تشکیل شورای عالی تشکل‌ها، بخش خصوصی را تضعیف می‌کند
جهان صنعت- نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران تاکید کرد که تصمیم وزرات صمت مبنی بر تشکیل شورای‌عالی تشکل‌ها ضمن مخدوش کردن استقلال بخش خصوصی، مغایر با قانون است. هامان هاشمی با انتقاد از تصمیم وزارت صمت درباره تشکیل شورای‌عالی تشکل‌ها گفت: این اقدام علاوه بر مغایرت آشکار با ماده(۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، نمونه‌ای روشن از رفتاری خسته‌کننده دولت با تصمیمات پارادوکسی است؛ رویکردی که نه به توسعه پایدار منجر می‌شود و نه استقلال بخش خصوصی را پاس می‌دارد. نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در واکنش به طرح تشکیل «شورای‌عالی تشکل‌ها» که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم روز ملی صنعت و معدن مطرح شد، گفت: طبق ماده(۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰، «به‌منظور ساماندهی تشکل‌های اقتصادی و تقویت جایگاه قانونی آنها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موظف است به ثبت و صدور مجوز تاسیس تشکل‌های اقتصادی اقدام کند.» بنابراین اتاق ایران، مادر تشکل‌هاست و مسوولیت سازماندهی آنها به صراحت برعهده این نهاد گذاشته شده است. ایجاد یک شورای جدید در کنار اتاق، اقدامی موازی، غیرقانونی و تضعیف‌کننده جایگاه بخش خصوصی است.
او با اشاره به تناقض‌های سیاستگذاری دولت افزود: این تصمیم بار دیگر نشان داد دولت گرفتار رفتاری خسته‌کننده با تصمیمات پارادوکسی است؛ از یک‌سو شعار اقتصاد مردم‌محور سر می‌دهد و از سوی دیگر با ورود به درونی‌ترین ساختارهای بخش خصوصی استقلال آن را نقض می‌کند. این تناقض رفتاری نه‌تنها سرمایه اجتماعی را فرسایش می‌دهد بلکه مسیر توسعه پایدار کشور را نیز مسدود می‌کند. هاشمی ادامه داد: کشور امروزه با ابرچالش‌هایی همچون رکود سرمایه‌گذاری، فرسودگی صنایع و بحران تامین مالی مواجه است. راه‌حل این مشکلات انسجام نهادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی اتاق ایران است، نه تشکیل شوراهایی که فقط موجب تداخل وظایف، اتلاف منابع و سردرگمی فعالان اقتصادی خواهد شد. این فعال اقتصادی با تاکید بر ظرفیت‌های موجود در اتاق ایران گفت: فراکسیون تشکل‌ها در سال‌های گذشته بستر گفت‌وگوی موثر میان دولت و بخش خصوصی بوده و توانسته است دیدگاه‌های تخصصی را به سیاستگذاران منتقل کند. نادیده گرفتن این تجربه موفق و قانونی به معنای چشم‌پوشی از ابزارهای واقعی توسعه پایدار و گرایش به ساختارهای نمایشی جدید است.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران خاطرنشان کرد: تنها در سایه تقویت جایگاه اتاق و احترام به قانون است که می‌توان به اقتصاد مردم‌محور و توسعه پایدار دست یافت و از چرخه تصمیمات پارادوکسی رهایی پیدا کرد.
