تعهدگریزی بانکها؛ بلای جان مسکن
جهان صنعت– در حالی که دولت با طرح «نهضت ملی مسکن» تلاش داشت با اتکا به منابع بانکی و تامین مالی گسترده، گره رکود ساختوساز و کمبود مزمن مسکن را باز کند، کارشکنی و بدعهدی بانکها در پرداخت تسهیلات مقرر، عملا این طرح را به مرز شکست کشانده است. بانکها که مطابق قانون موظف بودند سالانه درصد مشخصی از تسهیلات خود را به پروژههای نهضت ملی مسکن اختصاص دهند، نهتنها از اجرای کامل این تعهد سر باز زدهاند بلکه با بهانهجوییهای مختلفfrom – نبود منابع تا عدم صرفه اقتصادی- فرآیند پرداخت وام را آنقدر کند و پیچیده کردهاند که بسیاری از پروژهها یا نیمهتمام رها شدهاند یا با تاخیرهای چندماهه و حتی چندساله مواجه شدهاند. همین تعهدگریزی سیستم بانکی که باید ستون اصلی تامین مالی ساختوساز باشد، زنجیرهای از مشکلات درپی داشته: از افزایش هزینههای ساخت بر دوش پیمانکاران و انبوهسازان گرفته تا سرگردانی متقاضیانی که سالهاست با امید خانهدار شدن، آورده اولیه خود را پرداخت کردهاند و اکنون در برابر اسکلتهای نیمهجان و کارگاههای خاموش، درماندهاند.
با وجود اینکه قانونگذار برای جلوگیری از این تعلل بانکی، جریمههایی در نظر گرفته، این ابزارهای تنبیهی نهتنها بازدارنده نبوده بلکه عملا به شوخی شبیه شده است. جریمههایی که باید بانکها را به سمت اجرای تعهدات سوق میداد، آنقدر ناچیز تعیین شده که برای نظام بانکیِ سودمحور، ترجیح اقتصادی در «پرداخت جریمه» است تا «پرداخت تسهیلات.» در واقع، هزینه تخلف بسیار کمتر از هزینه اجرای قانون است و همین عدم توازن، بانکها را عملا در موقعیت انتخاب میان «ضرر» و «سود» قرار داده؛ انتخابی که نتیجهاش برای نظام بانکی واضح است اما پیامدهایش برای میلیونها خانوار، فاجعهبار. نتیجه اینکه ناتوانی یا بیمیلی بانکها به پرداخت تسهیلات، باعث شده آرمان ساخت سالانه صدهاهزار واحد مسکونی به هدفی دستنیافتنی تبدیل شود و فاصله بین وعدههای پرطمطراق و واقعیتهای تلخ میدان ساختوساز هر روز بیشتر شود.
اکنون نهضت ملی مسکن که قرار بود بزرگترین مداخله دولت برای خانهدار کردن اقشار متوسط و کمدرآمد باشد، در نقطهای ایستاده که بسیاری آن را شکستخورده یا دستکم نیمهجان میدانند. پروژههایی که با پیشرفت فیزیکی بالا معرفی میشوند، اغلب با کمبود نقدینگی جدی مواجهند؛ پروژههایی که آغاز نشدهاند، در انتظار تامین اولیه هستند؛ و پروژههایی که باید تحویل میشدند، در پیچوخم تامین مصالح، تعدیل قیمت و ناتوانی سازندگان از ادامه کار گرفتار ماندهاند. در این میان، بانکها همچنان بدون نگرانی از تبعات حقوقی و مالی، مسیری را ادامه میدهند که به فروپاشی اعتماد عمومی نسبت به سیاستهای حمایتی دولت در بخش مسکن منجر شده است. مادامی که سازوکارهای تنبیهی بهگونهای اصلاح نشود که اجرای قانون برای بانکها صرفهمندتر از تخلف باشد و تا زمانی که دولت نتواند نظام بانکی را به مشارکت واقعی در تولید مسکن وادارد، از نهضت ملی مسکن تنها یک عنوان باقی خواهد ماند؛ عنوانی که در بهترین حالت برای گزارشهای رسمی کاربرد دارد، نه برای خانوارهایی که چشمانتظار سقفی امن هستند.
ترک فعل و بدعهدی بانکها
رییس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران درباره آخرین گزارش دیوان محاسبات مبنی بر عدم ایفای تعهدات بانکی در حوزه تسهیلات نهضت ملی مسکن گفت: اجرای قانون جهش تولید مسکن همزمان با استقرار دولت سیزدهم و یکی از ارکان اصلی این قانون، پرداخت تسهیلات ساخت مسکن ملی توسط بانکها بود.
خشایار باقرپور افزود: از همان ابتدا بدعهدی بانکها و ترک فعل در این حوزه مشاهده شد و گزارشهای رسمی نیز این موضوع را تایید میکند. به جز بانک مسکن که حدود ۷۰درصد تعهدات را اجرا کرده، سایر بانکها عملکردی با درصدهای تکرقمی داشتهاند. او با اشاره به جلسه کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر وقت راهوشهرسازی، رستم قاسمی بیان کرد: این موضوع در آن جلسه نیز مورد بحث قرار گرفت اما بانکها باز هم مقاومت کردند. دلیل این مقاومت روشن است؛ تسهیلات بلندمدت ساخت مسکن با توجه به نرخ تورم برای بانکها توجیه اقتصادی ندارد و آنها ترجیح میدهند جریمه پرداخت کنند تا تسهیلات بدهند زیرا جرایم تعیین شده بسیار کمتر از زیان ناشی از پرداخت این تسهیلات است.
جریمههای بانکی بازدارنده نیست
رییس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران با اشاره به ضعف محاسبات اقتصادی در حوزه مسکن گفت: هیچکس محاسبه نمیکند که این اعداد و ارقام در گذر زمان چه تغییری میکند. طبق قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی موظف است ۲۰درصد تعهدات ایفا نشده را از بانکهای متخلف دریافت و به خزانه واریز کند اما این جریمه حتی ۱۰درصد پروژههای مسکن ملی را هم پیش نمیبرد. بانکها عملا نهضت ملی مسکن را با شکست کامل مواجه کردهاند. رییس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران با اشاره میزان بازدارنده بودن اخذ جریمه از بانکهای کمکار تصریح کرد: چه برای مدیران بانکها و چه برای خود بانکها این جریمهها بازدارنده نیست. در محاسبه اقتصادی بانک، پرداخت جریمه وقتی کمتر از زیان تسهیلات بلندمدت باشد، منطقیتر است و بنابراین ترک فعل بانکها ادامه مییابد.
اختلاف ۳۰درصدی قیمت دلاری مسکن با بازارهای موازی
باقرپور با اشاره به تحرکات بازار مسکن در آستانه سال نو گفت: بازار مسکن دو طیف مصرفکننده و سرمایهگذار دارد و تحرکات پایان سال گذشته عمدتا مربوط به مصرفکنندگان بود اما امسال به دلیل رکود سنگین، تبدیل به احسن بسیار محدود است زیرا در وهله اول باید واحد فعلی فروش برود و بازار عملا مشتری ندارد. خانهاولیها نیز در دو تا سه سال اخیر توان خود را از دست دادهاند.
او با اشاره به امکان تحرک در بخش سرمایهای بازار گفت: بازار طلا و ارز در ماههای اخیر پرنوسان بود اما اکنون کسی به راحتی وارد بازار دلار ۱۲۰هزار تومانی یا طلای بالای ۱۲میلیون تومانی نمیشود. در مقابل مسکن هنوز با دلار ۸۰ تا ۹۰هزار تومان معامله میشود و این اختلاف حدود ۳۰درصدی میتواند فرصت ویژهای برای مصرفکنندگان واقعی ایجاد کند زیرا مسکن دیر یا زود باید با سایر بازارها همرسان شود.
خانوارهایی که هرگز صاحبخانه نخواهند شد
رییس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران با اشاره به زمان انتظار برای خرید مسکن توسط خانوارها تاکید کرد: این محاسبه اساسا غلط است زیرا بر فرض نادرستِ ثابت ماندن قیمت مسکن بنا شده است. افزایش سالانه درآمد خانوار در کشور کمتر از نصف نرخ تورم است، بنابراین این دو خط هیچگاه به هم نمیرسند. اگر شرایط اقتصادی همینگونه بماند، خانوارهای فاقد مسکن هیچگاه خانهدار نخواهند شد مگر اینکه اتفاقی غیرمترقبه مانند ارث یا معجزه مالی رخ دهد. او با اشاره به معضلات کارگران در حوزه مسکن نیز به مهر گفت: کارگران حتی برای پرداخت اجارهبها هم دچار مشکل هستند و فاصله زیاد محل کار و سکونت باعث بروز حوادث و کاهش بهرهوری شده است زیرا شهرکهای صنعتی معمولا در فاصله زیاد از مناطق مسکونی قرار دارند و ظرفیت مسکن اطراف آنها پاسخگوی تعداد کارگران نیست. در برخی شهرکها کارفرمایان با کمبود نیرو مواجه شدهاند و از سوی دیگر کارگران به دلیل هزینه و زمان رفتوآمد امکان ادامه کار ندارند.
راهکار پیشنهادی برای مسکن کارگری
باقرپور با اشاره به ظرفیت ساخت مسکن کارگری اظهار کرد: شهرکهای صنعتی از زیرساخت برق، آب و گاز برخوردارند و در مجاورت بسیاری از آنها زمینهای مستعد ساخت مسکن وجود دارد.
شهرداریها باید با دستورالعمل ویژه نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام کنند تا زمین و مجوز فراهم شود اما هزینه ساخت از توان کارگران خارج است و باید با مشوقهای مالیاتی، بیمهای یا جذب سرمایههای خرد، کارفرمایان را برای ایجاد مسکن استیجاری یا ملکی کارگری وارد میدان کرد.
رییس اتحادیه تعاونیهای عمرانی در پایان گفت: بهرهبرداری این واحدها نهایتا در اختیار جامعه کارگری خواهد بود و اگر معیشت و مسکن کارگران به عنوان گردانندگان اصلی صنعت تامین شود، کشور میتواند از بسیاری از آسیبهای ناشی از تحریمها و ناترازیها عبور کند.
