1 - 01 - 2024
تعیین دستمزد مطابق تورم و هزینه معیشت
مرکز پژوهشهای اتاق ایران گزارشی با عنوان «حداقل دستمزد منطقهای (۲): احصای سازوکاری برای تعیین دستمزد منطقهای براساس ظرفیتهای قانونی ماده ۴۱ قانون کار» منتشر کرد. تعیین دستمزد منطقهای یکی از چالشهایی است که همواره در فضای سیاستگذاری کشور مطرح بوده، اما به دلیل برخی پیچیدگیها، تاکنون اجرایی نشده است. این در حالی است که در ماده ۴۱ قانون کار، ظرفیت قانونی برای تعیین این نوع دستمزد برحسب هزینههای معیشت در هر منطقه، دیده شده است. براساس این ماده قانونی، حداقل دستمزد میتواند بسته به هزینه معیشت در نقاط مختلف کشور متفاوت باشد و تعیین آن با استفاده از دو معیار هزینه زندگی و تورم مجاز است. با این حال و برخلاف وجود چنین ظرفیتی این مهم در سیاستگذاری مورد استفاده قرار نمیگیرد.
تعیین دستمزد منطقهای یکی از چالشهایی است که همواره در فضای سیاستگذاری مطرح بوده، اما بـه علـت برخـی پیچیدگیهایـی کـه بـر آن مترتـب است تاکنـون اجرایـی نشـده است. ایـن در حالـی است کـه در ماده ۴۱ قانون کار، ظرفیت قانونی برای تعیین دستمزد منطقهای برحسب هزینههای معیشت در هر منطقه، دیده شده است. هرچند برای تعیین دستمزد عـلاوه بر هزینههای معیشت سایر مولفهها (مانند بهرهوری صنایع مختلف و وضعیت اقتصادی هر منطقه)، نیز باید دخالت داشته باشند که در قانون کار معیاری برای آنها دیده نشده، با این حال حتی از ظرفیت قانونی فعلی برای تعیین حداقل دستمزد بر حسب هزینههای معیشت نیز استفاده نشده است.
گـزارش حاضـر، بـا هـدف پاسخ بـه ایـن سوال است کـه آیـا تعییـن دستمزد منطقـهای طبـق متـن مـاده ۴۱ قانون کار، موضوعیت دارد یا خیر؟ اگــر پاسخ مثبت است موانع و چالشهای اجــرای آن چیست؟ و توصیـه سیاستی بـرای اجـرای آنچـه میتوانـد باشـد؟ به بررسی و تحلیـل دلایل و الزامـات تعییـن حداقـل دستمزد منطقـهای در چارچـوب مـاده ۴۱ قانـون کار میپـردازد.
نتایج این بررسی، حکایـت از آن دارد که هزینـه معیشـت در نقـاط مختلـف کشـور، دارای پراکندگـی بسیاری است و در چنیـن شـرایطی کـه هزینـه معیشـت در نقـاط مختلـف کشـور بسیار متفـاوت است، تعییـن یـک حداقـل دستمزد یکسان بـرای کل کشـور، دارای پیامدهـای بسیاری از جملـه افزایـش تمایـل به استخدام غیررسمی در مناطق با هزینههای پایین و نیز ایجــاد شاغلان فقیر در مناطق با هزینههای بالاست.
بـه ایـن ترتیـب کـه بـا تعییـن حداقـل دستمزد کشـوری یکسان بـرای همـه مناطـق، برخـی کارگـران در مناطـق بـا هزینههای بالاتر دستمزدی کمتر و در مناطق با هزینههای پایینتر دستمزد بیشتری دریافــت میکنند. از ایـن رو، بـه دلیـل بالا بـودن هزینـه استخدام کارگـر در مناطـق بـا هزینـه معیشـت پایینتـر، استخدام رسمی در این مناطق کاهش یافته و به طور کلی کارفرمایان تمایل خــود برای ایجـاد کسبوکار در ایـن نقـاط را از دست میدهنـد. بنابرایـن تعییـن حداقـل دستمزد یکسان کشـوری، نهتنها بـه ضـرر مناطـق بـا هزینههای بالا است، بلکـه عـدم تعییـن دستمزد متناسب با هزینهها به ضرر کارگــران در مناطق با هزینههای پایینتر نیز است.
