسجام ملی و مرجعیت تخصصی واحد است. اگر این مرجعیت تضعیف شود، عملا انسجام حقوقی حفاظت از میراث تاریخی دچار خدشه خواهد شد.
نکته مهمتر مساله پاسخگویی است. در ساختارهای مدیریتی هر جا اختیار توزیع میشود باید سازوکار پاسخگویی نیز تقویت شود در غیر این صورت مسوولیت میان سطوح مختلف پراکنده شده و امکان پیگیری تخلفات دشوارتر میشود. در حوزهای که منافع اقتصادی کوتاهمدت میتواند با حفاظت بلندمدت در تعارض قرار گیرد، تضعیف نظارت مرکزی ممکن است هزینههای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
در نهایت بحث اصلی بر سر «تمرکز یا عدم تمرکز» نیست بلکه درباره کیفیت مدیریت در حوزه میراث است. اگر اصلاح ساختار مدنظر است، باید همزمان سه مولفه تخصصگرایی، شفافیت و پاسخگویی تقویت شود. در غیر این صورت هرگونه تغییر در توزیع اختیارات بیش از آنکه به کارآمدی منجر شود، میتواند به تشدید آسیبپذیری سرمایههای تاریخی کشور بینجامد؛ سرمایههایی که نه متعلق به یک استان بلکه بخشی از هویت ملی و حافظه تاریخی ایران هستند.
