تعرفه‌های ترامپ غیرقانونی و مخرب است
جهان صنعت – دادخواست ۲۸شخصیت آمریکایی که عمدتا اقتصاددان هستند در پرونده V.O.S. Selections, Inc علیه ترامپ، نشان‌دهنده روندی جدید در مقابله با سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه رییس‌جمهوری آمریکاست. در این دادخواست که توسط استن وویگر، اندرو جی. بیگز، الکس بریل، جیمز سی. کاپرتا، استیون بی. کامین، کایل پومرلو، مایکل آر. استرین، آلن دی. ویارد، مارک جی. وارشاوسکی، دارون عجم‌اوغلو، دانیل بان، کیمبرلی کلوزینگ، استیون دیویس، ماهیر اِی. دسای، کارن داینن، داگلاس المندورف، جیسون فورمن، ساموئل گرگ، کیث هال، کایل هندلی، بن هریس، داگلاس هولتز- ایکن، مری ای. لاولی، فیلیپ اِی. لاک، ن. گرگوری منکیو، جفری میرون، برنت نایمن و اوون زیدار به دیوان تجدیدنظر ایالات‌متحده برای حوزه فدرال نوشته شده، نویسندگان برخی تعرفه‌های وارداتی وضع‌شده از سوی ترامپ را که به موجب «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA)، کد ۵۰ ایالات‌متحده، بندهای ۱۷۰۱ و بعد از آن اعمال شده‌اند را به چالش می‌کشند. رییس‌جمهور این تعرفه‌ها را برای مقابله با دو بحران اعلام‌شده صادر کرد.
- تعرفه‌هایی علیه مکزیک، کانادا و چین به‌منظور مقابله با بحران فنتانیل
- تعرفه‌های متقابل و همه‌جانبه بر تمام واردات جهانی به‌منظور مقابله با بحران اقتصادی ناشی از عدم توازن تجاری ایالات‌متحده و نیز به‌منظور رسیدگی به «فقدان تقارن در روابط تجاری دوجانبه ایالات‌متحده».
مشاوران دادگاه تمرکز خود را بر دسته دوم یعنی «تعرفه‌های متقابل» گذاشته‌اند؛ تعرفه‌هایی که رییس‌جمهور ادعا کرده برای رسیدگی به کسری تجاری ایالات‌متحده با شرکای تجاری خارجی ضروری هستند.
حتی اگر فرض کنیم که IEEPA اجازه اعمال تعرفه را می‌دهد که چنین اختیاری به‌صراحت در متن قانون دیده نمی‌شود، این قانون شرایط خاصی را برای استفاده رییس‌جمهور از این اختیار پیش‌بینی کرده است.
اولا براساس IEEPA، رییس‌جمهور باید یک وضعیت اضطراری ملی اعلام کند که مبتنی‌بر «تهدیدی غیرعادی و فوق‌العاده … علیه امنیت ملی، سیاست خارجی یا اقتصاد ایالات‌متحده» باشد.
کسری‌های تجاری اما در ۵۰سال گذشته به‌طور مستمر در ایالات‌متحده وجود داشته‌اند، در قرن نوزدهم نیز در دوره‌هایی بلندمدت مشاهده شده‌اند و در بیشتر کشورهای جهان در اغلب سال‌ها نیز معمول بوده‌اند. بنابراین این پدیده نه «غیرعادی» است و نه «فوق‌العاده».
ثانیا وجود این کسری‌های تجاری عادی و تکرارشونده، به خودی خود یک «تهدید علیه امنیت ملی، سیاست خارجی یا اقتصاد» ایالات‌متحده به‌شمار نمی‌رود. ثالثا حتی اگر فرض کنیم که کسری تجاری کنونی یک تهدید غیرعادی و فوق‌العاده برای امنیت ملی یا اقتصاد است، تعرفه‌های اعمال‌شده براساس IEEPA عملا کسری تجاری را به‌طور معناداری کاهش نمی‌دهند و در نتیجه، آن‌گونه که قانون IEEPA می‌طلبد، راه‌حلی برای این بحران محسوب نمی‌شوند.
در نهایت، هرچند تعرفه‌های متقابل رییس‌جمهور ممکن است کسری تجاری را کاهش ندهند اما تاثیرات گسترده‌ای بر سایر جنبه‌های اقتصاد خواهند داشت. این تعرفه‌های فراگیر که تقریبا بر همه کالاهای وارداتی به ایالات‌متحده اعمال می‌شوند، پیامدهای گسترده بودجه‌ای، تخصیصی و توزیعی در سراسر کشور خواهند داشت.
تاثیر آنها بر درآمد دولت به‌تنهایی، یک یا دو مرتبه بزرگ‌تر از برنامه‌هایی است که دیوان عالی پیش‌تر اعلام کرده بود مشمول «دکترین سوالات اساسی» می‌شوند؛ اصولی که براساس آن، اقدامات با تاثیرات اقتصادی عمده نیازمند مجوز صریح کنگره هستند.
در اینجا هیچ‌گونه مجوز قانونی صریحی برای تغییر ساختار اقتصاد ایالات‌متحده از طریق اعمال تعرفه‌ها وجود ندارد. مشاوران که اقتصاددان هستند، از جایگاه مناسبی برای ارائه دیدگاه اقتصادی درباره سوالات حیاتی این پرونده برخوردارند. آنان در این دادخواست به ابعاد گسترده این تاثیرات و به وجود (یا در واقع، عدم وجود) یک وضعیت اضطراری اقتصادی که استفاده از IEEPA را توجیه کند، می‌پردازند.
