تشکل‌سازی موازی خلاف منافع بخش خصوصی است

گروه بازرگانی و کشاورزی
کدخبر: 573852
نایب‌رییس اتاق ایران، تشکل‌سازی موازی را خلاف منافع تولیدکنندگان دانسته و بر اهمیت حفظ یکپارچگی و انسجام بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تاکید کرد.
تشکل‌سازی موازی خلاف منافع بخش خصوصی است

جهان صنعت– نایب‌رییس اتاق ایران با انتقاد از تشکل‌سازی موازی این اقدام را خلاف منافع تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی واقعی توصیف کرد که مانع از اثرگذاری مثبت آنها در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی می‌شود.

حسین پیرموذن ضمن تاکید بر ضرورت حفظ یکپارچگی و انسجام بخش خصوصی هرگونه تلاش برای ایجاد تشکل‌های موازی را برخلاف قوانین و منافع واقعی اقتصاد کشور عنوان کرد.

وی حفظ یکپارچگی و انسجام بخش خصوصی را نه‌تنها برای توسعه اقتصادی کشور حیاتی دانست بلکه تاکید کرد شفافیت، عدالت و رقابت سالم را در بازارهای داخلی و بین‌المللی به دنبال دارد.

او خاطرنشان کرد: براساس قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اتاق به‌عنوان نماینده رسمی بخش خصوصی در کشور تعریف شده و هیچ جایگزین قانونی برای آن وجود ندارد. این قانون جایگاه اتاق را به‌عنوان مرجع اصلی در تعامل با دولت و سایر نهادها برای حمایت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی تثبیت می‌کند.

براساس اظهارات نایب‌رییس اتاق ایران در سال‌های اخیر شاهد شکل‌گیری تشکل‌هایی در زیرمجموعه برخی وزارتخانه‌ها بوده‌ایم که عملکرد آنها به نوعی تشکل‌سازی موازی تعبیر می‌شود. این تشکل‌ها با ادعای حمایت از بخش خصوصی در عمل خلاف منافع تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی واقعی عمل کرده و پراکندگی نمایندگی بخش خصوصی و کاهش اثرگذاری آن در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی را موجب شدند.

پیرموذن با استناد به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب مجلس شورای اسلامی گفت: همه تشکل‌ها و انجمن‌های اقتصادی باید از طریق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ساماندهی شوند بنابراین ایجاد تشکل‌های دولتی و موازی‌سازی به‌وضوح مغایر با قوانین مصوب کشور است.

او موازی‌سازی در امر تشکل‌گرایی را نه‌تنها عامل آشفتگی در نظام صنفی و اقتصادی دانست بلکه خاطرنشان کرد این رویکرد قدرت چانه‌زنی بخش خصوصی در مذاکرات با دولت و نهادهای بین‌المللی را نیز تضعیف می‌کند.

نایب‌رییس اتاق ایران در همین راستا به سه‌نکته ضروری اشاره کرد:

۱- تشکل‌های دولتی یا موازی زیر نظارت قانونی قرار گیرند و در چارچوب اتاق ایران فعالیت کنند.

۲- سیاستگذاران و دستگاه‌های اجرایی از ایجاد هرگونه ساختار موازی که منافع بخش خصوصی را تهدید می‌کند، خودداری کنند.

۳- اتاق ایران به‌عنوان مرجع قانونی و واحد نمایندگی بخش خصوصی در تمامی تصمیم‌گیری‌ها و فرآیندهای اقتصادی و صنفی مورد توجه قرار گیرد.

پیرموذن در نهایت با تاکید بر اهمیت حفظ یکپارچگی و انسجام بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی تصریح کرد: این انسجام شفافیت، عدالت و رقابت سالم در بازارهای داخلی و بین‌المللی را در پی دارد. از طرفی هرگونه تلاش برای ایجاد تشکل‌های موازی برخلاف قوانین و منافع واقعی اقتصاد کشور خواهد بود و باید با دقت و با رعایت مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی مدیریت شود.

منبع: اتاق ایران آنلاین

وب گردی