9 - 05 - 2017
ترکش به اقتصاد ایران
گروه اقتصادی- راهبرد وعده پرداخت نقدی به مردم در صورت پیروزی این روزها از زبان تعدادی از کاندیداهای انتخاباتی شنیده میشود، وعدههایی که ممکن است جهتگیری رای شهروندان را به سمت و سوی اقتصادی کردن انتخابات پیش ببرد.
هر چند شیوه و راهبرد کاندیداهای انتخاباتی برای جلب آرای مردم متفاوت است اما میزان بالای رای جامعه روستایی و شهرهای کوچک موجب شده تا چند نفر از کاندیداهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری با ترفندهای هماهنگ و یکسان سعی کنند برنامههای خود را بر پایه تزریق پول به جامعه و وعدههایی که نویددهنده آینده بهتر باشد، قرار دهند.
تکرار این ترفند بدون توجه به عملی بودن یا نبودن این کار هر چند در نگاه اول برای برخی از اقشار کمدرآمد جامعه میتواند امید به روزهای بهتری در آینده باشد، اما آسیبهای ناشی از تزریق بیبرنامه پول به بازار ممکن است از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی برای کشور آسیبهایی فراوانی داشته باشد.همچنین در این زمینه برخی معتقدند وعده تزریق پول به جامعه بعد از پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری نوعی خرید نسیه رای اقشار پایین جامعه است. در بعد دیگر کاندیداهای انتخاباتی میخواهند با وعده پرداخت پول نقد به مردم، عدالت را در جامعه ایجاد کنند این در حالی است که برای رواج عدالت در جامعه پرداختی یکسان نمیتواند تعریف جالبی باشد بلکه باید نحوه پرداخت و توجه به اقشار آسیبپذیر در اولویت قرار گیرد. براساس آنچه گفته شد پرداختهای نقدی برای کاهش فاصله طبقات هرچند میتواند امری پسندیده و در راستای کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی باشد اما وعدههایی که در شرایط کنونی جامعه از سوی کاندیداهای انتخاباتی داده میشود با واقعیتهای کنونی کشور همخوانی ندارد و بیشتر ابزار تبلیغاتی برای پیروزی بر رقیب است.
دیدگاه طراح هدفمندی یارانهها
در همین حال داوود دانشجعفری که در طراحی اولیه هدفمندی یارانهها نقش داشته است درباره وعدههای برخی کاندیداها پیرامون پرداخت بیشتر یارانه و ضررهایی که از این اتفاق به اقتصاد وارد خواهد شد، توضیح داد.
دانشجعفری که در دولت نهم سکان وزارت اقتصاد را در دست داشت و در جریان کامل ایده هدفمندی یارانهها قرار دارد، درباره جزییات آن به خبر آنلاین گفت:«طرح هدفمندی یارانهها که خود من در طراحی اولیه آن نقش داشتم، این بود که از منابعی که از افزایش قیمت حاملهای انرژی حاصل میشود، آن را هدایت کنیم و به سمت سرمایهگذاریهای جدید ببریم. قانونی که در این ارتباط تهیه شد، این بود که هر چقدر منابع جدید ناشی از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی ایجاد شد، ۵۰ درصد آن را برای مردم و جبران قدرت خرید آنها به کار رود. این هم محاسباتش دقیق بود. نسبت مصرف خصوصی به تولید ناخالص داخل ایران در آن سالها ۴۶ درصد بود اما در قانون هدفمندی ۵۰ درصد منابع در نظر گرفته شد. بر این اساس ۵۰ درصد منابع حاصل از آزادسازی حاملهای انرژی را به مصرف خصوصی (مردم) تزریق میکنیم- در واقع پول به مردم میدهیم- که قدرت خرید قبلی آنها تغییر نکند تا چیزی که قبلا مصرف میکردند را بتوانند مجددا استفاده کنند.»
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: «این ایده به قانون تبدیل شد که در قانون هدفمندی اینطور آمد که ۵۰ درصد منابع حاصل شده به مردم داده شود. ۵۰ درصد دیگر به جبران منابع لازم برای سرمایهگذاری که ۳۰ درصدش مربوط به سرمایهگذاریهای خصوصی و ۲۰ درصد هم برای جبران سرمایهگذاریهای دولتی بود. متاسفانه در اجرا سهم مردم به ۹۵ درصد تبدیل شد یعنی به سمت مصرف رفت و فقط ۵ درصد برای نیاز سرمایهگذاری باقی ماند به عبارت دیگر طرح از هدف اولیهاش به دلیل مشکلاتی که در اجرا پیش آمد، دور شد. در حال حاضر مجددا موضوع استفاده از ظرفیتهای طرح هدفمندی یارانهها که جزو یکی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی است، در محافل اقتصادی و سیاسی کشور مورد بحث قرار گرفته است. در این رابطه باید گفت نباید همان اشتباهی که در سالهای گذشته کردیم و ۹۵ درصد را به مردم دادیم، دوباره تکرار کنیم و هیچ چیزی برای تولید نماند. روح کلی قانون هدفمندی این است که ۵۰ درصد منابع برای تولید باشد. به عبارت دیگر اگر فرض شود طرح هدفمندی در حال حاضر ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد، اگر قانون بنا بود درست اجرا شود، ۲۵ هزار میلیارد تومان باید به سرمایهگذاری اختصاص مییافت. تزریق ۲۵ هزار میلیارد تومان به سرمایهگذاری یعنی یک تحول مهم در سرمایهگذاری. فرصتهای قبلی از دست رفت. بیاییم اگر قرار شد فاز ۲ هدفمندی اجرا شود این اشتباه را تکرار نکنیم.»
رقابت نامزد ها
دانشجعفری در ادامه توضیحات خود به رقابت کاندیداها برای پرداخت بیشتر یارانهها اشاره کرد و درباره آن گفت: «این مسابقهای که اکنون نامزدها گذاشتهاند که اگر من بیایم یارانه را سه تا پنج برابر میکنم در واقع ضد اقتصاد و ضد اقتصاد مقاومتی است. نباید فکر کرد که این کار موجب افزایش درآمد مردم میشود. درآمد مردم باید از محل کار و تلاش باشد نه اینکه کالا را گران و تورم را به جامعه تزریق کنیم ولی از طرفی بگوییم پول جدیدی نیز به مردم میدهیم. راه درست این است که اگر قرار است فاز بعدی هدفمندی اجرا شود، اولا باید دید مقدار ظرفیت و منابع مالی آن چقدر است؟ زمانی که طرح هدفمندی ایجاد شد، قیمت بنزین در آن موقع حدود ۱۵ درصد قیمت جهانی بود.
ولی اکنون قیمت بنزین در ایران تقریبا بالاتر از قیمت صادرات جهانی است پس ظرفیت برای افزایش منابع از طریق قیمت بنزین وجود ندارد مگر اینکه مالیات بنزین را بالا ببریم یعنی مالیاتی اضافه کنیم که این دیگر طرح هدفمندی نیست. طرح هدفمندی این بود که مابهالتفاوت قیمت فوب خلیج فارس و قیمتی که در ایران بود باید سال به سال کاهش پیدا کند. در حال حاضر بنزین به هدف خود رسیده اما در بخش گازوییل اینطور نیست. قیمت گازوییل با بنزین در دنیا با تفاوت پنج درصدی نسبت به یکدیگر حرکت میکنند. زمانی که قیمت گازوئیل خیلی کمتر است نشان میدهد که ظرفیت مالی در آنجا وجود دارد ولی آیا دولت امکان این را دارد که مخصوصا با مشکلاتی که در بخش حمل و نقل یا کشاورزی ایجاد میشود این کار افزایش قیمت گازوییل را دنبال کند؟ چرا در سالهای گذشته این کار انجام نشده است؟! آیا محدودیتها در آینده برطرف میشود؟!»
این اقتصاددان در بخش دیگری از توضیحات خود با اشاره به فرض اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانهها طرح پرسشهایی در این رابطه پرداخت: «فرض کنیم توانستیم فاز دوم هدفمندی یارانهها را اجرا کنیم و منابعی فراهم شد. حال سوال این است که باید این پول را برای تولید یا مصرف استفاده کنیم؟ باید قانون هدفمندی یارانهها را رعایت کرد. تنها ۵۰ درصد منابع را میتوان به مصرف داد. آنقدر پول ایجاد نمیشود که عدهای میگویند پرداخت یارانه به مردم را چندبرابر میکنیم! این نوع شعارها انتخاباتی است ولی در سالهای بعد قطعا نمیتوانند به این شعارها عمل کنند یا اگر توانستند، نتیجه این میشود یک اقدام ضداقتصادی جدید در کشور به وقوع میپیوندد و مشکلات را باز هم بیشتر میکند.»
تلاطم سیاسی
وزیر اسبق اقتصاد گفت: «درست است که در اقتصاد ایران با کمبودها و محدودیتهایی به ویژه در حوزه مالی مواجه هستیم ولی اگر همین منابعی که داریم درست و حساب شده و منطبق بر اصول اقتصادی و مدیریتی از آن استفاده کنیم، قطعا وضعمان بهتر از این میشود.» عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی سیاسی شدن اقتصاد را عامل اصلی تخریب فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: «موضوع مهمی که مطرح است این است که نباید فضای کسب و کار و بهطور کلی اقتصاد را به فضای سیاسی گره بزنیم. خیلی ازطرحهای اقتصادی که ارائه میشود، با نگرش سیاسی است. خیلی از ضربههایی که به اقتصاد وارد میشود، از تلاطمات بخش سیاسی است. اقتصاد باید مدیریت مستقلی داشته باشد که تحت تاثیر نوسانات سیاسی قرار نگیرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد