14 - 05 - 2020
تشکیل پرونده برای اتفاقات اخیر قم در دادسرای ویژه روحانیت
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در رابطه با تجمع اخیر برخی روحانیون در قم، در دادسرای ویژه روحانیت پرونده تشکیل شده است. به گزارش ایلنا، غلامحسین محسنیاژهای در یکصد و سیامین نشست خبری گفت: اتفاقی در روزهای گذشته در قم افتاد و در آنجا مطالبی گفته و شعارهایی داده شد و شعاری نوشته شد که این حرف محکوم و رد شد و قوه قضاییه هم این موضوع را در دستور قرار داد و در دادسرای ویژه روحانیت پرونده تشکیل شد و دنبال موضوع است و سیستم اطلاعاتی هم قضیه را دنبال میکند. وی افزود: توهین به مقامات در قانون پیشبینی شده است، در مورد مقاماتی که یکی از آنها هم رییسجمهور است نیاز به شکایت خصوصی نیست و مدعیالعموم میتواند ورود کند. تهدید هم جرم است. در مورد هر دو مورد قم و تهران پرونده تشکیل شده در قم دادسرای ویژه مسوول است. محسنیاژهای گفت: در این موارد تحقیقات میدانی صورت میگیرد. مواردی که لازم است کسی احضار شود، میشود. من از دادگاه ویژه خبر ندارم. از مسوولی پرسیدم گفت از روز اول شروع به کار کردیم ولی نپرسیدم کسی احضار رسمی شده یا نه.
وی در مورد اتهام سخنران گفت: چیزی از سخنران نشنیدم. البته کل سخنرانی را نشنیدم تا جایی که شنیدم عنوان مجرمانه نداشت مگر کسی ادعا کند به او توهین شده است. از ناحیه رحیمپورازغدی تا جایی که من دیدم ارتکاب جرمی صورت نگرفته است.
توضیحات محسنیاژهای درباره دادگاه رحیممشایی
محسنیاژهای در خصوص دادگاه معاون و مسوول دفتر دولت اسبق گفت: مسوول دفتر دولت اسبق ابتدا گفته بود اگر دادگاه علنی نباشد، نمیآید. قاضی هم چیزی نگفته بود و با علنی بودن موافقت کرد. (متهم) ابتدا قرار بود ساعت ۹ صبح حضور پیدا کند. با مطالبی که وکلای ایشان گفتند اول گفته شد (برای حضور در دادگاه) حاضر نیستند. صبح اول وقت یک آقایی مراجعه کرد و گفت من وکیل هستم و از طرف دو وکیل ایشان آقای حسینی و قادر حیدری اعلام میکنم که این دو از پرونده عزل شدهاند. این اعلام هم در پرونده ثبت شد که این دو نفر از وکالت عزل شدهاند. خود متهم هم در جلسهای که در دادگاه حاضر شده بود برای اینکه کیفرخواست را مطالعه کند مینویسد و امضا میکند نوشته بود «خطاب به ریاست دادگاه، نظر به برگزاری غیرعلنی دادگاه اینجانب و عدم شرکت در جلسات دادگاه حضور وکلای آقای حسینی و حیدری در جلسات مذکور موضوعیت ندارد لذا این آقایان را از وکالت در این پرونده (شماره پرونده) عزل میکنم. بدیهی است وکالت نامبردگان در سایر موارد به قوت خود باقی است.» در نتیجه این فرد وکلای خود را به این ترتیب عزل کرده بود. همان صبح روز دادگاه وکیلی مراجعه کرده و وکالتش موجود است. آقای حسینی و حیدری در تاریخ ۳/۶/۹۷ به او وکالت دادهاند که شما وکیل هستید به دادگاه بروید و لایحه عزل ما را به دادگاه اعلام کنید تا در پرونده ثبت شود.
حضور زنجانی برای اقدامات حقوقی ضروری است
محسنیاژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا حکم بابک زنجانی اجرا نمیشود و آیا توانستهاید با بقیه متهمان برخورد کنید، گفت: بله چرا نتوانیم، بخش قابل توجهی از اموال در داخل و خارج کشف شد و با وکالتی که داده است باید رد مال صورت بگیرد. حضور ایشان ضرورت دارد، بخشی از آنچه که قرار است رد مال کند مشخص نیست. چندبار گفته در خارج اموال دارد که چندین بار هیأتی با همراهی وکیل ایشان به خارج از کشور رفتهاند اما ثابت نشده نقدینگی دارد یا خیر. حضور ایشان برای آن اقدامات حقوقی که باید انجام شود، ضروری است.
وی در پاسخ به سوالی درباره رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو و بازداشت او و اینکه آیا این از سوی قوه بوده یا خیر گفت: م.ر، بازداشت شده است. این فرد حسب گزارش وزارت اطلاعات قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشته است. طبیعی است هر متهمی با حکم قضایی دستگیر میشود ولی ممکن است به درخواست وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه باشد ولی با حکم قضایی دستگیر میشود مگر جرائم مشهود. این فرد در بازداشت است در حال خروج غیرقانونی از کشور بازداشت شده و وزارت اطلاعات حکم بازداشت او را گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرونده تخلف در بنیاد تعاون ناجا و اینکه اسم احمدیمقدم در این موضوع مطرح شده بود و آیا نقشی در پرونده دارد یا خیر گفت: این پرونده شاخههای مختلفی دارد. برخی تبدیل به محکومیت شد و در برخی هنوز پرونده باز است. از احمدیمقدم هم تحقیق شده است ولی نمیدانم کدام بخش از پرونده تکمیل شده است. آقایی که نام بردید در این پرونده متهم بود ولی جزییات پرونده را نمیدانم.
سخنگوی قوه قضاییه درمورد اینکه آیا دولت هم در پروندههای اخیر اقتصادی شاکی است یا فقط دادستان مدعیالعموم است، گفت: جایی که شاکی خصوصی باید باشد، مشخص شده و مواردی که مدعیالعموم میتواند ورود کند هم مشخص است. در مواردی که افساد فیالارض باشد یا موضوع عمومی باشد، نیاز به شکایت نیست. گاهی دستگاههای نظارتی مثل وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی و بازرسیهای سایر دستگاهها گزارشهایی میدهند و پرونده تشکیل میشود و مدعیالعموم ادامه میدهد.
محسنیاژهای در پاسخ به سوالی درباره متخلفین ارزی و دستگیری احمد عراقچی و پرونده او و مسوولان دولتی مانند ایشان گقت: دادگاههای مسائل عالی نوعا علنی است، با این تفاوت که قبلا اگرچه علنی بود قابل انتشار نبود ولی الان هر دادگاهی که به تشخیص قاضی علنی باشد قابل انتشار است. یعنی همه میتوانند اسم بگویند و عکس نشان دهند. با اذن خاصی که گرفته شد، درباره این پروندهها به تایید قاضی اگر علنی باشد قابل انتشار است. در مورد پرونده ایشان هنوز کیفرخواست صادر نشده و اگر چنانچه به کیفرخواست برسد مثل سایرین محاکمه میشود.
تغییری برای محصوران رخ نداده است
وی در مورد مساله رفع حصر و خبرهایی که درباره تسهیلات این افراد منتشر شده و اینکه اگر شرایط به سمت رفع حصر پیش برود آیا قوه قضاییه به بحث رسیدگی قضایی ورود میکند یا نه گفت: بخشی از چیزهایی که اخیرا منتشر شده قطعا درست نیست. هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است. همه چیز مثل سابق است. قبلا هم گفتم بخشی از گشایشها نسبت به برخی بستگان نزدیک محصوران به وجود آمده بود که برای مدتها پیش است. این هم مربوط به برخی ملاقاتها و رفت و آمدهای بستگان بود و چیز جدیدی رخ نداده و همان تصمیم شورای امنیت ملی به قوت خود باقی است.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد تصاویر پخش شده از دو وکیل که جامعه وکلا را ناراحت کرده و اینکه آیا این خلاف گفته رییس قوه قضاییه نیست که باید با مردم با تکریم برخورد کرد، گفت: گاهی اوقات خود فرد رعایت نمیکند، اگر یک فرد حریم مردم و نظام را رعایت نکرد، در زمان انتقال به دادگاه چه باید کرد؟ اگر یک وکیل خطا کرد چه باید کرد؟ مگر ما نماینده مجلسی نداشتیم که الان در خارج از کشور است؟ مگر ما وزیری نداریم که امروز خارج از کشور فعالیت میکند؟ اگر کسی به خیابان بیاید و تمکین نکند خب او را میبرند، اول تذکر میدهند که برود اما نکرد چه؟ وی افزود: مواردی که تخلف است طبق آییننامه سازمان زندانها مورد تعقیب انتظامی قرار میگیرد، حال ممکن است ظرفیت زندانی تکمیل باشد و رییس زندان بگوید زندان من تکمیل است. دیگر این دست قاضی و بازپرس نیست، دست رییس زندان است. اگر رفتار طبق قانون سازمان زندانها و طبق مقررات بوده که هیچ اگر خلاف کردند تحت تعقیب کیفری قرار میگیرند. معاون اول قوه قضاییه درباره این سوال که فاصله بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار ناشی از چیست آیا سازمان بازرسی ورود میکند، گفت: کنترل قیمت توسط خود دولت و سازمان تعزیزات است. اگر تخلفی صورت گرفته باشد سازمان بازرسی کل کشور باید وارد شود. اما گاهی اوقات ورود صرف گرانفروشی نیست و تعداد کسانی که همین الان هم بعضی از آنها بازداشت هستند، زیاد است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد