8 - 06 - 2017
تشدید رکود، صعود قیمت
گروه مسکن- مالیات یکی از اصلیترین راهها برای کسب درآمد هر دولتی است که عایدی حاصل از آن نیز صرف امور مربوط به شهروندان میشود. با این وجود در ایران تا همین چند سال قبل بحث مالیات چندان مورد توجه دولتها نبود و در نتیجه اصناف و اشخاص مختلف به راحتی بدون آنکه ناچار به پاسخگویی باشند از زیر پرداخت آن شانه خالی میکردند.
با این حال قوانینی که دولت کنونی در این زمینه تصویب و اصلاح کرد موجب شد ظرف مدت کوتاهی پرداخت مالیات افزایش و فرارهای مالیاتی کاهش پیدا کند. تمام اینها در حالی است که اگرچه درآمد دولت از طریق دریافت مالیات بالا رفته اما همچنان تعداد فرارهای مالیاتی که از راههای مختلف در کشور صورت میگیرد زیاد است و میتوان راهکارهای بسیاری برای آنها اندیشید.
در این بین به نظر میرسد دولت به جای آنکه تلاش خود را بر جلوگیری از سایر فرارهای مالیاتی بگذارد، تصمیم گرفته افزایش درآمد خود از طریق مالیات را با بالا بردن نرخ مالیات امتحان کند، تا آنجایی که بر اساس ابلاغیه جدید سازمان امور مالیاتی اولین نقل و انتقال ساختمانهای ساخته شده توسط اشخاص در شهرهایی با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر علاوه بر مالیاتهای پیشین، شامل ۱۰ درصد مالیات علیالحساب نیز میشود.
در شرایطی که بازار مسکن در وضعیت رکود به سر میبرد و سیاستهای معمول برای خارج کردن این بازار از رکود پاسخگو نیست، این ابلاغیه بیش از آنکه کمکی به وضعیت بازار مسکن باشد حکم نمکی را دارد که روی زخمی میپاشند، چراکه هم عدم حمایت از مصرفکننده و سازنده است و هم در نهایت منجر به افزایش قیمت مسکن خواهد شد بدون آنکه تحریک تقاضا یا افزایش قدرت خرید را در پی داشته باشد.
مالیات ۱۰ درصدی اوضاع رکود را بدتر میکند
در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی گفت: در شرایطی که بازار مسکن همچنان در شرایط رکود است، تحمیل مالیات ۱۰ درصدی بر ساختمانهای نوساز میتواند بیش از گذشته اوضاع را وخیم کند.
سید محسن طباطبایی مزدآبادی، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران- با اشاره به ابلاغیه جدید سازمان امور مالیاتی در خصوص اجرای مقررات ماده «۷۷» اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، گفت: براساس این آییننامه اولین نقل و انتقال ساختمانهای ساخته شده توسط اشخاص در شهرهایی با جمعیت ۱۰۰ هزار نفر و بالاتر علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد اشخاص حقوقی با رعایت تبصره (۴) ماده «۷۷» قانون مزبور و در مورد اشخاص حقیقی با رعایت تبصرههای ۲ و ۴ ماده اخیرالذکر، مشمول مالیات علیالحساب به نرخ ۱۰ درصد به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است.
وی در خصوص تبصرههای ۲ و ۴ این ماده قانونی نیز گفت: به موجب تبصره ۲ ماده مذکور شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد و وفق تبصره ۴ نیز شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.
طباطبایی با اشاره به اینکه تلاش سازمان مالیاتی برای افزایش درآمدهای کشور پسندیده است اما راهکارهای کسب درآمد باید با مقتضیات اقتصادی همخوانی داشته باشد، هدف مستقیم این آییننامه را انبوهسازان و سازندگان شخصی مسکن دانست و گفت: البته باید در نظر داشته باشیم که در نهایت این مالیات از جیب مصرفکننده پرداخت خواهد شد، چرا که سازندگان این اضافه مالیاتی را روی اصل قیمت مسکن اضافه میکنند.
وی به آمارهایی از آخرین وضعیت ساخت و ساز مسکن نیز اشاره کرد و گفت: در شش ماهه سال گذشته، جمع سرمایهگذاریهای بخـش خصوصـی در سـاختمانهای جدید که در شهرها ساخته شدهاند، ۳۲ هزار و ۶۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴ کاهش ۵/۱۶ درصدی را نشان میدهد. همچنین در شش ماهه نخست سال گذشته ۴۵ هزار و ۱۵۱ دستگاه از کل ساختمانهای شروع شده به ساخت، مسکونی بودهاند که باز ۶/۱۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش نشان میدهد.
طباطبایی با اشاره به اینکه اوضاع ساختوساز در شهرهای بزرگ و به ویژه پایتخت نامناسبتر بوده است، افزود: در شش ماهه سال گذشته در تهران ۵۰۶۰ دستگاه ساختمان مسکونی شروع به ساخت کرده که نسبت به دوره قبلی بیش از ۲۰ درصد کاهش داشته است.نائب رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به آمار ساختمانهای مسکونی تکمیل شده در این بازه زمانی نیز اشاره کرده و افزود: در نیمه نخست سال گذشته بیش از ۵۸ هزار دستگاه ساختمان در شهرها از سوی بخش خصوصی با هزینه ۲۶ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومانی تکمیل شده که نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۴ کاهش بیش از ۲۵ درصدی نشان میدهد.
طباطبایی با تاکید بر اینکه این آمار و ارقام و مشاهده نبض بازار در سال جاری نشان میدهد که مسکن با وجود تمامی تهمیدات دولت همچون افزایش سبد اعطای تسهیلات نتوانسته به طور کامل از شرایط رکودی خارج شود، خاطرنشان کرد: در این شرایط اعمال مالیاتهای تازه بر ساختوساز مسکن منطقی به نظر نمیرسد.
وی به گزارش چندی پیش انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در خصوص مازاد ۶/۳ میلیونی عرضه مسکن اشاره کرد و گفت: آنچه به عنوان مشکل اصلی در حوزه مسکن وجود دارد فاصله بسیار زیاد سطح دستمزدها و پسانداز خانوارها با قیمت زمین و مسکن است.
این کارشناس اقتصاد شهری با بیان اینکه در سال گذشته بالغ بر ۳۰ درصد خانوارهای ایرانی در خانههای استیجاری زندگی کردهاند که نسبت به سال ۱۳۹۰ رشد چهار درصدی دارد، افزود: در سال ۱۳۹۴ نیز مسکن بیش از ۴۲ درصد از هزینههای خانوارهای شهری در ترکیب هزینههای غیرخوراکی سالانه را به خود اختصاص داده است.
طباطبایی به آمار دو میلیون و ۵۸۷ هزار واحدی خانههای خالی در سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت: راهکار حل مساله مسکن بهبود سایر شاخصهای درآمدی کشور و بالطبع افزایش سرانه درآمدی خانوارها و سپس افزایش چتر حمایتی دولت با تسهیلات کمبهره و بلندمدت است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد