13 - 06 - 2021
تشدید شکاف شادی بین طبقات درآمدی
ابراهیم زارع- شادی از آن دسته متغیرهایی است که متاثر از عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و روانشناختی است؛ بنابراین، یک مفهوم تکبعدی محسوب نمیشود. در این مطالعه، شادی عبارت از «ارزیابی ذهنی زندگی» است که «خرسندی از زندگی» و یا «سلامت روانی» نیز نامیده میشود؛ به عبارت دیگر، شادی ادراک ذهنی یا روانی فرد نسبت به میزان دستیابی به مطلوبیتهای اجتماعی است؛ اینکه فرد چقدر زندگی خود را دوست دارد، ملاکی برای درجهبندی شادی افراد در نظر گرفته شده است که البته با معیارهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، روانشناختی و سیاسی این شاخص استخراج میشود.
«نابرابری شادی» شاخصی است که تفاوت میزان شادی بین دهکهای مختلف درآمدی در جامعه را منعکس میکند؛ به طوری که هر چقدر سطح شادی گروههای کمدرآمد با سطح شادی گروههای پردرآمد، اختلاف بیشتری داشته باشد؛ شاخص نابرابری شادی نیز افزایش یافته و بالعکس، هر چقدر سطح شادی بین گروههای کمدرآمد و پردرآمد جامعه اختلاف کمتری داشته باشد؛ نابرابری شادی کمتر بوده و در واقع، توزیع سطح شادی در بین دهکهای مختلف درآمدی از توازن و همسانی بیشتری برخوردار است.
با توجه به اهمیت نسبی نابرابری توزیع درآمد نسبت به درآمد و به طور مشابه، با توجه به اهمیت نسبی میزان نابرابری شادی نسبت به سطح شادی در تعیین رفاه جامعه، در این مقاله تمرکز اصلی بر شناسایی عوامل موثر بر نابرابری شادی است و به طور خاص، بر تاثیر اندازه دولت بر نابرابری شادی متمرکز میشود.
یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر نابرابری شادی میتواند مخارج دولت یا همان اندازه دولت باشد؛ دولت از طریق تغییر مخارج خود (به تبع آن، تغییر اندازه دولت) میتواند نابرابری شادی در جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. شناخت ماهیت و چگونگی این تاثیر میتواند امری بسیار مهم و حیاتی برای سیاستگذاران کلان کشور باشد؛ زیرا، شناخت نحوه تاثیر اندازه دولت بر نابرابری شادی به دولتها این امکان را میدهد که سیاستهای لازم را برای کاهش نابرابری شادی بین دهکهای مختلف جامعه به کار گیرند.
این امکان نیز وجود دارد که تاثیر اندازه دولت بر نابرابری شادی، غیرخطی باشد. کوچکبودن اندازه دولت موجب میشود از طریق مخارج آموزشی، تفریحی، ورزشی، تقویت کالاهای عمومی، اعطای کمکهای تامین اجتماعی، بیمههای بیکاری و حمایت از اقشار ضعیف جامعه بتواند با کاهش شکاف شادی بین طبقات کمدرآمد و پردرآمد موجب بهبود توزیع شادی در جامعه یا همان کاهش نابرابری شادی شود؛ اما، پس از گسترش بیش از حد دولت در اقتصاد و افزایش ناکارآمدی مخارج دولت، افزایش فعالیتهای رانتجویانه، افزایش اثر ازدحامی، گسترش فساد اداری و اتلاف منابع و آشفتگی تخصیص بهینه منابع در بازار و گسترش انحصار در بازارها و تشدید محدودیت رقابتی در بازارها میتواند اثراتی منفی بر رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی، اشتغال، توزیع درآمد و فقر و نابرابری داشته باشد و باعث تشدید نابرابری توزیع درآمد و نابرابری شادی در جامعه شود. بر همین اساس، سوال اصلی این گزارش این است که آیا تاثیر اندازه دولت بر نابرابری شادی میتواند غیرخطی باشد یا خیر؟
متغیرهای اثرگذار بر شادی
سیاستهای عمومی به دو روش بر توزیع درآمد ملی تاثیر میگذارد؛ این دو روش عبارتند از: ۱) به صورت مستقیم از طریق هزینهها و مالیاتها و ۲) به صورت غیرمستقیم از طریق فرصتهای کسب درآمد، سرمایه انسانی و نهادها.
بنابراین از آنجا که نابرابری توزیع درآمد بر نابرابری شادی نیز از طریق «نظریه نزولی بودن شادی نهایی درآمد»، «نظریه هموارسازی درآمد» و نیز «شادی و هرم معکوس شادی مزلو» تاثیرگذار است. از اینرو، اندازه دولت بر نابرابری شادی اثرگذار خواهد بود. به عبارت دیگر، کاهش نابرابری توزیع درآمد میتواند از راه هموارسازی شادی نهایی درآمد در بین طبقات مختلف جامعه، میانگین شاخصهای شادی را بهبود بخشد یا در سطح فردی، با هموارسازی درآمد در طول عمر فرد با استفاده از ابزارهای پساندازی مانند بیمههای عمر و تامین اجتماعی، شاخصهای شادی فردی را ارتقا دهد.
از طرف دیگر، در سطوح پایین هرم مزلو، متغیرهای محدودتری مانند درآمد، تورم، بیکاری و ثروت بر شادی موثر است؛ اما، با حرکت به سمت بالای این هرم، متغیرهای گستردهتری به صورت متغیرهای غیردرآمدی و انتزاعی بر شادی موثر خواهند بود.
همچنین، مخارج عمومی دولت، به صورت مستقیم، قدرت خرید افراد را با پرداختهای نقدی یا حمایت از مخارج مشخصی نظیر (نظیر کالابرگ غذایی، یارانه مسکن، مراقبت از کودکان مادران شاغل و…) تغییر میدهند؛ بنابراین، یارانهها و پرداختهای انتقالی از طریق تاثیر بر دهکهای مختلف و افزایش قدرت خرید، بر توزیع درآمد و توزیع شادی تاثیر میگذارند.
افزون بر اثر مستقیم، مخارج عمومی، اثرات غیرمستقیم قابل ملاحظهای نیز بر درآمد ملی دارد؛ بدین صورت که مخارج عمومی از طریق توسعه بهرهوری و ایجاد فرصتهای شغلی میتواند اثرات غیرمستقیم اما معناداری بر توزیع درآمد و شادی داشته باشد؛ برای مثال، الف) سیستم حملونقل عمومی کارا موجب میشود افراد با هزینههای مسافرتی کمتری به محیط کاری خود دسترسی یابند؛ ب) اگر مخارج آموزشی باعث افزایش ذخیره سرمایه انسانی آنها شود، میتواند به نفع فقرا باشد و توزیع درآمد و توزیع شادی را بهبود بخشد.
دو دلیل قاطع وجود دارد که دولتها به واسطه آن، مخارج خود را در زمینه آموزش به طور چشمگیری افزایش دادهاند: اول آنکه بازدهی اجتماعی این کار بسیار بالاست و سرمایهگذاری در این زمینه به افزایش بهرهوری نیروی کار و به تبع آن، بالا رفتن درآمد ملی و کاهش نابرابری توزیع درآمد منجر میشود؛ دوم آنکه یافتههای تجربی نشان داده است آموزش دختران به طور منظمی اثر منفی روی باروری و اثر مثبت بر بهداشت و سلامت خانواده داشته است؛ از اینرو، در بهبود توزیع درآمد و شادی در جامعه موثر است؛ ج) دسترسی رایگان به تسهیلات بهداشتی باعث حفظ سلامت نیروی کار میشود؛ از اینرو، بهرهوری نیروی کار و توانایی کسب درآمد آنها را افزایش میدهد و د) ایجاد نهادهای کارا که باعث تضمین اجرای قانون، برقراری عدالت، جلوگیری و کاهش فساد و تضییع حقوق دیگران میشوند، در بهبود توزیع درآمد و شادی موثر هستند؛ زیرا هنگامی که قانون ناعادلانه باشد یا به درستی، اجرا نشود؛ افراد فقیرتر، محتملتر است که با گزینههای شغلی کمتری مواجه شوند و برای برخی خدمات (نظیر رباخواری حاصل از قرض گرفتن پول) هزینه بیشتری پرداخت کنند. بنابراین، فعالیتها یا سیاستهای بخش عمومی میتواند هم اثرات مستقیم و هم اثرات غیرمستقیم بر توزیع درآمد و شادی داشته باشد.
نوع مخارج دولت، ترکیب آن و همچنین میزان آن بر قدرت خرید دهکهای مختلف نتایج مختلفی دارند. این مساله از یک طرف میتواند باعث بهرهمندی بیشتر ثروتمندان از فقرا و در نتیجه، بهبود نسبی دهکهای بالای درآمدی نسبت به دهکهای پایین درآمدی و در نتیجه، بدترشدن توزیع درآمد و شادی در جامعه شود و از طرف دیگر، به ویژه، با افزایش یارانهها و پرداختهای انتقالی دولت به دهکهای درآمدی پایین موجب بهبود نسبی توزیع درآمد و شادی شود.
از منظر اقتصاد سیاسی رابطه اندازه دولت و نابرابری شادی به این صورت است که دولتها برای برنده شدن در انتخابات از مخارج خود به مثابه ابزاری برای کسب رای استفاده میکنند؛ نتایج این اقدام میتواند بر توزیع شادی بین دهکهای مختلف جامعه تاثیرگذار باشد؛ به عنوان مثال، سیاستهایی چون افزایش حقوق بازنشستگان و اعطای یارانه به گروههای کمدرآمد جامعه در سال منتهی به انتخابات میتواند علاوه بر افزایش مخارج دولت و در نتیجه، افزایش اندازه دولت منجر به افزایش سطح شادی در گروههای هدف انتخابات شود و در نتیجه، توزیع شادی را به سمت کاهش (افزایش) نابرابری شادی تغییر دهد.
اندازه دولت و نابرابری شادی
نکته دیگری که از تاثیر اندازه دولت بر نابرابری شادی حاصل میشود، این است که آیا میتوان از امکان غیرخطی بودن این ارتباط سخن گفت؛ به دیگر سخن، آیا این احتمال وجود دارد که رابطه استانهای بین اندازه دولت و نابرابری شادی وجود داشته باشد.
معنای حد آستانه این است که تا حد آستانه معینی، اندازه دولت موجب کاهش نابرابری شادی میشود؛ اما، پس از گسترش اندازه دولت و عبور از حد آستانه معین، افزایش اندازه دولت موجب غلبه اثرات منفی گسترش اندازه دولت بر اثرات مثبت آن شده و در نتیجه، نابرابری شادی افزایش مییابد؛ این نتیجه نشان میدهد گسترش اندازه دولت با پیامدهایی چون افزایش ناکارآمدی اقتصادی، افزایش فعالیتهای رانتجویی و گسترش فساد اداری قادر به بهبود توزیع شادی در دهکهای مختلف جامعه نیست.
مطالعهها نشان میدهد کیفیت دولت و کیفیت حکمرانی بر نحوه اثرگذاری اندازه دولت بر شادی و در نتیجه، توزیع شادی اثرگذار است و از آنجا که کیفیت دولت میتواند متاثر از اندازه دولت نیز باشد؛ بنابراین، اندازه دولت از طریق اثرگذاری بر کیفیت خدمات دولت میتواند اثرگذاری متفاوتی بر توزیع شادی داشته باشد؛ یعنی کیفیت خدمات دولت برای صاحبان رانت در جامعه میتواند با کیفیت خدمات دولت با سایر آحاد جامعه بسیار متفاوت باشد و در نتیجه، با افزایش اندازه دولت، تمام دهکهای درآمدی از منافع افزایش شادی به طور یکسان بهرهمند نشوند و در نتیجه، نابرابری شادی به سبب گسترش اندازه دولت و تقویت فرآیندهای رانتجویی افزایش یابد.
به عبارت دیگر، صاحبان رانت در یک نظام اقتصادی مبتنی بر دسترسی محدود، بیشترین بهره (شادی) را از گسترش اندازه دولت خواهند برد؛ در حالی که گروههای فاقد موقعیت رانت از افزایش اندازه دولت ناکارآمدی آن را به صورتهایی چون مالیات تورمی و افزایش نابرابری توزیع درآمد به میراث میبرند که بر سطح شادی این گروهها تاثیرات کاهشی قابلتوجهی برجای میگذارد.
رابطه فقر و شادی
برخی مطالعات نیز در دوره ۱۳۹۱-۱۳۶۴ به ارزیابی تاثیر فقر مطلق بر نابرابری شادی و در دوره ۱۳۹۱-۱۳۵۸ به ارزیابی تاثیر فقر نسبی بر نابرابری شادی در اقتصاد ایران پرداختهاند. نتایج نشان داده فقر مطلق و نسبی تاثیر مثبت و معناداری بر نابرابری شادی در جامعه ایران داشته است. همچنین، با توجه به تورم، بیکاری، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی به عنوان عوامل موثر بر نابرابری شادی، یافتهها نشان میدهد تاثیر تورم و بیکاری بر نابرابری شادی، افزایشی؛ اما، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی، کاهشی بوده است.
همچنین، در پژوهش دیگری (۱۳۹۸) با به کارگیری نظریات نزولی بودن شادی نهایی درآمد، نظریه هموارسازی درآمد-شادی و نیز هرم معکوس شادی مزلو، اثرات نابرابری توزیع درآمد بر نابرابری شادی در قالب رگرسیون استانها، در دوره ۱۳۵۲-۱۳۹۳ بررسی شده است. نتایج نشان داد نابرابری توزیع درآمد تاثیر غیرخطی بر نابرابری شادی دارد؛ به طوری که نظریه هرم معکوس مزلو مبنی بر تاثیر نابرابری درآمدی در مقاطع بالای هرم معکوس بر شادی تایید شده است. آنها دریافتند هنگامی که ضریب جینی کمتر از ۴۱۶/۰ است (در رژیم نابرابری پایین درآمدی) افزایش نابرابری توزیع درآمد، تاثیر منفی و معناداری بر نابرابری شادی دارد؛ زیرا موقعیت پایین هرم معکوس شادی مزلو غلبه دارد؛ اما پس از عبور از حد آستانه (قرار گرفتن در رژیم بالای نابرابری درآمد) افزایش نابرابری توزیع درآمد تاثیری مثبت و معناداری بر نابرابری شادی دارد؛ زیرا جهت حرکت رو به بالای هرم مزلو قرار دارد؛ بنابراین بر اساس نتایج، هموار کردن درآمد در یک برش مقطعی یا سری زمانی منجر به کاهش شیب نزولی شادی نهایی درآمد میشود و میتواند نابرابری شادی را کاهش دهد.
چگونگی سطح شادی و نابرابری شادی در ایالات متحده آمریکا طی دوره ۲۰۰۶-۱۹۷۲ نیز بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که طی دوره زمانی مورد پژوهش، در حالی که هیچ افزایشی در سطح شادی کل وجود نداشته است اما نابرابری شادی از دهه ۱۹۷۰ به طرز چشمگیری کاهش یافته است. در واقع در سطح شادی بین گروههای مختلف تغییرات بزرگی ایجاد شده است؛ به عنوان نمونه دوسوم شکاف شادی نژادی بین نژاد سیاه و سفید از بین رفته و علاوه بر آن، شکاف شادی جنسیتی کاملا ناپدید شده است. همچنین، به موازات تغییر در توزیع درآمد، تفاوت در شادی از طریق گسترش آموزش، کاهش قابل توجهی یافته است.
در سال ۲۰۱۸ نیز با استفاده از دادههای منحصربهفرد مطالعه «پارامترهای اولویتدار» در دانشگاه اوزاکای ژاپن، یک نظرسنجی ملی در خصوص نابرابری شادی انجام شده است. نتایج نشان داد درآمد خانوار بر نابرابری شادی تاثیر منفی و معناداری دارد؛ همان طور که برای سایر اقتصادهای پیشرفته یافت میشود، اگرچه درک مردم از جایگاه نسبی خود در طیف درآمد نیز برای پراکندگی شادی مهم است. همچنین نتایج نشان داد عدم امنیت مردم در مورد شغل و زندگی پس از بازنشستگی با گسترش نابرابری شادی همراه است.
روند و عوامل تعیینکننده شادی و نابرابری شادی در آفریقای جنوبی در سطح فردی و کلان در سال ۲۰۱۹ نشان داده گرچه هر دو متغیر شادی و درآمد روند فزایندهای را در سالهای اخیر نشان میدهند؛ اما روند نابرابری درآمدی و شادی تفاوت قابل توجهی داشتهاند. بدین صورت که با وجود افزایش نابرابری درآمدی، نابرابری شادی روندی کاهشی داشته است.
در مورد نحوه محاسبه متغیرها و شیوه گردآوری دادهها، شاخص نابرابری شادی بر اساس پرسشنامههای دادههای جهانی شادمانی اقتباس یافته از پژوهشهای هون فویی (۱۹۸۹)، وینهوون (۱۹۹۰، ۱۹۹۵، ۲۰۰، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۵)، کامینز (۲۰۰۳)، فهی و اسمیت (۲۰۰۳) به دست آمده است که این دادهها، نتیجه پرسشنامههای گستردهای است که پژوهشکده دانشگاه آراسموس در هلند از ۱۱۶ کشور در طول چند دهه گذشته گردآوری کرده است. برای بهروزسازی دادهها تا سال ۱۳۹۵ استفاده شده است.
در این پژوهش، اندازه دولت از نسبت مخارج دولت (مخارج مصرفی دولت) به تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه از نسبت درآمد ملی به قیمت ثابت به جمعیت و تورم بر اساس رشد شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) و نرخ بیکاری نیز به صورت تعداد بیکاران نسبت به جمعیت فعال به دست آمده است. دادههای اندازه دولت، درآمد سرانه، تورم و بیکاری از مجموعه دادههای شاخص توسعه جهانی (WDI) بانک جهانی استخراج شدهاند.
دادهپردازی اطلاعات
نتایج نشان میدهد که میانگین اندازه دولت، ۱۳۷۸/۰ و میانگین نابرابری شادی، ۹۹/۱ حاصل شده است. بیشترین مقدار نابرابری شادی در سال ۱۳۶۷ رخ داده که به نظر میرسد جنگ تحمیلی و اثرات مخرب آن در طی ۸ سال موجبات تشدید نابرابری شادی در کشور بوده است. کمترین میزان نابرابری شادی در سال ۱۳۸۱ بوده که در این سال، شرایط اقتصادی و سیاسی کشور را میتوان یکی از دلایل کاهش نابرابری شادی در کشور دانست.
همچنین در خصوص شاخص اندازه دولت یا نسبت مخارج مصرفی به تولید ناخالص داخلی، بیشترین حجم اندازه دولت در سال ۱۳۶۰ بوده است که یکی از دلایل آن مهر و مومهای آغازین جنگ تحمیلی و لزوم تخصیص مخارج بیشتر دولت برای امور دفاعی در مقابل دشمن خارجی بوده است. کمترین مقدار اندازه مخارج مصرفی دولت در سال ۱۳۹۱ و در شروع تحریمهای هستهای بوده است.
همچنین بررسیها نشان میدهد اندازه دولت تاثیری استانهای و غیرخطی بر نابرابری شادی داشته است؛ به طوری که در رژیم دولت کوچک یا به ازای اندازه دولت کمتر از ۱۳ درصد، اندازه دولت تاثیری منفی و معنادار بر نابرابری شادی داشته است که میتواند ناشی از ایجاد فرصتهای شغلی بخش دولت، یارانه حمایتی دولت و مخارج توسعهای همچون مخارج بهداشت و آموزش باشد که به بهبود وضعیت درآمدی و کاهش نابرابری درآمدی و در نتیجه، کاهش نابرابری شادی منجر شده است؛ اما در رژیم دولت بزرگ یا به ازای اندازه دولت بزرگتر از ۱۳ درصد، اندازه دولت تاثیر مثبت و معناداری بر نابرابری شادی داشته است؛ به طوری که میتوان گفت با گسترش نقش دولت در اقتصاد نقش مثبت دولت کوچک در کاهش نابرابری شادی از بین میرود و گسترش اندازه دولت به دلیل تشدید ناکارایی اقتصادی، گسترش انحصار دولتی، تقویت فعالیتهای رانتجویی و تخصیص غیربهینه منابع و در نتیجه، گسترش فساد اداری باعث تشدید نابرابری توزیع درآمد و شادی در جامعه میشود.
در نمودار (۱) روند اندازه دولت یا نسبت مخارج مصرفی به تولید ناخالص داخلی به همراه روند نابرابری شادی ترسیم شده است.
همچنین نتایج نشان میدهد که آستانه اندازه دولت از نظر آماری معنا دار است و بنابراین، برآورد مدل به روش استانهای نسبت به روش خطی برتری دارد. برای بررسی صحت رابطه استانهای بین اندازه دولت و نابرابری شادی و نیز استحکام نتایج نیز تمامی تصریحهای مختلف با ترکیب متفاوت متغیرهای توضیحی، تاییدکننده رابطه غیرخطی و استانهای بین اندازه دولت و نابرابری شادی است. بنابراین، به نظر میرسد رابطه غیرخطی حاصل از استحکام برخوردار است.
درآمد سرانه در رژیم دولت کوچک، تاثیری منفی و معنادار بر نابرابری شادی داشته است اما در رژیم دولت بزرگ، افزایش درآمد سرانه موجب تشدید نابرابری شادی شده است. میتوان گفت که هنگامی که اندازه دولت کوچک است، به دلیل حضور گستردهتر بخش مردمی در اقتصاد و اثرات حمایتی مثبت دولت در اقتصاد، افزایش درآمد سرانه به دلیل توزیع متعادلتر آن در یک اقتصاد مردمی موجب کاهش نابرابری شادی میشود؛ اما، پس از گسترده شدن حضور دولت در اقتصاد به دلیل اثر ازدحامی آن بر بخش مردمی و به دلیل تشدید ناکارآمدی و تقویت فعالیتهای انحصاری و رانتجویانه، افزایش درآمد سرانه به دلیل تشدید نابرابری توزیع درآمد و بهرهمندی عده خاصی از مزایای افزایش درآمد سرانه میتوان گفت شکاف توزیع درآمد بیشتر میشود و در نتیجه، حس نابرابری بین گروههای غیربرخوردار از رانت نسبت به گروههای اقلیت برخوردار از رانت موجب تشدید نابرابری شادی میشود.
افزایش نرخ بیکاری در رژیم دولت کوچک تاثیر معناداری بر نابرابری شادی نداشته است اما تاثیر آن بر نابرابری شادی در رژیم دولت بزرگ مثبت و معنادار بوده است که این تفاوت میتواند به دلیل اثرگذاری استانهای اندازه دولت بر بیکاری باشد. یعنی نرخ بیکاری در رژیم اندازه بزرگ دولت بیشتر به دلیل مشکلاتی از قبیل افزایش بار تکفل، گسترش فقر، کاهش درآمد و وقوع جرایم و آثار سوءاجتماعی موجب افزایش شکاف شادی بین دهکهای پردرآمد و کمدرآمد شده و بنابراین به افزایش نابرابری شادی منجر میشود؛ اما در رژیم اندازه کوچک دولت به دلیل اثرات کاهشی اندازه دولت بر نرخ بیکاری، تاثیر بیکاری بر نابرابری شادی معنادار نشده است.
نرخ تورم تاثیر معناداری بر نابرابری شادی در هر دو رژیم دولت بزرگ و کوچک نداشته است. مقایسه اثرگذاری نرخ تورم و بیکاری بر نابرابری شادی نشان میدهد که بیکاری عامل تعیینکنندهتری در نابرابری شادی در اقتصاد ایران است و اگر سیاستگذاران بخواهند نابرابری شادی را کاهش دهند بهتر است اولویت را به کاهش نرخ بیکاری دهند.
جمعبندی
در این گزارش پژوهشی، ارتباط اندازه دولت و نابرابری شادی در اقتصاد ایران در بازه زمانی ۱۳۹۵-۱۳۵۳ مورد ارزیابی قرار گرفته است. فرضیه این پژوهش ارتباط غیرخطی و استانهای اندازه دولت و نابرابری شادی است. نتایج نشان میدهد اندازه دولت، تاثیری استانهای بر نابرابری شادی داشته است؛ به عبارت دیگر، تا قبل از آستانه ۱۳ درصد از شاخص نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی، اندازه دولت تاثیری کاهشی بر نابرابری شادی داشته است؛ اما، پس از عبور از آستانه یاد شده و افزایش دخالت بیشتر دولت در اقتصاد، اندازه دولت تاثیری افزایشی بر نابرابری شادی جامعه داشته است. بنابراین، گسترش اندازه دولت در اقتصاد ایران موجب تشدید شکاف شادی بین طبقات کمدرآمد و پردرآمد جامعه شده است.
همچنین نتایج نشان داد درآمد سرانه در رژیم دولت کوچک، تاثیری منفی و معنادار بر نابرابری شادی داشته است؛ اما، در رژیم دولت بزرگ افزایش درآمد سرانه موجب تشدید نابرابری شادی شده است. افزایش نرخ بیکاری نیز در رژیم دولت کوچک تاثیر معناداری بر نابرابری شادی نداشته است؛ اما تاثیر آن بر نابرابری شادی در رژیم دولت بزرگ مثبت و معنادار بوده است. نهایتا نرخ تورم تاثیر معناداری بر نابرابری شادی در هر دو رژیم دولت بزرگ و کوچک نداشته است.
بر اساس نتایج، پیشنهاد میشود سیاستگذاران، در تصمیمسازی برای سیاستهای عمومی و اقتصادی به رابطه استانهای اندازه دولت بر نابرابری شادی توجه کنند. در این راستا، سیاستمداران میتوانند مخارج دولت را بیشتر به سوی کاهش نابرابری شادی هدایت کنند.
همچنین مقایسه اثرگذاری نرخ تورم و بیکاری بر نابرابری شادی نشان میدهد بیکاری عامل تعیینکنندهتری در نابرابری شادی در اقتصاد ایران است؛ بنابراین، سیاستگذاران برای کاهش نابرابری شادی در جامعه لازم است مقوله بیکاری را در اولویت تصمیمگیریهای خود قرار دهند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد