17 - 04 - 2020
تعارض دستگاهها مانع ازحل مشکل آب میشود
الهام بیگی – هیچ شکی وجود ندارد که در حال حاضر بحران آب معضلی است که این روزها گریبان بخش بزرگی از زمین را گرفته است اما آنچه که این بحران در ایران را با سایر مناطق متمایز میکند مشکلاتی از قبیل عدم توسعه و سرمایهگذاری، مصرف بیرویه از منابع و از همه مهمتر وجود تعارض بین دستگاههای اجرایی است.
نکته قابل تامل این است که به جای مدیریت منابع آب توسط ذینفعان، دولتمردان به مساله مالکیت و مدیریت منابع آب ورود کرده و بهویژه در مواردی با تدوین مقررات ناقص یا سیاستهای ناصحیح، پایههای تضاد منافع در منابع آب را بنیانگذاری کردند.
از طرفی دولتمردان، ریشه اصلی بحران حاضر را تغییر اقلیم، وقوع خشکسالیهای مکرر و تحریمهای بینالمللی معرفی میکنند و معتقدند که کمبود آب پدیدهای دورهای است. درحالی که، مسائل دراماتیک مربوط به بحران آب در واقع ریشه در عدم برنامهریزی جامع و رویکرد سطحینگرانه در مدیریت مسائل در دهههای گذشته دارد.
در این میان ایران، همواره از ناکارآمدی شدید بخش کشاورزی که وابستگی شدید به آبیاری و مصرف عمده منابع آب محدود کشور دارد، رنج برده است. این ناکارآمدی به حدی بر اقتصاد ایران آسیب زده است که وزیر نیرو در نشست خود با اصحاب رسانه بار دیگر بر این موضوع تاکید کرد و در پاسخ به سوال «جهان صنعت» مبنی بر اینکه چرا با وجود آنکه بیشترین مصرف و هدررفت آب در بخش کشاورزی است اما تمرکز دولت بر مدیریت و کنترل مصرف در بخش شرب است گفت: نقطه ضعف و پاشنه آشیل کشور این است که آب به عنوان یک کالای اقتصادی به حساب نمیآید.
به گفته رضا اردکانیان متاسفانه وقتی موضوع اقتصاد آب مطرح میشود همه فکر میکنند که وزارت نیرو به دنبال افزایش تعرفه آب در اصلیترین بخش مصرفی یعنی کشاورزی است که این درست نیست؛ بلکه من معتقدم لازم است یارانه وسیعی به بخش کشاورزی تعلق بگیرد اما این مستلزم آن است که کشاورزان و وزارت جهاد کشاورزی آب را به عنوان یک کالای اقتصادی و یارانهای بپذیرند.
این در حالی است که امروزه کشاورزان تمام تلاش خود را برای مصرف صحیح کود، بذر و هر نهاده دیگری میکنند اما پاسخ مثبتی به انتخاب الگوی مناسب کشت نمیدهند.
وی همچنین با با بیان اینکه ایران به عنوان یک کشور خشک و نیمهخشک باید جزو بزرگترین واردکنندگان آب باشد گفت: در حال حاضر میزان صادرات آب مجازی در ایران از واردات آن بیشتر است و من نگران آن هستم که با این نگاه و شیوه برخورد با آب در آیندهای نزدیک با هدف تامین ارز و اشتغالزایی ته مانده منابع آبی کشور را نیز برای کشت و صادرات استخراج کنیم.
اردکانیان همچنین با انتقاد از تعارضی که میان دستگاههای اجرایی در حوزه آب وجود دارد گفت: در بدنه کارشناسی کشور همچنان بر سر موضوع راندمان آب اختلافنظر وجود دارد و تاز مانی که جدا از هم تصمیم بگیریم و دیگران را زیر سوال ببریم نمیتوانیم انتظار حل مشکل آب را داشته باشیم.
در این میان یکی دیگر از مشکلاتی که وزارت نیرو این روزها با آن دست و پنجه نرم میکند عدم تمایل سرمایهگذاران خارجی برای حضور در پروژهها و از سوی دیگر مشکلات عدیدهای است که سرمایهگذاران و پیمانکاران داخلی و بخش خصوصی به دلیل افزایش نرخ ارز با آن روبهرو شدهاند.
در این بین خطر رکود در صنایع اساسی و زیرساختها نظیر صنایع آب و برق بسیار جدی است چرا که از طرفی تعرفهها به صورت تکلیفی تنها بخشی از هزینهها را پوشش میدهد و از طرف دیگر افزایش شدید نرخ ارز و متعاقبا افزایش هزینههای اجرا سبب شده پروژههای جدید فاقد توجیهپذیری مالی باشند.
همچنین سرمایهگذاران بخش خصوصی در بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی بابت اجرای طرحهای نیروگاهی و احداث آبشیرینکنها، به صندوق توسعه ملی به مشکل برخوردند و توان بازپرداخت وامهای دریافتی را ندارند.
در همین حال اخیرا وزیر نیرو و رییس صندوق توسعه ملی در نامهای خطاب به معاون اقتصادی رییسجمهور راهکارهایی ارائه کردند و از معاون اقتصادی رییسجمهور درخواست کردند تا این موضوع در اولین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی مطرح شود و در مورد یکی از روشهای پیشنهاد شده برای حل این مشکل تصمیم عاجل اتخاذ کنند.
با این وجود روز گذشته رضا اردکانیان در پاسخ به سوال دیگر «جهانصنعت» در خصوص نتیجه این نامه گفت: با توجه به نوسانات نرخ ارز و اینکه کالاهای مورد نیاز و ضروری در صنعت آب و برق جزو کالاهای گروه الف که میتوانند از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند، به حساب نیامدهاند ما در این نامه راهکارهایی را برای حل مشکلات سرمایهگذاران ارائه کردیم تا بعد از بررسی در کمیته تخصصی شورایعالی برای تصمیمگیری به شورای عالی فرستاده شود و منتظر نتیجه آن هستیم.
به گفته اردکانیان چهار راهکاری که مدنظر است عبارت است از استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی، پیشبینی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیارد تومان ردیف بودجه مجزا در قانون بودجه سنواتی کشور برای چندسال متوالی، افزایش تعرفه آب و برق برای پوشش این کسری و راه چهارم یک راهکار ترکیبی است که صندوق توسعه ملی کمکی برای طرحهای آب و برق درنظر بگیرد تا بتوانند این نوسانات نرخ ارز را کم اثر کنند.
او همچنین تصریح کرد: بر اساس تدابیر در نظر گرفته شده باید تا قبل تیرماه، ۲۹ نیروگاه سیکل ترکیبی وارد مدار شود که اگر این مشکل را نتوانیم برطرف کنیم، با مشکلاتی در تامین آب و برق مواجه خواهیم شد.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه ظرفیت نصب شده نیروگاههای انرژی اتمی کشور به هزار مگاوات رسیده است، ادامه داد: افزایش ظرفیت نصب شده نیروگاههای اتمی جزو سیاستهای ماست و بسته به امکانات کشور این مساله دنبال خواهد شد.
او ظرفیت فعلی نیروگاههای تجدیدپذیر را حدود ۷۰۰ مگاوات دانست و افزود: این رقم تا پایان برنامه ششم توسعه به پنج هزار مگاوات خواهد رسید. با وجود نوسانات اخیر بازار ارز سازوکارهای جدیدی پیشبینی شده است تا مسیر توسعه تجدیدپذیرها را در کشور با سرعت و قدرت بیشتری ادامه دهیم.
وزیر نیرو تصریح کرد: ما برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی این امکان را فراهم خواهیم کرد تا با استفاده از شبکه اتصال انرژی کشورمان بتوانند علاوه بر فروش انرژی تولیدی خود به داخل کشور قادر باشند نسبت به صادرات برق نیروگاههای خود به کشورهای همسایه نیز اقدام کنند.
اردکانیان تاکید کرد: به طور کلی کشور ما از حیث تولید برق رتبه ۳۸ اوایل انقلاب را به رتبه چهاردهم در دنیا ارتقا داده است و هماکنون با تمامی همسایگان خود از جمله پاکستان، ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق امکان تبادل انرژی دارد.
او اظهار داشت: با وجود اینکه جمعیت کشور نسبت به ابتدای انقلاب حدود ۳/۲ برابر افزایش پیدا کرده، ولی با این وجود ظرفیت نصب شده نیروگاههای کشور از هفت هزار مگاوات سال ۵۷ هماکنون با رشد ۴/۱۱ برابری به بیش از ۸۰ هزار مگاوات رسیده است.
وی افزود: این مهم حاکی از آن است که نسبت به گذشته کمیت خدماترسانی افزایش پیدا کرده و زمینههای توسعه در کشور نیز فراهم شده، چرا که انرژی الکتریکی مهمترین زیربنای توسعه هر کشوری است.
وزیر نیرو تصریح کرد: اوج بار شبکه اوایل انقلاب حدود سه هزار و ۴۸۰ مگاوات بوده که این رقم هماکنون با رشد ۴/۱۶ برابری نسبت به چهار دهه پیش به حدود ۵۷ هزار و ۹۰ مگاوات در تابستان امسال رسیده است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد صورت گرفته تعداد چهار هزار و ۳۶۷ روستای برقدار ابتدای انقلاب هماکنون با رشد ۱/۱۳ برابری به ۵۷ هزار و ۹۵ مگاوات روستای برقدار رسیده و تعداد مشترکین برق کشور نیز از حدود ۴/۳ میلیون نفر ابتدای انقلاب به بیش از ۷/۳۵میلیون نفر رسیده است.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه ظرفیت نصب شده نیروگاههای انرژی اتمی کشور به هزار مگاوات رسیده است، ادامه داد: افزایش ظرفیت نصب شده نیروگاههای اتمی جزو سیاستهای ماست و بسته به امکانات کشور این مساله دنبال خواهد شد.
وی ظرفیت فعلی نیروگاههای تجدیدپذیر را حدود ۷۰۰ مگاوات دانست و افزود: این رقم تا پایان برنامه ششم توسعه به پنج هزار مگاوات خواهد رسید. با وجود نوسانات اخیر بازار ارز سازوکارهای جدیدی پیشبینی شده است تا مسیر توسعه تجدیدپذیرها را در کشور با سرعت و قدرت بیشتری ادامه دهیم.
وزیر نیرو تصریح کرد: ما برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی این امکان را فراهم خواهیم کرد تا با استفاده از شبکه اتصال انرژی کشورمان بتوانند علاوه بر فروش انرژی تولیدی خود به داخل کشور قادر باشند نسبت به صادرات برق نیروگاههای خود به کشورهای همسایه نیز اقدام کنند.
اردکانیان تاکید کرد: به طور کلی کشور ما از حیث تولید برق رتبه ۳۸ اوایل انقلاب را به رتبه چهاردهم در دنیا ارتقا داده است و هماکنون با تمامی همسایگان خود از جمله پاکستان، ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق امکان تبادل انرژی دارد.
وی با اشاره به سفر چند روز آینده وزیر برق عراق به کشورمان گفت: در جریان این سفر برنامه سه ساله اصلاح سیستم برق عراق توسط کشور ایران نهایی خواهد شد که این مهم شامل ساخت و بازسازی نیروگاه، بازسازی شبکه داخلی، کاهش تلفات شبکه برق و... خواهد بود.
وزیر نیرو ادامه داد: در حال حاضر شرکتهای سازنده تجهیزات برقی کشور با رشد ۱۳ برابری نسبت به ابتدای انقلاب به حدود ۸۷۵ شرکت رسیده است و شرکتهای پیمانکار و مهندسین مشاور صنعت برق و انرژی نیز با افزایش ۱۳۸ برابری نسبت به سال ۵۷ به حدود سه هزار و ۴۵۰ شرکت رسیده است بنابراین همکاری ایران و عراق در حوزه برق بازار وسیعی را برای نیروهای باتجربه و تحصیلکرده کشورمان فراهم خواهد کرد.
اردکانیان خاطرنشان کرد: مسلما رفاه، آسایش و امنیت خاطر مردم کشورمان به امنیت خاطر همسایگان ما مربوط است بنابراین سعی خواهیم کرد همسایگان ما در عرصه برق و انرژی روی پای خود بایستند و عرصههای جدیدی را برای همکاری بین طرفین تعریف کنیم که در این بین میتوان به اتصال شبکه برق ایران و سوریه از طریق کشور عراق اشاره کرد.
وی با تاکید بر اینکه درصدد تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه هستیم، گفت: در همین زمینه مذاکرات فشرده با فدراسیون روسیه نیز برای سنکرونسازی سیستم برق ایران و روسیه در حال انجام است. طی دو هفته اخیر نیز مجلس با یک فوریت لایحه حضور ایران در اتحادیه اوراسیا موافقت کرده است که اتصالات برق کشورمان با روسیه به عنوان یکی از اعضای اصلی اتحادیه اوراسیا و همچنین عضویت ما در این اتحادیه مسیر روشنی را در اختیار ظرفیتهای اقتصادی کشور قرار خواهد داد.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه بیش از ۶۵ درصد برق ایران توسط شرکتهای خصوصی تولید میشود، ادامه داد: در این زمینه در آستانه یک تحول بزرگ هستیم و آن هم به این معنا که ظرفیتهای بزرگتری به کار گرفته خواهد شد تا بازار وسیعتری در اختیار دستاندرکاران این بخش قرار گیرد.
اردکانیان خاطرنشان کرد: از سال ۹۲ تاکنون ارزش سرمایهگذاری در صنعت برق از محل منابع دولتی و بخش خصوصی معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
ایران به دنبال بازسازی زیرساختهای برق سوریه
وی همچنین با اشاره به سفر چند روز آینده وزیر برق عراق به کشورمان گفت: در جریان این سفر برنامه سه ساله اصلاح سیستم برق عراق توسط کشور ایران نهایی خواهد شد که این مهم شامل ساخت و بازسازی نیروگاه، بازسازی شبکه داخلی، کاهش تلفات شبکه برق و... خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح عملکرد ۴۰ ساله بخش آبوفاضلاب کشور پرداخت و افزود: در بخش تامین آب از ۱۹ سد ملی بهرهبرداری شده کشور در ابتدای انقلاب هماکنون با رشد ۹ برابری به ۱۷۲ سد رسیده است و حجم ۱۳ میلیارد و ۳۰۴ مترمکعب مخازن سدهای ملی بهرهبرداری شده در سال ۵۷ نیز با رشد ۹/۳ برابری هماکنون به ۵۱ میلیارد و ۷۶۵ میلیون مترمکعب رسیده است.
اردکانیان با اشاره به اینکه ظرفیت نصب شده نیروگاههای برقآبی کشور نسبت به ابتدای انقلاب رشدی ۷/۶ برابری داشته است، ادامه داد: هزار و ۸۰۴ مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاههای برقآبی در ابتدای انقلاب هماکنون به بیش از ۱۲ هزار مگاوات رسیده و ۵۵۲ هزار هکتار شبکه اصلی آبیاری و زهکشی کشور (احداث شده) در سال ۵۷ هماکنون با رشد ۳/۴ برابری به دو میلیون و ۳۵۲ هزار هکتار رسیده است.
وزیر نیرو به تشریح دستاوردهای کشور در بخش آبوفاضلاب پرداخت و افزود: در حال حاضر تعداد تصفیهخانههای آب شهری کشور با رشد ۱/۵ برابری به ۱۳۹ واحد افزایش پیدا کرده و جمعیت تحت پوشش آب شهری کشور از ۶/۷۴ درصد ابتدای انقلاب هماکنون به ۴۸/۹۹ درصد رسیده است.
اردکانیان ادامه داد: تعداد تصفیهخانههای فاضلاب شهری با رشد ۵۴ برابری به ۲۱۷ واحد رسیده و جمعیت تحت پوشش سامانه فاضلاب شهری نیز در حال حاضر با افزایش ۸/۵ برابری به ۳/۴۹ میلیون نفر رسیده. همچنین دو میلیون نفر جمعیت روستایی تحت پوشش آب بهداشتی در ابتدای انقلاب نیز هماکنون با رشد ۴/۸ برابری به ۸/۱۶ میلیون نفر رسیده است.
وی افزود: کارخانههای تولیدکننده تجهیزات آبوفاضلاب در ابتدای انقلاب حدود ۲۰۰ مورد بوده است که این رقم هماکنون با رشد شش برابری به هزار و ۲۰۰ شرکت رسیده است. همچنین شرکتهای مهندسین مشاور آبوفاضلاب هم با رشد ۳۰ برابری نسبت به سال ۵۷ به ۳۰۰ شرکت فعال در این زمینه رسیدهاند.
اردکانیان ادامه داد: شرکتهای مهندسین مشاور طرحهای ملی سدسازی با افزایش ۵/۳۲ برابری به حدود ۶۵ شرکت رسیده و شرکتهای پیمانکار طرحهای ملی سدسازی نیز با رشد ۶/۲۵ برابری به ۷۷ شرکت رسیده است.
وزیر نیرو تاکید کرد: تا پایان سال ۹۶ نیز مشاوران، پیمانکاران و دستاندرکاران بخش غیردولتی کشورمان در ۲۰ پروژه برونمرزی بخش آب مشغول فعالیت بودهاند.
این عضو کابینه دولت با بیان اینکه «موافقم که کارنامه ما در زمینه طرح احیای منابع زیرزمینی آب موفق نیست»، گفت: این موضوع که یک موضوع چندانضباطه و میانبخشی است را با دیگر وزارتخانهها و نهادهای مرتبط دنبال میکنیم، چرا که بحث احیای منابع زیرزمینی آب یکی از مهمترین موضوعات بخش آب کشور است.
اردکانیان با بیان اینکه «در زمینه بازگشت پول فروش برق به عراق تفاهمنامهای با این کشور به امضا رسیده»، گفت: عراق درخواست کرده شبکه برق این کشور توسط متخصصان ایرانی بازسازی شود و علاوه بر اصلاح شبکه برق، خواستار احداث نیروگاه و بازسازی نیروگاههای موجود توسط ایران است که قرار است هفته آینده با حضور وزیر برق عراق در ایران، یک قرارداد سه ساله در این زمینه به امضا برسد.
افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف تا انتهای امسال
وزیر نیرو در خصوص طرح افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف گفت: این موضوع در کمیسیونهای مختلف دولت به تصویب رسیده و در انتظار بررسی و تصویب در دولت است که من بسیار امیدوارم تا پایان سالجاری این طرح نهایی و تصویب شود.
اردکانیان با بیان اینکه «انتقال آب یک موضوع صفر و یکی نیست و باید بنا بر اقتضائات هر منطقه نسبت به این موضوع تصمیمگیری شود» گفت: هیچ پروژه انتقال آبی اجرایی نمیشود مگر آنکه مطالعات کامل در مورد آن انجام شود و تمامی مسائل را پیش از اجرا در نظر بگیریم.
وی افزود: برنامهای سه ساله داریم که کشت برنج در مناطق غیرشمالی کشور، ابتدا محدود و سپس متروک شود به گونهای که کشت برنج در مناطق غیرشمالی برای کشاورز دارای توجیه و به صرفه نباشد که تمامی تمهیدات لازم برای اجرای این برنامه اندیشیده شده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد