تشدید بحران اوکراین
جهان صنعت –رییس کمیسیون اروپا با اعلام آماده‌شدن طرح وام جبران خسارت برپایه دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه فصل تازه‌ای در جدال اقتصادی اروپا و مسکو گشوده که می‌تواند تقابل دوطرف را وارد مرحله‌ای پرهزینه‌تر و مناقشه‌برانگیزتر کند.
اورسولا فون‌درلاین در تازه‌ترین مواضع خود اعلام کرد که کمیسیون اروپا طرح جامع استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه برای تامین یک وام بلندمدت به‌نفع اوکراین را نهایی کرده و بروکسل آماده است این گزینه را در نشست‌های آتی اتحادیه اروپا مطرح کند. این طرح که از آن باعنوان«وام جبران خسارت» یاد می‌شود بر پایه بهره‌گیری از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه طراحی شده که از ابتدای جنگ اوکراین در اروپا مسدود شده است.
دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه که بخش قابل‌توجهی از آن نزد موسسه مالی یوروکلیر در بلژیک نگهداری می‌شود بنا بر ارزیابی‌ها حدود ۲۰۰میلیارد یورو برآورد شده است.
اروپا تاکنون بدون دست‌زدن به اصل دارایی از سود و درآمد اتفاقی این منابع برای کمک به بودجه دولت اوکراین استفاده کرده و چند مرحله انتقال میلیاردی نیز طی سال‌های۲۰۲۴و۲۰۲۵ انجام شده است اما طرح تازه کمیسیون اروپا پیشنهاد اعطای وامی کلان به اوکراین با پشتوانه همین دارایی‌ها را پیشنهاد می‌کند.
در چارچوب این طرح اتحادیه اروپا وامی بلندمدت در اختیار کی‌یف قرار می‌دهد و قرار است بازپرداخت آن از محل سودهای آتی دارایی‌های روسیه و همچنین هرگونه پرداخت احتمالی غرامت از سوی مسکو تامین شود. این ابتکار از دید حامیان آن راهی برای انتقال هزینه جنگ به روسیه و کاهش فشار مستقیم بر بودجه کشورهای اروپایی است.
با این حال چالش‌های حقوقی و سیاسی همچنان بزرگ‌ترین مانع اجرای این طرح است. بلژیک به‌عنوان محل نگهداری بخش اصلی دارایی‌های روسیه از ابتدا نسبت به پیامدهای حقوقی و خطر شکایت‌های بین‌المللی ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که مصادره عملی این منابع می‌تواند پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای برای بروکسل داشته باشد.
برخی دیگر از اعضای اتحادیه نیز تاکید دارند که استفاده از دارایی‌های دولتی یک کشور خارجی حتی در قالب پشتوانه وام می‌تواند تبعات حقوقی غیرقابل پیش‌بینی به‌همراه آورد و نظام مالی بین‌المللی را در معرض چالش قرار دهد.
باوجود این موانع اما اظهارات صریح فون‌درلاین نشان می‌دهد که کمیسیون اروپا به‌دنبال تثبیت مسیر فعلی و فشار بر کشورهای مردد است. از نگاه تحلیلگران اروپایی چنین موضع‌گیری‌هایی در آستانه نشست‌های دفاعی و مالی اتحادیه تلاشی برای واردکردن اتحادیه اروپا به مرحله‌ای تازه از تقابل اقتصادی با روسیه است که از۲۰۲۲ تاکنون با تحریم‌ها، مسدودسازی دارایی‌ها و اعمال محدودیت‌های مالی تقویت شده و اکنون وارد عرصه‌ای حساس‌تر شده است.
در عمل اتحادیه اروپا از سال گذشته همزمان با این بحث‌ها اقدامات کم‌ریسک‌تر را نیز پیش برده است. ازجمله استفاده از سود دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه که در چند نوبت به بودجه اوکراین منتقل شده و بخشی از بسته وام ۵۰میلیارد دلاری گروه‌هفت را تشکیل می‌دهد. طرح وام جبران خسارت که می‌تواند ابعادی تا بیش از ۱۰۰میلیارد یورو داشته باشد اما تا زمانی‌که اجماع کامل اعضای اتحادیه به‌ویژه بلژیک به‌دست نیاید قابلیت اجرایی ندارد.
با این حال اظهارات اخیر رییس کمیسیون اروپا نشان می‌دهد که بروکسل مصمم است از دارایی‌های روسیه استفاده حداکثری کند. این نه‌تنها نشان‌دهنده تشدید خصومت اقتصادی اروپا با مسکو بوده بلکه می‌تواند در ماه‌های آینده به یکی از اصلی‌ترین محورهای اختلاف درون اتحادیه نیز تبدیل شود.
منبع: ایرنا
