2 - 11 - 2019
تعطیلی معادن کوچک و متوسط
«جهان صنعت»- در حال حاضر یکی از عوامل عمده در ایران که باعث عدم جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی میشود، به بیثباتی قوانین و ابلاغ بخشنامههای یکشبه در کشور برمیگردد؛ طرح و تصویب قوانین ناگهانی و محدود کردن آنی فعالیتهای اقتصادی که نه تنها مزیتی برای رفاه جامعه ندارد بلکه امکان برنامهریزی برای آینده را هم از شرکتها سلب میکند و در نهایت فضای کسبوکار و اقتصاد کشور را تحتالشعاع قرار میدهد. در این خصوص میتوان به وضع عوارض بر صادرات مواد خام معدنی اشاره کرد که چندی پیش توسط معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با استناد به مصوبه سران سه قوه که بر کنترل صادرات در زمان جن تاکید داشت. در واقع وضع عوارض صادراتی در پی اعلام برخی از فولادسازان مبنی بر عدم امکان تولید مطابق با ظرفیت به دلیل آنچه کمبود سنگآهنی در نتیجه افزایش صادرات این محصولات گفته میشد بیش از پیش مورد توجه دولت قرار گرفت و در نهایت به اتخاذ مصوبه عوارض ۲۵ درصدی صادرات محصولات سنگآهنی منتهی شد؛ موضوعی که اگرچه به اعتقاد مسوولان تامین نیاز واحدهای فولادی به واسطه تحقق اهداف فولادی دولت در اولویت قرار دارد اما به اعتقاد فعالان سنگآهنی اجرای این مصوبه علاوه بر اینکه قدرت نفوذ فولادسازان را بر نرخگذاری محصولات افزایش خواهد داد به جهت عدم استقبال محصولات برخی از معادن کوچک و متوسط از سوی واحدهای فولادی و همچنین عدم کاربرد برخی از مواد معدنی همچون سنگآهن هماتیت در داخل کشور عملا تداوم این وضعیت به تعطیلی معادن کوچک و متوسطی منجر خواهد شد که پیش از این وزارت صنعت، معدن و تجارت بر حمایت و احیای این معادن برنامهریزی کرده بود.
نفع فولادیها
بر این اساس به دنبال ابلاغ بخشنامه وزارت صنعت در مورد اخذ عوارض ۲۵ درصدی صادرات مواد خام معدنی به گمرک، دریافت عوارض صادراتی از مواد معدنی به ویژه سنگآهن از ابتدای مهر ماه اجرایی شد. از این رو از این پس صادرکنندگان سنگآهن باید بابت صادرات محصولات خود به دولت عوارض پرداخت کنند. این در حالی است که این تصمیم ناگهانی دولت که بدون مشورت با بخش خصوصی گرفته شده، میتواند واحدهای کوچک و متوسط سرمایهگذار در بخش معدن کشور که در شرایط فعلی به نقدینگی نیاز دارند را دچار بحران کند. در این خصوص رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران معتقد است دریافت عوارض از صادرات سنگآهن در شرایطی که کشور نیازمند ذخایر ارزی است، باعث کاهش صادرات این محصول خواهد شد. به گفته سعید صمدی، هدف اصلی از وضع این بخشنامه آن است که قیمت سنگآهن به نفع فولادیها کاهش یابد. این در حالی است که فولادیها با وجود برخورداری از سنگآهن ارزانقیمت، حاضر نیستند تولیداتشان را قیمت پایینتر از نرخ جهانی عرضه کنند.
کارشناسان معتقدند در جریان عوارض ۲۵ درصدی، طی ماههای آینده روند تعطیلی معادن سنگآهن آغاز خواهد شد چرا که با اعمال عوارض بر صادرات مواد معدنی به هیچ عنوان کار معدن برای فعالان این بخش صرفه اقتصادی نخواهد داشت. به همین دلیل فعالان حوزه معدن به دولت هشدار دادند که ادامه دخالت او در فرآیند قیمتگذاری و وضع عوارض در بخش معدن به تعطیلی معادن کوچک و متوسط در کوتاهمدت منجر خواهد شد. کارخانهداران حوزه کنسانتره و گندله سنگآهن به دولت هشدار دادهاند که با ادامه دریافت عوارض، بازارهای هدف خود را از دست خواهند داد و این به منزله کاهش درآمد ارزی کشور است.
در این خصوص همچنین مرکز پژوهشهای مجلس نیز در بررسی این موضوع، ضمن آنکه میزان فعلی صادرات مواد خام معدنی را قابل توجیه ندانست، تاکید کرد که دولت باید از دخالت غیراصولی در بازار و قیمتگذاری محصولات معدنی خودداری کند. طبق اعلام این مرکز پژوهشی، بررسی آمار مربوط به تولید و تجارت محصولات مختلف در زنجیره ارزش فولاد کشور نشان میدهد سهم صادرات مواد معدنی خام، کنسانتره و گندله در کل زنجیره ارزش فولاد کشور کمتر از شش درصد است و بیش از ۹۴ درصد مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور (بدون در نظر گرفتن استخراج شن و ماسه) در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی و به عنوان ماده اولیه مورد استفاده قرار گرفته و محصولات با ارزشافزوده بالا تولید شدهاند.
عدم مشورت سیاستگذاران با بخش خصوصی
نکته جالب توجه در مورد اخذ عوارض ۲۵ درصدی این است که در این خصوص با بخش خصوصی و اتاق ایران مشورتی صورت نگرفته است. بر همین اساس رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه یکی از مهمترین موانع رونق تولید در حوزه معادن و صنایع معدنی، عدم مشورت سیاستگذاران این حوزه با بخش خصوصی است، گفت: مشورت و اهمیت دولت به بخش خصوصی تنها در حرف و ظاهر است. بر این اساس به طور کلی شاهد این هستیم که نظرات بخش خصوصی شنیده نمیشود و مشورتی با آنها صورت نمیگیرد. در برخی از موارد که مشورتی هم صورت میگیرد، دولت در نهایت بر اساس تصمیم خود عمل میکند.
بهرام شکوری اظهار کرد: با وجود اینکه طبق قانون، اتاق بازرگانی ایران باید طرف مشاوره سه قوه قرار گیرد اما این امر یا صورت نمیگیرد یا اینکه نظر آنها در تدوین قوانین اعمال نمیشود. بنابراین در حال حاضر یکی از گلایههای عمده بخش معدن و صنایع معدنی، عدم مشورت با بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی است چرا که با وجود تاکید معاون اول رییسجمهور و وزیر صنعت، زیرمجموعههای این وزارتخانه مشورت با تشکلها را در دستور کار قرار نمیدهند.
وی در این خصوص به وضع عوارض برای صادرات سنگآهن اشاره کرد و افزود: کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران بهعنوان عضوی از ستاد فولاد، نتایج تحقیقات خود را در زمینه جانمایی کارخانجات فولادی بر اساس عرضه و تقاضای داخلی و دسترسی به زیرساخت، مواد اولیه و همچنین هدفمندی بازارهای صادراتی فولاد، در اختیار این ستاد قرار داد. اما در حالی که قرار بود موضوع وضع عوارض برای سنگآهن ابتدا در کارگروه این ستاد مطالعه شده و نتیجه مطالعات جهت تصمیمگیری نهایی به ستاد گزارش شود، معاونت معدنی وزارت صمت بدون نظر کارشناسی این کارگروه، اقدام به وضع عوارض برای صادرات سنگآهن کرد و در نهایت وضع عوارض بر صادرات کلیه مواد معدنی بهاصطلاح خام بدون کار کارشناسی دقیق در شورای عالی اقتصاد به تصویب رسید که پشتوانه منطقی قابل دفاعی ندارد. شکوری بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش معدن کشور، وظیفه خود را به درستی ایفا نکرده و نه تنها هیچ حمایتی از این بخش مهم اقتصاد کشور انجام نمیدهد بلکه با بخشنامهها و سیاستگذاریهای خود این بخش را متاثر کرده و موانعی را پیش روی آن قرار داده است. وی با بیان اینکه این موانع موجب دلسردی بخش خصوصی و از بین رفتن اشتغال میشود، گفت: به نظر میرسد سیاستگذاران این حوزه سنجش دقیقی از برخی مسائل ندارند. از اینرو این بخشنامهها را صادر میکنند.
قیمتهای جهانی ملاک عمل قرار گیرند
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه تنظیم بازار محصولات معدنی باید به خود زنجیره سپرده شود و قیمتهای جهانی ملاک عمل قرار گیرند، گفت: در شرایط فعلی که آمریکا با خروج از برجام، انزوای اقتصادی ایران را هدف گرفته است، شرایط اقتصادی کشور برای وضع عوارض صادراتی، در وضعیت مناسبی قرار ندارد و کاهش یا قطع ارتباط تجاری با سایر کشورها، بخشهای اقتصادی کشور را دچار خودتحریمی میکند.
شکوری ادامه داد: صنایعی مثل سیمان، زغالسنگ یا سنگآهن که شاهد رکود بازار داخلی هستند، ناچار به صادرات هستند و محدودیت ارتباط تجاری با سایر کشورها، نه تنها از مشکلات اقتصادی نمیکاهد بلکه تنها مشکلات را از یک بخش به بخش و گروه ضعیفتر منتقل میکند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، یکی از مشکلات اخذ عوارض صادراتی این است که نمیتوان نسخه واحد و کلی را برای تمام مواد معدنی استفاده کرد. شکوری اظهار کرد: آسیب دیدن کسبوکار معادن کوچک و متوسط، کل بخش معدن و صنایع معدنی و حتی سایر صنایع را تحتالشعاع قرار میدهد چرا که این گروه، سهم ۳/۹۸ درصد از تعداد، سهم ۸۵ درصد از اشتغال و سهم ۶۵ درصد از تولیدات معدنی کشور را به خود اختصاص داده است.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: اخذ عوارض بر صادرات بهطور زنجیروار مشکلاتی نظیر کاهش قیمت فروش، کاهش سود، کاهش انگیزه سرمایهگذاری، کاهش تولید مواد معدنی، کاهش حجم بار ریلی و جادهای، کاهش تقاضا و تولیدات ماشینآلات و تعدیل نیروی انسانی را در پی خواهد داشت و نهایتا این اثرات منفی تجمیعی، به زنجیرههای بعدی صنایع منتقل خواهد شد و کل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
کاهش رفاه کل جامعه
این فعال بخش خصوصی در این خصوص به پژوهشهای اقتصادی انجام شده در سطح جهانی اشاره کرد و گفت: چنانچه عرضه محصولی در بازار جهانی، سهم قابل توجهی نداشته باشد، وضع عوارض بر صادرات منافعی را برای آن کشور به ارمغان نخواهد آورد و صرفا نوعی انتقال درآمد از تولیدکننده به مصرفکننده در کنار کاهش رفاه کل جامعه است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد