21 - 10 - 2020
تضاد منافع دولت و بخش خصوصی
گروه اقتصادی- در میان انبوه مشکلات و مصائب امروز اقتصاد ایران تعارض منافع میان دولت و فعالان بخش خصوصی افزون شده است. دولت بعد از سالها رویگردانی از بخش خصوصی و به حاشیه راندن آن، حال به تکاپو افتاده تا فرصت بهرهوری از منافع اقتصادی آنها را به نفع خود فراهم آورد. از همین رو صادرکنندگان را در خطمقدم جنگ اقتصادی قرار داده است. بانک مرکزی در تلاش است کمبود ذخایر ارزی خود را از محل ارزهای صادراتی جبران کند و از هیچ تلاشی برای تنگ کردن عرصه علیه صادرکنندگان فروگذار نمیکند. بررسیها نشان میدهد که بخش زیادی از فعالان اقتصادی در سایه سیاستهای دولت و بانک مرکزی خانهنشین شده و عطای فعالیت صادراتی را به لقایش بخشیدهاند؛ موضوعی که میتواند تهدیدی جدی برای تداوم حیات صادرات غیرنفتی در ماههای پیش رو باشد.
برآوردها نشان میدهد که در روزهای سخت اقتصادی بر پیچیدگی فعالیتهای بخش خصوصی افزوده شده است. در حالی که سایه ناامنی و بیثباتی اقتصادی بر سر صادرکنندگان سنگینی میکند با این حال فعالان و صنعتگران برای عبور از دوره گذار کنونی از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنند. با این حال در مسیر خود با موانعی مواجه میشوند که بخش عمده آن از سیاستهای دولت و نهادهای دولتی ناشی میشود. بانک مرکزی در طول ماههای گذشته از اهرم فشار خود علیه بخش خصوصی استفاده و نسبت به صادرکنندگانی که ارز خود را در موعد مقرر به اقتصاد نیاورند از ابزار تهدید استفاده کرده است. بررسیها نشان میدهد که عدم بازگشت به موقع ارز به کشور ریشه در مسائل گوناگونی دارد که اختلاف قیمت ارز نیمایی و ارز بازار آزاد و همچنین موانع و مشکلات تجاری و مالی از جمله آنهاست.
سیاستگذار پولی میگوید که صادرکنندگان باید از اختلاف قیمت ارز در بازار نیما و بازار آزاد چشمپوشی کنند و ارزهای حاصل از فعالیتهای صادراتی را با نرخ نیما در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. این در حالی است که این اختلاف فاحش قیمتی میتواند فعالان اقتصادی را دچار زیان و فعالیت صادراتیشان را از توجیه اقتصادی خارج کند. از همینرو است که بخش زیادی از صادرکنندگان انگیزه کافی برای بازگشت ارز با نرخهای اعلامی را ندارند و ترجیح میدهند یا از بازگشت ارز خودداری کنند یا آن را در بازار آزاد به فروش برسانند. بخش دیگر ماجرا به محدودیتهای مالی و تجاری موجود بر سر راه صادرکنندگان مربوط میشود که بخشی از آن ریشه در بحران کرونا و بخش دیگر آن ریشه در تحریمها و نپذیرفتن قوانین و مقررات FATF دارد. این موضوع میتواند صادرکنندگان را دچار فرسایش زمانی کند و مانع از دسترسی سریع و آسان آنها به ارزهای صادراتی شود. با این وجود سیاستگذار کماکان در حوالی صادرکنندگان پرسه میزند و اعلام میدارد که صادرکنندگان متخلف را به قوه قضاییه معرفی خواهد کرد.
در نودونهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز به مباحث مختلفی در این خصوص پرداخته شده است. آنطور که غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران میگوید «مساله این است که هیچکس از روند خصوصیسازی راضی نیست و حتی مقام معظم رهبری نیز نارضایتی خود را از این موضوع بارها اعلام کردهاند. در نشستی که سال گذشته با حضور رهبری انجام شد، ایشان تاکید داشتند که هیچیک از نهادهای عمومی غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی رقیب بخش خصوصی نشوند و این نهادها تنها در حوزههایی ورود کنند که بخش خصوصی توان حضور ندارد و اگر بعد از مدتی این توان و ظرفیت شکل گرفت، این نهادها عرصه را برای حضور بخش خصوصی خالی کنند. نهادهای عمومی غیردولتی به عنوان رقیب بخش خصوصی فعالیت میکنند و حتی در کسبوکارهای کوچک هم حضور پیدا کرده و عرصه را برای بخش خصوصی واقعی تنگتر کردهاند. چرا هر واگذاریای که به نهادهای عمومی، شبهدولتی و به عنوان رد دیون انجام شده عاقبت به خیر شده و هر واگذاریای که به بخش خصوصی صورت گرفته، از سوی نهادهای نظارتی مشکلدار توصیف شده و حتی دنبال فسخ قرارداد و بالاتر از آن وقف آنها هستند».
گفتههای رییس اتاق ایران نشان از ناملایمات رفتاری نهادهای دولتی با فعالان بخش خصوصی دارد؛ موضوعی که بارها و به کرات از سوی دولتیها رد شده است. در این خصوص میتوان به ماجرای واگذاری دشت مغان به بخش خصوصی اشاره کرد که عملیاتی موفقیتآمیز در طول این سالها بوده و به اشتغالزایی تعداد زیادی از افراد در این مجموعه منجر شده است. در حالی که تلاشهای زیادی برای حیات دوباره بخشیدن به مجموعه دشت مغان انجام شد اما نهادهای دولتی به روشهای گوناگون سعی در ایجاد مانع برای فعالیت آن داشتند. این در حالی است که انتظار میرود نهادهای دولتی پا به پای فعالان بخش خصوصی حرکت کنند و زمینههای مساعدی برای بهبود فعالیتهای آنها فراهم آورند.
در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اما رییس بانک مرکزی به گونه دیگری به مشکلات مربوط به صادرکنندگان پرداخت. وی اعلام کرد: «با توجه به شرایط تحریم مجبوریم که سختگیریها را ادامه دهیم زیرا برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور به ارز نیاز داریم ولی این به هیچ عنوان به معنی نادیده گرفتن نقش صادرکنندگان و اهمیت فعالیت آنها برای کشور نیست. با توجه به شرایط فعلی، صادرات برای ما اهمیت زیادی دارد و از این رو بانک مرکزی به هیچ عنوان قصد فشار آوردن به صادرکنندگان تا جایی که آنها نتوانند کار خود را پیگیری کنند، ندارد اما با این وجود رفع تعهد ارزی نیز به عنوان یکی از اولویتهای جدی کشور دنبال خواهد شد.»
وی در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: «۷۰ نفر از این افراد کارتنخواب بودهاند و با استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف این صادرات انجام شده است. از این رو بانک مرکزی نام این متخلفان را به قوه قضاییه تحویل خواهد داد. حتی تلاش کردیم افرادی که بخشی از ارز خود را بازگرداندهاند نیز به این قوه معرفی نشوند. من حتی در صحبت با رییس قوه قضاییه اعلام کردم که بانک مرکزی علاقهای به این کار ندارد اما باید نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام شود. وقتی واردکنندگان در مقابل بانک مرکزی تجمع میکنند که چرا به ما ارز نمیدهید ما باید به آنها چه پاسخی بدهیم. در این تردیدی نکنید که نظر دولت و بانک مرکزی حمایت قاطع از صادرکنندگان است. اما بحث تعهد ارزی نیز برای مدیریت نیازهای کشور اهمیت جدی خواهد داشت.»
مجموع صحبتهای رییس بانک مرکزی نشان میدهد که سیاستگذار پولی کماکان بر رویکرد خود برای اعمال فشار علیه صادرکنندگان اصرار دارد. بدیهی است این رویه اگر ادامه یابد میتواند به کاهش تعداد فعالان اقتصادی و حتی خروج سرمایه نیز منجر شود. در این شرایط آیا باز هم میتوان به بهبود وضعیت صادرات غیرنفتی در میان انبوه مشکلات اقتصادی امیدوار بود؟
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد