3 - 09 - 2017
تغییر معادلات بانکی به نفع تولید
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اصلاح نظام بانکی، تامین منابع مالی، جذب سرمایهگذاری خارجی از کارهای پیش روی اقتصاد کشور باید باشد.
مسعود کرباسیان در جمع خبرنگاران در استان اصفهان اظهار کرد: وزارت اقتصاد در دولت یازدهم درحالی واگذار شد که تورم بیش از ۴۰ درصد، نابسامانی و نوسانات نرخ ارز و عدم ثبات پولی و مالی وجود نداشت. وابستگی به نفت موجب شده بود کشور نفت بیش از ۱۰۰ دلار میفروخت اما تراز تجاری کشور منفی بود. بدهی دولت به سیستمهای بانکی نیز بسیار زیاد بود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دولت دوازدهم در موضوع اقتصاد استمرار دولت یازدهم با برنامههای بهتری پیش خواهد رفت، تاکید کرد: جذب سرمایهگذار خارجی، خصوصیسازی و مردمی کردن اقتصاد و نه خصوصیسازی به معنای رد دیون، موجب شده مدیریت ارزی که در کنار این خصوصیسازی انجام شده است، رشد اقتصادی را برای کشور فراهم آورد.
کرباسیان ادامه داد: کاهش تورم از اساسیترین فعالیتهایی بوده که صورت گرفته و ادامه خواهد داشت. بهبود فضای کسبوکار نکته دیگری است که مدنظر است و روی آن در دولت دوازدهم تمرکز خواهد شد. کاهش تدریجی سود بانکی نیز در دستور کار بوده و از روز شنبه کلید خواهد خورد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در دولت یازدهم کاهش وابستگی به نفت رخ داد و سهم مالیاتی از کل منابع عمومی در سال ۹۵ به ۳۶ درصد رسید، اظهار کرد: آرام آرام شاهد رشد تولید هستیم و در بازه زمانی سالهای ۹۲ تا ۹۵، یک میلیون و ۹۶۰ هزار شغل ایجاد کردهایم که این نشان از روند پویایی اقتصاد دارد.
وی اضافه کرد: قرار نیست قراردادهای قبلی بانکی به هم بخورد، بلکه این کاهش سود از روز شنبه رخ خواهد داد و نباید جای نگرانی وجود داشته باشد چراکه چهار ساله اقتصاد آینده ایران با برنامه پیش خواهد رفت.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اصلاح نظام بانکی،جلب سرمایهگذاری خارجی، تامین منابع مالی، توسعه کار، توجه به سرمایه و بورس و تامین اوراق عرضه بازار ثانویه از فعالیتهای در دستور کار است.
کرباسیان افزود: شفافسازی اقتصاد و برخورد با رانتها به خصوص اقتصاد نفتی رانتی و مبارزه با پولشویی نیز از نکات دیگری است که باید به جد دنبال آن باشیم. همچنین در بهبود فضای کسبوکار و فضای اقتصاد کشور حاضریم از نظرات همه کارشناسان استفاده کنیم تا کشور را به اهداف پیشرو ببرد.
مسعود کرباسیان همچنین در آیین بهرهبرداری از ۶۳۳ پروژه مخابراتی استان اصفهان اظهار کرد: نهایت پروژههایی که افتتاح شدهاند به حوزه آیتی ختم میشوند و باید توجه داشته باشیم که یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی در کشور ایران توجه جدی به مبحث آیتی است.
وی ادامه داد: دولت الکترونیک همواره مورد توجه دولت یازدهم بوده است و امروزه همه مباحث و موضوعات پیرامون شفافسازی به دولت الکترونیک ختم میشود و به همین دلیل موضوع تکنولوژی، آیتی و دولت الکترونیک در آینده بسیار مهم تلقی خواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد