13 - 10 - 2021
تظاهر به قانونمداری و عدالتطلبی
نادر کریمیجونی- در جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضایی درباره استنکاف دولتهای روحانی در دورههای یازدهم و دوازدهم از اجرای قوانین قرائت و قرار شد
این گزارش به مراجع قضایی ارسال و زمینه برخورد با کسانی که قوانین مصوب را اجرا نکرده یا در اجرای آن اهمالکاری نمودهاند برخورد قضایی شود. در این برخورد البته به نکاتی مانند مسوولیت فرد و نقش او در اجرای قوانین یادشده توجه و برای هر قانون اجرا نشده، مجموعه استنکافکنندگان و مسوولان ذیربط مشخص شده است.
البته اگر به تاریخ فعالیتهای اجرایی در ایران، حتی در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مراجعه شود، مشاهده میشود که همیشه میان دولتها و پارلمان در مورد قابلیت اجرا و واقعنگری در تصویب قانونها اختلاف نظر وجود داشته و تصور میکردهاند که در مجلسهای قانونگذاری، از ظرفیتهای اسمی- و نه واقعی- و دیدگاههای آرمانگرایانه به مسائل پرداخته میشود و آنچه تصویب میشود با شرایط میدانی و واقعی تطابق ندارد به همین دلیل قوانین، واقعنگر نیست و نه فقط قابلیت اجرای آن در محیط واقعی با اما و اگر مواجه میشود بلکه اجرای آن در موارد متعددی کارساز نیست و نمیتواند از مشکلات واقعی کشورها و مناطق بکاهد. در مقابل مجلسیها همواره این سوال را مطرح کردهاند که چرا دولت باید مجوزهای سفید و امضا شده داشته باشد تا هر کاری که دلش خواست بکند؟ نمایندگان مجلس میگویند در تهیه و تدوین قوانین همواره دولت و مقامات دولتی برای مشورت در نگارش متن و تعیین اهداف قانون دعوت شدهاند اما این دعوتها چندان جدی گرفته نمیشود و پس از اتمام نگارش دولتیها در صحن علنی به متن پیشنهادی اعتراض کرده و پس از تصویب از اجرای آن سر باز میزنند.
به این ترتیب اختلاف دولت و مجلس بر سر قوانین چندان موضوع جدی و تازهای نیست به ویژه آنکه این اختلاف و در نهایت عدم اجرای قانون یا اجرای سلیقهای قانون در مورد موضوعهای مهم کشوری و ملی اجرا نمیشود چراکه موضوعهای راهبردی و مهم یا آنقدر بزرگ هستند که دولت و مجلس مجبور میشوند بر سر راهحل میانهای به توافق برسند و یا چنان راهبردی هستند که رهبری مداخله میکنند و براساس وظایف رهبری، خطمشی کلی رفتار نظام را تعیین مینمایند به این ترتیب موضوعهایی که معطل میماند مانند آنچه در گزارش اخیر کمیسیون قضایی مجلس بیان شده موضوعهایی است که اگرچه مفید یا لازم است مانند قانون هوای پاک، قانون جداسازی کمیته ملی المپیک از کمیته ملی پاراالمپیک و…، موضوعهایی نیست که وجود یا عدم وجود آنها تغییر راهبردی یا اساسی در رفتار کشور پدید آورد.
از این منظر، این سوال پدید میآید که اگر این قوانین باعث اختلال در رفتار کشور نمیشده، چرا در همان زمان مجلس شیوههایی برای اجرا و الزام دولت به اجرای این قوانین تدوین نکرده و اکنون پس از پایان دولتهای روحانی، دست به دادگاه، زندان و مانند آن برده است؟ باید یادآوری کرد که در ابتدای روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد، بسیاری از مدیران ارشد دولت سیدمحمد خاتمی و از جمله برخی وزرای او به اتهامهای گوناگون با موضوع حیف و میل اموال دولتی به دادگاه فراخوانده شدند. از جمله در یک مورد سیداحمد معتمدی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوم سیدمحمد خاتمی متهم شد که بودجه آموزش را صرف خرید دستگاه نمایشی دیواری ویدئو (ویدئوپروجکشن) کرده و از این بابت مرتکب تخلف شده است.
گمان میرود اقدام مجلسیها در مورد دولت روحانی از همین جنس باشد و نمایندگان مجلس، مانند دولت محمود احمدینژاد، درصدد تخریب و ترور شخصیت دولت و مقامات اجرایی پیشین باشند. البته همانگونه که آن دادگاهها و کیفرخواست منجر به نتیجه نشد و مقامات دولت سیدمحمد خاتمی همگی از اتهامها مبرا شناخته شدند در این مورد نیز گزارش کمیسیون قضایی تنها نمایشی از یک رفتار قانونمدارانه و عدالتطلبانه باشد و نتایج ملموسی دربر نداشته باشد. نکته جالب در این میان آن است که در موارد مشابه و دولتهای اصلاحطلب هیچگاه تلافیجویی و اقدامی شبیه به موارد یادشده صورت نگرفته است. شاید یک دلیل آن این باشد که مرجع نهایی تصمیمگیری در مورد وقوع و مجازات تخلف، همواره در اردوگاه محافظهکاران قرار داشته است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد