17 - 02 - 2022
تصویر تجارت در ۹ ماهه ۱۴۰۰
«جهانصنعت»- بررسیهای آماری از بهبود روند تجارت خارجی ایران خبر میدهد. اگرچه رشد تجارت ایران در شش ماه نخست سال ۱۴۰۰ قابل توجه بوده است، اما این رشد، به دلیل آسیبهای ناشی از همهگیری و محدودیتهای ناشی از تحریم در دو سال گذشته، هنوز به سطوح آمار ثبتشده در سال ۱۳۹۷ دست پیدا نکرده بود؛ اما تحولات مثبت تجارت کشور طی نه ماهه سال جاری از جمله کاهش محدودیتهای کرونایی، پیگیری برنامه توسعه صادرات و ایجاد هماهنگی در مرزها با کشورهای مقصد تجاری، رشد هشت درصدی ارزش تجارت ایران نسبت به سال ۱۳۹۷ و همچنین رشد ۴/۱۳ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ علیرغم افت مستمر دو ساله را به دنبال داشت. موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در ایران تحولات غالب در حوزه تجارت بینالملل را بررسی کرده و به ارائه چشمانداز تجارت جهانی و همچنین بررسی چشمانداز وضعیت تجاری ایران در ماههای اخیر پرداخته است.
رشد مستمر تجارت جهانی در ۲۰۲۱
رشد تجارت جهانی طی همه فصلهای سال ۲۰۲۱ به افزایش مستمر خود ادامه داده است، هر چند که حجم تجارت جهانی کالا در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ پس از چهار فصل متوالی رشد سالانه قابل ملاحظهای را به علت اختلالات زنجیره تامین، کمبود نهادههای تولید و افزایش موارد ابتلا به کرونا، کاهش فصلی ۸/۰ درصدی ثبت کرده است اما ارزش تجارت در این دوره رشدی ۲۴ درصدی داشته است؛ البته این رشد مستمر برای تجارت خدمات در سطحی کمتر از سال ۲۰۱۹ باقی مانده است. رشد ارزش تجارت جهانی کالا و خدمات در سه ماهه سوم ۲۰۲۱ نسبت به سه ماهه دوم یک درصد و نسبت به سال ۲۰۲۰ حدود ۲۴ درصد بوده است؛ این رشد، ضعیفتر از جهش ۴۶ درصدی در سه ماهه دوم، اما قویتر از افزایش ۱۵ درصدی در سه ماهه اول بوده است. این میزان از رشد به طور قابلتوجهی بالاتر از سطوح قبل از همهگیری قرار گرفت و افزایش حدود ۱۳ درصدی نسبت به سه ماهه سوم ۲۰۱۹ را ثبت کرد.
رشد سالانه قابل توجه بخش کالایی نسبت به خدمات در سال ۲۰۲۱
میزان رشد ثبتشده در سه ماهه سوم به تفکیک کالا و خدمات نیز نشان میدهد که بر اساس نرخ رشد سالیانه تجارت، میزان رشد کالاها به طور قابلتوجهی بالاتر از خدمات بوده است (۲۲ درصد در مقابل ۶ درصد)؛ البته ذکر این نکته ضروری است رشد فصلی تجارت خدمات در سه ماهه سوم ۲۰۲۱ حدود ۵/۲ درصد بوده که نسبت به رشد ۷/۰ درصدی کالا روند مثبتتری داشته است.