از سوی دیگـر ایـن مطالعـه نشـان میدهد در استانهایی کـه هزینـه زندگـی بالاتر است و خـط فقـر فاصلـه کمتـری بـا حداقـل دستمزد دارد یـا در برخـی از نواحـی آن، حداقـل دستمزد پایینتر از نـرخ فقـر است، درصـد بالاتری از فقرا دارای سرپرست شاغل هستند. یعنی در این استانها دستمزد حاصل از شغل، نتوانسته خانوارهـا را از فقـر نجـات دهـد، امـا در استانهایی ماننـد سیستانوبلوچستان، درصـد شاغلان در میـان فقـرا و غیرفقـرا تفـاوت معنـاداری داشـته و نشـان میدهد کـه یافتـن شـغل تـا حـد مناسبی خانـوار را از فقـر نجـات میدهد.
در مجمـوع، حداقـل دستمزد کشـوری میتوانـد باعـث ایجـاد تبعیـض در بیـن شاغلان در نقـاط مختلـف کشـور شـود به نحوی که در یک منطقه، شاغلان حتی با یافتن شغل نیز قادر نخواهند بود از فقر رهایی یابند. این موضوع بیش از پیش لزوم تعیین دستمزد به صورت منطقهای را نشان میدهد.
براساس ماده ۴۱ قانون کار «شورای عالی کار، همه ساله موظــف است، میزان حداقل مزد کارگــران را بـرای نقـاط مختلـف کشـور و یـا صنایـع مختلـف بـا توجـه بـه معیارهـای ذیـل تعییـن کند:
۱- حداقـل مـزد کارگـران بـا توجـه بـه درصـد تورمـی کـه از طـرف بانـک مرکـزی جمهـوری اسامی ایـران اعلام میشود.
۲- حداقـل مـزد بـدون آنکـه مشـخصات جسمی و روحـی کارگـران و ویژگیهای کار محـولشـده را مورد توجـه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگــی یک خانواده که تعــداد متوسط آن توسط مراجــع رسمی اعلام میشود را تامین کند.
تبصـره- کارفرمایـان موظفاند در ازای انجـام کار در ساعات تعیینشـده قانونـی بـه هیـچ کارگـری کمتـر از حداقـل مـزد تعیینشـده جدیـد پرداخـت نکنند و در صـورت تخلـف، ضامـن تادیـه مابهالتفاوت مـزد پرداخت شـده و حداقـل مـزد جدیـد است.»
همانطور کـه ملاحظه میشود در مقدمـه مـاده ۴۱ قانـون کار عبـارت «بـرای نقـاط مختلـف کشـور» و یـا «صنایـع مختلـف» ذکرشـده است. سپس در ادامـه بـه معیارهایـی کـه میتوانـد دستمزد را بـرای نقـاط مختلـف کشـور یـا صنایـع مختلـف تعییـن کنـد، پرداختـه است.
آنچـه در مـاده ۴۱ قانـون کار به عنـوان مالکـی بـرای تعییـن دستمزد در «نقـاط مختلـف کشـور» یـا «صنایـع مختلف» مشخص شده به صورت زیر است:
– تعیین حداقل دستمزد بر اساس هزینههای معیشت در هر منطقه
– رشد حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم
در این خصوص به سه نکته بسیار مهم باید توجه کرد:
اول اینکـه هرچنـد قانونگـذار در بنـد اول راجـع بـه تـورم صحبـت کـرده و در بنـد دوم بـه هزینـه معیشـت پرداختـه است، امـا مشـخص است دومـی بـر اولـی مقـدم است. یعنـی ابتـدا بایـد دستمزد براساس معیـاری مشـخص شود که در ماده قانونی حاضـر، ایـن معیـار، هزینـه معیشـت در نظـر گرفته شـده است، سپس بایـد بـر اساس شـاخصی، رشـد داده شـود کـه در ایـن مـاده قانونـی ایـن شـاخص، تـورم ذکرشـده است، زیـرا اصولا تـورم شـاخص رشـد است، نـه هزینـه زندگـی.
نکتـه دوم کـه از اهمیـت بسیار بالایی برخـوردار است ایـن است کـه هرچنـد در مقدمـه مـاده، تعییـن دستمزد براساس صنایع مختلف نیز مجــاز شمرده شده است، اما در معیارهای تعیین حداقل دستمزد در متـن مـاده ۴۱ قانـون کار، هـر دو معیـار ذکرشـده تنهـا معطـوف بـه هزینـه معیشـت است کـه تفـاوت دستمزد در مناطـق مختلـف را مشـخص میکند و نـه صنایـع مختلـف را. یعنـی در یـک منطقـه جغرافیایـی کـه هزینـه معیشت یکی است اما صنایع مختلفــی وجــود دارد، قانونگــذار مشخص نکرده است که چــه ملاک و معیاری میتواند دستمزد در صنایع مختلف را از یکدیگــر متمایز کند.
نکتـه سومی کـه بایـد بـه آن توجـه داشـت، عبـارت «منطقـه» در مقدمـه مـاده ۴۱ قانـون کار است. در ایـن ماده مشخص نشده که منظــور از منطقه، چــه برشی از جغرافیا است. به عنوان مثــال آیا مناطق شهری-روستایی مدنظــر است یا استانها و شهرستانهای مختلف؟ البته باید توجــه داشت که شاید این امر را نتوان یک خلل و ضعــف قانونی دانست و این سیاستگذار است که با توجــه به معیارهایی که در ذیل ماده تعریف شده، میتواند مشخص کند مناطق باید چطور تعریف شوند. به این ترتیب که تعیین کند به طورکلی چــه برشی از جغرافیا میتواند به عنوان «مناطق» مختلف تعریف شود به نحوی که هم هزینههای زندگـی و هـم تـورم در آنها به طـور معنـادار متفـاوت باشـد و هـم قابلیـت اجـرای حداقـل دستمزدهای متفـاوت را داشـته باشـد. با توجه به توضیحات فوق، در تعیین حداقل دستمزد، دو موضوع از یکدیگر قابل تفکیک است:
استفاده از ظرفیتهای قانونی فعلی ماده ۴۱ قانون کار
در حـال حاضـر مـاده ۴۱ قانـون کار ظرفیتهـای لازم بـرای تعییـن دستمزد منطقـهای را مشـخص کـرده است، امـا در سیاستگذاری مـورد استفاده قـرار نمیگیـرد. بنابرایـن اولیـن قـدم ایـن است کـه بررسی شـود آیـا تعییـن دستمزد منطقـهای براساس دو معیـار تـورم و هزینـه معیشـت موضوعیـت دارد؟ اگـر موضوعیـت دارد چـرا اجـرا نمیشود و در ادامـه راهـکار اجرایـی آن پیشـنهاد داده شـود.
در ایـن راستا لازم است ابتـدا تفاوتهای منطقـهای در هزینـه معیشـت و تـورم بررسی شـود و ملاحظه شود آیـا تعریـف دستمزد منطقـهای براساس دو معیـار تـورم و هزینـه معیشـت موضوعیـت دارد یـا خیـر؟! و در ادامـه مفهـوم منطقـه تبییـن و رفـع ابهـام شود.
پــس از انجــام این دو مورد، میتوان لزوم تعریف دستمزد منطقهای در کشور را بررسی و تحلیل کرد. در نهایـت از ایـن طریـق، معیـاری بـرای تعییـن پایـه دستمزد منطقـهای بـه دست میآیـد و بـا استفاده از تـورم منطقهای میتوان دستمزدها را در هر سال تعدیل کرد.
تعیین معیارهایی برای تفاوت دستمزد در صنایع مختلف
همانطور که اشاره شد در ماده ۴۱ قانون کار تنها معیارهایی که دستمزد در مناطق مختلف را متمایز میسازند مشخص شده و معیاری برای تفــاوت دستمزد در رشته فعالیتهای مختلف ذکر نشده است. بنابراین در حال حاضر ظرفیت قانونی برای تعریف این معیارها وجــود ندارد.
پژوهش حاضر در پــی تعریف سازوکاری برای تعیین دستمزد منطقهای براساس هزینههای معیشت در مناطـق مختلـف است. از ایـن رو ایـن پژوهـش مبتنـی بـر بنـد ۱ است کـه بـه آن اشـاره شـد. یعنـی استانداردسازی معیارهـای تعییـن دستمزد منطقـهای بـا استفاده از ظرفیـت مـاده ۴۱ قانـون کار.
تفاوتهای منطقهای در هزینههای معیشت و لزوم تعیین دستمزد منطقهای
هزینـه معیشـت و دستیابی بـه استاندارد مشـخصی از زندگـی در نقـاط مختلـف یـک کشـور میتوانـد متفـاوت یا نزدیک به هم باشد. عموما هزینههای معیشت در نقاط مختلف کشورهای مختلف دنیا با هم متفــاوت است کـه ایـن تفـاوت نیـز ناشـی از دلایل و عوامـل متعـددی است. به طور کلـی کالاها و خدمـات از منظـر قابـل تجـارت بـودن در یـک طیـف قـرار میگیرنـد کـه در یـک سر آن کالاهایی هستند کـه کامـلا غیرقابـل تجـارت هستند (مانند زمین و ملک) و در یک سر دیگــر آن، کالاهایی هستند که بیشترین قابلیت تجارتپذیری را دارنـد (ماننـد خـوراک و پوشـاک). بسته بـه میـزان تجارتپذیری کالا، قیمـت کالاها و خدمـات در مناطـق مختلـف کشـور بـه یکدیگـر نزدیـک خواهـد بـود. یعنـی به عنوان مثـال بـرای یکسری از کالاهای خوراکـی، قیمـت بـرای مصرفکننده کـه روی کالا درج شـده در تمـام نقـاط کشـور یکسان است، زیـرا قابلیـت تجارتپذیری کالا بالا بـوده و اگـر قیمـت در یـک منطقـه جغرافیایـی به طـور مثـال در یـک استان نسبت بـه استان دیگـر کمتـر باشـد، صرفـه اقتصـادی بـر تجـارت کالا از منطقـه ارزانتر بـه منطقـه گرانتر بـوده و در نتیجـه بـا عرضـه بیشـتر کالا در منطقـه گرانتـر به مـرور قیمـت کاهـش پیداکـرده و صرفـه اقتصـادی ناشـی از تجـارت کاهش یافتـه و در نهایـت تمـام میشود. در برخـی مواقـع ممکـن است تفـاوت در قیمـت کالاهای قابـل تجـارت به انـدازه هزینـه حمل و یا سایر هزینههای وابسته به مکان (مانند اجارهبها) باشد که در این صورت نیز، تجــارت کالا از منطقه ارزانتر به گرانتر تا زمانی رخ میدهد که با لحاظ سایر هزینهها، همچنان اختلاف قیمت محفـوظ باشـد.
درخصوص کالاها و به خصـوص خدمـات غیرقابـل تجـارت، تفـاوت قیمـت در مناطـق، قابـل برطـرف شـدن از طریـق تجـارت کالا نیست. در انتهـای طیـف تجارتپذیـری، مسکن قـرار دارد. مسکن به هیچ عنـوان قابـل تجـارت نیست و از ایـن رو قیمـت مسکن در هـر منطقـه تحـت تاثیر عوامـل متعـددی ماننـد آب وهـوا، امکانـات و تسهیلات زندگـی، نزدیکـی بـه مراکـز مهـم اداری و کاری، مشـاغل موجـود در مناطـق و مـواردی نظیـر آن قـرار دارد.
مجموعـه سبد مصرفـی خانـوار بسته بـه اینکـه تـا چـه حـد دارای کالای قابـل تجـارت و تـا چـه حـد دارای کالای غیرقابـل تجـارت است، دارای قیمتهای مختلفـی در مناطـق مختلـف کشـور است. حتـی قیمـت کالاهای قابـل تجــارت نیز به علت هزینه اجــاره (به عنوان هزینههای اولیه تولید و عرضه کالا) میتواند تا حدی در نقـاط مختلـف کشـور متفـاوت باشـد و همانطور کـه اشـاره شـد هزینـه حملونقل نیـز بـر قیمـت کالاهای قابـل تجـارت موثر است. به عنوان مثـال میتـوان فـرض کـرد کـه قیمـت ماهـی در تهـران برابـر است بـا قیمـت ماهـی در مازنـدران به علاوه هزینـه حمـل و نگهـداری ماهـی از مازنـدران تـا تهـران.
بنابرایـن تفـاوت در هزینههای زندگـی در نقـاط مختلـف کشـور اجتنابناپذیر است. در حقیقـت بـه علـت تفـاوت در هزینههای معیشـت است کـه در ادبیـات فقـر و رفـاه نیـز بـه هنـگام بـرآورد خـط فقـر در یـک کشـور، بـه محققـان و سیاستگذاران توصیه میشود درصورتی که تفــاوت قیمتها در داخــل یک کشور زیاد است، به جــای یـک خـط فقـر کشـوری، مجموعـهای از خـط فقرهـای مختلـف بـه تفکیـک نقـاط مختلـف داشـته باشـند، زیـرا افـراد با درآمدهـای متفـاوت در یـک منطقـه ممکـن است فقیـر و در یـک منطقـه دیگـر غیرفقیـر باشـند و نمیتـوان بـا یـک خـط فقـر کشـوری، درخصوص فقیـر یـا غیرفقیـر بـودن خانوارهـا در مناطـق مختلـف کشـور تصمیمگیری کـرد.
اشاره شد که به علت تفــاوت در هزینههای معیشت، با یک درآمد یکسان، ممکن است خانوارهایی در یک منطقه از کشور فقیر و در یک منطقه دیگــر بالای خــط فقر باشند. این موضوع نشان میدهد تفــاوت در هزینه معیشت نیازمند تفــاوت در دستمزد دریافتی نیز است. یعنی به طور معمول انتظــار داریم تا در مناطقی که هزینه معیشت بالاتر است، دستمزدها نیز بالاتر باشد. اصولا این امر خود به خــود در مناطـق بـا هزینههای بالاتر رخ خواهـد داد و کارفرمایـان معمولا در مناطـق بـا هزینههای بالاتر، دستمزدهای بالاتری نیـز پیشـنهاد میدهنـد، امـا آنچـه میتوانـد باعـث ناهمگونـی در هزینههای معیشـت متفـاوت در مناطـق متفـاوت و دستمزدهای دریافتـی در ایـن مناطـق شـود، تعییـن کـف دستمزد یکسان در کل کشـور است. یعنـی در حالی کـه سطوح بالاتر دستمزد احتمالا دارای تناسب بیشـتری بـا هزینههای معیشـت در هـر منطقـه است، امـا درصورتی کـه تنهـا یـک حداقـل دستمزد کشـوری داشـته باشـیم، دچـار عـدم تناسب بیـن دستمزد دریافتـی و هزینههای زندگــی خواهیم شد.
بنابرایـن در یـک جمعبندی کلـی میتـوان گفـت کـه اصولا تفـاوت در هزینههای زندگـی در مناطـق مختلـف یـک کشـور امـری طبیعـی است کـه بـا توجـه بـه تفـاوت در هزینـه کالاها و خدمـات غیرقابـل تجـارت یـا هزینههای جانبـی کالاهای قابـل تجـارت، رخ میدهد.
در این میان سازوکار بازار نیز به نحوی طراحی میشود که کارفرمایان در مناطق با هزینههای بالاتر، دستمزدهای بالاتری را پیشنهاد میدهند و از این رو تا اینجــا، اشکالی از بابت هزینههای بالا و درآمدهای بالاتر وجـود نـدارد. در چنیـن شـرایطی اگـر سیاستگذاری حداقـل دستمزد را نیـز متناسب بـا هزینههای معیشـت در هـر منطقـه تعییـن کنـد، حداقـل دستمزد نیـز در هـر منطقـه بـا هزینههای معیشـت و بـا سایر سطوح دستمزد همخـوان خواهـد بـود، امـا اگـر یـک دستمزد کشـوری به عنـوان حداقـل دستمزد بـرای کل کشـور تعییـن شود، به احتمال زیاد عــدم تناسب بسیاری بین هزینهها و حداقل دستمزد و همچنین سایر سطوح دستمزد و حداقـل دستمزد رخ خواهـد داد. به نحوی کـه انتظـار میرود در مناطـق ارزانتـر، حداقـل دستمزد نقـش حداکثـر دستمزد را بـازی کـرده و سایر سطوح دستمزد نیـز بسیار بـه آن نزدیـک باشـند و در مناطـق بـا هزینههای بالاتر، بخـش زیـادی از کارگـران دریافتکننده حداقـل دستمزد دچـار مشـکل در تامین هزینههای زندگـی بـوده و حتـی بـا فقـر مواجـه باشـند.
ایـران یکـی از کشـورهایی است بـا مساحت زیـاد و پراکندگـی جغرافیایـی، دارای سطوح مختلفـی از هزینـه معیشـت در نقـاط مختلـف است. بـه همیـن جهـت است کـه بـه نظـر میرسد تعییـن یـک حداقـل دستمزد کشوری در کل ایران نمیتواند پاسخگوی تفاوتهای منطقهای در هزینههای معیشت باشد. بر همیـن اساس مـاده ۴۱ قانـون کار نیـز، تفاوتهای منطقـهای در تعییـن حداقـل دستمزد را بـه رسمیت شـناخته است و بـه سیاستگذار ایـن امـکان را داده تـا حداقـل دستمزد را براساس تفـاوت هزینههای معیشـت، بـرای نقـاط مختلـف کشـور تعییـن کنـد. بااین حـال تاکنـون تعییـن دستمزدهای منطقـهای در کشـور مـا محقـق نشـده و تابه حـال همـواره یـک حداقـل دستمزد کشـوری وجـود داشـته است.
همانطورکـه اشـاره شـد، ایـن مطالعـه بـه بررسی لـزوم تعییـن دستمزد منطقـهای و احصـای سازوکاری بـرای آن با استفاده از ظرفیتهای قانونی ماده ۴۱ قانون کار میپــردازد. از این رو در این گــزارش، ابتدا تفاوتهای منطقهای در هزینههای معیشت در دو بخــش هزینههای خوراکی و هزینههای مسکن احصا میشود. نتایج ایـن بخـش نشـان میدهد کـه آیـا تفـاوت معنـادار بیـن هزینههای معیشـت در نقـاط مختلـف کشـور وجـود دارد یـا خیـر؟! سپس در قسمت دوم بـه لـزوم تعییـن دستمزد منطقـهای پرداختـه میشود. در حقیقـت نتایـج قسمت اول از ایـن بخـش مشـخص خواهـد کـرد کـه آیـا اصولا مـا نیازمنـد تعییـن دستمزد منطقـهای هستیم یـا خیـر.
تفاوتهای منطقهای در هزینه معیشت
بررسی تفـاوت منطقـهای در هزینـه معیشـت صرفـا از طریـق مشـاهده میـزان هزینـه در مناطـق مختلـف کشـور تعریـف میشود که قابل احصـا نیست. در ادبیـات اقتصـادی، شـاخصی تحـت عنـوان برابـری قـدرت خریـد (PPP) وجود دارد که از طریـق آن بتـوان هزینـه یـک سبد مشـخص کالا در نقـاط مختلـف جهـان را بـه دست آورد.
معیـار «برابـری قـدرت خریـد» تلاش میکنـد به جـای استفاده از نـرخ ارز یعنـی نسبت واحـد پـول یـک کشـور بـه کشـوری دیگـر، قـدرت خریـد واحدهـای پولـی مختلـف را بـا یکدیگـر مقایسه کنـد. بـرای ایـن منظـور نسبت قیمـت یـک سبد کالای مشـابه در دو کشـور، با هـم مقایسه شـده و نـرخ ارز برابـری قـدرت خریـد از ایـن روش بـه دست میآید. در محاسبات و مقایسههای بینالمللی درخصوص وضعیت رفاهی کشورها، تلاش میشود به جـای نـرخ ارز از نـرخ ارز برابـری قـدرت خریـد استفاده شـود به نحوی کـه بانـک جهانـی نیـز تولیـد ناخالـص داخلـی کشـورها بـر حسب برابـری قـدرت خریـد را محاسبه میکند و به عنـوان معیـار مقایسه بـرای وضعیـت رفاهـی یـا بـه عبارتـی هزینههای معیشـت مـورد استفاده قـرار میدهد.
در حقیقـت در معیـار برابـری قـدرت خریـد این طـور عنـوان میشود کـه آنچـه نسبت برابـری ارزهـا بـه یکدیگـر است، لزوما نسبت قدرت خرید ارزها به یکدیگــر را نشان نمیدهد، زیرا نرخ ارز در بهترین حالت تنها نسبت ارزش کالاهای قابل تجــارت دو کشور به یکدیگــر است، اما در سبد مصرف مردم، مجموعــهای از کالاهای قابل تجــارت و غیرقابل تجــارت وجــود دارد که درصورتی که هزینه این دو به یکدیگــر سنجیده شود، نسبتی به دست میآید که لزوما برابر نرخ ارز نیست. به عنوان مثــال اگــر یک دلار آمریکا به اندازه ۳۰ هزار تومان ایران ارزش داشته باشد، ممکن است که یک سبد یک دلاری در آمریکا (از مجموع هزینههای قابل تجــارت و غیرقابل تجــارت)، در ایران به اندازه ۶ هزار تومان ارزش داشته باشد. بنابرایـن در حالی کـه نـرخ ارز ۳۰ هـزار تومـان است، نـرخ برابـری قـدرت خریـد ۶ هـزار تومـان بـه دست میآیـد.
حال این موضوع را در داخــل یک کشور در نظــر بگیرید. در ایران، واحد پــول ملی، ریال است. یعنی به عنوان مثــال در هر دو شهر مشهد و زاهدان، از ریال استفاده میشود و نرخ برابری یک ریال در مشهد مشـابه همـان نـرخ ارز بیـن ریـال ایـران و دلار آمریکا است. امـا، برابـر یـک ریـال در زاهـدان است. ایـن برابـری قـدرت خریـد یـک ریـال در مشـهد بـا یـک ریـال در زاهـدان متفـاوت است. یعنـی بـه علـت تفـاوت قیمتها، یـک ریـال قـدرت خریـد متفاوتـی در ایـن دو شـهر دارد و به عنوان مثـال ممکـن است یـک سبد مشـابه کالا و خدمـات (قابـل تجـارت و غیرقابـل تجـارت) در مشـهد ۶ ریـال و در زاهـدان یـک ریـال ارزش داشـته باشـد و در چنیـن حالتـی نـرخ برابـری قـدرت خریـد ریـال مشـهد و زاهـدان برابـر ۶ خواهـد بـود و نـه یـک.
مقدمه فــوق از این جهت بیان شد که نشان دهد به منظــور مقایسه هزینههای معیشت در نقاط مختلف کشـور، لازم است تـا ابتـدا یـک سبد واحـد و یکسان از مجمـوع کالاهای قابـل تجـارت و غیرقابـل تجـارت تعریـف شـود و سپس هزینـه ایـن سبد در نقـاط مختلـف کشـور نسبت بـه یکدیگـر بـرآورد شود. نسبت هزینـه ایـن سبد در نقـاط مختلـف بـه یکدیگـر، نشـاندهنده ارزش رفاهـی یـک ریـال در نقـاط مختلـف کشـور خواهـد بـود. در ایـن صـورت است کـه اگـر ایـن نسبت در نقـاط مختلـف کشـور اختلاف معنـاداری بـا یکدیگـر داشـته باشـد، بـه ایـن معناست کـه ارزش رفاهـی حداقـل دستمزد کشـوری در نقـاط مختلـف کشـور متفـاوت بـوده و در نتیجـه بـا اجـرای یـک حداقـل دستمزد کشـوری، بیـن کارگـران در نقـاط مختلـف کشـور، تبعیـض شـکل گرفته است.
همانطور کـه اشـاره شـد، در ایـن قسمت بـه بررسی تفـاوت در هزینهها در مناطـق مختلـف کشـور بـا تعریـف یـک سبد یکسان کشـوری از مجموعـه کالاهای قابـل تجـارت و غیرقابـل تجـارت پرداختـه خواهـد شـد.
برای ساخت سبد یکسان، لازم است تا به الگــوی مصرف خانوار مراجعــه شود. الگــوی مصرف خانوار از طریـق دادههای هزینـه و درآمد خانـوار مرکـز آمـار ایـران، قابل احصـا است. لازم است تـا یـک سبد مشـخص بـر حسب سهم مصـرف هـر یـک از اقلام در هزینههای خانـوار احصـا شـود. به عنوان مثـال فـرض کنیـد سبد مصرفــی از خــوراک، مسکن و سایر هزینهها تشکیل شده است. در چنین شرایطی برای هر منطقه سهم هزینه خــوراک، مسکن و سایر هزینهها از کل هزینههای خانوار متفــاوت است و از این رو برای ساخت نسبت هزینهها بـه یکدیگـر لازم است تـا ایـن موضـوع در نظـر گرفتـه شـود. از طـرف دیگـر بایـد قیمتـی را کـه خانوار برای هر واحد از کالاها و خدمات میپــردازد، در محاسبه سبد مورد استفاده قرار داده شود.
در هزینههای خوراکی، خانوار با تنوع بسیاری از مواد خوراکی مواجــه است و از این رو لازم است تا ابتدا سبدی از مواد خوراکی براساس الگــوی مصرف خانوار و یا براساس استانداردی از پیش تعیین شده مشـخص شـود و قیمـت ایـن سبد احصـا شود. در هزینههای مسکن، قیمـت اجـاره یـک متـر واحـد مسکونی به خوبی میتواند تفــاوت در هزینه تامین مسکن در مناطق مختلف نسبت به یکدیگــر را نشان دهد.
برای سایر اقلام، پیچیدگیهای زیادی وجــود دارد، زیرا اولا استانداردی برای سایر هزینههای خانوار نیست و در هر منطقه میتواند متفــاوت باشد و ثانیا قیمت هر واحد خدمات یا کالاهای غیرخوراکـی براساس دادههای هزینـه و درآمد خانـوار قابل احصـا نیست. در حالی کـه قیمـت هـر واحـد (گـرم) خوراکـی و هـر واحـد مسکن (یـک متـر اجارهبها) در دادههای هزینـه و درآمد خانـوار مرکـز آمـار ایـران ثبـت میشود، امـا درخصوص سایر کالاها سرجمع هزینـه در هـر کالا و خدمـت ثبت شـده و قیمـت هـر واحـد آن مشـخص نیست. در چنین شرایطی اگــر سهم هزینه خــوراک و مسکن از کل هزینه خانوار، بالاتر از ۵۰ باشد، میتوان با استفاده از سبد استانداردی از ایـن دو، شـاخص هزینههای معیشـت بـرای هـر منطقـه را بـه دست آورد.
به طورکلـی مسکن و خـوراک در دو سر طیـف تجارتپذیری قـرار دارنـد و انتظـار میرود تفـاوت در سایر هزینهها بیـن مناطـق مختلـف در بیـن ایـن طیـف قـرار گیـرد. در ایـن شـرایط شـاخصی از یـک سبد استاندارد خوراکـی و مسکن میتوانـد تـا حـدود زیـادی تفـاوت در هزینـه معیشـت در مناطـق مختلـف را نشـان دهـد.
همانطور که در نمودار شماره (۱) نشان داده شده است، بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از هزینههای خانوار، صرف هزینه خــوراک و مسکن میشود. بنابراین ساخت سبدی ترکیبی از خــوراک و مسکن میتواند تا حد قابلتوجهی از هزینههای خانوار را پوشش دهد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد