22 - 07 - 2023
تشخیص اختلالات روانی در صلاحیت روانپزشک است، نه قاضی!
«جهانصنعت»- احکام قضایی که در روزهای گذشته درباره «بدحجابی برخی بازیگران زن سینما صادر شد، حالا حتی واکنش بخشی از جامعه پزشکی و روانپزشکی کشور را برانگیخته است. این در حالی است که در برخی از این احکام علیه بازیگران زن سینما، مواردی از محدودیت استفاده از فضای مجازی تا حبس و البته مراجعه به روانشناس بهچشم میخورد. ارجاع این بازیگران به روانشناس، حالا مورد پرسش و واکنش قرار گرفته و روز گذشته رییس دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران در حساب کاربری خود در توئیتر خطاب به رییس قوه قضاییه نوشت: «جناب آقای اژهای گرامی، «نظام ارجاع» به روانشناس و روانپزشک دارای روند علمی و حرفهای است، تنها افراد متخصص میتوانند افراد را به روانشناس و روانپزشک ارجاع دهند تا بیهوده به آنها برچسبی نخورد.»
این البته تنها واکنش جامعه پزشکی کشور نبوده و همزمان ۴ انجمن علمی سلامت و روان نیز در نامهای خطاب به رییس قوه قضاییه، انتقادهایی را نسبتبه صدور این احکام مطرح کردهاند. نامهای که در آن ۴ انجمن علمی سلامت و روان کشور خطاب به رییس قوه قضاییه نوشتهاند: «تشخیص اختلالات روانی در صلاحیت روانپزشک است نه قاضی؛ همانگونه که تشخیص سایر بیماریها در صلاحیت پزشکان است، نه قضات.» روسای این ۴ نهاد علمی حوزه سلامت و بهداشت روان در نامهای که با امضای دکتر مجید صادقی رییس انجمن علمی روانپزشکان ایران، دکتر احمدعلی نوربالا رییس انجمن علمی پزشکی روانتنی ایران، دکتر بهروز دولتشاهی رییس انجمن علمی رواندرمانی ایران و دکتر حمیدرضا پورشریفی رییس انجمن روانشناسی ایران منتشر شده، آوردهاند: «اخیرا حکم یکی از هنرمندان کشور با اتهام «بیحجابی در انظار عمومی» در رسانههای فراگیر به شکلی گسترده منتشر شده و رسما مورد تکذیب قرار نگرفته است.» نویسندگان و امضاکنندگان این نامه همچنین آوردهاند: «در متن حکم آنطور که تصویر آن در رسانهها منتشر شده، چنین آمده است: «با مراجعه به مراکز رسمی روانشناسی و مشاوره نسبت به درمان بیماری شخصیت ضداجتماعی
(نیاز به دیده شدن از طریق عدم رعایت مقررات عمومی و رفتارهای نابهنجار و ضداجتماعی) به صورت هر دو هفته یک بار اقدام و گواهی سلامت خود را در پایان دوره درمان ارائه نماید.» در مورد دیگری نیز بر اساس خبر مندرج در رسانههای رسمی، محکومیت هنرمند مشهور کشور در ارتباط با اتهام مستند به نوع پوشش چنین بوده است: «هر هفته یک بار با مراجعه به مراکز رسمی مشاوره و روانشناسی نسبت به درمان (بیماری روحی و شخصیت ضدخانواده) اقدام و در پایان دوره درمان گواهی سلامت خود را ارائه نماید.» با توجه به ارتباط موضوع با رشتههای روانپزشکی و روانشناسی موارد زیر به استحضار میرسد: آنچه در متن حکم بهعنوان استدلال تشخیص یک بیماری به نام شخصیت ضداجتماعی بیان شده، متناسب، منطقی و قانعکننده نیست. همچنین عنوان تشخیصی «بیماری روحی و شخصیت ضدخانواده» عنوانی غیرعلمی و غریب و به کارگیری آن برای اهل فن ناباورانه است.»
روسای این ۴ انجمن حوزه بهداشت و سلامت روان همچنین در بند دوم از موارد موردنظرشان آوردهاند: «تشخیص اختلالات روانی در صلاحیت روانپزشک است نه قاضی؛ همانگونه که تشخیص سایر بیماریها در صلاحیت پزشکان است نه قضات.» نویسندگان و امضاکنندگان این نامه همچنین در بند سوم آوردهاند: «ارجاع افراد به مراکز روانشناسی و مشاوره جهت اعمال تغییر در سبک زندگی و انتخابهای فردی آنها متعارض با اصل خودمختاری به عنوان یکی از اصول اخلاقی این حرفه است.» این در حالی است که در بند چهارم این نامه نیز تاکید شده است: «از برچسب زدن به رفتارهای افراد با عناوین تشخیصی روانپزشکی باید پرهیز نمود. چنین برخوردی هم از جهت گسترش و برجستهسازی «انگ بیماریهای روانی» در ذهنیت افراد جامعه نتیجهای ناخوشایند خواهد داشت و هم به تشدید خودداری مردم نیازمند درمان از پیگیری درمان ضروری خود دامن خواهد زد و بر موانع اجتماعی دسترسی به خدمات سلامت روان خواهد افزود.» روسای این ۴ انجمن علمی حوزه بهداشت و سلامت روان در بند پنجم این نامه تاکید کردند: «سوءاستفاده از روانپزشکی / روانشناسی تاریخی طولانی و تاسفبار دارد. برچسب زدن بر بردههای نافرمان با تشخیص روانپزشکی در ایالاتمتحده آمریکا و حبس طویلالمدت مخالفان کمونیسم در بیمارستانهای روانی شوروی تنها دو نمونه از موارد سوءاستفاده از روانپزشکی/ روانشناسی در تاریخ بشر است. بهکارگیری تشخیص روانپزشکی برای تنبیه افراد، صورتی از چنین سوءاستفادهای است و پیامدهای جبران ناپذیری چه از جنبه نقض کرامت انسانهای هدف تحقیر، چه از زاویه آسیب دیدن جایگاه اجتماعی افراد کثیر مبتلا به مشکلات سلامت روان در جامعه، چه از نظر دشوارتر شدن ارائه خدمات سلامت روان به نیازمندان و چه از بابت خدشهدار شدن وجهه روانپزشکی و روانشناسی کشور در جهان به دنبال دارد.»
این انجمنهای علمی همچنین از رییس قوه قضاییه خواستار صدور دستور مقتضی «برای اصلاح تبعات فردی و عمومی چنین احکامی» شده و ابراز امیدواری کردهاند که «با پیگیری و تلاش رییس قوه قضاییه، حساسیت در قبال سوءاستفاده از روانپزشکی / روانشناسی در بدنه قوه قضاییه نهادینه و برکات آن نصیب جامعه و کشور شود.» این انجمنها همچنین ابراز آمادگی کردهاند که «در مسیر رشد و تعالی همه نظامات مرتبط با سلامت روان عمومی و از جمله حقوق مردم در ارتباط با بیماریهای روانپزشکی، وظیفه مشورتی و کارشناسی خود را ایفا کنند.»
انتشار این نامه و اعتراضات مشابهی که در روزهای گذشته شاهد بودیم، اما در حالی مطرح شده که در روزهای گذشته حتی رییس قوه قضاییه نیز همسو با منتقدان، تلویحا به این احکام انتقاد کرده است. غلامحسین محسنیاژهای که بدون اشاره مستقیم به این احکام، تاکید کرده که «مجازات باید متناسب و عاقلانه باشد»، تاکید کرده: «حکمهایی که موجب وهن دستگاه قضایی باشد، اثرگذاری نخواهند داشت.» او در رابطه با احکام مجازات گفت: «مجازات باید متناسب، عاقلانه و اثربخش باشد. تعیین مجازات نباید بهگونهای باشد که موجب وهن شود؛ اگر مجازات تعیینشده، وهن دستگاه قضایی باشد، از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود.» رییس قوه قضاییه که در نشستی با رؤسای کل دادگستری و دادستانهای مراکز استانها سخن میگفت، همچنین تاکید کرد: «قانون دست ما را باز گذاشته تا در صدور احکام و تصمیمات، مقتضیات زمانی را لحاظ کنیم و به تناسب جرم و مجازات توجه داشته باشیم. بسیاری از احکام مجازات، «تعزیری» هستند؛ تعزیر به یَد حاکم است تا لحاظ کند که فرد در چه شرایطی مرتکب جرم شده است؟ آیا اکنون پشیمان است؟ آیا در آینده جرم ارتکابی را تکرار میکند؟ چه نوع تعزیری را مقدر کنیم که بازدارندگی و اثربخشی داشته باشد و هم تنبیه باشد و هم تعلیم.» محسنیاژهای با تاکید بر ضرورت نظارت دیوان عالی کشور بر احکام اظهار کرد: «مجازات باید متناسب، عاقلانه و اثربخش باشد؛ تعیین مجازات نباید بهگونهای باشد که موجب وهن شود؛ اگر مجازات تعیین شده، وهن دستگاه قضایی باشد، از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود.» رییس قوه قضاییه تصریح کرد: «مجازات تعیینشده باید هم برای محکوم و هم برای فردی که از حکم مطلع میشود، اثرگذاری داشته باشد؛ اینجاست که عدل و تدبیر قاضی جلوهگری میکند؛ در اینجاست که قاضی باید مقتضیات را بسنجد و عاقلانه عمل کند.» محسنیاژهای همچنین اعلام کرد: «حتی زمان و چگونگی اجرای مجازات نیز میتواند در اثربخشی آن نقش داشته باشد؛ اگر در زمان اجرای مجازات، رویکرد تبیینی اتخاذ کنیم و اطلاعرسانی درست داشته باشیم، این امر هم برای خود مجرم و هم دیگران اثربخشی دارد؛ با اتخاذ رویکرد تبیینی میتوانیم مجرم را در زمان مجازات نیز منقلب و متحول کنیم.» او تصریح کرد: «بار دیگر تاکید میکنم که رفتار ما با متهم، خانواده متهم، ارباب رجوع، شاکی و مشتکیعنه بسیار مهم است؛ بسیاری از اوقات حُسنخلق و رفتار و ادبیات ما از حکمی که صادر میکنیم اثربخشتر است.»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد