18 - 05 - 2020
تشکیل کمیته مشترک وزارت دادگستری و اتاق بازرگانی
عواقب تصمیمات اشتباه دولت که طی ماههای اخیر اتخاذ شده داد فعالان بخش خصوصی را درآورده است. این در حالی است که نهتنها دولتمردان پاسخگوی عواقب این تصمیمات نیستند بلکه با ایجاد مشکلات قضایی و حقوقی پیش پای تجار و فعالان اقتصادی، به چالشهای موجود در فضای اقتصادی کشور دامن میزنند. بر همین اساس فعالان اتاق بازرگانی ایران دیروز میزبان وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی بودند و طی نشستی، مباحث و چالشهای حقوقی و زمینه فعالیت خود را مطرح کردند. در این نشست که به میزبانی اتاق ایران برگزار شد، مسائلی همچون تصمیمات اشتباه مسوولان و تبعات برای بخش خصوصی و همچنین ممنوعالخروجی تجار از سوی بانکها مورد گلایه اعضای اتاق بازرگانی قرار گرفت.
بر همین اساس وزیر دادگستری در این نشست گفت: کمیته مشترک وزارت دادگستری و اتاق بازرگانی برای پیگیری مطالبات قضایی فعالان اقتصادی تا هفته آینده تشکیل میشود. بر این اساس با تشکیل این کمیته مشترک، بخش خصوصی، مطالبات خود را اولویتبندی کند تا موضوعات با اولویت بالا در صدر پیگیریهای کمیته مشترک قرار گیرد.
علیرضا آوایی اضافه کرد: در نشستهای مشترک مانند صبحانه کاری ما باید به دنبال استفاده از دیدگاههای کارشناسی یکدیگر باشیم و سعی کنیم ادبیاتمان را با یکدیگر هماهنگ کنیم که در غیر این صورت برگزاری نشستها بینتیجه خواهد بود و فقط به یک دورهمی ختم میشود.
وزیر دادگستری گفت: طرح انبوهی از مشکلات در یک جلسه محدود به این معنی است که شرکتکنندگان نمیخواهند این مشکلات حل شود زیرا ظرفیتهای ما مشخص است بنابراین اگر اراده و عزم بر حل مشکل است اتاق بازرگانی باید از میان مشکلات و دغدغههای موجود حدود ۱۰ دغدغه و مشکل اولویتدار را فهرست و در نامهای از طریق کمیته مشترک ارسال کند تا موارد در دولت و قوه قضاییه طرح و پیگیری شود.
وی افزود: همگی ما برای حل مشکلات کشور، ملت و نظام دور هم جمع شدهایم و برای حل مشکلات تولید و صنعت و نیز پیگیری امور فعالان اقتصادی، آمادگی داریم تا جلسه و نشست هفتگی برگزار کنیم.
همچنین حکمتنیا معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری نیز در این نشست گفت: وزارت دادگستری در زمینه مالکیت فکری که در ایران به صورت مخلوط یعنی درست همراه با غلط پیادهسازی شده به دنبال ایجاد بستر است تا این مقوله فقط به بحث اختراع محدود نشود بلکه اصل بر صنعت قرار گیرد و اختراع و بازار به عنوان دو بازوی صنعت باشند.
وی افزود: ما در زمینه تصمیمگیریها در فعالیتهای اقتصادی و نظارت، نقص دانش و مدیریت داریم که باعث شده تا مشکلاتی در کشور ایجاد شود.عباسی معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری هم با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد از مباحث حقوق شهروندی همین مباحث مطرح شده در نشست است گفت: دولت الکترونیک و همچنین شفافیت به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای حقوق شهروندی، یکی از نیازهای اصلی مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادی است؛ مردم از مسوولان جلوتر هستند و مردم باید مطالبهگر باشند و نیازهای خود را از مسوولان درخواست کنند.
همچنین جمال انصاری رییس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این نشست گفت: وظیفه سازمان تعزیرات کاهش التهاب در بخش خصوصی و افزایش اعتماد و آرامش در میان عموم مردم است؛ سیاستهای دولت در برخی مواقع نتیجه مطلوب ندارد اما هیچکس به دنبال تضعیف بخش خصوصی نیست.
وی افزود: ماموریت سازمان تعزیرات برخورد با متخلفان است و قطعا باید رویکرد افزایش کارآمدی صورت گیرد. انصاری گفت: در جلسه هفته گذشته ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، قرار شد تا بخش خصوصی به عضویت کمیسیون تخصصی این ستاد در آید که از این پس با محوریت برخورداری از دیدگاههای بخش خصوصی بنا داریم موضوعات مرتبط در این حوزه را در ستاد پیگیری کنیم.
انتقاد از ممنوعالخروجی فعالان اقتصادی
غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در ادامه خطاب به وزیر دادگستری گفت: آنچه در قوه قضاییه و مجموعه مسائل و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، رابطه مستقیم با سطح توسعهیافتگی یک کشور دارد.
وی افزود: اگر بررسی دقیقتری شود، درصد بالایی از ناهنجاریهای کشورها به سطح رفاه، اشتغال و سطح توسعه اقتصادی آن کشور ارجاع پیدا میکند. مطمئنا اگر حجم عظیم پروندههایی که در دادگاهها بررسی میشود، مورد بررسی قرار گیرد، درصد بسیار بالایی ریشه اقتصادی دارد؛ بنابراین این موضوع حکم میکند در این ارتباط اگر به صورت ریشهای ورود شود، مسائل قضایی مورد بررسی حلوفصل خواهد شد؛ لذا در نهایت باید مسائل اقتصادی کشور حل شود.رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که ارتباط فعالان اقتصادی با قوه قضاییه باید ارتباط نزدیکتری باشد که البته در گذشته فعالیتهای مشترک اتاق بازرگانی و قوه قضاییه نتایج مطلوبی داشته است. شافعی تاکید کرد: اگر ما به عنوان فعالان اقتصادی برای مدتی پول برق کارخانه را پرداخت نکنیم برق کارخانه قطع میشود اما اگر مدیری تصمیم گرفت بدون اطلاع قبلی برق کارخانه را قطع کند و در نتیجه آن لطمات جدی به کورهها و فرآیند تولید کارخانه وارد شود، آیا از آن طرف کسی پاسخگوی این خسارت و تصمیم اشتباه است؟
رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به موضوع ممنوعالخروجی فعالان اقتصادی نیز گفت: فعالان اقتصادی اگر در ارتباط با بانکها وامی دریافت کردند وثیقه کافی نیز در اختیار بانکها گذاشتند اما در این شرایط که ویژه است و گفتوگو میتواند بسیاری از مسائل را حل کند، بسیاری از فعالان اقتصادی نمیتوانند با طرفهای تجاری خارجی خود به علت ممنوعالخروجی گفتوگو کنند.
وی افزود: بعد از مشکلات ارزی و تنشهای اقتصادی، هر روز و هر شب در تلویزیون شاهدیم انبارهای مختلف احتکار کشف میشود که به نظر میرسد این اقدام به صورت فلهای انجام میشود. رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: ما فعالان اقتصادی معتقدیم آنهایی که دست به احتکار زدند باید به اشد مجازات محکوم شوند و شدیدترین برخوردها هم با آنها صورت گیرد اما شیوهای که انجام میشود احساس میکنیم خشک و تر در این قضیه با هم میسوزند.
همچنین در ادامه این نشست حسین سلاحورزی نایبرییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه از ۱۱ شاخص سهولت در کسبوکار، پنج مورد مربوط به مسائل حقوقی و قضایی است، گفت: جایگاه ایران امسال از نظر سهولت کسبوکار چهار رتبه کاهش پیدا کرد که به نظر میرسد ضعف در شاخصهای حقوقی، موجب این تغییر جایگاه شده است.
فساد سیستمی شده است
همچنین در ادامه غلامعلی فارغی رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران با طرح این سوال که سازمان تعزیرات حکومتی دقیقا چه تاثیر مثبتی در مبارزه با فساد داشته است، گفت: با وجود سازمانهای متعدد نظارتی، فساد در ۴۰ سال اخیر نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه سیستمی شده است. وی ناهماهنگی بین دستگاهها را یکی از چالشهای فعالان اقتصادی ذکر کرد و گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام میکند که قیمت مرغ هشت هزار و ۲۰۰ تومان است اما وزیر جهاد کشاورزی قیمت تمام شده را ۹ هزار تومان اعلام میکند؛ در این شرایط سازمان تعزیرات بر اساس قیمت اعلام شده توسط وزیر صنعت را محاکمه میکند؛ آیا آنها انتظار دارند ما تولیدات خود را ۲۰ درصد زیر قیمت تمام شده عرضه کنیم؟
حمیدرضا صالحی عضو سندیکای صنعت برق ایران هم در این نشست به سخنان رییس اتاق بازرگانی ایران مبنی بر اینکه «سیاستگذاران باید پاسخگوی عواقب تصمیمهای خود باشند» اشاره کرد و گفت: گاهی در کسبوکار شاهد ایجاد اختلال و موانع هستیم که آن موانع باعث میشود فعال اقتصادی به مسیر نادرستی گام بردارد. صالحی اضافه کرد: در چنین شرایطی، چرا با کسی که موانع را ایجاد کرده برخورد نمیشود؟ چرا فقط با کسی که میخواهد از موانع رد شود، برخورد میکنند؟
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد