تعرفه حق‌الزحمه مشاوران املاک براساس ارزش معاملاتی مناطق تعیین می‌شود
جهان صنعت– رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور با تشریح جزئیات آیین‌نامه جدید تعرفه حق‌الزحمه مشاوران املاک گفت که هر شهرستان و منطقه دارای ارزش معاملاتی متفاوتی است و شاخص کشوری واحد برای تعیین حق‌الزحمه قابل اعمال نیست. وی تاکید کرد: تعرفه‌ها باید متناسب با شرایط واقعی هر منطقه و با رعایت عدالت تعیین شوند. کیانوش گودرزی در تشریح آیین‌نامه جدید حق‌الزحمه مشاوران املاک اظهار داشت: مناطق مختلف به بلوک‌های متعدد تقسیم شده‌اند و ارزش معاملاتی هر بلوک با دیگری متفاوت است.
حتی در محدوده نزدیک تهران مانند شهرری و ورامین، ارزش معاملاتی باهم فرق دارد بنابراین نمی‌توان شاخص کشوری واحد برای همه در نظر گرفت. او ادامه داد: هیات‌عالی نظارت از طریق کمیسیون‌های نظارت شهرستانی -که حدود ۴۰۰شهرستان را شامل می‌شود- برآورد قیمت را انجام داده و ضریب مناسب را تعیین می‌کند. براساس این ضریب، هر شهرستان یا تهران معیار خاص خود را خواهد داشت و نرخ جدید از تعرفه فعلی کمتر نخواهد بود. افزایش نرخ مانعی ندارد اما کاهش آن مجاز نیست. گودرزی تاکید کرد: دفاتر اسناد رسمی نیز موظف هستند در تسویه‌حساب‌های حق‌الزحمه مشاوران املاک دخالت و مبالغ مربوطه را به‌صورت رسمی ثبت کنند. همچنین سازمان‌هایی مانند امور مالیاتی موظف شده‌اند اعداد و ارقام ارزش معاملاتی هر منطقه را در اختیار کمیسیون‌های شهرستانی قرار دهند تا ضریب دقیق مشخص شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره تاثیر تعرفه‌های جدید بر درآمد بنگاه‌ها گفت: با تعیین نرخ مشخص و قانونی، مشاوران املاک در سراسر کشور براساس قاعده و نظم فعالیت خواهند کرد و حق‌الزحمه خود را از طریق سامانه رسمی دریافت می‌کنند. این تعرفه‌ها با رونق معاملات تاثیری قابل‌توجه بر قیمت‌ها نخواهد داشت چراکه فقط حق‌الزحمه مشخصی پرداخت می‌شود. او درباره زمان‌بندی بررسی تعرفه‌ها افزود: هر سال تا پایان اردیبهشت‌ماه، سازمان سمت موظف است نرخ پیشنهادی خود را به هیات‌عالی نظارت ارسال کند. ترکیب این هیات شامل شش‌وزیر از جمله وزیر راه‌وشهرسازی است و در همان جلسه طرح‌ها و تعرفه‌ها نهایی می‌شوند.
گودرزی در توضیح پیش‌نویس اولیه آیین‌نامه گفت: نسخه اولیه ایراد داشت چون شاخص کشوری واحدی در نظر گرفته شده بود درحالی‌که ارزش معاملاتی در سراسر کشور یکسان نیست. همچنین پیش‌نویس اولیه قید کرده بود که اگر معامله تا پنج‌روز پس از مراجعه به دفترخانه تکمیل نشود، حق‌الزحمه به مشاور تعلق نمی‌گیرد. ما توضیح دادیم که طبق قانون دلالان، وقتی کار دلالی انجام و معامله به دفترخانه ارسال شود، حق‌الزحمه مشاور باید پرداخت شود. او افزود: در نهایت مقرر شد ۱۰۰درصد حق‌الزحمه به مشاور تعلق گیرد؛ ابتدا ۷۰درصد تصویب و سپس ۵۰درصد برای دفاتر اسناد رسمی موافقت شد تا دفاتر مکلف شوند تسویه‌حساب‌ها را انجام دهند و مابقی مستقیما در اختیار مشاوران باشد.
منبع: ساختمان‌آنلاین
