تسهیلات اشتغال در گرو اصلاحات؛ مطالبه مجلس برای حمایت از اقشار کم‌درآمد

جهان صنعت، یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی کشور بخش پرداخت تسهیلات حمایتی از مردم نظیر وام‌های اشتغال یا ازدواج است. متاسفانه ناترازی شبکه بانکی بهانه‌ای برای پرداخت نکردن وام به مردم است وگرنه شرکت‌های زیرمجموعه نظام بانکی به راحتی در هر سال چند ده هزار میلیارد تومان وام می‌گیرند و بانک مرکزی نیز در این مسیر هیچ نظارت صحیحی ندارد. در آخرین اقدام خلاف قانون بانک مرکزی نیز مدت زمان وام اشتغال مددجویان نهادهای حمایتی که باید در این شرایط حمایت از این اقشار آسیب‌پذیر بیشتر شود؛ با کاهش روبرو شده است که اقساط وام اشتغال را سنگین‌تر خواهد کرد. این رویکرد با مخالفت جدی نمایندگان مجلس همراه شده است و بانک مرکزی باید در قبال عدم پرداخت وام اشتغال قانون بودجه ۱۴۰۴ و همچنین لزوم بازگرداندن مدت زمان بازپرداخت به ۸۴ ماه به مجلس پاسخگو باشد.

در همین رابطه با آقای عباس پاپی زاده، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

حمایت از اشتغالزایی

پاپی‌زاده نماینده مجلس در مورد اهمیت ویژه وام های اشتغالزایی برای حمایت از اشتغال‌زایی مددجویان گفت: در حال حاضر، اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی مواجه است که به‌ویژه در زمینه تولید و ناترازی انرژی به رکود دچار شده است. در این شرایط خاص، دولت باید سیاست‌های اشتغال‌زایی و حفظ و تثبیت اشتغال موجود را به گونه‌ای پیش ببرد که خانوارهای کم‌درآمد کمتر دچار آسیب شوند و درآمد خود را از دست ندهند.

وی اظهار کرد: یکی از رویکردهای کلیدی دولت، توانمندسازی افراد به جای پرداخت نقدی یارانه است. در این راستا، مبتنی بر پرداخت وام اشتغال به همراه آموزش و ایجاد فضای اشتغال منجر به ایجاد درآمد برای خانوارهای کم‌درآمد خواهد شد و پرداخت این تسهیلات نیازمند توجه ویژه‌ای است. تسهیلات تبصره ۱۵ قانون بودجه و تسهیلات با نرخ بهره ترجیحی اشتغال به‌عنوان ابزاری مؤثر برای ایجاد اشتغال مددجویان در نظر گرفته می‌شود. این تسهیلات به‌طور خاص برای افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، تعلق خواهد گرفت.

توسعه پنل خورشیدی

پاپی زاده تصریح کرد: همچنین، توسعه پنل‌های خورشیدی به‌عنوان یکی از راهکارهای کاهش ناترازی انرژی می‌تواند به ایجاد اشتغال و درآمد برای خانوارهای کم‌درآمد کمک کند. با این حال، توجه به این نکته ضروری است که درآمد این خانوارها معمولاً کفاف پرداخت اقساط با حجم بالا را نمی‌دهد. بنابراین، تسهیلات اعطایی باید با دوره بازپرداخت طولانی‌تر، مانند ۷تا ۶ سال، طراحی شوند.

وی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی این موضوع است که منابع مالی لازم برای پرداخت تسهیلات کاهش یافته و بانک‌ها از انجام تعهدات خود در این زمینه خودداری می‌کنند. این در حالی است که بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت مشخصی هستند، اما متأسفانه بسیاری از آن‌ها این منابع را به مسیرهای غیرقانونی سوق می‌دهند.

وی خاطر نشان کرد: به‌طور کلی، کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین هیات رئیسه مجلس بر اهمیت تأمین منابع مالی برای پرداخت تسهیلات اشتغال تأکید دارند و در تلاش هستند تا با اصلاحات لازم، شرایط مساعدی برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد با افزایش مدت زمان بازپرداخت به ۸۴ ماه و تسریع در فرآیند پرداخت فراهم کنند. امید است که با همکاری تمامی دستگاه‌های مرتبط، این اقدامات به کاهش آسیب‌های اقتصادی و افزایش اشتغال منجر شود.

تسنیم