تعدیل ساختاری؛ تیغ دولبه اقتصاد
جهانصنعت – سیاستهای تعدیل ساختاری یکی از پرمناقشهترین رویکردهای اقتصادی در جهان معاصر بهشمار میآیند؛ سیاستهایی که با وعده «اصلاح اقتصاد»، «افزایش کارایی» و «رشد پایدار» وارد ادبیات سیاستگذاری شدند اما در بسیاری از کشورها پیامدهای اجتماعی و اقتصادی پیچیده و گاه پرهزینهای بهجا گذاشتند.
تعدیل ساختاری در سادهترین تعریف، مجموعهای از سیاستهاست که با هدف کاهش نقش دولت در اقتصاد، آزادسازی بازارها و ایجاد تعادلهای کلان طراحی میشود.
ریشههای این سیاستها به دهههای۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی بازمیگردد؛ زمانیکه نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، تعدیل ساختاری را بهعنوان نسخهای استاندارد برای کشورهایی که با بحران بدهی، کسری بودجه یا تورم بالا مواجه بودند، توصیه میکردند.
این سیاستها معمولا شامل کاهش هزینههای دولت، حذف یارانهها، خصوصیسازی بنگاههای دولتی، آزادسازی قیمتها، کنترل دستمزدها و گشایش اقتصاد به روی بازارهای جهانی است. منطق نظری تعدیل ساختاری بر این فرض استوار است که دولت بزرگ و مداخلهگر، مانع کارایی اقتصاد بوده و بازار آزاد میتواند با تخصیص بهینه منابع، رشد اقتصادی را تسریع کند.
از این منظر، کاهش کسری بودجه، مهار تورم و جذب سرمایهگذاری، پیششرطهای توسعه بهشمار میآیند. مساله اصلی اما از جایی آغاز میشود که این سیاستها بدون توجه به بستر نهادی، اجتماعی و تاریخی کشورها اجرا میشوند.
تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان میدهد که تعدیل ساختاری، اگرچه ممکن است برخی شاخصهای کلان مانند تورم یا تراز بودجه را بهطور موقت بهبود بخشد همزمان اما میتواند به افزایش نابرابری، تضعیف خدمات عمومی، کوچکشدن طبقه متوسط و فشار شدید بر اقشار کمدرآمد منجر شود.
حذف یارانهها و آزادسازی قیمتها، در غیاب نظامهای حمایتی کارآمد، هزینههای زندگی را افزایش میدهد و شکافهای اجتماعی را تعمیق میکند. در کشورهایی که نهادهای اقتصادی ضعیف، نظام مالی ناکارآمد و فساد ساختاری وجود دارد، خصوصیسازی نیز اغلب بهجای رقابتپذیری، به «خصولتیسازی» و انتقال داراییهای عمومی به گروههای خاص منجر میشود.
در چنین شرایطی تعدیل ساختاری نهتنها دولت را کوچک نمیکند بلکه رانت و نابرابری را بازتولید میکند. نکته مهم دیگر این است که تعدیل ساختاری یک «فرآیند فنی خنثی» نیست بلکه تصمیمی عمیقا سیاسی است. کاهش هزینههای دولت، محدودکردن نقش آن در رفاه اجتماعی و واگذاری امور به بازار، همواره برندگان و بازندگانی دارد.
اگر این سیاستها بدون اجماع اجتماعی، شفافیت و پاسخگویی اجرا شوند، میتوانند مشروعیت دولت را تضعیف و بیاعتمادی عمومی را تشدید کنند. امروزه حتی در سطح جهانی، نگاه به تعدیل ساختاری تغییر کرده است.
بسیاری از اقتصاددانان و نهادهای بینالمللی بر این باورند که اصلاحات اقتصادی بدون توجه به عدالت اجتماعی، تقویت نهادها و حمایت از گروههای آسیبپذیر نهتنها پایدار نیست بلکه خود میتواند به بحرانهای جدید منجر شود.
تعدیل ساختاری اگر قرار است به ابزاری برای توسعه تبدیل شود، ناگزیر است با واقعیتهای اجتماعی، نهادی و سیاسی هر کشور پیوند بخورد؛ در غیراین صورت به تیغ دولبهای بدل میشود که بیش از آنکه درمان کند، زخم میزند.