رشد ماهانه ۶/۱ درصدی تجارت جهانی در اکتبر سال ۲۰۲۱ با محوریت رشد صادرات آمریکا و واردات چین
در حال حاضر دادههای تجاری مرتبط با سه ماهه چهارم ۲۰۲۱، برای ماه اکتبر منتشر شده است که مطابق آن حجم تجارت جهانی برخلاف رشد کاهشی ماه سپتامبر، رشد ۶/۱ درصدی را ثبت کرده است؛ سهم قابل توجهی از این افزایش را میتوان به افزایش صادرات ایالاتمتحده (۳/۹ درصد) و واردات چین (۸/۶ درصد) نسبت داد. تولید صنعتی جهان نیز ۸/۰ درصد رشد داشته است. به طور کلی تجارت جهانی در سال ۲۰۲۱ بسیار قوی و پرفروغ بوده است، به طوری که ارزش تجارت جهانی کالا و خدمات در سال ۲۰۲۱ حدود ۲/۵ تریلیون دلار نسبت به سال ۲۰۲۰ و همچنین حدود ۸/۲ تریلیون دلار نسبت به سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. این ارقام حکایت از رشد حدود ۲۳ و ۱۱ درصدی و دستیابی به سطح بیسابقه ۲۲ تریلیون دلاری دارد. ارزش تجارت خدمات نیز در سال ۲۰۲۱ حدود شش تریلیون دلار تخمین زده شده که هنوز اندکی کمتر از سطح قبل از همهگیری است. در ادامه عوامل موثر بر کاهش حجم تجارت جهانی در سه ماهه سوم به رغم افزایش ارزش آن بررسی میشود.
افزایش قیمت کالاهای عمده
در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱، اگرچه ارزش تجارت جهانی ۲۴ درصد رشد داشته، اما حجم آن، رشد منفی ۸/۰ درصد را ثبت کرده است. ارزش تجارت در سه ماهه سوم ۲۰۲۱ متاثر از ارزش کالاهای اولیه از جمله نفت خام، قلع، نیکل، سویا، ذرت و گندم افزایش یافت که قیمت آنها بین سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ تا سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ بیش از دو برابر شده است. طبق آمار صندوق بینالمللی پول، قیمت سوخت در نوامبر پس از اوجگیری قابل توجه آن در اکتبر ۲۰۲۱ کاهش یافت، اما همچنان ۱۳۷ درصد رشد سالیانه را ثبت کرده است؛ در عین حال قیمت مواد غذایی ۲۳ درصد و فلزات اساسی ۱۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. از دلایل این رشد قیمت میتوان به رشد درآمد سرانه و افزایش تقاضا از سوی اقتصادهای نوظهور؛ شرایط خشکسالی در کشورهای عمده تولیدکننده گندم (به عنوان مثال، استرالیا و اوکراین)، هزینههای نهاده بالاتر (خوراک دام، انرژی، و کود) و سیاستهای تجاری محدودکننده در صادرکنندگان مواد غذایی اصلی مانند برنج و پاسخهای سیاستی برخی کشورها نظیر مالیاتها و محدودیتها و ممنوعیتهای صادراتی برای برخی کالاهای اساسی اشاره کرد.
کاهش واردات ثبتشده و اثر آن بر صادرات کشورها
یکی دیگر از دلایل اصلی در کاهش حجم تجارت کالایی در سه ماهه سوم ۲۰۲۱، واردات ثبت شده ضعیفتر از میزان پیشبینی شده آن در آمریکای شمالی و اروپا بوده است. این مساله منجر به کاهش صادرات این مناطق و همچنین آسیا شد. صادرات آمریکای شمالی ۹/۱- درصد، آمریکای جنوبی و مرکزی ۵/۲- درصد، اروپا ۱- درصد، آفریقا ۸/۳- درصد و آسیا ۲/۱- درصد در سه ماهه سوم ۲۰۲۱ کاهش داشته است.
در عین حال صادرات کشورهای مستقل مشترکالمنافع ۸/۳ درصد و خاورمیانه ۶/۲ درصد افزایش یافته است. واردات در اروپا در سه ماهه سوم ۵/۰ درصد کاهش را ثبت کرد، اگرچه پیشبینی میشد رشدی ۶/۲ درصدی داشته باشد. واردات نیز طی این مدت در کشورهای مستقل مشترکالمنافع ۲/۳- درصد، آفریقا ۷/۰- درصد و آسیا ۳/۱- درصد کاهش داشته است؛ اگرچه واردات آمریکای شمالی در سه ماهه سوم ۴/۰ درصد افزایش داشت، اما افزایش شدیدتر ۵/۱ درصدی پیشبینی شده بود.
روند تجارت برای اقتصادهای بزرگ در سه ماهه سوم ۲۰۲۱
روند واردات و صادرات برای برخی از اقتصادهای تجاری بزرگ جهان الگوهای بهبود سه ماهه سوم ۲۰۲۱ را بیشتر نشان میدهد. به طور کلی، روند بهبود قویتر برای کالاها نسبت به خدمات در همه اقتصادهای بزرگ مشترک است. در سه ماهه سوم ۲۰۲۱، تجارت کالا در همه اقتصادهای بزرگ بالاتر از سطح سال ۲۰۱۹ بود؛ به استثنای صادرات چین و جمهوری کره، تجارت خدمات در بیشتر اقتصادهای بزرگ کمتر از سطح سال ۲۰۱۹ یا در حدود آن باقی مانده است. بسیاری از اقتصادهای بزرگ شاهد تثبیت نرخ رشد برای تجارت کالا در سه ماهه سوم ۲۰۲۱ بودهاند. از سوی دیگر، سرعت تجارت خدمات نسبت به سه ماهه دوم ۲۰۲۱ افزایش داشته است.
چشمانداز تجارت جهانی
روند مثبت تجارت بینالمللی در سال ۲۰۲۱ ناشی از بهبود قابل توجه تقاضا به دلیل کاهش محدودیتهای همهگیری، بستههای محرک اقتصادی و افزایش قیمت کالاها است. با این حال، چشمانداز تجارت جهانی در سال آینده متاثر از مواردی که در ادامه میآید خواهد بود.
کند شدن بهبود اقتصادی
روند بهبود اقتصادی قابل توجه و قوی در نیمه اول سال ۲۰۲۱، در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ کند شده است. رشد اقتصادی چین در سه ماهه سوم ۲۰۲۱ کمتر از انتظارات و کمتر از سه ماهه قبلی بوده است. نرخهای رشد اقتصادی کمتر از حد انتظار به شکل معمول در روندهای کاهشی تجارت جهانی منعکس میشود. افزایش قیمت کالاها و فشارهای تورمی نیز ممکن است بر چشمانداز اقتصادی و جریان تجارت بینالمللی تاثیر منفی بگذارد. علاوه بر این، بسیاری از اقتصادها، از جمله اقتصادهای اتحادیه اروپا، همچنان با اختلالات مرتبط با همهگیری مواجه هستند. این اختلالات ممکن است بر تقاضای مصرفکنندگان تاثیر منفی داشته باشد.
اختلال در شبکههای لجستیک و افزایش هزینههای حمل و نقل
به طور کلی بهبود روند تجارت جهانی در سال ۲۰۲۱ با نوسانات بزرگ و غیرقابل پیشبینی در تقاضا مواجه بوده که منجر به افزایش فشار بر زنجیرههای تامین شده است. اختلالات لجستیک و قیمت بالای سوخت نیز بیش از پیش به کمبود عرضه و افزایش هزینههای حمل و نقل منجر شده است. این چالشها میتواند تا سال ۲۰۲۲ نیز ادامه یابد و بر تجارت اثرات منفی داشته باشد.
کمبود جهانی نیمههادیها
تجارت در برخی بخشهای مهم به دلیل کمبود نیمههادیها در سال ۲۰۲۱ با چالشهای جدی مواجه شد. از زمان شروع همهگیری، صنعت نیمههادیها به دلیل افزایش غیرمنتظره تقاضا و محدودیتهای عرضه با چالشهای مستمری مواجه بوده است. کمبود نیمههادیها در حال حاضر نیز بسیاری از صنایع، به ویژه بخش خودرو را مختل کرده است. در صورت تداوم، این کمبود میتواند بر تولید و تجارت در بسیاری از بخشهای تولیدی دیگر نیز اثرات منفی داشته باشد.
عوامل ژئوپلیتیکی و منطقهای شدن جریانهای تجاری
تنشهای ژئوپلیتیکی مستمر میان برخی از اقتصادهای بزرگ ممکن است منجر به تجدید تقابل تجاری با پیامدهای مهم برای جریان تجارت بینالمللی شود. علاوه بر این، انتظار میرود اجرای موافقتنامههای تجاری منطقهای، مانند منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا و مشارکت اقتصادی جامع منطقهای، بر الگوهای تجارت جهانی تاثیر بگذارد. انتظار میرود تجارت منطقهای در آفریقا و در منطقه آسیا- اقیانوسیه، با منحرف کردن جریان آن در مسیرهای دیگر، افزایش باید.
سیاستهای دولتی موثر بر تجارت بینالمللی
دولتها به طور فزایندهای از اهداف اجتماعی- اقتصادی و استراتژیک داخلی خود حمایت میکنند، تلاش برای اقتصاد پایدارتر از نظر اجتماعی و زیستمحیطی میتواند بر تجارت بینالمللی اثر قابلتوجهی داشته باشد، به عنوان مثال، سیاست دولتها میتواند منجر به از بین بردن انگیزهها برای تجارت در حوزه انواع محصولات با محتوای گرین بالا، با کالاهای مرتبط با استثمار نیروی کار با محیطزیست شود و این مساله منجر به تغییراتی در روندهای تجارت جهانی شود. بسیاری از دولتها ممکن است در حمایت از اهداف استراتژیک خود مانند امنیت غذایی با رشد بومی صنایع خاص (مانند حملونقل و نیمههادیها) متمایل به سیاستهایی باشند که بر الگوهای تجارت بینالمللی اثرگذار است.
بار بدهی
استقراض اضافی دولتها برای حفظ اقتصادشان در طول بحران کووید۱۹، میتواند خطرات بیثباتی مالی را به ویژه در حوزه فشارهای تورمی جهانی افزایش دهد، افزایش نرخ بهره و تعهدات مربوط به خدمات بدهی میتواند برای بسیاری از کشورها بیثباتی ایجاد کند و بر سرمایهگذاریها و جریانهای تجارت بینالمللی اثرات منفی داشته باشد، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که فضای سیاست مالی آنها محدود است.
عوامل موثر بر عادیسازی روند تجارت در نیمه دوم سال ۲۰۲۲
به نظر میرسد که در نیمه اول سال ۲۰۲۲، اختلالات زنجیره تامین جهانی به دلیل شیوع مجدد کووید-۱۹ در سطح جهان، نوسانات تقاضا و چالشهای لجستیکی همچنان قابل توجه باشد، اما سه عامل ذیل میتواند منجر به عادیسازی روند تجارت در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ شود: افزایش هزینههای مصرفکنندگان برای کالاهای بادوام، با توجه به چرخههای جایگزینی طولانیتر آنها و تغییر به سمت رفتارهای مصرفی پایدارتر؛ کاهش محدودیتهای شدید در نهادههای تولیدی و تجدید موجودی انبارها در اکثر بخشها به سطح قبل از بحران و یا حتی فراتر از آن، به ویژه بخشهای الکترونیک، کامپیوتر و مخابرات و تجهیزات خانگی که توانستند موجودیهای خود را به رغم کمبود نیمههادیها به میزان قابلتوجهی افزایش دهند. بخش خودرو نیز موفق به اضافه کردن موجودیها شد، اگرچه به دلیل مشکلات بیشتر در دسترسی به نیمههادیها و هزینههای بالاتر در انباشت کالاهای تولید شده، موفقیت کمتری داشت؛ و افزایش ظرفیتهای لجستیکی و کاهش ازدحام در بخش حملونقل؛ ظرفیت حمل و نقل به سرعت در حال رشد است و تا پایان سال ۲۰۲۲ عملیاتی خواهد شد؛ تخمین زده شده که این افزایش ظرفیت حدود چهاردرصد از حجم تجارت جهانی که در حال حاضر به دلیل محدودیتهای لجستیکی مسدود شده را آزاد کند.
پیشبینی روند تجارت جهانی ۲۰۲۲-۲۰۲۳
انتظار میرود که حجم تجارت جهانی پس از تخمین رشدی بیش از ۳/۸ درصد، رشدی ۴/۵ درصدی در سال ۲۰۲۲ و رشدی ۴ درصدی را در سال ۲۰۲۳ تجربه کند. در عین حال به نظر میرسد که عدم تعادل جهانی در حال افزایش باشد؛ پیشبینی میشود ایالاتمتحده کسری تجاری بیسابقهای را طی سالهای ۲۰۲۲-۲۰۲۳ (حدود ۳/۱ تریلیون دلار) ثبت خواهد کرد که با مازاد تجاری بیسابقه در چین (به طور متوسط ۷۶۰ میلیارد دلار) قابل توضیح است. طبق این پیشبینیها، منطقه یورو نیز شاهد مازادی بالاتر از حد متوسط، در حدود ۳۳۰ میلیارد دلار خواهد بود. طبق پیشبینیها، از نظر دستاوردهای صادراتی نیز آسیا و اقیانوسیه همچنان برنده اصلی در چند سال آینده خواهند بود (بیش از ۳ تریلیون دلار در سالهای ۲۰۲۳-۲۰۲۱). بر اساس تحلیلهای بخشی نیز پیشبینی شده که بخشهای انرژی، الکترونیک و ماشینآلات و تجهیزات در سال ۲۰۲۲ عملکرد بهتری خواهند داشت؛ اما پیشرو اصلی صادرات جهانی در سال ۲۰۲۳، به علت کار عقب افتاده و سرمایه پایینتر در سال ۲۰۲۱، بخش خودرو خواهد بود. در ادامه نیز تحولات تجاری ایران بررسی میشود.
بازیابی تجارت کالایی و کاهش کسری تجاری کشور پس از یک دوره سه ساله
ارزش تجارت کالایی کشور به ۱/۷۲ میلیارد دلار در ۹ ماه نخست سال جاری رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۵۲ میلیارد دلار) رشدی معادل ۵/۳۸ درصد تجربه شده است. تحولات مثبت تجارت طی ۹ ماهه سال جاری پس از سپری شدن افت مستمر در دو سال گذشته، سبب شد که ارزش تجارت کشور نسبت به سال ۱۳۹۷ با رشد ۸ درصدی و نسبت به سال ۱۳۹۸ نیز با رشد ۴/۱۳ درصدی روبهرو شود. بنابراین پس از گذشت سه سال ارزش تجارت کالایی به فراتر از رقم تجارت سال ۱۳۹۷ رسیده است. از کل ارزش تجارت خارجی در کالا طی ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ در حدود ۱/۳۵ میلیارد دلار مربوط به صادرات و ۹/۳۶ میلیارد دلار نیز مربوط به واردات بوده است. این ارقام نشان از کسری تراز تجاری کالایی به میزان ۸/۱ میلیارد دلار دارد که البته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (کسری معادل ۲ میلیارد دلار)، کاهش کسری و توان بالاتر درآمدهای صادراتی برای تامین ارز مورد نیاز واردات کشور را نشان میدهد.
نقش پررنگتر صادرات در انقباض و بازیابی مجدد تجارت کشور طی سه سال اخیر
بررسیهای آماری نشان میدهد فراز و فرودهای تجارت خارجی کشور طی سه سال اخیر ناشی از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ و تشدید تحریمها و همچنین شیوع ویروس کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ بیشتر متوجه بخش صادرات کشور بوده است. رشد ۳/۴۰ درصدی صادرات و دستیابی به ارزش ۱/۳۵ میلیارد دلار در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ در حالی رقم خورده است که صادرات ۷/۳۳ میلیارد دلاری کشور در مدت مشابه سال ۱۳۹۷ با کاهش ۵/۶ درصدی به ۵/۳۱ میلیاردلار در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ و همچنین با کاهش شدید ۵/۲۰ درصدی به ۲۵ میلیارد دلار در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ رسیده بود، بنابراین علیرغم کاهش مستمر دوساله صادرات، رشد قابل ملاحظه ۳/۴۰ درصدی ارزش صادرات کشور تا ماه نهم سال جاری سبب ارتقای صادرات به جایگاهی بالاتر از رقم سال ۱۳۹۷ به میزان ۴/۱ میلیارد دلار ( معادل رشد ۲/۴ درصدی) شده است.
علاوه بر این، تغییرات ارزش واردات کشور طی ۹ ماهههای نخست سالهای گذشته کمتر از صادرات بوده است به طوری که رشد ۹/۳۶ درصدی ارزش واردات کشور در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ و دستیابی به ارزش ۹/۳۶ میلیارد دلار در حالی رقم خورده است که ارزش واردات از ۳۳ میلیارد دلار در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ با کاهش ۱/۳ درصدی به ۳۲ میلیارد دلار در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۸ و با کاهش شدیدتر ۸/۱۵ درصدی به ۲۷ میلیارد دلار در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ رسیده است، بنابراین با رشد قابل ملاحظه ارزش واردات در ۹ ماهه نخست سال جاری، به رقم مدت مشابه در سال ۱۳۹۷ (تنها با اختلاف حدود ۳۰۰ میلیون دلار کمتر) رسیده است.
افزایش نسبی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
صادرات ارزان و واردات گران همچنان از ویژگیها و جزو لاینفک تجارت ایران است. تمرکز بر صادرات کالاهای خام و مواد اولیه با ارزش افزوده پایین و واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای دارای ارزش افزوده بالاتر و همچنین نیاز کشور به واردات کالاهای اساسی مانند غلات با ارزش و قیمتهای جهانی قابل توجه، از دلایل آن است. در ۹ ماهه نخست سال جاری صادرات کشور رشد ۳۰ درصدی در ارزش واحد صادراتی و واردات کالا نیز رشد ۱۵ درصدی را در ارزش واحد وارداتی تجربه کرده است، اما در نهایت ارزش هر تن کالای صادراتی ۳۸۱ دلار و ارزش هر تن کالای وارداتی ۱۲۲۷ دلار بوده که همچنان وجود شکاف زیاد بین ارزش واحد صادراتی و وارداتی را نشان میدهد. بررسی آماری نشان میدهد اگر ارزش هر تن کالای صادراتی معادل ارزش واحـد وارداتی و با فرآوری و ارزش افزوده بالاتر بود، کل ارزش صادرات کشور طی ۹ ماهه نخست میتوانست به جای ۸/۲۱ میلیارد دلار معادل ۴/۷۲ میلیارد دلار باشد.
افزایش نسبی تمرکز مبادی وارداتی و کاهش نسبی تمرکز مقاصد صادراتی
طی ۹ ماه نخست سال جاری، عمدهترین مقاصد صادراتی ایران به ترتیب کشورهای چین (۲۹ درصد)، عراق (۳/۱۹ درصد)، ترکیه (۷/۱۱ درصد)، امارات متحده عربی (۸/۹ درصد) و افغانستان (۴ درصد) و همچنین عمدهترین مبادی وارداتی نیز به ترتیب کشورهای امارات متحده عربی (۱/۳۱ درصد)، چین (۸/۲۲ درصد)، ترکیه (۱۰ درصد)، آلمان (۷/۳درصد) و سوئیس (۴/۳ درصد) بوده است. به طور کلی تمرکز مقاصد صادراتی کشور بیش از مبادی وارداتی است. اما طی ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سالهای گذشته تمرکز بازارهای صادراتی ایران اندکی کاهش و در مقابل تمرکز مبادی وارداتی کاهش نامحسوسی داشته است. مطابق گزارشات آماری سازمان توسعه تجارت کشور، سهم پنج مقصد مهم صادراتی به ۸/۷۳ درصد رسیده است این سهم در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ معادل ۷۶۵ درصد و در سال ۱۳۹۸ معادل ۹/۷۳ درصد بوده است. در خصوص مبادی وارداتی نیز مشاهده میشود که سهم پنج مبدا مهم وارداتی کشور در ۹ ماه نخست سال جاری به ۷۱ درصد رسیده است، در حالی که در مدت مشابه سال ۱۳۹۶ معادل ۶/۷۱ درصد و برای سال ۱۳۹۸ معادل ۷۰ درصد بوده است.
جایگزینی ترکیه به جای امارات متحده عربی به عنوان سومین مقصد عمده صادراتی
کشور ترکیه در سالهای اخیر مقصد بیش از ۱۰ درصد از صادرات کالاهای غیرنفتی کشور بوده و از این حیث شریک مهم تجاری ایران محسوب میشود، در سال گذشته به دلیل مسائل و مشکلات مختلف از جمله انسداد مرزها، سهم این کشور در صادرات غیرنفتی ایران تا پایان ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به حدود ۵/۷ درصد کاهش یافته و با صادراتی به ارزش ۸/۱ میلیارد دلار در جایگاه چهارم مقاصد صادراتی قرار گرفت، اما در ۹ ماهه نخست سال جاری با افزایش بیش از دو برابری و دستیابی به صادرات بیش از ۴ میلیارد دلاری (و سهم ۷/۱۱درصدی) به جایگاه سوم در بین مقاصد صادراتی ایران رسیده است. در این میان کشور امارات متحده عربی که مقصد بیش از پنج میلیارد دلار در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ بوده است، در ۹ ماهه نخست سال جاری به ۴/۳ میلیارد دلار کاهش یافته و رتبه چهارم پس از ترکیه را به خود اختصاص داده است.
افزایش واردات از شرکای عمده و افزایش نسبی کیفیت واردات
از نکات بارز و قابل توجه بخش واردات کشور در شش ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش واردات از کشورهای امارات متحده عربی (۸۲ درصد)، چین (۲۰ درصد)، ترکیه (۲۴ درصد)، آلمان (۴ درصد) و سوئیس (۱۳۱ درصد) است. با توجه به افزایش رشد ارزشی و کاهش رشد وزنی واردات (بهجز مورد امارات متحده عربی) در خصوص واردات از چین، ترکیه و آلمان با افزایش نسبی کیفیت اقلام وارداتی نیز همراه بوده است.
اختصاص بخش عمده رشد واردات به کالاهای واسطهای و سرمایهای مورد نیاز صنایع کشور
تامین نهادهها و مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور همواره محرک رشد تولید و صادرات بوده است. در ۹ ماهه نخست سال جاری ارزش واردات کالاهای واسطهای به ۲/۲۶ میلیارد دلار و کالاهای سرمایهای به ۹/۴ میلیارد دلار بالغ شد. ارزش واردات کالاهای مذکور که مدت مشابه سال گذشته (۱۳۹۹) به ترتیب به ۶/۱۹ میلیارد دلار و ۸/۳ میلیارد دلار بود با افزایش ۳۷ و ۳۵ درصدی مواجه شد. اگرچه ارزش واردات کالاهای واسطهای نسبت به سال ۱۳۹۷ معادل ۶/۲۱ میلیارد دلار افزایش را نشان میدهد اما هنوز ارزش واردات کالاهای سرمایهای به ارزش سه سال قبل یعنی سال ۱۳۹۷ (معادل ۲/۵ میلیارد دلار) نرسیده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد