18 - 03 - 2018
تغییرات رشد اقتصادی به روایت مرکز پژوهشهای مجلس
مرکز پژوهشهای مجلس روند رشد طی شده در سال ۹۶ را به تفکیک بخشهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. بر همین اساس این مرکز با اعلام برآورد رشد ۴/۴ درصدی اقتصاد ایران در سال ۹۶، رشد ارزشافزوده بخشهای کشاورزی را حدود ۸/۳ درصد، نفت ۱/۳ درصد، صنعت ۱/۴ درصد، ساختمان منفی ۶/۲ درصد و خدمات را ۳/۵ درصد دانست.
به گزارش ایبنا، این مرکز در سلسله گزارشهای تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران همواره دو دغدغه مهم نظام آماری کشور یعنی یکسانسازی سال پایه نهادهای آماری و تدوین تقویم انتشار و الزام به رعایت آن را مطرح کرده است. خوشبختانه با تاکیدات صورت گرفته توسط افراد و نهادهای مسوول برای یکسان سازی سالهای پایه این دو نهاد آماری در سال ۱۳۹۶ شاهد یکسانسازی سال پایه حسابهای ملی این دو نهاد بودیم.
این موضوع گام مناسبی در راستای کیفیت آمارها و هماهنگی بیشتر آمارهای دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است. با این حال، با وجود این تغییر، گزارش آمارهای سال ۱۳۹۵ و شش ماهه ۱۳۹۶ این دو نهاد نشان میدهد که اختلاف آمارها همچنان قابل توجه و تامل است به نحوی که این دو نهاد به خصوص در سطح بخشها دو تصویر متفاوت از اقتصاد ایران ارائه میدهند.
نتایج گزارش با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینههای عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ۱۳۹۶، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سالجاری و برآوردهای شرکتها و تشکلهای مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و... راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال ۱۳۹۶ نشان میدهد که رشد ارزشافزوده بخشهای کشاورزی در سال ۱۳۹۶ حدود ۸/۳ درصد، نفت ۱/۳ درصد، صنعت ۱/۴ درصد، ساختمان منفی ۶/۲ درصد و خدمات ۳/۵ درصد خواهد بود.
برآورد مرکز پژوهشها از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ در حدود ۴/۴ درصد است. برآورد قبلی مرکز پژوهشها برای رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ حدود ۶/۴ درصد بوده است. عمده ترین دلیل تعدیل این نرخ به عملکرد کمتر از انتظار بخش صنعت در فصل سوم به خصوص در بخشهای خودروسازی و پتروشیمی و نیز تعدیل رشد بخشهای خدمات عمومی و واسطه گری مالی بوده است.
با این حال در این دوره برخی بخشها رشدی بالاتر از سطح مورد انتظار داشته اند که مهم ترین آن بخش تامین آب، برق و گاز طبیعی بوده است. صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارشهای خود رشد اقتصادی کشور را در سال ۲۰۱۷ به ترتیب ۲/۴ و ۴ درصد پیش بینی کرده اند.
واسطهگری مالی
رشد ارزشافزوده این بخش طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ (جز در سال ۱۳۸۷) قابل توجه بوده که عمدتا به دلیل توسعه سیستم بانکی در این دوره با فعالیت بانکهای خصوصی و همچنین افزایش فعالیت موسسات بازار سرمایه حاصل شده است. رشد این بخش در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ منفی بوده و پس از آن، این بخش با رشد محدودی توسعه یافته است.
در حوزه بانکی، عملکرد ارزشافزوده به وضعیت تسهیلات و سپردههای بانکی بستگی زیادی دارد. به خصوص همبستگی رشد نسبت تسهیلات به سپردهها و رشد ارزشافزوده بانکی بالاست. در واقع این نسبت توان توضیح بخش مهمی از ارزشافزوده ناشی از نقش واسطه گری مالی بانکها را دارد. با این حال ارزشافزوده بانک به این موضوع محدود نیست و بخشی از ارزشافزوده سیستم بانکی از طریق ارائه برخی خدمات بانکی و اخذ کارمزد و. . . حاصل میشود. با توجه به کاهش نسبت تسهیلات به سپردهها در سالهای اخیر انتظار میرود سهم این جزء در ارزشافزوده افزایش یافته باشد.
با توجه به وضعیت سپردهها و تسهیلات بانکی در ۹ ماهه سالجاری و عملکرد مورد انتظار در ماههای پایانی سال، رشد ارزشافزوده بانکی حدود ۵/۵ درصد برای سال ۱۳۹۶ مورد انتظار است. در رابطه با زیربخش خدمات بیمه ای، عملکرد ارزشافزوده این بخش بستگی زیادی به تعداد بیمه نامههای صادره دارد.
وضعیت بیمههای صادر شده در ۹ ماهه سالجاری مبین رشد بسیار بالا و دور از انتظار این صنعت در این دوره (حدود ۴۰ درصد) است. با این حال بررسیهای بیشتر نشان میدهد که بخش مهمی از این رشد ناشی از تغییر در تعریف و نحوه ثبت بیمه نامهها به خصوص بیمه درمان است و تاثیری در ارزشافزوده ندارد.
با در نظر گرفتن تعدیلات ناشی از این ملاحظه و روند مورد انتظار ماههای آتی رشد ارزشافزوده بخش بیمه حدود ۱۹ درصد برآورد میشود. سایر واسطه گریهای مالی شامل عملکرد بازار سرمایه است که در ۹ ماهه سال با رشد منفی ارزشافزوده مواجه بوده و انتظار میرود این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد. در نهایت رشد ارزشافزوده بخش واسطه گری مالی برای سال ۱۳۹۶ حدود ۵/۷ درصد برآورد میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد